مرکز خبر- مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهA/RES/68/163  را در شصت و هشتمین اجلاس خود در سال ٢٠١٣ که ٢ نوامبر را به عنوان «روز بین‌المللی» اعلام کرد، به منظور قدردانی از پیامدهای گسترده معافیت از مجازات، به‌ویژه جنایات علیه روزنامه‌نگاران، به تصویب رساند و طی این قطعنامه با تاکید بر اینکه «به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه روزنامه نگاران (IDEI) پایان دهید» از کشورهای عضو خواسته است تا اقدامات قطعی را برای مقابله با فرهنگ معافیت از مجازات اجرا کنند.

روز جهانی مصونیت از مجازات روزنامه نگاران و خبرنگران برای بزرگداشت ترور دو روزنامه نگار فرانسوی در مالی در ٢ نوامبر ٢٠١٣ انتخاب شده است و هر دو سال یکبار، کمپین افزایش آگاهی برای بزرگداشت روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه روزنامه نگاران با یافته‌های گزارش مدیر کل یونسکو که وضعیت کنونی معافیت جهانی و منطقه‌ای را مشخص می‌کند، همزمان است.

آخرین داده‌های یونسکو در مورد قتل روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که میزان معافیت از مجازات جهانی برای قتل روزنامه‌نگاران همچنان به طرز تکان‌دهنده‌ای بالاست و ۸۶ درصد اعلام شده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان يونسكو، بین سال‌های ٢٠٠۶ تا ٢٠٢۴، بیش از ١٧٠٠ روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته شده‌اند و از هر ١٠ مورد قتل روزنامه‌نگاران، ٩ مورد آنها از نظر قضایی حل نشده باقی مانده است. مصونیت از مجازات منجر به قتل‌های بیشتر می‌شود و اغلب نشانه‌ای از بدتر شدن درگیری و فروپاشی قانون و سیستم‌های قضایی است. یونسکو پیشتر بیان کرده است که معافیت از مجازات با سرپوش گذاشتن بر نقض جدی حقوق بشر، فساد و جنایت به کل جوامع آسیب می‌رساند.

پایان دادن به معافیت از مجازات جنایات علیه روزنامه نگاران یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش‌های دوران اخیر است. تضمین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برای همه شهروندان یک پیش شرط اساسی است.

رسانه‌ها به دلیل نقشی که در شکل‌دهی به افکار و رفتار عمومی دارند، اصلی‌ترین ابزار جریان سرمایه‌داری برای ترویج مطالبی است که نظام سرمایه خواهان آن است. از آنجایی که نظام سرمایه  در تلاش است تا با تسخیر اذهان مردم از به کار گرفته شدن ابزار رسانه توسط گفتمان‌ها و مشرب‌های فکری رقیب جلوگیری نماید، میل به انحصار دارد. «آزادی لیبرالی» در عرصه رسانه این گونه ترجمه می‌شود که عرصه افکار عمومی می‌بایست از هرگونه محدودیت و مانعی، آزاد و به دور از دخالت دولتی باشد و همه صاحبان اندیشه به عنوان بخش‌های خصوصی بتوانند آزادانه در یک «بازار رقابت کامل» خود را به افکار عمومی عرضه نمایند و مردم به عنوان مشتریان این اندیشه‌ها، بتوانند آزادانه طبق سلیقه خود، هر چه را می‌پسندند، انتخاب کنند. اما واقعیت این است که نظام سرمایه افکار عمومی را به میدانی برای جولان اندیشه‌های تولید شده خود تبدیل کرده است.

رسانه‌هایی که توسط نظام سرمایه‌دار مدیریت می‌شوند، تنها پوشش دهنده اخباری هستند که با اهداف این نظام همخوانی دارد و با ایجاد هیجان در عرصه‌های مختلف، از در اختیار گذاشتن واقعیت به افکار عمومی خودداری می‌کنند.

