«هر اعدام یک فاجعه و دارای یک وجه مهم سیاسی است»
مرضیه محبی با اشاره به مفهوم «بغی» بهعنوان خروج از حاکمیت عادل، تمامیت نظام جمهوری اسلامی را در مقوله عدالت به چالش کشید و تأکید کرد: هر اعدام دارای وجه سیاسی است. مردم ایران باید درک کنند که این گره به دست خودشان گشوده میشود، نه سازمانهای بینالمللی.
شهلا محمدی
مرکز خبر- طی روزهای گذشته، حکم اعدام پخشان عزیزی، روزنامهنگار، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کورد، مجدداً توسط دیوان عالی کشور تایید شد و پروندهاش به دایره اجرای احکام ارجاع گردید.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی صورت گرفت که به گفته امیر رئیسیان، وکیل این زندانی سیاسی: «هیچیک از ایرادات مطرحشده در رابطه با پرونده پخشان عزیزی، از سوی دیوان عالی کشور مورد توجه قرار نگرفت. به ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، از جمله نقایص در تحقیقات، بیتوجهی شد. همچنین مدارک و مستنداتی که نشان میداد پرونده پخشان عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه، در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاههای آوارگان جنگ داعش، فعالیتی مسالمتآمیز بوده و اساساً جنبه سیاسی نداشته، بلکه حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده، هیچ توجهی نشده است.
ایرادات پروندە پخشان عزیزی و دلایل صدور چنین حکمی را با مرضیه محبی، وکیل دادگستری مورد بررسی قرار دادیم و از دیدگاە ایشان بە حکم اعدام و بغی پرداختیم.
«اتهامات ساختگی هستند»
مرضیه محبی در ابتدای سخنان خود در خصوص حکم اعدام پخشان عزیزی به اتهام «بغی» چنین توضیح داد: «در این پرونده، پخشان عزیزی به اتهام بغی به اعدام محکوم شدهاند. بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی است و این خود شرایط خاصی دارد، از جمله اینکه فرد باید سلاح داشته باشد و از آن استفاده کند، فعالیتش باید گروهی باشد و... اما گفتهاند اگر از سلاح استفاده نکنند و دستگیر شوند، به اعدام محکوم نخواهند شد. بغی یک سابقه تاریخی و فقهی دارد و در فقه قدیم نیز چنین مجازاتی پیشبینی نشده بود. بغی به معنی خروج بر حاکم عادل است، یعنی باید عدالت حاکم باشد و خروج از آن اثبات شود. در کتابهای فقهی آمده که اگر گروهی بر حاکم عادل خروج کردند و سلاح برداشتند، باید با آنها جنگید و حاکمیت را بازگرداند. این جرائم اختراعات جمهوری اسلامی هستند تا به سرکوب مخالفین خود دست یابند.»
وی ادامه داد: «اما در مورد پرونده پخشان عزیزی، ایشان تنها دستگیر شدهاند و گروهی وجود ندارد. علیه کدام حاکم شوریدهاند؟ کدام سلاح از ایشان کشف شده و با چه کسی و در کجا جنگیدهاند؟ هیچ اطلاعاتی در پرونده ایشان وجود ندارد. تنها چیزی که در پروندهاش آمده این است که ایشان به عنوان مددکار علیه داعش فعالیت داشته و در امور بشردوستانه مشغول بودهاند و هیچ اسلحهای هم نداشتهاند. در نهایت، این اتهامات کاملاً ساختگی هستند.»
«نباید برای هیچ حاکمیتی حق کشتن مردم را قائل باشیم»
مرضیه محبی با تأکید بر هدف جمهوری اسلامی در ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام، بهویژه اعدام زنان کورد، گفت: «در واقع، جمهوری اسلامی گاهی به اعدام نیاز دارد، همچنین به شرایطی نیاز دارد که فضا را پیچیدهتر کرده و رعب و وحشت ایجاد کند. اکنون شرایط بهگونهای است که در فشار اجتماعی، آلودگی هوا، بیبرقی، بیآبی، گرانی شدید و... که میتواند بهعنوان محرکهایی برای تحرکات مردمی عمل کند، اینها به دنبال قربانیانی هستند؛ گردنهایی که نیاز دارند، و بهویژه زنان و بهخصوص زنان کورد، تا مردم را سرجای خود بنشانند. چرا که این پرونده هیچ دلیلی برای حکم اعدام ندارد.»
وی همچنین بر مبارزات مردم با «اصل حکم اعدام» تأکید کرد و افزود: «فراتر از اینها، آنچه باید مورد اعتراض قرار گیرد، خود حکم اعدام است. نباید به این فکر کنیم که آیا فردی مستحق اعدام است یا نه. نباید برای هیچ حاکمیتی حق کشتن مردم را قائل شویم. وقتی حاکمیتی حق کشتن دارد، یعنی فراتر از مردم قرار گرفته و مستعد هرگونه دیکتاتوری، سرکوب و کشتار است. بنابراین باید با اصل مجازات اعدام مقابله کرد و تمامی گروهها و جناحها باید در این زمینه متحد شوند و این مسئله باید به یک نقطه مشترک بین مردم تبدیل شود.»
