«مسار أمان»؛ پروژه‌ای در حمایت از زنان سوری
در سوریه، جایی که پیامدهای جنگ با شکنندگی ساختارهای قانونی درهم می‌آمیزد و زنان را در مواجهه روزمره با خشونت و تبعیض رها می‌سازد، پروژه‌ی «مسار أمان» تلاشی است برای بازتعریف مفهوم حمایت، از رهگذر ابزارهای حقوقی ملموس و فضاهای امنی برای گوش‌دادن و پشتیبانی
رنیم العبد
دمشق - در فضایی با ساختار حقوقی سست و ناپایدار، پروژه‌ی «مسار أمان» می‌کوشد همچون حلقه‌ی نجاتی برای زنان عمل کند؛ طرحی که تنها به ارائه‌ی مشاوره بسنده نمی‌کند، بلکه بر آگاهی‌بخشی حقوقی به‌عنوان ابزاری برای حفاظت تکیه دارد و بر پایه‌ی اعتماد متقابل با زنان شکل می‌گیرد. این پروژه دریچه‌ای به‌سوی جامعه‌ای آگاه‌تر به حقوق زنان می‌گشاید و نشان می‌دهد که تغییر از لحظه‌ای آغاز می‌شود که به صداهایی گوش دهیم که همواره به حاشیه رانده شده‌اند.
در کشوری که سال‌ها جنگ آن را فرسوده و هنوز از پیامدهای آن رنج می‌برد، در چارچوبی قانونی و اجتماعی که از تأمین حمایت کافی ناتوان است، زنان سوری همچنان در برابر اشکال گوناگون خشونت و تبعیض قرار دارند. میان ترس از انگ‌زدن اجتماعی و بی‌اعتمادی به مسیرهای رسمی، بسیاری از زنان خود را در انزوایی ناخواسته و زیر بار مسئولیت‌های سنگین می‌یابند.
در میانه‌ی این واقعیت تلخ، ابتکار «صوت امرأة» از رهگذر پروژه‌ای حقوقی که در ماه آوریل گذشته با نام «مسار أمان» آغاز شد، دریچه‌ای تازه برای حمایت از زنان گشود. این پروژه مشاوره‌ها و راهنمایی‌های حقوقی را برای زنان فراهم می‌آورد و در کنار آن، پشتیبانی روانی نیز ارائه می‌دهد؛ تا به آنان مجالی برای تنفس، بازیابی توان و آمادگی دوباره برای رویارویی با زندگی بدهد.
مسیر قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده
«ما برای حمایت از شما اینجاییم»، آیه قواف، عضو ابتکار ««صوت امرأة»، پروژه‌ی «مسار أمان» را با این جمله معرفی می‌کند و می‌گوید: «ما از طریق این پروژه تلاش می‌کنیم تا مشاوره‌ها، پشتیبانی و راهنمایی‌های حقوقی لازم را برای زنان در داخل سوریه فراهم کنیم.»
وی با اشاره به اینکه هدف پروژه‌ی «مسار أمان» ترسیم یک مسیر قانونی برای هر زنی است که در معرض خشونت قرار دارد یا با هر نوع تهدید و خطری روبه‌روست، گفت: «ما به آنان مشاوره‌هایی ارائه می‌دهیم که به خروج از این مشکلات کمک می‌کند، در کنار آن نیز حمایت روانی لازم را فراهم می‌آوریم.»
آیه قواف همچنین با اشاره به اینکه این پروژه در ماه آوریل سال جاری آغاز شده و با مشارکت تیمی کامل از متخصصان حقوقی و قانونی فعالیت آن همچنان ادامه دارد، گفت: «از زمان آغاز پروژه، تعداد زیادی درخواست مشاوره دریافت کرده‌ایم. ما اهمیت بسیاری برای حفظ حریم خصوصی قائل هستیم و محرمانه‌ماندن اطلاعات و آرامش خاطر زنان را شرط اساسی اعتماد و آسایش آنان در هنگام مراجعه می‌دانیم.»
آیه قواف، در ادامه توضیح داد: از مهم‌ترین چالش‌هایی که این ابتکار با آن روبه‌روست، وضعیت حقوقی و قانونی در سوریه است؛ کشوری که از سال‌های جنگ خارج شده و اکنون در تلاش برای ورود به مرحله‌ی بهبودی و بازسازی است. افزون بر این، وجود برخی متون قانونی تبعیض‌آمیز همچنان فشار مضاعفی بر زنان وارد می‌کند و به محرومیت آنان از حقوق‌شان دامن می‌زند؛ مسأله‌ای که، همان‌طور که او توضیح می‌دهد، ارائه‌ی کمک را دشوارتر می‌سازد.