بسیاری از روزنامه نگاران، متخصصان رسانه و پرسنل رسانه مرتبط وظایف خود را در زمینه‌های بسیار خطرناک انجام می‌دهند. بسیاری از افراد بهای غیرقابل قبولی از جمله مرگ، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، بازداشت غیرقانونی و آدم ربایی را برای تولید اطلاعات مستقل، قابل اعتماد و قابل تأیید می‌پردازند.

علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری از دولت‌ها، جامعه مدنی، رسانه‌ها و همه کسانی که از حاکمیت قانون حمایت می‌کنند، مبنی بر پیوستن به تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات روزنامه نگاران، همچنان بسیاری از دولت‌ها خبرنگاران و روزنامه نگاران را صرفا به واسطه انجام رسالت کاریشان مجازات و حتی به قتل می‌رسانند.

خبرنگارانی که از مناطق بحران‌زده و درگیری‌ها گزارش می‌دهند در انجام کارهای حیاتی خود با تهدیدات شدیدی روبرو هستند. در حالی که از سال ٢٠١٧ به بعد یونسکو کاهش تدریجی در کشته شدن کارکنان رسانه در مناطق درگیری را ثبت کرد، اخیراً این روند معکوس شده است. نظارت یونسکو در سال ٢٠٢٣ بیش از ۵٠ درصد از قتل‌های روزنامه‌نگار را در مناطق بحران‌زده و درگیری‌ها ثبت کرد که این آمار در نیمه اول سال ٢٠٢۴ به طور مداوم بالا بود.

این فجایع تنها شبیه به نوک کوه یخ هستند. زیرساخت‌های رسانه‌ای اغلب آسیب دیده یا تخریب می‌شوند و روزنامه‌نگاران با حملات فیزیکی، بازداشت، مصادره تجهیزات یا محرومیت از دسترسی به سایت‌های گزارش‌دهنده مواجه می‌شوند. بسیاری از آنها مجبور به فرار یا توقف کار خود می شوند و خطر تبدیل مناطق درگیری به «مناطق سکوت» وجود دارد. به این معنی که در خصوص وقایع اتفاق افتاده ناچار به سکوت می‌شوند و جنایتی را پوشش نمی‌دهند.

روزنامه‌نگاران چه در رابطه با جنگ و درگیری، بلایای انسانی، بحران‌های اقلیمی یا بهداشتی گزارش دهند، همچنان با تهدیدهای نامتناسب و سطوح بالاتر معافیت از مجازات برای قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و بازداشت‌های خودسرانه، و همچنین ارعاب و آزار و اذیت، مستقیم و غیرمستقیم مواجه هستند.

 

مصونیت از مجازات برای حمله به روزنامه نگاران تأثیری وحشتناک بر جامعه دارد

در حالی که قتل شدیدترین شکل سانسور رسانه‌ای است، روزنامه نگاران نیز در معرض تهدیدهای بی شماری قرار دارند- از آدم ربایی، شکنجه و سایر حملات فیزیکی تا آزار و اذیت به ویژه، در حوزه دیجیتال. همچنین تهدید به خشونت و حمله علیه روزنامه نگاران، فضای ترس را برای متخصصان رسانه ایجاد می‌کند و مانع از گردش آزاد اطلاعات، نظرات و عقاید برای همه شهروندان می شود. به ویژه روزنامه نگاران زن که تحت تأثیر تهدیدها و حملات، به ویژه حملات آنلاین قرار می گیرند. بر اساس مقاله بحث یونسکو، The Chilling: روندهای جهانی خشونت آنلاین علیه زنان روزنامه نگار، ٧٣ درصد از زنان روزنامه نگار مورد بررسی گفته‌اند که در ارتباط با کارشان به صورت آنلاین مورد تهدید، ارعاب و توهین قرار گرفته‌اند.

در بسیاری از موارد، تهدید به خشونت و حمله به خبرنگاران به درستی بررسی نمی شود. این مصونیت از مجازات عاملان جنایات را جسورتر می کند و در عین حال تأثیری هولناک بر جامعه از جمله خود روزنامه نگاران دارد.

