مرکز خبر – انتشار ویدیویی از اعتراف اجباری یک دختر سرپرست خانوار با نام نوریه که ناچار به تغییر چهره و پوشیدن لباس پسرانه شده، واکنش‌های بسیاری در افکار عمومی و رسانه‌های اجتماعی افغانستان در پی داشته است.

نوریه در این ویدیو توضیع داده است کە به دلیل مسئولیت سرپرستی خانواده و نیاز به کار، مجبور به پوشیدن لباس پسرانه شده است. او در ادامه گفته است که از سه سال پیش در بدل هفت هزار افغانی و سپس ۱۰ هزار افغانی در یک کافه کار می‌کرد تا اینکه به دست طالبان بازداشت شد.

این ویدیو توسط طالبان منتشر شده و نوریه مورد بازجویی یک مرد قرار گرفته و توضیح می‌دهد کە چگونه به دلیل شرایط سخت اقتصادی و برای حمایت از خانواده ناچار به پوشیدن لباس پسرانه شده است.

این ویدیو واکنش‌های بسیاری در پی داشته و اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان در بیانیه‌ای انتشار این ویدیو را به ‌مثابه‌ی نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک کرامت انسانی، خشونت جنسیتی و اعمال قدرت غیرقانونی عنوان کرد و تاکید کرد که این اقدام نه تنها ناقض ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر است، بلکه به‌روشنی مصداق تحقیر، ارعاب و اعتراف‌گیری اجباری می‌باشد.

در بیانیه همچنین آمده است که در انارشیسم تحت سلطه‌رانی این گروه تروریستی هر جنگجوی این گروه در برابر مردم هم نقش قاضی را دارد و هم نقش مجری مجازات را ایفا می‌کند. چنین اقداماتی بیشتر به اختطاف، گروگان‌گیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد تا اجرای قانون.

بیانیه بیان کرده است که فیلم‌برداری از جریان بازجویی، نشر عمومی آن و وادار ساختن یک دختر آسیب‌پذیر به پاسخ‌گویی در برابر یک نیروی مسلح، مصداق آشکار شکنجه‌ی روانی و نقض کرامت انسانی است؛ رفتاری که در هیچ نظام حقوقی متمدن قابل توجیه نیست.

 در بخش دیگری از بیانیه آمده است که پدیده‌ی دختران پسرانه‌پوش نه «جرم اخلاقی» است و نه انتخاب آزادانه؛ بلکه پیامد مستقیم فقر ساختاری، بیکاری گسترده و فروپاشی اقتصادی است که پس از سلطه‌ی نامشروع طالبان بر جامعه تحمیل شده است.

بیانیه تاکید کرده است: طالبان با حذف زنان از آموزش و کار، میلیون‌ها خانواده را به فقر مطلق سوق داده و دختران را ناچار ساخته‌اند نقش نان‌آور خانواده را به دوش بکشند

در بخش دیگری از بیانیه با اشاره به محرومیت گسترده از آموزش و دانشگاه، ممنوعیت کار و حضور اجتماعی، بازداشت‌های خودسرانه و خشونت ساختاری، تحقیر سیستماتیک به‌نام «امر به معروف»، آمده است که این مجموعه اقدامات، در چارچوب حقوق بین‌الملل، مصداق آپارتاید جنسیتی و نسل‌کشی فرهنگی علیه زنان محسوب می‌شود.