نزیهه بوسعیدی

تونس- شرکت‌کنندگان در میزگرد تأکید کردند که زنان از حقوق خود در تحصیل محروم هستند و در محیط کار با حاشیه‌نشینی و خشونت مواجه می‌شوند و در شرایطی که مدیریت سیاسی مناسب وجود ندارد، مجبور به سکوت می‌شوند.

این میزگرد روز جمعه ١٧ ژانویه با مشارکت انجمن بیتی، مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس و انجمن زنان تونس برای تحقیق و توسعه، برگزار شد. در این جلسه مباحث مختلفی از جمله وضعیت زنان در بخش کشاورزی بین واقعیت و قوانین، آسیب‌پذیری و نابرابری بین زنان و مردان در دنیای کار و مجموعه‌ای از مسائل که تهدیدی مستقیم برای زنان به شمار می‌آید، مورد بحث قرار گرفت. همچنین سؤالاتی در مورد سیاست‌های عمومی که می‌توان اجرا کرد و ابتکارات مدنی و شهروندی که برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حقوق زنان می‌توان انجام داد، مطرح شد.

بختە جَمّور، فعال صنفی و فعال اجتماعی زنان، گفت: در حقیقت، امروز در مورد زنانی صحبت می‌کنیم که حتی در مناطقی که با فقر و حاشیه‌نشینی روبه‌رو هستند، دخترانشان را به تحصیل و دریافت مدارک عالی تشویق می‌کنند، اما پس از فارغ‌التحصیلی با سایه بیکاری مواجه می‌شوند و با وجود تمام قوانین موجود، دولت وظایف خود را در قبال زنان انجام نمی‌دهد، بنابراین زن است که در کنار کار در بیرون، مسئولیت‌های مضاعفی در خانه و تربیت فرزندان بر عهده دارد و مسئولیت هرگونه مشکل در خانواده یا کوتاهی یکی از فرزندان را به دوش می‌کشد.

او همچنین تأکید کرد که یکی از دلایل حاشیه‌نشینی، تسلط ذهنیت مردسالارانه و پدرسالارانه در جامعه است که مانع از آن می‌شود که زنان در بسیاری از زمینه‌ها همانند مردان از امتیازات یکسانی برخوردار شوند. وی افزود: تبعیض‌ها در سطح مشخصات درج شده در کارت شناسایی نیز وجود دارد. حاشیه‌نشینی زنان در سال‌های اخیر به دلیل بحران اقتصادی که کشور با آن روبه‌رو است، افزایش یافته است، زیرا تغییرات در نگرش‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز نگاه تحقیرآمیز به زنان ادامه دارد.

 

 

آمال دخیلی، فعال اجتماعی در انجمن زنان دموکراتیک، در این میزگرد در توضیحاتی ارتباط بین حاشیه‌نشینی زنان و بی‌سوادی را مطرح کرده است و اشاره کرد که دولت آمار رسمی‌ای ارائه داده که نشان می‌دهد ٢۵ درصد از زنان در تونس بی‌سواد هستند.

او این آمار نگران‌کننده را در کشوری که برای آموزش مبارزه کرده است، نگران‌کننده دانست و افزود که علی‌رغم وجود قوانین فراوان، هنوز فقر اقتصادی در مناطق مختلف وجود دارد. همچنین زنان حلقه ضعیف‌تری هستند، چرا که پسران به دلیل اینکه نام خانواده را به دوش می‌کشند، ادامه تحصیل می‌دهند، در حالی که دختران به دلیل انجام کارهای کشاورزی یا کار به عنوان کمک خانه‌داری، از تحصیل باز می‌مانند و به منبع درآمد خانواده تبدیل می‌شوند. این دختران در معرض تمامی اشکال خشونت اجتماعی، اقتصادی و جنسی قرار می‌گیرند.

او تأکید کرد که هنگام صحبت درباره آسیب‌پذیری، باید به عوامل ترک تحصیل و اهمیت آموزش توجه کرد و اضافه کرد که برای درمان این مشکل، باید بی‌سوادی در بین زنان کاهش یابد.

 

 

هیفا ذويب، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه علوم سیاسی، گفت: «به عنوان یک پژوهشگر در انجمن زنان دموکراتیک، داده‌های پرونده‌های خشونت اقتصادی که این انجمن در شعب خود در تونس و صفاقس دریافت کرده بود را تجزیه و تحلیل کردم. ما بیش از ٣۵ پرونده جمع‌آوری کردیم تا پدیده را بهتر درک کنیم.» او افزود که یکی از مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق، اهمیت آگاهی‌بخشی درباره خشونت اقتصادی بود، چرا که ٧٠ درصد از زنان آسیب‌دیده، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و بیش از ٩٢ درصد از آنها شاغل‌اند.

