فعالان زن مراکش خواستار بازنگری جامع و ریشه‌ای قانون خانواده هستند
در چارچوب کمپین بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان، انجمن دموکراتیک زنان مراکشی در دانشگاه القاضی عياض در مراکش، سمپوزیومی را در مورد ضرورت اصلاحات جامع و عمیق قانون خانواده ترتیب داد.
رجاء خیرات
مراکش- فعالان مراکشی طی نشستی که شنبه ٩ دسامبر در دانشکده هنر و علوم انسانی مراکش با عنوان «بازنگری در قانون خانواده: آیا اصلاحات جامع و عمیق ممکن و ضروری است؟» برگزار شد، خواستار اصلاح بنیادین و همه جانبه قانون خانواده شدند.
نزه بلقشلە، عضو انجمن دموکراتیک زنان مراکشی، گفت: این سمپوزیوم در چارچوب فعالیت‌های حمایتی انجام شده توسط انجمن است که قبل از صدور قانون خانواده در سال ٠٠۴ ٢ و حتی پس از اجرایی شدن، بە آن پرداختە است.
وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این سمپوزیوم کمک به بحث عمومی است که انجمن دموکراتیک زنان مراکش در آن مشارکت دارد، از گروهی از فعالان، کارشناسان و ذینفعان خواست تا به موضوع بازنگری قانون خانواده در ابعاد مختلف آن اعم از جنبه فقهی، قراردادهای بین‌المللی و یا تناسب قوانین این قراردادها و قانون اساسی مراکش ٢٠١١ ، رسیدگی کنند.
وی بر لزوم تمرکز بحث بر ضرورت اهتمام که به هیچ وجه مغایر با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نباشد، تأکید و خاطرنشان کرد: اهداف فقهی نیز به نوبه خود اقتضای عدالت، عدالت اجتماعی و برابری را می‌طلبد که با آنچه در قراردادهای بین‌المللی پیشنهاد می‌شود مغایرتی ندارد.
او خواستار آن شد که در آیین‌نامه جدید، تحولات اجتماعی و اقتصادی که مراکش تجربه می‌کند، و همچنین وضعیت خانواده‌ها، از جمله موقعیتی که کودک اکنون در خانواده خود دارد را در نظر بگیرد، زیرا دیگر تفاوتی بین «پسران و دختران» در تمام سطوح وجود ندارد.
وی تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف، این امر تنها با توسل به تخصص ژنتیک در تعیین نسب در هنگام درخواست تأیید والدین یا یکی از آنها انجام می‌شود و در صورت عدم امکان پرداخت هزینه‌های کارشناسی ژنتیک، دولت این هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد.
وی بر سازگاری اصطلاحات قانونی مندرج در قانون خانواده با رویکرد حقوق کودک با حذف عبارات تبعیض‌آمیز از متون این قانون، مانند «فرزند نامشروع»، «فرزندی با والدین نامعلوم» و عبارت «الفراش» بە جای ازدواج تأکید کرد. چون این اصطلاحات به دلیل موقعیت اجتماعی و ساختار خانواده‌ی قبیله‌ای برای جامعه‌ای در گذشته مناسب بود، چیزی که در عصر کنونی ما دیگر وجود ندارد و استفاده از این عبارات دیگر مناسب نیست.
وی با توجه به برخی از مقررات مربوط به قانون ارث که آن را تخلف تلقی می‌کند، خواستار لغو ارث در مورد دختر یا زن بدون اولاد شد و همچنین خواستار برقراری تساوی در سهم ارث خواهر و برادر شد.
وداد البواب یکی دیگر از فعالان بە نوبە خود تأیید کرد: این سمپوزیوم در نتیجه بحث عمومی فعلی در مورد بازنگری جامع و ضروری قانون خانواده، پس از نامه ارسال شده توسط پادشاه محمد ششم به نخست وزیر در سپتامبر گذشته، به منظور تشکیل نهادهای قانونی و حقوقی برای بررسی قانون خانواده برگزار می‌شود.
وی در چارچوب هماهنگی بین تمامی اجزای جنبش زنان در مراکش و با اشاره به نقش حمایتی و پیگیری این انجمن در خصوص تحولات رخ دادە در جامعه در سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر لزوم سازگاری قوانین مصوب مراکش با موافقت نامه‌های بین‌المللی به ویژه آنهایی که مربوط به حقوق زنان و کودکان است، تأکید کرد.
وی خواستار قانونگذاری برای خانواده شد که تساوی بین زن و مرد و تحقق عدالت در همه شرایط و موارد را تضمین کند و وی علاوه بر مصلحت همه اجزای خانواده، از جمله کودک، نسبت به بازنگری برخی مفاد قانون هشدار داد.
او به ضرورت بازنگری همه جانبه آیین‌نامە با همه الزامات آن، از جمله فلسفه و محتوای آن، و همچنین زبان اتخاذ شده در برخی از فصل‌های آن اشاره کرد که به نظر او منسوخ شده و دیگر به تحولات عمیقی کە جامعە تجربە می‌کند، پاسخ نمی‌دهد.
شرکت کنندگان در این سمپوزیوم خواستار بازنگری همه جانبه و ریشه‌ای قانون خانواده شدند تا به ضرورتی تبدیل شده باشد که به واسطه واقعیتی که وجود عدم تعادل عمده در اجرای این قانون را آشکار می کند و با گذشت ٢٠ سال از اجرای آن، امروز برای تجدید نظر کافی باشد.