در حالی که بارها در خصوص آسیب معافیت از مجازات با سرپوش گذاشتن بر نقض جدی حقوق بشر، فساد و جنایت به کل جوامع تاکید و ابراز نگرانی شده است، بسیاری از دولت‌ها در اجرای قوانین مربوط به امنیت روزنامه نگاران سهل انگار بوده و بدون توجه به این مهم، همواره بسیاری از روزنامه نگاران را تحت فشار و اذیت و آزار قرار داده یا حتی به قتل رسانده‌اند.

امسال، بزرگداشت جهانی روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه روزنامه نگاران در تاریخ ۶-٧ نوامبر ٢٠٢۴ در مقر اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا، اتیوپی با موضوع  ایمنی خبرنگاران در بحران ها و شرایط اضطراری برگزار می شود .

با افزایش درگیری ها و سایر بحران‌ها، یونسکو در مراسم سال ٢٠٢۴ به دنبال ترویج بحث گسترده‌تری در مورد ایمنی روزنامه نگارانی است که در زمینه‌های خاص از جمله موارد درگیری و... کار می‌کنند و نگرانی‌های پیشگیری، حفاظت و پیگرد قانونی روزنامه نگارانی که تحت تأثیر چنین چالش‌هایی قرار گرفته‌اند.

لازم به ذکر است که بر اساس آخرین رده‌بندی که گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان منتشر کرده‌اند، ایران با رتبه ۱۷۴‌ام در میان ۱۸۰ کشور، در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.

همچنین، از زمان آغاز جنگ اخیر اسرائیل و حماس در ٧ اکتبر، دست‌کم ٣٠ روزنامه نگار و کارمند رسانه در منطقه کشته شده‌اند و این دقیقا بر خلاف قوانین بین المللی و آزادی رسانه است.

به علاوه، مواردی از خشونت و اذیت و آزار علیه روزنامه نگاران در سطح جهان اتفاق می‌افتد که یقینا رسانه‌ای نمی‌شوند. چه بسا شمار زیادی از خبرنگاران محلی که به علت انتشار اخبار مربوط به تجاوز و زن‌کشی که بر خلاف قوانین دولت‌های مردسالار است مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفته و حتی به قتل رسیده‌اند.

با این وجود، همواره در سطح جهان موارد بسیاری از نقض حقوق روزنامه نگاران مشاهده می‌شود که علی‌رغم ادعاهای بسیار از سوی سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری، توجهی به آنها نمی‌شود.

از آن جمله، کشته شدن گلستان تارا و هیرو بهادین، دو روزنامه نگار کورد که در تاریخ ٣ مرداد سال جاری، هدف قرار گرفتن خودروی خبرنگاران مطبوعات آزاد در جاده مواصلاتی سیدصادق-سلیمانی توسط پهپاد نظامی دولت ترکیه، جان خود را از دست دادند و ریین بکر همراه با ۵ خبرنگار دیگر به شدت زخمی شدند.

بسیاری از سازمان ها ضمن محکوم کردن سکوت جامعه بین المللی و به ویژه دولت عراق، سکوت آن‌ها را به منزله «همدستی» با جنایت صورت گرفته دانسته و این اقدام دولت ترکیه را تلاشی برای «خاموش کردن صداهای آزادی» اعلام کردند.

اقداماتی از این قبیل «چیزی نیست جز بخشی از سیاست‌های سیستماتیک که به دنبال از بین بردن حقیقت و شکستن اراده مردم» به ویژه در منطقه خاورمیانه است و «هدف قرار دادن خبرنگاران زن مبارزی مانند گلستان تارا و هیرو بهاالدین گواه روشنی از میزان ترس رژیم‌های حاکم از توانایی زنان برای تغییر واقعیت و انقلابی کردن آگاهی اجتماعی است.»

به علاوه، در دولت‌هایی همچون ایران که با تفکرات و قوانین مردسالارانه اداره می‌شود، خبرنگاران و روزنامه نگارانی که وقایع را از جامع پوشش می‌دهند که خلاف انتظارات و قوانین حاکمیت است، به شدت مواخذه شده و مورد آزار قرار می‌گیرند.

