شیلان سقزی

در اکثریت کشورهای خاورمیانه که با جنگ، حمله نظامی یا بحران‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند، فضای سیاسی و حقوق بشری زنجیروار دست‌خوش تغییرات گسترده و اغلب محدودکننده می‌شود. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که حکومت‌ها در چنین شرایطی، با استناد به لزوم «حفظ امنیت ملی» یا «مبارزه با عوامل بی‌ثبات‌کننده»، فضا را برای منتقدان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خفه و تنگ‌تر می‌کنند و اینبار خود «بحران» نقشی کلیدی به‌عنوان اهرم و ابزار کنترل سیاسی پیدا می‌کند، یعنی به حکومت‌ها این فرصت را می‌دهد تا فضای داخلی را کنترل‌شده‌تر مدیریت کنند. در چنین شرایطی است که مطبوعات تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند و هرگونه گزارش انتقادی می‌تواند به‌عنوان «همسویی با دشمن» ولو دشمن فرضی، تلقی شود و فعالان سیاسی، به‌ویژه اپوزیسیون و منتقدان داخلی، در مظان اتهام امنیتی قرار می‌گیرند و توجیه‌های حقوقی برای بازداشت‌های پیشگیرانه و سانسور افزایش می‌یابد، تحت عنوان «منافع ملی» یا «مقابله با نفوذ بیگانه» افزایش می‌یابد.

به‌عنوان مثال پس از کودتای ساختگی و نافرجام ٢٠١۶ ترکیه هزاران کارمند دولتی اخراج یا تعلیق شدند، صدها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازداشت یا مجبور به فرار شدند و بسیاری از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)  (حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(دَم) کنونی)که نماینده بخش بزرگی از کوردها بوده و هستند، به اتهامات امنیتی ثابت نشده هنوز در بازداشت هستند. یا در کشورهای مصر و سوریه(دوران بشار اسد) پس از بهار عربی، سرکوب شدید علیه جوانان انقلابی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران پس از تثبیت قدرت نظامیان بیشتر شد و سازمان‌های مدنی با محدودیت‌های شدید مواجه شدند. براساس تجربیات تاریخی می‌توان گفت در شرایطی مشابه، اگر کشوری پس از یک جنگ خارجی یا داخلی به ثبات نسبی بازگردد، خطر استفاده از این وضعیت برای سرکوب داخلی بسیار بالاست، به‌ویژه اگر ساختار قدرت پیشاپیش اقتدارگرا یا امنیتی باشد. در این حالت بازداشت‌های فله‌ای و افزایش فشارهای قضایی علیه فعالان مدنی با توجیه‌های حقوقی و امنیتی شدت می‌گیرد و جامعه‌ی زنان، اتنیک‌ها، اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی به بهانه‌ی «برهم‌زننده نظم» هدف قرار می‌گیرند و مکانیسم‌های نظارت مستقل مانند رسانه‌های آزاد، نهادهای حقوق بشری و وکلا محدودتر می‌شوند. یعنی تجربه کشورهایی چون ترکیه، مصر و سوریه نشان می‌دهد که بحران‌های امنیتی، چه واقعی و چه ساختگی، می‌توانند به سکوی پَرشی برای اقتدارگرایی غیرمشروع در دوزی فاشیستی تبدیل شوند. اگر نهادهای مدنی ضعیف و استقلال قوه قضائیه مخدوش یا شریعت‌محور باشد، روند گذار از بحران به سرکوب گسترده سرعت می‌گیرد. از این منظر، فعالان سیاسی و حقوق‌بشری لازم است نسبت به «امنیتی‌سازی فضا» پس از جنگ‌ها هوشیار باشند و جامعه بین‌المللی نیز وظیفه دارد از حقوق مدنی در این شرایط بحرانی محافظت کند که با توجه به تجربیات تاریخی مترسک‌نمایش، هیچگاه نقش و وظیفه‌ی واقعی خود را ایفا نکرده است و تمام ادعاهایش بر روی کاغذ مانده است. باتوجه به تجارب بازگشت به ثبات کشور ترکیه که در ظاهر ولو ساختگی تا مرز سقوط رفت، اما با ساخت اقتدارگرا در قدرت ثابت ماند، می‌توان گفت اکنون ایران پساجنگ در وضعیت اضطراری با توجیه‌های امنیتی و حقوقی برای سرکوب گسترده سیاسی بی‌سابقه استفاده می‌کند.

