ازدواج اجباری کودک ٧ ساله با مرد ۴۵ ساله؛ «نشانه‌ای از الگوی گسترده‌تر خشونت علیه کودکان»
جنبش شنبه‌های ارغوانی در واکنش به ازدواج اجباری یک کودک ٧ ساله نوشته است: این پرونده، اگرچه تکان‌دهنده است؛ اما نشانه‌ای از الگوی گسترده‌تر خشونت و سوءاستفاده سیستماتیک علیه کودکان دختر است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ تشدید شده است.
مرکز خبر – واکنش‌ها به ازدواج مرد ۴۵ ساله با کودک ٧ ساله در ایالت هلمند افغانستان همچنان ادامه دارد و جنبش شنبه‌های ارغوانی، در واکنش به این خبر، اعلام کرد که این تنها نمونه‌ای از افزایش ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری در حاکمیت طالبان است.
در روزهای گذشته، فعالان افغانستانی با انتشار عکس‌هایی از کودک ٧ ساله در کنار یک مرد ۴۵ ساله با ریش‌های بلند، از ازدواج اجباری این کودک خبر دادند. براساس گزارش‌های منتشر شده توسط منابع افغانستان، پدر این کودک در مقابل مقداری پول دختر خود را به نکاح این مرد درآورده است.
این گزارش، اعتراض گسترده فعالان و افکار عمومی افغانستان را در پی داشته و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را وادار به پاسخگویی کرد. وزارت امر به معروف افغانستان ضمن تایید این خبر از بازداشت پدر کودک و مرد ۴۵ ساله خبر داد.
در واکنش به این خبر، جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این پرونده، اگرچه تکان‌دهنده است؛ اما نشانه‌ای از الگوی گسترده‌تر خشونت و سوءاستفاده سیستماتیک علیه کودکان دختر است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ تشدید شده است.
به گفته‌ی جنبش شنبه‌های ارغوانی، در بسیاری از بخش‌های افغانستان، به ویژه در منطقه‌های روستایی، با دختران به عنوان «دارایی رفتار می‌شود، برای حل‌وفصل بدهی‌ها، اختلاف‌ها یا به‌نام به اصطلاح آب‌رو» معامله می‌شوند.
جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته است: این بازتابی دل‌خراش از زندگی روزمره‌ی بسیاری از دختران جوان در افغانستان امروز است. جهان دیگر نباید چشم خود را از این موضوع بردارد. برای هر روزی که در سکوت می‌گذرد، کودک دیگری قربانی رژیمی می‌شود که زن‌ستیزی و کودک‌آزاری را نهادینه کرده است.
در بخشی از بیانیه آمده است که پس از حاکمیت طالبان، بسیاری از نهادهایی که برای دفاع از حقوق زنان و کودکان فعالیت می‌کردند؛ مسدود شده و اکنون هیچ نهاد نظار و مدافع در این زمینه وجود ندارد.
این گروه اعتراضی، همچنان افزوده که طالبان دسترسی نهادهای وابسته به سازمان ملل را نیز در زمینه‌ی رسیدگی به خشونت‌های خانگی، ازدواج کودکان و فروش دختران محدود کرده است.
جنبش شنبه‌های ارغوانی، از انفعال جامعه‌ی جهانی نیز در این زمینه انتقاد کرده و اعلام کرده است: جهان درباره‌ی وضعیت زنان و کودکان در حاکمیت طالبان سکوت کرده است. به گفته‌ی این نهاد، مکانیزم‌های پاسخگویی در برابر ازدواج کودکان یا فروش آنان در افغانستان وجود ندارد و عاملان آن، با هیچ گونه پیامد قانونی روبه‌رو نمی‌شوند.
در این بیانیه آمده است: ازدواج کودکان نه تنها قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک -که افغانستان از امضاکنندگان آن است- را نقض می‌کند؛ بلکه دختران را از کودکی، آموزش و آینده‌شان نیز محروم می‌کند».
جنبش شنبه‌های ارغوانی خواهان ایجاد فشارهای حداکثری بر طالبان شده و بر پاسخ‌گوکردن عاملان چنین رویدادها نیز تأکید کرده است.