موضوعات بسياری در ايران ممنوعه محسوب می‌شوند و نوشتن درباره آنها برای روزنامه نگاران می‌تواند آنها را با خطراتی از قبیل بازداشت، شکنجه، حبس طولانی و حتی اعدام و مرگ مواجه کند. از مسائل مربوط به مناسبات با کشورهای دیگر گرفته تا وضعیت داخلی ایران در زمینه‌های مختلف و مسائل جنسی.

توقیف روزنامه سلام در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۷۸، یکی از موارد مهمی است که نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی تا چه اندازه با آزادی بیان، مطبوعات مستقل و صداهای مخالف مشکل دارد.

این روزنامه به دلیل انتشار نامه «سعید امامی»، مشاور وقت وزارت اطلاعات توقیف شد. نامه‌ای که دولت مدعی محرمانه بودن آن شده بود اما عضو شورای سردبیری سلام در رابطه با «محرمانه» بودن نامه بیان کرد که این نامه مذکور، دست‌نویس و به خط سعید امامی و فاقد هرگونه مهر محرمانه بوده و افشای اسرار محرمانه تلقی نمی‌شود.

با این حال، صبح روز بعد از توقیف «سلام»، دانشجویان در کوی دانشگاه تهران دست به تجمع زدند و طبق روال همیشگی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده و به شدت مورد سرکوب قرار گرفتند.

این جنایت تنها مدتی پس از اظهارات خاتمی در سال ١٣٧٧ صورت گرفت که در جمع مدیران خبرگزاری‌ها بر «آزادی رسانه و ایجاد فضای امن» تاکید کرده بود. اظهاراتی که همچون بسیاری دیگر از ادعاهای حاکمیت پوچ و بی اساس بوده و در حد همان حرف و وعده شیرین و رویایی باقی ماند.

فشار علیه اهالی رسانه در ایران و به ویژه در طول حاکمیت جمهموری اسلامی همواره وجود داشته است. در تازه‌ترین مورد از جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران می‌توان به بازداشت و حکم غیرانسانی صادر شده علیه پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فعال مدنی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام اشاره کرد. وی اولین بار در سال ١٣٨٨ در اعتراض دانشجویان کورد دانشگاه تهران به اعدام یکی از زندانیان سیاسی کورد بازداشت شد و نهایتا پس از چند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

پخشان عزیزی، برای ادامه فعالیت مددکاری در حوزه زنان و کودکان، پس از پایان تحصیلات، به اقلیم کوردستان رفت و در آن‌جا با انجمن‌های زنان همکاری می‌کرد. او در پاییز سال ١٣٩٣ جهت کمک‌رسانی در کمپ‌های آوارگان جنگی به شمال سوریه و شهر قامیشلو رفت و پس از چند سال فعالیت و کمک به مردم آن منطقه، زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت، مورد بازداشت قرار گرفت و با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از جمله روزنامه نگارانی هستند که صرفا به دلیل انجام رسالت کاری خود به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این دو روزنامه‌نگار که خبر قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد را منتشر کرده و مراسم خاک سپاری او را نیز تحت پوشش قرار دادند و می‌توان گفت منجر به شکل گیری خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» شدند، توسط نیروهای امنیتی دولت ایران بازداشت و پس از مدت‌ها بازجویی و شکنجه، با اتهامات و بهانه‌های واهی، اخیرا به حبس طولانی مدت محکوم شدند.

پخشان عزیزی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، نمونه‌ای از زنان مبارزی هستند که مقاومت و مبارزه آنها در داخل زندان نیز ادامه دارد و فعالیت‌های آزادی خواهانه آنها با حبس نه تنها به پایان نرسیده، بلکه بیشتر نیز شده است. این زنان، در زیر شدیدترین شکنجه، هنوز سعی می‌کنند صدای آزادی را در داخل زندان، به خارج از زندان برسانند و این بازتابی از آزادی است که هیچگاه خاموش نگردیده و همیشه سیال است.