 دولت ترکیه پس از کودتای ٢٠١۶، با استفاده از اتهامات وهمی ثابت‌نشده «همکاری با تروریسم»، ده‌ها نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) را بازداشت کرد، نمونه‌ی بارز فیگن یوکسک‌داغ سیاستمدار، روزنامه‌نگار و ریاست مشترک حزب HDPو همچنین صلاح‌الدین دمیرتاش، ریاست مشترک حزب HDP، از سال ٢٠١۶ تاکنون ٢٠٢۵ علیرغم چندین حکم آزادی از دادگاه حقوق بشر اروپا هنوز در زندان ترکیه در بازداشت به سرمی‌برند. بسیاری از شهرداران کورد نیز برکنار شده و شهرداران منصوب دولتی جایگزین آنان شدند، در اقدام بعدی دولت ترکیه بیش از  صد رسانه‌ی مستقل را به اتهام «همکاری با کودتاگران یا گروه‌های مختل‌کننده» تعطیل کرد و خبرنگاران مطرحی مانند احمد شیک، جان دوندار و نازلی ایلیکاک بازداشت شدند یا به خارج از کشور پناه بردند و فضای رسانه‌ای کاملاً دولتی شد و انتقاد از دولت به‌شدت سرکوب شد. به‌عنوان مثال روزنامه جمهوریت(Cumhuriyet)، یکی از آخرین رسانه‌های مستقل، هدف حملات حقوقی قرار گرفت، کارکنان آن به «همکاری با تروریسم» متهم شدند و جان دوندار، سردبیر سابق، به اروپا رفت و در غیابش به حبس طولانی محکوم شد. در قدم بعدی اردوغان پاکسازی گسترده دستگاه دولتی را در اولویت قرار داد و هزاران کارمند دولتی اخراج یا تعلیق شدند و در سیستم قضایی، پلیس، ارتش، دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش هزاران نفر به بهانه عضویت در «جماعت گولن» تصفیه شدند و بسیاری بدون محاکمه و تنها با فرمان اجرایی دولت، از حق کار محروم شدند. هزاران استاد دانشگاه و محقق اخراج شدند، جنبش «آکادمیک‌ها برای صلح» که علیه عملیات نظامی ترکیه در مناطق کوردی بیانیه داده بود، به «تبلیغ برای تروریسم» متهم شد و بسیاری از دانشگاه‌ها استقلال خود را از دست دادند و درنهایت رئیسان دانشگاه‌ها مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب شدند.

نهادهای مدنی و NGOها و صدها سازمان غیردولتی، انجمن حقوق بشر، بنیادهای آموزشی و خیریه بسته شدند، حتی نهادهایی که سال‌ها در حوزه کمک‌رسانی یا فعالیت فرهنگی فعال بودند، با اتهامات واهی و ثابت‌نشده تعطیل شدند و برخی فعالان، مانند عثمان کاوالا (بنیادگذار مؤسسه آناتولی فرهنگی)، بدون محاکمه عادلانه سال‌ها زندانی شدند. از سوی دیگر کنترل شدید فضای مجازی حاکم شد و سانسور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت؛ شبکه‌ی اجتماعی X(توییتر سابق)، یوتیوب و فیسبوک در بسیاری از موارد فیلتر یا محدود شدند و کاربران عادی به‌خاطر پست‌هایی که «توهین به اردوغان» یا «ترویج نفرت» تلقی می‌شد، بازداشت شدند و ده‌ها نفر تنها به دلیل بازنشر اخبار  سرکوب کوردها یا مطالب ضدجنگ در سوریه، محاکمه شدند. از سوی دیگر قضات و دادستان‌هایی که به استقلال قضایی پایبند بودند، اخراج یا بازداشت شدند و به‌جای آنها، افراد وابسته به حزب حاکم منصوب شدند و محاکمه‌ها بیشتر بر مبنای «پرونده‌سازی امنیتی» بود تا مدارک واقعی ثابت شده. درنهایت فضای رعب و وحشت عمومی حاکم شد و شهروندان از ابراز نظر سیاسی حتی در گفت‌وگوهای روزمره هراس داشتند و صدها هزار نفر برای دریافت شغل دولتی مجبور بودند «استعلام امنیتی» بگیرند که اساساً وفاداری سیاسی‌شان بررسی می‌شد و بازداشت‌های شبانه و اخراج‌های بی‌اطلاع، تبدیل به امر رایج شد و در آن شرایط که خفقان حاکم بود هرگونه تجمع یا تظاهرات به بهانه «وضعیت اضطراری» ممنوع شد و جنبش‌های مدنی، فمینیستی و محیط‌زیستی نیز تحت فشار شدید قرار گرفتند و وکلای حقوق بشری که از بازداشت‌شدگان دفاع می‌کردند، خود با اتهامات امنیتی مواجه شدند. این مثال‌های ملموس و عینی نشان می‌دهند که چگونه در ترکیه، دولت با بهره‌گیری از بحران امنیتی، ساختار دموکراتیک را محدود کرده و فضای عمومی را برای مخالفان به شدت تنگ کرد و چگونه پس از بحران، از ابزارهای قانونی برای سرکوب مشروعیت‌پوش‌شده استفاده کرد. البته این مدل، در بسیاری از نظام‌های نیمه‌اقتدارگرا یا اقتدارگرای نوین دیده می‌شود و الگویی هشداردهنده برای آینده دیگر کشورهاست که با بحران امنیتی مواجه می‌شوند.

