تونس- انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها» در گزارشی از افزایش فشارها علیه جامعه مدنی تونس از طریق پیگردهای قضایی، محدودیت‌های اداری، فشارهای مالی و تبلیغات علیه انجمن‌های مستقل و مدافعان حقوق بشر خبر داد.

این گزارش که دوره مه ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۶ را بررسی کرده، ۸۸ مورد اقدام علیه انجمن‌ها و فعالان مدنی را ثبت کرده است؛ از جمله ۴۷ مورد محدودیت و ممانعت علیه انجمن‌ها و ۴۱ مورد پیگرد قضایی علیه فعالان و مسئولان این نهادها. همچنین هشت مورد بازداشت و انتقال به زندان، ۳۳ مورد پیگرد قضایی در حالت آزادی و هفت حکم اولیه علیه فعالان ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، ۲۲ انجمن با تعلیق فعالیت روبه‌رو شده‌اند و دو انجمن «منامتی» و «الخط» نیز با پرونده‌های قضایی برای انحلال مواجه هستند. این گزارش به پرونده سعدیه مصباح، رئیس انجمن «منامتی»، اشاره می‌کند که پس از بازداشت در سال ۲۰۲۴ به هشت سال زندان محکوم شد؛ این در حالی است که گزارش کارشناسی، تخلف مالی در پرونده او را تأیید نکرده بود.

انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها» تأکید کرده است که این اقدامات بخشی از یک روند سازمان‌یافته برای محدود کردن فعالیت مدنی است که از چهار مسیر دنبال می‌شود: استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم و پول‌شویی علیه فعالان، فشارهای اداری، محدودیت‌های مالی و ایجاد فضای سیاسی علیه انجمن‌های مستقل.

این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که این فشارها تنها انجمن‌ها را هدف قرار نداده، بلکه خدمات ارائه‌شده به قربانیان خشونت، کودکان مهاجر و پناهجو و همچنین نظارت مستقل بر روندهای انتخاباتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها» با تأکید بر تعهدات تونس در زمینه آزادی تشکل‌یابی، خواستار آزادی افراد بازداشت‌شده به دلیل فعالیت‌های مدنی، توقف استفاده از قوانین امنیتی علیه جامعه مدنی، پایان فشارهای اداری و مالی و تضمین آزادی فعالیت انجمن‌های مستقل شد.