مرکز خبر- ۱۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از عملکرد این نهاد و بخش‌هایی از دستگاه اجرایی کشور در اجرای قوانین مرتبط با حجاب انتقاد کردند. نمایندگان در این نامه تأکید کرده‌اند که «بی‌توجهی برخی مدیران و قضات» موجب «رشد برهنگی و بی‌عفتی» در جامعه شده و خواستار اجرای فوری قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شده‌اند.

به ادعای نویسندگان این نامه، «ترک فعل» در برخورد با بدحجابی سبب شده «دشمنان جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی جنبش برهنگی برنامه‌ریزی کنند.» روز گذشته نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت، گزارش وضعیت حجاب در زمان مقرر به مسعود پزشکیان و علی خامنه‌ای ارائه شده است.

او با طرح این ادعا که فعالیت «جریانات سازمان‌یافته» در زمینه حجاب وجود دارد، از اجرای قوانین در این مورد خبر داده بود.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی، از جمله خیابان‌ها، مترو، کافه‌ها و مراکز خرید در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، قانون ایران همه زنان را موظف به رعایت پوشش کامل شامل روسری و لباس‌های بلند و گشاد در اماکن عمومی کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از خیزش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» اجرای این قوانین با مقاومت گسترده اجتماعی مواجه شده و نهادهای حکومتی درباره چگونگی برخورد با این وضعیت اختلاف نظر داشته‌اند.

فعالان حقوق زنان و حقوق بشر می‌گویند نامه ۱۵۵ نماینده مجلس نشان‌دهنده شکاف عمیق میان ساختار حکمرانی و خواست اجتماعی زنان است. به‌گفته آنان، تمرکز بر تشدید قوانین حجاب، نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و تداوم رویکردی است که طی دهه‌ها نتوانسته نیازها و خواسته‌های جامعه را پاسخ دهد.

به باور این فعالان، حجاب اجباری صرفاً یک قانون پوشش نیست، بلکه سازوکاری برای کنترل زنان و مدیریت فضای عمومی است. از نظر آنان، این قانون یکی از نمادهای اصلی قدرت سیاسی جمهوری اسلامی بوده و عقب‌نشینی از آن به‌عنوان عقب‌نشینی از بنیان‌های ایدئولوژیک حکومت تلقی می‌شود.

آن‌ها همچنین معتقدند که تداوم مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، ظرفیت ایجاد مطالبه‌گری گسترده‌تر در سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را دارد.

فعالان مدنی نیز می‌گویند تأکید دوباره بر اجرای قانون حجاب بیشتر کارکردی سیاسی دارد تا فرهنگی. از دیدگاه آنان، در شرایط افزایش نارضایتی اقتصادی، فشارهای سیاسی و بحران مشروعیت، تمرکز بر حجاب اجباری تلاش بخشی از ساختار قدرت برای بازسازی اقتدار نمادین است. به باور آنان، این رویکرد «نشانه‌ای از ضعف» ساختار حکمرانی است، نه قدرت.