مقایسه ایران و ترکیه پس از بحران‌های امنیتی کودتای ساختگی ٢٠١۶ در ترکیه و اعتراضات داخلی دی١٣٩۶و آبان ١٣٩٨و انقلاب ژن‌ژیان‌ئازادی ١۴٠١ در ایران نشان می‌دهد که هر دو کشور در استفاده از بحران برای تقویت کنترل سیاسی و سرکوب مخالفان مسیرهای مشابهی، با تفاوت‌هایی در ساختار و شدت عملکرد طی کرده یا می‌کنند.

در ترکیه پس از کودتای ٢٠١۶، وضعیت فوق‌العاده اعلام و به‌مدت دو سال تمدید شد، در ایران پس از اعتراضات دی ١٣٩۶ آبان ١٣٩٨، و انقلاب ژن ژیان ئازادی ١۴٠١، فضای امنیتی دستگیری گسترده فعالان، خبرنگاران و شهروندان شدیدتر شد. در هر دو کشور ایران و ترکیه، رسانه‌های منتقد تعطیل و خبرنگاران بازداشت شدند. در ترکیه سرکوب سیستماتیک HDP، شهرداران کورد، و فعالان کورد اجرا شد در ایران سرکوب ملت‌های کورد، بلوچ و عرب، بازداشت دسته‌جمعی در مناطق مرزی، مانند کوردستان و سیستان و بلوچستان تشدید شد. در ترکیه تصفیه قضات، دانشگاهیان و ارتش با عنوان پاک‌سازی نهادها از عناصر غیروابسته حاکم شد، در مقابل در ایران حذف اساتید منتقد از دانشگاه‌ها، فشار به وکلا و پزشکان مستقل، حذف نیروهای غیروابسته از نهادهای اداری اجرا شد.

البته لازم است یادآور شد که ساختار حکومتی ترکیه، علی‌رغم اقتدارگرایی، دارای انتخابات رقابتی و مطبوعات نیمه‌آزاد بود، اما در ایران ساختاری مذهبی-ولایی‌محور دارد و ارکان قدرت در کنترل نهادهای انتصابی با نظارت شدید بر انتخابات است. از سوی دیگر در ترکیه دامنه‌ی آزادی‌های اجتماعی همچون پوشش، موسیقی، تفریح در مقایسه با ایران متفاوت است، در ایران هم در عرصه سیاسی و هم اجتماعی، محدودیت‌های بیشتری حاکم است. نحوه‌ی استفاده از بحران در ترکیه هوشمندانه بود و از کودتای ساختارشکن برای تغییر کامل سیستم سیاسی یعنی گذار به ریاست‌جمهوری متمرکز بهره گرفتند، اما ایران از اعتراضات داخلی برای تشدید سرکوب و تداوم وضعیت موجود، بدون تغییر ساختاری در نظام استفاده می‌کند.

