بحران حقوق کودکان؛ از سکوت قربانیان تا مصونیت متجاوزان
در حالی که تحقیقات پیرامون قتل نارین گوران، همچنان ادامه دارد، حوریه حمیدی، ریاست کمیسیون حقوق کودکان کانون وکلای آمد، خاطرنشان ساخت که کودکان به بهانه‌ی حفظ مفهوم «خانواده‌ی مقدس» وادار به سکوت می‌شوند.
مدینە مامداوغلو
آمد- نارین گوران، کودک هشت سالهای که نوزده روز پس از ناپدید شدنش در روستای تاوشان‌تپه، از توابع منطقه باغلار آمد، پیکر بی‌جانش کشف گردید، در همان روستایی که به قتل رسید به خاک سپرده شد. جزئیات مربوط به نحوه‌ی فوت نارین گوران پس از انتشار گزارش کالبدشکافی مشخص خواهد گردید.
مرگ نارین گوران مجدداً موارد خشونت، سوء استفاده، تجاوز و قتل علیه کودکان را در ترکیه به صدر اخبار بازگرداند. بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، تعداد ۱۰۴,۵۳۱ کودک مفقود گردیدند. لازم به ذکر است که TÜİK پس از سال ۲۰۱۶ دیگر اطلاعات آماری در این خصوص در کشوری که به سرزمین کودکان گمشده مبدل گشته، منتشر ننموده است.
مطابق با گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت دادگستری، در سال ۲۰۲۳ بیش از چهل هزار پرونده در ارتباط با جرائم جنسی علیه کودکان گشوده شد. از مجموع ۳۶,۲۷۵ متهم، ۷,۰۸۸ نفر محکوم گردیدند و ۷,۱۰۸ نفر تبرئه شدند. علاوه بر این، در همان سال، برای ۱۴,۰۸۴ پرونده تصمیم «منع تعقیب» صادر گردید، در حالی که برای ۱۴,۲۹۹ پرونده دعوای عمومی مطرح گردید.
شهر آمد از جمله مناطقی است که وقوع موارد مفقود شدن کودکان در آن به دفعات مشاهده می‌گردد. پیش از حادثه نارین، مورد میهراچ چیچک که در سال ۲۰۲۰ ناپدید گردید، مدت‌ها مورد جستجو قرار گرفت، لیکن هیچ نشانی از وی یافت نگردید. در حالی که پرونده میهراچ چیچک به تدریج به فراموشی سپرده شد، طی چهار سال گذشته هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی در خصوص این واقعه به ثبت نرسیده است.
با حمایت افکار عمومی، روند پیشرفت نمود
حوریه حمیدی، ریاست محترم کمیسیون حقوق کودکان کانون وکلای آمد، از جمله افرادی است که از ابتدا روند پرونده نارین گوران را با دقت پیگیری نموده است. او با اشاره به این نکته که پیکر بی جان با پشتیبانی افکار عمومی و نهادهای مربوطه کشف گردید، در ابتدا درباره تصمیمات مرتبط با محرمانگی و ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده اظهار نظر کرد. حوریە حمیدی با بیان اینکه به واسطه رویکرد آگاهانه افکار عمومی، موضوع مورد غفلت قرار نگرفت، نسبت به عدم کشف مدرک مشخصی در روزهای نخست، علی‌رغم جستجوهای دقیق، انتقاد نمود.
«در تحقیقات جنایی، اصل محرمانگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر دو بُعد دارد؛ نخست، تضمین حق مصونیت مظنون از اتهام و دوم، جلوگیری از مخدوش شدن مدارک. در خصوص این پرونده، تصمیم بر محرمانگی اتخاذ گردید. این تصمیم احتمالاً با هدف پیشبرد صحیح پرونده اتخاذ شده است، لیکن در پرونده‌ای که تا این حد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، رعایت برخی ملاحظات ضروری می‌نماید. افکار عمومی خواستار اطلاع‌رسانی از جانب مراجع ذی‌صلاح نیز می‌باشد. در این فرآیند، می‌بایست در فواصل زمانی معین، اطلاع‌رسانی به عموم صورت می‌پذیرفت.
