اعتراض‌ها در تونس؛ درخواست برای روشن شدن حقیقت مرگ زندانیان و آزادی زندانیان عقیدتی

در پی تشدید بحران معیشتی و محدودیت‌های مدنی در تونس، فعالان و معترضان با برگزاری تجمعی در پایتخت، خواستار دسترسی به آب و برق، روشن شدن علت مرگ زندانیان و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.

تونس- شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی تونس خواستار روشن شدن حقیقت درباره مرگ زندانیان و تضمین حقوق اولیه آنان برای برخورداری از زندگی شایسته شدند و بر ضرورت حمایت از آزادی‌ها و آزادی زندانیان عقیدتی تأکید کردند؛ مطالباتی که در میان افزایش نارضایتی اجتماعی در تونس مطرح شده است.

«حراک نَفَس» روز شنبه، پنجم سپتامبر، تجمعی اعتراضی مقابل ورزشگاه المپیک المنزه در پایتخت تونس برگزار کرد. معترضان خواستار تأمین ابتدایی‌ترین الزامات زندگی شایسته برای مردم تونس شدند و تأکید کردند که ۱۵ سال پس از انقلاب این کشور، تنها نام آن باقی مانده است. در این تجمع که با حضور فعالان مستقل و نمایندگان بخش‌هایی از جامعه مدنی برگزار شد، شعارهایی در اعتراض به شرایط موجود و در حمایت از حقوق اجتماعی و مدنی سر داده شد.

معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی، افزایش سرکوب امنیتی و سیاسی را محکوم کردند و با اشاره به وخامت شرایط زندگی، بر حق دسترسی به آب، برق و زندگی همراه با کرامت تأکید داشتند.

بخش دیگری از اعتراض‌ها به مسائل حقوق بشری و انسانی اختصاص داشت. معترضان خواستار روشن شدن کامل شرایط مرگ زندانیان و آزادی تمامی زندانیان عقیدتی، سیاسی و روزنامه‌نگاران شدند و آنچه را ادامه سیاست‌های به حاشیه‌راندن و سرکوب خواندند، محکوم کردند.

اعتراض‌های جامعه مدنی تونس تنها به مطالبات اقتصادی و معیشتی محدود نمانده و محدودیت‌های سازمان‌یافته علیه آزادی‌های عمومی و فردی، به‌ویژه آزادی بیان و مطبوعات، را نیز هدف قرار داده است. معترضان به استفاده از قوانین و مقررات کیفری، از جمله «فرمان ۵۴» و دیگر قوانین محدودکننده، اعتراض دارند و معتقدند این قوانین به محدود شدن فضای عمومی و سرکوب بیان آزاد در تونس منجر شده‌اند.

ناجیه الورغی، فعال جامعه مدنی، گفت راهپیمایی روز شنبه به‌صورت خودجوش و با حضور گروه‌های مختلف جامعه مدنی برگزار شد تا مخالفت با شرایطی را بیان کند که او آن را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. به گفته او، تونس در سایه بحرانی بی‌سابقه از زمان استقلال، به مرز فروپاشی رسیده است؛ بحرانی که با قطع آب و برق در مناطق مختلف همراه شده و حتی دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی و امکان خنک نگه داشتن آن در تابستان را دشوار کرده است.

او درباره آنچه «وضعیت فاجعه‌بار» در زندان‌های تونس خواند، گفت شماری از زندانیان در گرمای شدید و به دلیل کمبود آب جان خود را از دست می‌دهند و حتی درخواست آب آشامیدنی آنان بی‌پاسخ می‌ماند. الورغی همچنین وزارت بهداشت را به پنهان کردن آمار واقعی مرگ زندانیان متهم کرد و گفت رقم اعلام‌شده، یعنی ۲۸ مورد مرگ، بازتاب‌دهنده واقعیت نیست و بیمارستان‌ها می‌توانند آمار واقعی را ارائه کنند.

او در پایان هشدار داد که بحران از دیوارهای زندان فراتر رفته و به خیابان‌ها رسیده است. به گفته او، طی هفته جاری شخصاً شاهد بیهوش شدن شهروندانی در خیابان‌ها به دلیل نبود آب آشامیدنی بوده است.

 

حراک «نَفَس» بازتاب خشم جامعه

منیه ابراهیم، وکیل دادگستری، نیز گفت حضور در این تجمع بخشی از سلسله اعتراض‌هایی است که در واکنش به بن‌بست سیاسی بی‌سابقه، افزایش سرکوب و بازداشت‌های گسترده علیه سیاستمداران، وبلاگ‌نویسان، روزنامه‌نگاران و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

او گفت این اعتراض‌ها بازتاب خشم جامعه از وخامت شدید شرایط اقتصادی و اجتماعی است؛ شرایطی که به گفته او، خانواده‌ها حتی برای تأمین آب آشامیدنی کودکان با مشکل مواجه‌اند. ابراهیم همچنین به گزارش‌هایی درباره مرگ زندانیان بر اثر تشنگی و گرمای شدید اشاره کرد و گفت سازمان‌هایی مانند سازمان پزشکان جوان و اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر نیز این وضعیت را تأیید کرده‌اند.

او درباره انتخاب محل تجمع گفت ورزشگاه المپیک المنزه به نمادی از شکست مدیریت و نبود پروژه‌های عمرانی تبدیل شده است. به گفته او، اگر مسئولان در نگهداری و بازسازی یک ورزشگاه طی بیش از سه سال ناتوان بوده‌اند، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توانند امور کشور را مدیریت کنند. او همچنین نسبت به پیامدهای نبود برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای هشدار داد.

در جریان این تجمع، خانواده «علاء»، جوانی که پس از چهار ماه بازداشت بدون بازجویی یا رویارویی قضایی در زندان جان باخت، نیز حضور داشتند. به گفته حاضران، پرونده او به نمونه‌ای از آنچه نقض جدی حقوق افراد بازداشت‌شده خوانده شد، تبدیل شده است.

منیه ابراهیم همچنین به پرونده موسوم به «توطئه علیه امنیت کشور» پرداخت و آن را نمونه‌ای از استفاده سیاسی از دستگاه قضایی دانست. او با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده گفت انتصاب یک قاضی در شعبه تجدیدنظر در تعطیلات تابستانی و صدور حکم رد اعتراض، به بسته شدن پرونده و صدور احکام سنگین علیه چهره‌های مخالف منجر شده است.

او تأکید کرد خانواده‌های زندانیان و هیئت‌های دفاع همچنان برای آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی تلاش خواهند کرد و نباید شهروندان تونس قربانی ناکارآمدی حکومت شوند.

تونس در حال حاضر با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست؛ بحران‌هایی که با افزایش نارضایتی عمومی و بن‌بست سیاسی همراه شده‌اند. قطع مکرر آب و برق، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، بخش‌هایی از مشکلاتی هستند که شرایط معیشتی شهروندان را دشوار کرده‌اند.

همزمان، نگرانی‌ها درباره محدود شدن آزادی‌های عمومی و فردی، به‌ویژه آزادی بیان و مطبوعات، نیز افزایش یافته است. فعالان مدنی می‌گویند استفاده از قوانین کیفری محدودکننده، افزایش بازداشت‌ها و پیگرد فعالان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، فضای مدنی و سیاسی کشور را محدود کرده است. این وضعیت، به گفته معترضان، جامعه مدنی و گروه‌های مستقل را به ادامه اعتراض‌ها برای دفاع از کرامت، آزادی و حقوق شهروندی سوق داده است.