می‌توان گفت ترکیه و ایران هر دو نمونه‌هایی از نظام‌هایی هستند که از بحران برای مهار نارضایتی داخلی و تثبیت قدرت بهره می‌برند. تفاوت اصلی در این است که ترکیه بحران را برای بازسازی نظام اقتدارگرای غیرمشروع استفاده کرد، درحالی‌که ایران از بحران، برای تثبیت و حفظ یک نظام بسته‌تر بهره می‌گیرد. با این حال، در هر دو کشور قربانی‌های اصلی حقوق بشر، آزادی بیان و جامعه مدنی هستند.

تجربه‌ی تاریخی ایران نشان می‌دهد پس از بحران‌های سیاسی و امنیتی چگونه حکومت جمهوری اسلامی از این شرایط برای سرکوب، حذف و تحکیم قدرت استفاده کرده است، به‌عنوان مثال پس از اعتراضات آبان ١٣٩٨ به نقل از رویترز بیش از ١۵٠٠ نفر تنها طی چند روز کشته شدند و در ادامه اینترنت سراسری قطع شد و هزاران نفر در شهرهای مختلف، به‌ویژه مناطق محروم، بازداشت شدند و دادگاه‌های فوری و غیرعلنی برگزار شد. احکام زندان، شلاق و حتی اعدام برای برخی معترضان فوری و خارج از روند اداری صادر شد. پس از وقفه چندساله به‌خاطر اپیدیمی بیماری کرونا در ادامه پس از قتل حکومتی ژینا امینی و جنبش ژن، ژیان، ئازادی سرکوب شدید خیابانی در کوردستان، بلوچستان، تهران و دیگر شهرها با دوز بیشتر از قبل مجدد آغاز شد. نمونه‌ی آن اعدام عجولانه‌ی معترضانی چون محسن شکاری و محمد حسینی، تنها چند هفته پس از بازداشتشان، نشان از مستاصل بودن رژیم ایران برای گرفتن زهرچشم از معترضان بود و همان راستا خانواده‌های کشته‌شدگان تهدید یا برخی از آنان بازداشت یا تحت نظر امنیتی قرار گرفتند. نمونه‌های عینی نشان می‌دهد که در کوردستان و بلوچستان پس از هر ناآرامی، حکومت ولایی‌محور ایران با خشونت بیشتر از قبل عمل کرد. جمعه خونین زاهدان در مهرماه ١۴٠١ با بیش از ٩٠ کشته در یک روز در نماز جمعه، نشان از خفقان بی‌سابقه است، بمباران روستاهای مرزی کوردستان عراق به بهانه حضور احزاب مخالف نشان از ترس دائمی رژیم ایران از فعالیت ملت کورد است که همچون شبهی از آن هراسان است. از سوی دیگر دادگاها مملو است از پرونده‌های فعالان عرب اهوازی، بلوچ و کوردها که با اتهام‌های سنگین مثل «محاربه» که بدون وکیل مستقل برای دفاع از اتهامات ثابت نشده معلق هستند.

از سوی دیگر حذف سیستماتیک روشنفکران و بستن انجمن‌های صنفی، دانشجویی و فرهنگی مستقل و سانسور شدید کتاب، سینما و حذف نویسندگان منتقد که هنوز در دست اقدام است.  استفاده از ابزارهای فنی و قانونی برای سرکوب، واپسین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود به پایانش است، مثلا با تصویب طرح‌های محدودکننده اینترنت مثل طرح «صیانت» توسعه سیستم‌های پایش دیجیتال برای شناسایی معترضان، استفاده از اتهامات مبهم مانند «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، یا «اقدام علیه امنیت ملی» برای سرکوب هر نوع فعالیت مدنی سواستفاده کرد.