این پرونده از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و رویکرد آگاهانه تمامی نهادها و افکار عمومی سبب گردید تا این موضوع همچنان در دستور کار باقی بماند. علت این امر را می‌توان در حمایت مردمی از این مسئله جستجو نمود. در روزهای نخست، شاهد انجام عملیات جستجو به نحو مطلوب بودیم. در مقایسه با پرونده میراچ که در سال ۲۰۲۰ مفقود گردید، در این مورد اقدامات مناسبی صورت پذیرفت. با این حال، در مرحله کنونی، هیچ توجیه قابل قبولی برای طولانی شدن این روند به این میزان وجود ندارد. در این فرآیند می‌توان مشاهده نمود که برخی اقدامات به صورت ناقص انجام پذیرفته است.»
کودکان وادار به سکوت می‌گردند
حوریه حمیدی با اشاره به این نکته که نقض حقوق کودکان را از دو منظر حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهیم، خواستار توسعه سازوکارهایی جهت پیشگیری از این تخلفات گردید. او با تأکید بر این موضوع که کودکان در هیچ یک از عرصه‌های زندگی خود از امنیت برخوردار نیستند، اظهار داشت: «هنگامی که از منظر حقوقی به موضوع می‌نگریم، مشاهده می‌نماییم که دولت در توسعه سازوکارهایی جهت حمایت از کودکان در برابر نقض حقوقشان و همچنین در تدوین سیاست‌های مرتبط با این حوزه ناکام مانده است. شاهد آن هستیم که اقدامات لازم جهت پیشگیری از نقض حقوق کودک به عمل نیامده است. از منظر اجتماعی، مشاهده می‌نماییم که کودک به عنوان یک موضوع حق مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
متأسفانه به بهانه عدم آسیب به مفهوم 'خانواده مقدس'، کودک وادار به سکوت می‌گردد و کودکان قربانی می‌شوند. پیش از هر چیز، این نظام می‌بایست دستخوش تغییر گردد. نیاز به یک دگرگونی و تحول اساسی احساس می‌گردد.
در وهله نخست، دولت می‌بایست اقداماتی را در ابعاد مختلف به منظور پیشگیری از خشونت و نقض حقوق به انجام رساند. این امر نه تنها می‌بایست در عمل، بلکه در گفتار نیز انعکاس یابد. توسعه گفتمان‌هایی در جهت پیشگیری از خشونت علیه کودکان امری ضروری به شمار می‌رود.»
مردان مورد حمایت قرار می‌گیرند
حوریه حمیدی با اشاره به این نکته که سیاست‌های مصونیت از مجازات و حفاظت از مفهوم خانواده نیز موجب افزایش این جرایم می‌گردد، اظهار داشت: «تفکیک خشونتی که کودک با آن مواجه می‌گردد از خشونت علیه زنان امکان‌پذیر نمی‌باشد. زنان و کودکان به عنوان اولین اهداف مجرمان در مقابل ما قرار می‌گیرند. علت این امر چیست؟ زیرا تعریفی از 'خانواده مقدس' وجود دارد. آن خانواده می‌بایست به نحوی مورد حمایت قرار گیرد، و این امر هم از طریق گفتمان‌ها و هم از طریق سیاست مصونیت از مجازات صورت می‌پذیرد. در بسیاری از پرونده‌ها شاهد اعمال این سیاست مصونیت از مجازات بوده‌ایم. در پرونده‌های مرتبط با زنان و کودکان، مردان مجرم مورد حمایت قرار می‌گیرند. این امر موجب می‌گردد که مجرمان جسارت یافته و جرایم افزایش یابد. در ماه آگوست، ده‌ها زن به قتل رسیدند، همچنین شاهد افزایش تعداد کودکانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند، می‌باشیم. سیاست‌هایی که از خانواده محافظت می‌نمایند، موجب این افزایش می‌گردند.»
حوریه حمیدی با بیان اینکه به همراه کانون وکلا و نهادهای فعال در این حوزه به پیگیری پرونده ادامه خواهند داد، به سخنان خویش خاتمه داد.