او پیامی خطاب به زنان کشورش فرستاد و گفت: «به زنان سرزمینم که زیر فشار، خشونت، تهدید و محرومیت از حقوق قانونی‌شان قرار دارند؛ ما برای حمایت از شما اینجاییم، تا با دقت و رعایت کامل حریم خصوصی‌تان، مشاوره‌های حقوقی و پشتیبانی لازم را ارائه دهیم. سلامت و امنیت شما امانتی است بر گردن ما، پس هرگز در برقراری ارتباط با ما و درخواست مشاوره تردید نکنید.»
وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌هایی که به آنان ارجاع می‌شود، مربوط به حضانت کودکان است، گفت: «این پرونده‌ها شکلی از خشونت قانونی و اجتماعی را در کنار هم نشان می‌دهند. در بسیاری از موارد، علیرغم اینکه قانون حق حضانت را به مادر داده است، پدر خواستار گرفتن حضانت می‌شود و حتی زمانی که مادر موفق به گرفتن حضانت می‌شود، پدر با خودداری از پرداخت نفقه، او را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار می‌دهد.»
آیه قواف همچنین تاکید کرد که «قوانین احوال شخصیه مرتبط با چندهمسری، ارث، طلاق، تصمیم‌گیری یک‌جانبه، حضانت و ولایت، بار سنگینی بر دوش زنان می‌گذارند، چرا که در این قوانین، زن از حق ولایت محروم است و تنها قیمومتی موقت به او داده می‌شود؛ موضوعی که او را با مشکلات زیادی در زمینه‌ی مدارک، تشریفات اداری و ثبت قانونی روبه‌رو می‌سازد.»
وی همچنین با اشاره به اینکه اشکال دیگری از خشونت قانونی علیه زنان نیز، از جمله محرومیت زنان از انتقال تابعیت خود به فرزندانشان وجود دارد، بر ضرورت اصلاح قانون احوال شخصیه و تصویب قانونی ویژه برای مقابله با خشونت خانگی تأکید کرد و گفت: «فعالیت ما تنها به ارائه‌ی مشاوره محدود نمی‌شود، بلکه خدمات حقوقی کاملی را از مشاوره‌ها، نشست‌ها و آموزش‌ها گرفته تا کارگاه‌های آگاهی‌بخشی درباره‌ی قانون و جنسیت‌محور کردن قوانین برای تضمین حقوق زنان شامل می‌شود. همچنین بر تقویت مشارکت زنان در عرصه‌های کار و سیاست تمرکز داریم و بررسی می‌کنیم که چگونه قوانین، قانون اساسی و روندهای انتخاباتی بر آنان تأثیر می‌گذارند.»
آیه قواف افزود: «همچنین از طریق کمپین‌های حمایت‌گری و کارزارهای مبارزه با خشونت، در پی تقویت روایت‌های حساس به جنسیت هستیم. در حال حاضر نیز در بخش حقوقی، روی پژوهشی کار می‌کنیم که به مشارکت زنان در انقلاب می‌پردازد، پیش از انقلاب، در جریان آن، و در مرحله‌ی گذار و در این پژوهش توصیه‌ها و اقدامات عملی برای تقویت نقش زنان ارائه خواهیم داد.»
خط امن در واقعیتی شکننده
تیم «مسار أمان» می‌کوشد در محیطی با ساختار حقوقی سست و آسیب‌پذیر، چیزی شبیه به حلقه‌ی نجات برای زنان فراهم کند؛ جایی که هنوز متون تبعیض‌آمیز در قوانین پابرجاست و پیامدهای جنگ بر جامعه و نظام عدالت سایه افکنده است.
آنچه این تجربه را متمایز می‌سازد، تکیه‌ی آن بر آگاهی‌بخشی حقوقی به‌عنوان ابزاری برای حفاظت، و بر اعتماد و رازداری به‌عنوان پایه‌ای برای ایجاد رابطه‌ای استوار با زنان است. پروژه تنها به مشاوره‌های حقوقی بسنده نمی‌کند؛ بلکه افق گسترده‌تری برای جامعه‌ای آگاه‌تر به حقوق زنان می‌گشاید و نمونه‌ای عملی ارائه می‌دهد از اینکه تغییر از دل ابتکارات کوچک آغاز می‌شود، ابتکاراتی که به صداهایی گوش می‌سپارند که سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند.