زنان و فقر: چالش‌های ساختاری در جامعه مردسالار
«بیست سال است که کار می‌کنم، اما هرگز اختیار درآمدم را نداشته‌ام.» او معتقد است فقر به دلیل جنسیت با زنان عجین شده است. واقعیت هایی که زندگی آنها را از روستاها گرفته تا شهرهای پرهیاهو، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اسما فتحی
قاهره - نظام مردسالار یکی از موانع اصلی دستیابی زنان به حقوقشان است. از این‌رو، تغییر فرهنگ غالب درباره نقش زنان و شکستن کلیشه‌های شغلی آنها برای بهبود وضعیتشان ضروری می‌باشد.
براساس شاخص‌های مجمع جهانی اقتصاد، مصر در زمینه محرومیت زنان از اشتغال، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۴۶ کشور قرار گرفته است.
سمر عادل (نام مستعار) می‌گوید: «بیست سال است که کار می‌کنم، اما هرگز اختیار درآمدم را نداشته‌ام.» او معتقد است فقر به دلیل جنسیت با زنان عجین شده است. درآمد او ابتدا در اختیار پدر و سپس همسرش قرار می‌گیرد، بدون آنکه خود حق تصمیم‌گیری داشته باشد.
سمر عادل تنها نیست. بسیاری از زنان از حق تصمیم‌گیری درباره درآمد خود محروم‌اند. تسلط تفکر و تربیت مردسالارانه بر تصمیمات و فعالیت‌های زنان به حدی است که نیازمند اقدامی جدی برای مقابله با آن است. سؤال منطقی این است: «چگونه کسی که درآمد کسب می‌کند، حق تصمیم‌گیری درباره آن را ندارد؟» این پرسش به خوبی وضعیت امروز زنان را نمایان می‌سازد.
سمر عادل توضیح می‌دهد که در خانه پدری، به دلیل مشکلات معیشتی کار می‌کرد و پدرش تمام حقوقش را می‌گرفت. حتی هزینه‌های شخصی‌اش نیز با تصمیم پدر تعیین می‌شد و او بدون اجازه قادر به خرید نبود. این شرایط باعث شد علی‌رغم کار سخت، در محرومیت زندگی کند. او می‌افزاید: «پس از ازدواج نیز وضعیتم چندان تغییر نکرد. کار بیرون از خانه تنها گریزگاهی از محیطی بود که در آن از سوی خانواده همسرم مورد تحقیر قرار می‌گرفتم.»
او ادامه می‌دهد: «در خانواده من نیز زنان شاغل‌اند اما حق تصرف در درآمدشان را ندارند.» جامعه اطراف او زنان را قادر به تصمیم‌گیری برای خود نمی‌داند. پیش از ازدواج، پدر اختیاردار مطلق دختر است و پس از آن، این اختیار به همسر منتقل می‌شود. این موضوع درباره اموال و حتی ارث خانوادگی نیز صادق است. زن باید ارث خود را به همسرش واگذار کند و بسیاری از زنان به دلیل جنسیتشان از ارث محروم می‌شوند، زیرا جامعه مردان را مستحق‌تر می‌داند.
سمر عادل معتقد است راه‌حل‌ها نیازمند تغییری بنیادین در نگرش جامعه نسبت به زنان است تا به آنها اجازه تصمیم‌گیری برای خود و کنترل حداقل بخشی از درآمد و شغلشان را بدهد. «خانواده همسرم تأکید می‌کنند زن شاغل نباید نقش اصلی‌اش را که خدمت کامل به خانواده همسر و فرزندان است، فراموش کند. با وجود نیازشان به درآمد من، با سخنانشان آزارم می‌دهند و حتی در انتخاب پوششم دخالت می‌کنند، و من قادر به مخالفت یا سرپیچی از تصمیماتشان نیستم.»
امل جوده، وکیل، معتقد است عدم توانمندسازی اقتصادی زنان از عوامل اصلی فقر آنهاست. نبود تعادل شغلی میان جنسیت‌ها بر واقعیت زندگی زنان تأثیر گذاشته است. او تأکید می‌کند که این محرومیت حتی به مناصب بالا نیز رسیده است. در نتیجه، بسیاری از زنان ناگزیر به پذیرش مشاغل کم‌درآمد با موقعیت اجتماعی نامناسب هستند. این امر نتیجه کاهش عمومی سطح زندگی و فشارهای اقتصادی است که زنان، به‌ویژه سرپرستان خانوار و مسئولان تأمین نیازهای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
درباره تأثیر میراث فرهنگی بر فقر زنان، او می‌گوید این میراث نقش عمده‌ای در فقر گسترده زنان دارد که ریشه در نگرش جامعه به نقش زن و ماهیت وظایفش دارد و بر تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌هایش تأثیر می‌گذارد. او تأکید می‌کند که مسئولیت کامل مراقبت از خانواده - شغلی بدون دستمزد - بر دوش زن است. زن در این خدمت اجتماعی محصور شده و مسئول تمام جزئیات خانواده و نیازهای اعضای آن است، حتی در حضور مرد.
امل جوده معتقد است این وضعیت بر اشتغال زنان تأثیر مستقیم دارد. او توضیح می‌دهد که زن ناچار است هر شغلی را، حتی نامتناسب با تحصیلات یا مهارت‌هایش، بپذیرد زیرا در چارچوب پیچیده‌ای از انتظارات اجتماعی قرار دارد. او باید همزمان هم «نقش مراقبتی» تمام‌وقت خود را ایفا کند و هم ساعاتی را به کار خارج از خانه بپردازد.
بارداری، شیردهی و تأثیر آن بر اشتغال زنان
امل جوده تأکید می‌کند که بارداری و شیردهی تأثیر مستقیمی بر وضعیت شغلی زنان دارند. طبق قانون، زنان تنها از سه ماه مرخصی زایمان برخوردارند و در طول خدمت خود فقط سه بار می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. برخی مشاغل، به‌ویژه در بخش خصوصی، محدودیت‌هایی را برای دوران بارداری زنان، چه قبل و چه بعد از آن، وضع می‌کنند.
او اشاره می‌کند که این مسئله بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با استخدام زنان تأثیرگذار است. مردان در استخدام اولویت دارند زیرا نقش تولیدمثلی ندارند. به گفته او، این یکی از موانع اصلی استخدام زنان است که منجر به محرومیت آنها از مشاغل، به‌ویژه مناصب مدیریتی می‌شود. این موضوع حتی بر فرصت‌های ارتقای شغلی، میزان دستمزد و مواجهه با خشونت‌های کلامی و سایر اشکال خشونت تأثیر می‌گذارد و به قلدری و سوءاستفاده در ارتباط با این نقش می‌انجامد. او بر این باور است که اگرچه قانون در سازمان‌های دولتی و برای کارمندان قراردادی تا حدودی رعایت می‌شود، اما سایر زنان در سکوت رنج می‌برند و به دلیل شرایط اقتصادی، ناگزیر به تحمل نقض حقوق خود هستند.
به اعتقاد او، ایجاد مجدد توازن در فرصت‌های شغلی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند وضعیت مالی زنان را بهبود بخشد، زیرا این امر به توانمندسازی آنها در دستیابی به مشاغل شایسته کمک می‌کند. او می‌گوید: «بهره‌برداری مناسب از مدارک تحصیلی می‌تواند وضعیت زنان را بهبود بخشد.» همچنین تأکید می‌کند که زنان محروم از تحصیلات باید تحت پوشش حقوق بازنشستگی قرار گیرند تا بتوانند زندگی‌ای با کرامت داشته و به ثبات اقتصادی دست یابند.