روشيل جونيور

سويداء- دفتر شورای زنان شهر سويداءی سوریه، با همکاری سازمان توسعه سوریه، در یک نشست گفت‌وگومحور به بررسی وضعیت جرایم سایبری و پیامدهای آن بر جامعه پرداخت. در این نشست، تمرکز ویژه‌ای بر چالش‌های پیش روی زنان و دختران، راه‌های پیشگیری از جرایم دیجیتال و همچنین سازوکارهای گزارش‌دهی و حمایت‌های قانونی موجود برای قربانیان جرایم سایبری صورت گرفت.

این نشست که امروز، یکشنبه ۳۰ آگوست، برگزار شد، بخشی از سلسله نشست‌های حقوقی دوره‌ای شورای زنان است که با هدف افزایش آگاهی حقوقی جامعه و پرداختن به مسائلی برگزار می‌شود که با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال، بیش از گذشته اهمیت یافته‌اند.

بحث‌های این نشست تنها به جرایم علیه زنان محدود نبود و تأکید شد که مفهوم جرم سایبری گسترده‌تر است و مواردی مانند تعرض به داده‌ها و اطلاعات شخصی، ورود غیرمجاز به دستگاه‌ها و حساب‌های کاربری، شنود، ضبط و نظارت، تهدید و اخاذی اینترنتی و دیگر اقداماتی را که می‌توانند طبق قانون جرم محسوب شوند، دربرمی‌گیرد.

اصاله اصلان، سخنگوی دفتر شورای زنان در سويداء، گفت این نشست موضوع جرایم سایبری را از جنبه‌های مختلف حقوقی و آگاهی‌بخشی بررسی کرده است. به گفته او، بحث‌ها شامل حفاظت از اطلاعات شخصی موجود در رایانه‌ها و تلفن‌های همراه، استفاده از تجهیزات نظارتی و شنود و ضبط صدا و همچنین بررسی این موضوع بود که آیا چنین ضبط‌هایی می‌توانند به‌عنوان مدرک قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند یا خیر. همچنین مجازات‌های احتمالی برای مرتکبان این جرایم بررسی شد.

او افزود یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست، ضرورت به‌روزرسانی قانون جرایم سایبری برای تضمین حمایت از جامعه و قربانیان، به‌ویژه در پرونده‌هایی بود که ممکن است افراد بیشتری در معرض خطر قرار گیرند.

اصاله اصلان گفت اگر دختری هدف اخاذی یا تهدید قرار بگیرد و به دلیل فشارهای اجتماعی یا خانوادگی از حق شخصی خود صرف‌نظر کند، این موضوع لزوماً به معنای پایان خطر نیست؛ زیرا ممکن است مجرم همین رفتار را با قربانیان دیگری تکرار کند. از همین رو، در این نشست بر تقویت جنبه عمومی جرم در چنین پرونده‌هایی و پرهیز از اکتفا به توافق‌های فردی که ممکن است به فرار مجرم از پاسخگویی منجر شود، تأکید شد.

 

ترس از انگ اجتماعی؛ مانعی برای گزارش جرم

در این نشست، یکی از مهم‌ترین موانعی که زنان و دختران هنگام مواجهه با اخاذی یا تهدید اینترنتی با آن روبه‌رو هستند نیز بررسی شد: ترس از نگاه جامعه و خانواده و احتمال مواجه شدن با افشاگری و فشارهای اجتماعی پس از شکایت.

اصاله اصلان توضیح داد برخی زنان ممکن است از مراجعه به دستگاه قضایی خودداری کنند، زیرا می‌ترسند از قربانی اخاذی به قربانی افشاگری و انگ اجتماعی تبدیل شوند. او گفت وکیل حاضر در نشست تأکید کرده است که در برخی مراحل رسیدگی قضایی، امکان درخواست محرمانه ماندن روند پرونده وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند به حمایت از قربانی و کاهش نگرانی‌های او برای شکایت کمک کند.

او افزود صرف اطلاع فرد اخاذ از ثبت شکایت قضایی ممکن است گاهی باعث شود از تهدیدهای خود عقب‌نشینی کند، تصاویر و ویدئوها را حذف کند یا برای حل‌وفصل پرونده تلاش کند. با این حال، قربانی نیز ممکن است به دلیل ترس از خانواده و جامعه از ادامه شکایت منصرف شود؛ اقدامی که هم می‌تواند او را از حق قانونی خود محروم کند و هم به مجرم فرصت دهد جرم را علیه قربانیان دیگر تکرار کند.

اصاله اصلان همچنین هشدار داد اخاذی اینترنتی ممکن است از یک حادثه به ظاهر محدود آغاز شود، اما به درخواست پول، سوءاستفاده جنسی یا کشاندن قربانی به شبکه‌ها و فعالیت‌های خطرناک‌تر منجر شود. به همین دلیل، برخورد سریع با این جرایم و گزارش آنها اهمیت زیادی دارد.

 

دوربین در اتاق پرو؛ نمونه‌ای از خطر تکرار جرم

بسمه قرعونه، مسئول امور زنان جوان در دفتر شورای زنان سويداء، نیز گفت در این نشست درباره افزایش قابل توجه جرایم سایبری، به‌ویژه در میان جوانان، بحث شد.

او یکی از نمونه‌های مطرح‌شده را نصب دوربین در اتاق پرو برای فیلم‌برداری از یک دختر و سپس اخاذی از او عنوان کرد.

به گفته او، حمایت خانواده از این دختر باعث شد او برای شکایت اقدام کند و در برابر جرم سکوت نکند، اما فرد متهم بعداً تلاش کرد موضوع را کنترل و از انتشار آن جلوگیری کند و در نهایت پرونده به مصالحه و پس گرفتن شکایت انجامید.

بسمه قرعونه معتقد است مشکل با توقف اخاذی در یک مورد خاص پایان نمی‌یابد و این پرسش مطرح است که چه تضمینی وجود دارد فرد خاطی دوباره مرتکب چنین جرمی نشود و با نصب دوربین، دختران دیگری را در معرض خطر قرار ندهد.

او تأکید کرد چنین پرونده‌هایی نیازمند راهکارهای حقوقی گسترده‌تری هستند تا جرایم سایبری صرفاً اختلاف‌هایی فردی تلقی نشوند که بتوان با مصالحه به آنها پایان داد؛ به‌ویژه زمانی که امکان تکرار جرم و قربانی شدن افراد دیگر وجود دارد.

 

آگاهی‌بخشی از خانواده و مدرسه آغاز می‌شود

هند منذر، یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست، نیز گفت سوءاستفاده اینترنتی به پدیده‌ای گسترده در جامعه تبدیل شده و زنان و دختران، به‌ویژه در سنین پایین، ممکن است از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر آن باشند.

او بر ضرورت آغاز آموزش و آگاهی‌بخشی از خانواده تأکید کرد و از والدین خواست به فرزندان خود نزدیک باشند و رابطه‌ای مبتنی بر دوستی و اعتماد با آنها ایجاد کنند تا دختران و پسران بتوانند پیش از مراجعه به نهادهای خارج از خانواده، مشکلات خود را با والدین در میان بگذارند.

هند منذر همچنین خواستار ایجاد کانال‌های روشن برای ثبت شکایت شد؛ کانال‌هایی که ضمن حفظ حریم خصوصی و محرمانگی قربانیان، آنها را به گزارش جرم تشویق کنند و مانع ادامه فعالیت افراد اخاذ شوند.