«زن کورد؛ هدف سرکوب و مقاومت»
این وکیل دادگستری با اشاره به سالها خشونت جمهوری اسلامی علیه زنان و مقاومت خلق کورد در برابر این رژیم گفت: «جمهوری اسلامی اساساً با زنان مشکل دارد. نه تنها خشونت علیه آنها را روا میدارد، بلکه حضورشان در عرصه عمومی و حق آنها برای برخورداری از حقوق برابر با مردان را نیز به رسمیت نمیشناسد. چالش رژیم با زنان همواره وجود داشته و ادامه دارد و نه تنها کمتر نشده بلکه بهواسطه مبارزات جدی و پیگیرانهی زنان، شدت یافته است. مردم کوردستان نیز همواره در موقعیتی قرار داشتهاند که حاکمیت با تبعیض نسبت به آنها برخورد کرده، آنها را سرکوب و زندانی کرده است. بیشترین میزان اعدامها در همین مناطق کوردنشین، عرب و بلوچنشین بوده است. حاکمیت آنها را بهعنوان تهدیدی برای خود میبیند و در نتیجه آنها را با محرومیتها و تبعیضهایی روبرو میکند که قدرت مقاومت از آنها گرفته شود.»
وی افزود: «رژیمی که بر پایه دیکتاتوری مذهبی و ایدئولوژیک استوار است و دین و مذهب را مبنای برخورداری از حقوق قرار میدهد، در مقابل مردمی که هممذهب با نظام نیستند، مجموعهای از تبعیضها و محرومیتها را اعمال میکند. این امر موجب شکلگیری مبارزات و مقاومتهایی میشود که در نهایت منجر به سرکوبهای بیشتر میگردد. و وقتی رژیم بخواهد فردی را انتخاب کند که بیشترین اثر را برای ایجاد رعب در جامعه و مهار جنبشها داشته باشد، زن کورد را هدف قرار میدهد.»
«تنها راه دستیابی به مطالبات مقاومت مردم است»
مرضیه محبی، تنها راه دستیابی به مطالبات مردم را در مقاومت آنان دانست و در خصوص تأثیر نهادهای بینالمللی گفت: «فعالیتهای نهادهای بینالمللی و سازوکارهای سازمان ملل در یک مقطع پس از جنبش مهسا به این نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت رخ داده است، اما تاکنون هیچ نتیجه ملموسی از این اعلامها مشاهده نکردهایم. دادگاه بینالمللی دادگستری نیز بهدلیل اینکه ایران عضو آن نیست، وارد عمل نشده و شکایتی علیه ایران مطرح نکرده است. به نظر میرسد نهادهای بینالمللی دغدغهی جدی ندارند و این مسئلهای است که باید از سوی مردم ایران حل شود. واقعیت این است که در روزهایی که مردم در خیابانها بودهاند، کتک میخوردند، کشته میشدند، و ایران به زندانی برای مردم تبدیل شده بود، نهادهای بینالمللی چه کمکی به مردم کردند؟ تنها برنامههایی تنظیم کردند، صحبتهایی مطرح کردند، و پس از آن به سرعت فراموش کردند و به مسائل دیگر پرداختهاند. مردم ایران باید بپذیرند که این گره تنها به دست خودشان حل خواهد شد، نه سازمانهای بینالمللی. ایرانیان خارج از کشور نیز تنها از طریق پیوند با مردم و با محوریت مردم شاید بتوانند تغییراتی ایجاد کنند.»
«هر لحظه ممکن است با یک فاجعه مواجه شویم»
این وکیل دادگستری، در خصوص ارجاع پرونده پخشان عزیزی به اجرای احکام، نگرانی خود را ابراز کرد و گفت: «وقتی حکم قطعی و لازمالاجرا میشود، پرونده به اجرای احکام ارجاع داده میشود و این بدان معناست که مسئله بسیار جدیتر از آن چیزی است که ما تصور میکنیم. حتی من نشنیدهام که اعاده دادرسی درخواست شده باشد؛ بنابراین وضعیت بسیار حساس است و ما در هر لحظه ممکن است با یک فاجعه مواجه شویم.»
تاکید بر برخورد جدی و قاطع با اصل قضیهی اعدام
وی با تأکید بر «برخورد جدی و قاطع با هر شیوه ممکن برای مقابله با اصل قضیه اعدام» بهعنوان نوعی از مبارزات مردم، افزود: «اعدام حتی یک زندانی عادی نیز یک فاجعه است و جنبهای سیاسی دارد. هر زندانی که به زندان میرود، هر حکمی که صادر میشود، هر اعدام که اجرا میگردد و هر جداسازی مردمی که از سوی حاکمیت انجام میشود، شایسته برخورد است. زندانیانی که به دلایل دیگر محکوم به مجازات میشوند، معمولاً محرومترند زیرا بیصدا اعدام میشوند و جرمشان هیچ تناسبی با مجازات سنگینی چون اعدام ندارد. همچنین مسئلهی قصاص وجود دارد که در آن حاکمیت حق کشتن را به دوش مردم میگذارد و آنها را به جان هم میاندازد، در حالی که خود در پشت پردهای امن باقی میماند. بنابراین، مردم باید با اصل قضیه اعدام مبارزه کنند.»
«مگر به واسطهی مرگ صدایشان شنیده شوند»
او همچنین بر ظلم مضاعف و سیستماتیک علیه زنان توسط جمهوری اسلامی تأکید کرد و با اشاره به جانباختن فرزانه بیژنیپور در زندان قرچک ورامین به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، افزود: «یک زن در زندان قرچک بهدلیل بیماری و عدم دریافت دارو جان خود را از دست داده است. همهی ما به اندازه پخشان عزیزی مسئولیم و احتمالاً خود پخشان نیز همین احساس را خواهد داشت. این مسئله به همان اندازه سیاسی است، زیرا آنها محرومند و تنها از طریق مرگ میتوان صدایشان را شنید.»
مرضیه محبی در پایان خاطرنشان کرد: «ما وظیفه داریم که همانطور که در برابر سایر وجوه ستم در این نظام میایستیم، هر فرد باید بداند که چگونه با این قضیه مخالفت کند و مانع شود که یک طناب دار دیگر بر گردن بیگناه دیگری بیفتد.»