مرکز خبر- هم‌زمان با تشدید پیامدهای اقتصادی جنگ و در شرایطی که حکومت از «مدیریت بحران» سخن می‌گوید، گزارش‌های منتشرشده از مناطق مختلف ایران نشان می‌دهد که فشار اصلی این بحران بر دوش کارگران و مزدبگیران افتاده است؛ حذف مزایای مزدی، کاهش شدید دریافتی ماهانه، افزایش قراردادهای موقت، تعطیلی واحدها و گسترش بیکاری، تنها بخشی از واقعیتی است که از صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر تا بازار کار تهران و کارگاه‌های آسیب‌دیده بوشهر قابل مشاهده است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایلنا، بیش از ۷۰۰ کارگر شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر اعلام کرده‌اند که کارفرما طی حدود دو هفته گذشته بخش مهمی از مزایای مزدی آنان را به بهانه کاهش هزینه‌ها حذف کرده است. اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، حق بهره‌وری و رفاهیات از جمله مزایایی است که از فیش حقوقی این کارگران حذف شده و به گفته آنان، این تصمیم به کاهش چشمگیر دریافتی ماهانه انجامیده است.

کارگران می‌گویند با حذف اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و حق بهره‌وری، حدود ۲۵ میلیون تومان از حقوق هر کارگر کسر می‌شود و با حذف رفاهیات نیز حدود ۱۵ میلیون تومان دیگر از مجموع دریافتی آنان کاهش می‌یابد؛ رقمی که در مجموع بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانوارهای کارگری را از بین می‌برد. این در حالی است که به گفته آنان، شرکت در جریان درگیری‌های اخیر آسیب مستقیمی ندیده و توجیه اقتصادی روشنی برای چنین تصمیمی ارائه نشده است.

علاوه بر کاهش دستمزد، کارگران از محدود شدن خدمات ایاب و ذهاب و نیز تغییر شکل قراردادها خبر داده‌اند. بنا بر اظهارات آنان، قرارداد نیروهای رسمی به سه‌ماهه و قرارداد نیروهای پیمانکاری به یک‌ماهه تقلیل یافته است؛ روندی که به گفته کارگران، ناامنی شغلی را تشدید کرده و آنان را در وضعیت تعلیق دائمی میان اشتغال و اخراج قرار داده است.

در همین حال، گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نیز از گسترش موج بیکاری و تشدید فقر در پی جنگ خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ در اوایل اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون، صدها هزار نفر در کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شغل خود را از دست داده یا با کاهش شدید فرصت‌های کاری روبه‌رو شده‌اند. به دلیل تمرکز بالای جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در تهران، فشار بیکاری در این استان بیش از دیگر مناطق احساس می‌شود و بخش‌های تولیدی و خدماتی با تعدیل نیرو، تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت فعالیت مواجه شده‌اند.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین ضربه را متحمل شده، صنعت هتل‌داری و گردشگری در تهران است. قطع و اختلال مکرر اینترنت، محدودیت پروازها، کاهش سفرهای تجاری و رکود عمومی بازار سبب شده شمار قابل توجهی از هتل‌ها، آژانس‌ها و مراکز خدمات گردشگری با افت شدید درآمد روبه‌رو شوند. برآوردها نشان می‌دهد تنها در این بخش حدود هشت هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و شمار بیشتری نیز در معرض تعلیق یا کاهش دستمزد قرار دارند.

در این گزارش همچنین تأکید شده است که نبود حمایت مؤثر دولتی، دشواری دسترسی به منابع مالی، نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های جاری و پیچیدگی‌های اداری، امکان بازیابی این بخش‌ها را به شدت محدود کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، دامنه بیکاری از صنایع خدماتی به دیگر حوزه‌های تولیدی نیز گسترش خواهد یافت.

از سوی دیگر، خبرگزاری مهر از آسیب‌دیدگی ۱۷ کارگاه در استان بوشهر خبر داده که در مجموع ۱۹ هزار و ۴۰۰ کارگر در آن‌ها مشغول به کار بوده‌اند. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۵ هزار و ۳۰۰ نفر از این کارگران ناچار به ترک کار شده‌اند و صدها نفر دیگر نیز در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر اعلام کرده که تاکنون صدها درخواست بیمه بیکاری در واحدهای بزرگ و حدود هزار و ۶۰۰ درخواست در کارگاه‌های کوچک ثبت شده است؛ آماری که از گسترش دامنه بیکاری در این استان حکایت دارد.

هم‌زمان با این تحولات، داده‌های سالانه نهادهای آماری حوزه کار در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که بازار کار ایران حتی پیش از جنگ نیز در وضعیت بحرانی قرار داشته است. بر اساس این داده‌ها، تنها در یک سال گذشته دست‌کم ۶۷۲ ماه تعویق یا عدم پرداخت حقوق در ۱۸۸ واحد صنعتی و خدماتی ثبت شده، ۲ هزار و ۴۵۷ مورد اخراج یا تعدیل نیرو گزارش شده، ۶۵۸ مورد بیکاری به ثبت رسیده، ۵۶۰ ماه نبود بیمه کار گزارش شده و ۹ کارخانه نیز تعطیل شده‌اند. همچنین ۲ هزار و ۲۵۹ کارگر در وضعیت بلاتکلیف شغلی قرار داشته‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد جنگ نه آغاز بحران کارگری، بلکه شتاب‌دهنده بحرانی بوده که پیش‌تر در بستر رکود، تورم، خصوصی‌سازی ناکارآمد و نبود حمایت‌های مؤثر شکل گرفته بود. اکنون با تشدید تنش‌های نظامی و کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، نخستین و سنگین‌ترین ضربه متوجه همان طبقه‌ای شده که پیش از این نیز زیر بار دستمزدهای ناکافی، تعویق حقوق و ناامنی شغلی قرار داشت.

در شرایطی که دولت هنوز برنامه روشنی برای جبران خسارت‌های معیشتی، جلوگیری از اخراج‌ها و حفظ سطح دستمزد ارائه نکرده، بسیاری از کارگران می‌گویند آنچه امروز در محیط‌های کار جریان دارد، تنها کاهش مزایا یا تعدیل نیرو نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از فروپاشی معیشت طبقه کارگر در سایه جنگ است.