او توضیح داد که مطالعه موارد نشان داد که زنانی که پرونده‌ها را ارائه کرده‌اند، تنها کسانی نیستند که با چنین مشکلاتی مواجه‌اند، بلکه کسانی هستند که توانسته‌اند گزارش دهند. او همچنین اضافه کرد که این مشاهدات با داده‌هایی که نشان می‌دهد ۴٢ درصد از زنان بعد از مرحله اول از گزارش‌دهی خود عقب‌نشینی می‌کنند، هم‌راستا بود.

او اشاره کرد که «آنچه کشف کردیم این است که قربانیان خشونت اقتصادی به‌ویژه توانایی پیگیری قانونی ندارند، به این معنا که آنها در شرایط آسیب‌پذیری در محل کار زندگی می‌کنند، با خدماتی که در دسترس نیست و از طریق موسسات مختلف تلاش می‌کنند تا حقوق خود را به‌دست آورند، اما در نهایت تصمیم می‌گیرند که از آن صرف‌نظر کنند. در محور دوم، ما تأثیر خشونت اقتصادی بر زنان، به‌ویژه بر استقلال مالی آنها را تحلیل کردیم. زنی که از ارث محروم می‌شود یا از کنترل حقوق یا کار بدون بیمه به‌عنوان پوشش سلامت رنج می‌برد، قطعاً هیچ منبع درآمدی نخواهد داشت.

او افزود که محور دوم به تأثیرات روانی این نوع خشونت پرداخته است که می‌تواند به افسردگی منجر شود و محور سوم به جنبه قانونی اشاره دارد، چراکه قوانینی وجود دارند که نیاز به بازنگری دارند. «غیرمنطقی است که از دست زنانی که در شرایط حاشیه‌نشینی و فقر به‌سر می‌برند، تغذیه کنیم.»

 

 

سهیر السدیری، عضو جمعیت عمومی کشاورزی، گفت: ما از جمله بخش‌هایی هستیم که بیشتر در معرض حاشیه‌نشینی و نابرابری اجتماعی قرار داریم و امروز قصد دارم موضوع را از دید کارگران زن در بخش کشاورزی بررسی کنم که علی‌رغم نقشی که در تولید ثروت دارند، در میان حاشیه‌نشینی، فقر و حقوق از دست رفته قرار دارند.

او اشاره کرد که این زنان خارج از توجه دولت قرار دارند، چرا که بیش از یک میلیون و ٧٠٠ هزار زن و دختر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که ٣٢ درصد از مجموع زنان تونس را تشکیل می‌دهند و ۶٢ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی را نیز به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، آنها با خشونت اقتصادی، اجتماعی و جنسی مواجه هستند و در برابر نابرابری در حقوق بین زن و مرد قرار دارند، در حالی که همان کار و تلاش را انجام می‌دهند.

وی ابراز کرد که ٩٨ درصد از زنان در بخش کشاورزی دستمزد خود را بدون حقوق تضمین‌شده دریافت می‌کنند، چرا که هزینه حمل‌ونقل از حقوقشان کسر می‌شود. همچنین، ساعات کاری آنها ٩ ساعت است در حالی که در بخش صنعتی ٨ ساعت است. وی افزود: «نمی‌دانم چرا، با اینکه زنان کشاورز در زیر باران و گرمای شدید خورشید کار می‌کنند و با تغییرات اقلیمی و شرایط سخت مواجه‌اند.» او همچنین بیان کرد که کشاورزان به آنها بابت ساعات اضافه‌کاری پرداخت نمی‌کنند و فقط ١٢ روز تعطیلات سالانه به آنها می‌دهند، در حالی که کارگران در بخش صنعتی یک ماه تعطیلات دارند.

او تأکید کرد که زنان کشاورز در شرایط حمل‌ونقل غیرانسانی زندگی می‌کنند و به عنوان مثال در یکی از مسیرهای کشاورزی در یک منطقه روستایی در استان جندوبه، می‌توان زنانی را مشاهده کرد که به‌صورت ایستاده در پشت کامیون‌ها قرار گرفته‌اند و برای محافظت از باران کیسه‌های پلاستیکی روی سر خود می‌گذارند، در حالی که دمای هوا بین ٣ تا ۵ درجه سانتیگراد است.

او گفت که این وضعیت برای دولت شرم‌آور است که زنان تونسی در سال ٢٠٢۵ چنین شرایطی داشته باشند. او اشاره کرد که این زنان تحت خشونت جنسی از سوی کارفرمایان، حمل‌کنندگان و همکاران خود در محیط کشاورزی قرار می‌گیرند و مجبور به سکوت هستند، در شرایطی که مدیریت سیاسی لازم برای اجرای قانون شماره ۵١ سال ٢٠١٩ که به تنظیم حمل‌ونقل جاده‌ای مربوط است، وجود ندارد.