این حکومت نه‌تنها در پی حل ریشه‌ای نارضایتی‌ها نیست، بلکه از بحران به‌عنوان ابزار مشروع‌ساز سرکوب استفاده می‌کند نظام شریعت‌محور ولایی ایران به‌جای پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی، فرهنگی و سیاسی مردم، اعتراض را در نطفه خفه می‌کند. مثلاً خواست ساده مردم برای «رفع حجاب اجباری» به برچسب «اغتشاش» منتهی می‌شود و تجمعات کارگری مثل اعتراضات کارگران هفت‌تپه با سرکوب مواجه و بدون رسیدگی به مطالبات صنفی سرکوب می‌شود. از سوی دیگر تلاش می‌کند بازداشت، شکنجه و اعدام را عادی کند تا جامعه نسبت به خشونت بی‌حس شود، مثلا اعلام رسمی احکام اعدام برای معترضان در رسانه ملی، برای «عبرت گرفتن دیگران» و یا پخش «اعترافات تلویزیونی» زیر شکنجه، در روندی مشابه با دوره‌های استالینیستی.

از سوی دیگر افکار عمومی را با تبلیغات ایدئولوژیک دستکاری می‌کند، مثلا نظام از رسانه ملی، آموزش و ائمه جمعه استفاده می‌کند تا روایت رسمی را تثبیت کند، مثلاً اعتراض را به «فتنه خارجی» تقلیل می‌دهد و انگشت اتهام به اسرائیل و آمریکا می‌برد و از مذهب برای توجیه خشونت بهره می‌برد، معترض شهید نمی‌شود، بلکه «مفسد فی‌الارض» است و خفقان را سیستماتیک با سیاست «زهرچشم گرفتن» جلو می‌برد یعنی برخی اعدام‌ها هدفی صرفاً سیاسی دارند نه قضایی.

نظام شریعت‌محور ایران مانند رژیم اردوغان در ترکیه، به هیچ طبقه‌ای از جامعه اعتماد ندارد. هر اعتراضی به‌جای بررسی، به «براندازی» تعبیر می‌شود. این دیدگاه، سرکوب را نه به‌عنوان خطا بلکه به‌عنوان وظیفه‌ی شرعی تلقی می‌کند، پس با مقایسه‌ی تجربیات سرکوب در جمهوری‌های ترکیه و ایران می‌توان گفت از بحران برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب سیستماتیک بهره می‌برند و تفاوت کلیدی آن است که در ایران، سرکوب به‌شکلی عمیق‌تر، ایدئولوژیک‌تر و گسترده‌تر، با استفاده از مذهب، امنیت و رسانه حکومتی پیاده می‌شود. این مدل، نشان‌دهنده یک ساختار «اقتدارگرای بحران‌محور» است که نه‌تنها از بحران‌ها درس نمی‌گیرد، بلکه آن‌ها را به فرصتی برای تقویت خودکامه‌گی تبدیل می‌کند.

رفتار جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران‌های داخلی، چه در قالب اعتراضات اجتماعی، چه فشارهای منطقه‌ای، بین‌المللی و ایران پساجنگ، نشان می‌دهد که این نظام به‌جای اتخاذ رویکردی اصلاح‌گرایانه، به‌طور سیستماتیک از بحران‌ها برای تعمیق اقتدارگرایی و سرکوب گسترده‌تر جامعه مدنی بهره می‌برد. این رفتار یک الگوی حکمرانی مبتنی بر امنیتی‌سازی دائمی را شکل داده که در آن، بحران نه یک تهدید بلکه یک ابزار قدرت است. در چنین الگویی، هر شکل از اعتراض مردمی یا نقد سیاسی به‌جای شنیده شدن، به‌عنوان تهدید علیه تمامیت نظام تلقی می‌شود.

