«نه به تضعیف دستاوردهای زنان عراقی»، فریادی در برابر قوانین فرقه‌گرایانه
فعالان زن در عراق، ضمن تأکید بر اینکه مقابله با خشونت علیه زنان یک مسئولیت ملی و اجتماعی است، به بررسی پیامدهای اصلاح قانون احوال شخصیه بر حقوق زنان و کودکان پرداخته‌اند.
نور المرسومی
عراق - هم‌زمان با اوج‌گیری بحث‌ها پیرامون اصلاحات پیشنهادی برای قانون احوال شخصیه، صدای هشدار زنان و فعالان حقوق بشر درباره پیامدهای آن بر وضعیت زنان جامعه طنین‌انداز شده است. این اصلاحات تنها به جنبه‌های قانونی محدود نمی‌شود، بلکه آینده کودکان، جایگاه زن در خانواده و اصل برابری در برابر قانون را نیز به چالش می‌کشد.
فعالان زن عراقی در نشستی مشورتی تأکید کرده‌اند که این رویارویی، تنها یک نبرد قانونی نیست، بلکه مبارزه‌ای برای حفظ کرامت زن، تضمین آینده‌ای امن برای دختران و پاسداری از یکپارچگی جامعه در برابر فروپاشی و تفرقه است. از این رو، مقابله با خشونت علیه زنان، چه در عرصه قانون و چه در اجتماع، مسئولیتی ملی است که به هم‌افزایی همه‌جانبهٔ تلاش‌ها نیاز دارد.
امل کباشی، مدیر اجرایی شبکه زنان عراقی، درباره این جلسه گفت که در چارچوب کارزار حمایتی شبکه برای مقابله با خشونت علیه زنان برگزار شده است. او افزود: «ما این نشست را به بررسی اجرای اصلاحیه قانون احوال شخصیه و تأثیر آن بر حقوق زنان و دسترسی آنان به عدالت و دستگاه قضایی اختصاص دادیم.»
وی ادامه داد: «به باور ما، این اصلاحیه به طور مستقیم بر حقوقی تأثیر می‌گذارد که قانون لازم‌الاجرای شماره ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹ برای زنان تضمین کرده بود. این موضوع ما را ملزم می‌کند تا چالش‌هایی را که زنان برای دستیابی به عدالت با آن روبرو هستند، به دقت شناسایی کنیم.»
تصویب اصلاحیه بدون انتشار آیین‌نامه اجرایی
در همین راستا، بشری ابوالعیس، فعال حقوق بشر، خانواده و کودک، نشستی را که با هماهنگی «ائتلاف ۱۸۸» و با حضور قضات شورای عالی قضایی، نمایندگان جامعه مدنی و وکلا برگزار شد، «بسیار مهم» توصیف کرد. در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، چالش‌ها، خلأها و پیامدهای اجرای قانون جدید احوال شخصیه به شماره ۱ سال ۲۰۲۵ به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او تأکید کرد که هرچند دستگاه قضا پیام‌های اطمینان‌بخشی در مورد نحوه اجرای قانون فرستاده، اما چالش و خلأ اصلی همچنان پابرجاست. این چالش، تصویب قانون در پارلمان بدون انتشار آیین‌نامه اجرایی آن است، در حالی که این قانون‌گذاری دو بخش دارد: اصلاح دو ماده از قانون پیشین و انتشار آیین‌نامه مبتنی بر فقه جعفری. بشری ابوالعیس افزود: «ما به عنوان نمایندگان جامعه مدنی، نگرانی عمیق خود را از عدم شفافیت محتوای این آیین‌نامه با قضات در میان گذاشتیم و آن‌ها نیز از این تأخیر طولانی در انتشار آن ابراز شگفتی کردند.»
بشری ابوالعیس توضیح داد که این نخستین بار در تاریخ حقوقی عراق است که قوه مقننه یک قانون را ناقص تصویب می‌کند تا آیین‌نامه اجرایی آن چهار ماه بعد منتشر شود. این ابهام، مایه نگرانی شدید مردم عراق شده است، زیرا دستگاه قضا را ناچار می‌کند برای تفسیر قانون، پیوسته به شورای علمی «دارالافتای شیعی» رجوع کند. او خاطرنشان کرد: «موضوع اصلی بحث ما، انتقال بخشی از اختیارات قوه قضائیه به نهادهای مذهبی در نتیجه عدم تصویب کامل قانون بود. به همین دلیل، این نشست برای شفاف‌سازی و تعیین تکلیف این موضوعات، روزی سرنوشت‌ساز بود.»
لزوم برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع ابهامات
آیه کمونه، نایب رئیس شورای مشورتی زنان عراق، نیز در این باره گفت: «قضات، نکات بسیار مهمی را درباره اصلاحیه و آیین‌نامه آن روشن کردند. ما و تمام فعالان جامعه مدنی به چنین نشست‌هایی نیاز مبرم داریم تا بتوانیم مشکلات جاری در جامعه عراق را ریشه‌یابی و موانع را برطرف کنیم. این هیاهوی رسانه‌ای، افکار عمومی را ملتهب کرده است و ما وظیفه داریم از طریق این گفتگوها، فضا را آرام کنیم.»
او از تمام سازمان‌های زنان که پیگیر موضوع اصلاح قانون احوال شخصیه هستند، خواست تا برگزاری چنین نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی را افزایش دهند و از قضات شاغل در دادگاه‌ها به عنوان سخنران دعوت کنند تا سازوکار اجرای عملی قانون را برای همگان تشریح نمایند.
در نهایت، فعالان زن و مرد نگرانند که دستاوردهای قانونی چندین دهه زنان از بین برود و نظام‌های فرقه‌گرایانه جایگزین آن شود. چنین نظامی، نابرابری را نهادینه و حمایت قانونی از زنان و کودکان را به شدت تضعیف خواهد کرد. قانونی کردن ازدواج کودکان، ترویج تعدد زوجات بدون ضابطه و اعمال تبعیض در حضانت و ارث، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات خانواده و کیان جامعه است.