«با چنین قوانینی، حقوق زنان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، آموزشی و حقوقی نقض میشود»
جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه)، با انتشار بیانیهای در خصوص اصلاحیه قانون احوال شخصیه اظهار کرد: با چنین قوانینی، دولت نابرابری را بین زن و مرد ایجاد میکند و حقوق زنان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، آموزشی و حقوقی نقض میشود.
مرکز خبر- امروز سهشنبه ٢٣ مرداد، جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) در اعتراض به ارائه اصلاحیه قانون احوال شخصیه توسط برخی از احزاب شیعه به پارلمان عراق، بیانیهای منتشر کرد.
متن بیانیه یه شرح زیر است:
پارلمان عراق در حال بررسی اصلاحات قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ در سال ۱۹۵۹ در عراق است. در قوانین عراق جایی برای حقوق زنان وجود ندارد. قوانین فعلی بیانگر آزادی زنان و برابری جنسیتی نیست. همه قوانین توسط مردان و با ذهنیت مردسالاری نوشته و تأیید شده است، تغییر قانون بیش از همه جان زنان را به خطر میاندازد. قوانین مربوط به زنان، کودکان و حقوق آنها توسط مردان نوشته شده و همین ذهنیت مردانه دولتی است که برای تغییر آن تلاش میکند.
ما تغییر پیشنهادی در این قانون را تهدیدی برای زندگی هر زن ساکن عراق میدانیم. در شرایط کنونی حقوق زنان برای محافظت از خود پایمال شده است، با چنین قوانینی، دولت نابرابری را بین زن و مرد ایجاد کرده و به مردان اجازه میدهد بر زنان تسلط یابند. زنان در عراق در همه زمینههای زندگی در معرض خطر هستند. حقوق زنان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، آموزشی و حقوقی نقض میشود. ازدواج دختر ۹ ساله جنایت و قتل است. قتل جامعه در شخص زن است. ازدواج کودک ۹ ساله به معنای قتل زندگی است.
این تغییر در این قانون به طور رسمی راه را برای ازدواج دختران در سن ۹ سالگی هموار میکند. توجیه این امر منجر به قتلعام جسمی، روانی و اجتماعی زنان میشود.
ما در قرن بیست و یکم هستیم و این قرن، قرن آزادی زنان است. زنان در سرتاسر جهان بر پایه فلسفه «ژن ژیان آزادی» مبارزه میکنند و در برابر درک غالب مردسالارانه مقاومت میکنند. عراق به جای گوش دادن به صدای زنان آزادیخواه، زنکشی را به بحث میگذارد و سعی میکند اجرا کند. ما تغییر قانون در پارلمان عراق را حمله به مبارزات زنان میدانیم.
ما به عنوان زنان عراقی این تصمیم را به شدت رد و محکوم میکنیم. این قانون باید قبل از هر تغییری لغو شود. ما از همه نهادها و سازمانهایی که برای حقوق زنان و کودکان در عراق فعالیت میکنند میخواهیم علیه این موضوع و اصلاحات قانونی واکنش نشان داده و اعتراض کنند.