اکنون ایران پساجنگ با ساختار ایدئولوژیک‌تر، مرکزگراتر و غیرپاسخ‌گوتر، به‌مراتب سرکوبگرانه‌تر از قبل عمل می‌کند، چون به اتهامات جاسوسی و همکاری با دشمن با توجیه امنیتی دستش در حذف مخالفان بازتر می‌شود، زیرا این رژیم نه‌تنها به اصلاح باور ندارد، بلکه از بازتولید بحران برای بقای خود انگل‌وار تغذیه می‌کند، این نظام به‌جای اینکه اعتماد عمومی را ترمیم کند، با سیاست‌های تهاجمی و تحقیرگرایانه نسبت به مردم احساس بی‌پناهی، ترس و خشم در جامعه را تعمیق می‌دهد. فشار مضاعف بر فعالان، دانشجویان، معلمان و حتی پزشکان، نشان می‌دهد که هیچ جامعه آماری یا گروه اجتماعی در امان نیست. این وضعیت، همانند آنچه در ترکیه علیه کوردها، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها اتفاق افتاد، اما در نسخه‌ای خشن‌تر اکنون بعد از آتش‌بس نمادین و شکننده به شیوه‌ای غیرانسانی و تراژدی‌وار وارد دور باطل تاریخی شده است. در نهایت، تداوم این وضعیت می‌تواند به فرسایش شدید اعتماد عمومی، تهی شدن بدنه‌ی نخبگان، مهاجرت گسترده و شکل‌گیری انفجارهای اجتماعی بدون چشم‌انداز گفت‌وگو منجر شود. ایران، اگر بحران را همچنان ابزار تثبیت قدرت بداند، به‌سمت یک انسداد سیاسی و اجتماعی تمام‌عیار حرکت خواهد کرد که ممکن است دیر یا زود به بی‌ثباتی شدیدتر و فروپاشی تدریجی ساختار مشروعیت منجر شود.

به عبارت دیگر ایران پساجنگ اکنون به همان ساختار اقتدارگرایانه و سرکوبگر خود بیشتر از گذشته ادامه می‌دهد و شرایط برای فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد. این نظام که از بحران‌ها به‌عنوان بهانه‌ای برای تشدید کنترل و سرکوب استفاده می‌کند، با افزایش دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و محدودیت‌های آزادی بیان، فضای سیاسی را به‌طور کامل بسته و هر صدای منتقد را خفه خواهد کرد که همانطور که به آن اشاره شد تجربه‌های مشابه در ترکیه‌ی بعد کودتا نشان داده که حکومت‌ها در چنین شرایطی با توسل به بحران‌سازی‌های ساختگی و اقدامات امنیتی، حقوق بشر را به شدت نقض می‌کنند و مخالفان را در زندان‌ها محبوس می‌کنند و ساختار بسته‌تر، غیرشفاف‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام ایران، این روند را حتی سخت‌تر و سهمگین‌تر می‌کند. در نتیجه، تداوم این وضعیت نه تنها آزادی‌های اساسی را از مردم و فعالان سیاسی می‌گیرد، بلکه امید به تغییر مسالمت‌آمیز و اصلاحات را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد و جامعه را به سوی سرکوب‌های گسترده‌تر، بی‌اعتمادی عمیق‌تر و بحران‌های اجتماعی فزاینده سوق می‌دهد. به همین دلیل، عدم تغییر اساسی در ساختار حکومت ایران می‌تواند منجر به بحرانی طولانی‌مدت و غیرقابل کنترل شود که بیشترین هزینه‌اش را فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مردم محروم خواهند پرداخت و فضای سرکوب و امنیتی به‌شدت تشدید خواهد شد و حکومت با استفاده از اتهامات واهی «همکاری با اسرائیل و آمریکا» بهانه‌ای برای دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هر صدای منتقد فراهم می‌کند.

تجربه سال‌های گذشته و موج دستگیری پس از آتش‌بس در این چند روز نشان داده که این اتهامات نه تنها به سرعت و بدون شواهد واقعی مطرح می‌شوند، بلکه به ابزار اصلی رژیم برای ایجاد رعب و سلب آزادی‌ها تبدیل شده‌اند. با وجود ساختار امنیتی گسترده و قدرت‌مند نظام، دست جمهوری اسلامی در محدود کردن آزادی‌ها و سرکوب مخالفان به‌شدت باز است و هرگونه اعتراض یا مخالفت را به‌راحتی با برچسب‌های امنیتی سرکوب می‌کند. در چنین شرایطی، مردم و فعالان سیاسی در معرض خطر دائمی دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و فشارهای شدید قرار خواهند گرفت و فضای سیاسی و اجتماعی به شدت بسته و خفقان‌آور خواهد ماند. بنابراین، تا زمانی که تغییر واقعی و بنیادین در ساختار سیاسی ایران رخ ندهد، سرکوب با توجیهات امنیتی همچنان به ابزاری برای حفظ قدرت و تسلط بی‌چون‌وچرای رژیم تبدیل خواهد شد.