محکومیت افزایش قتل زنان در تونس توسط سازمان‌های فمینیستی
همزمان با افزایش تعداد قتل‌های زنان از ابتدای سال جاری در تونس، با توجه به سکوت دولت در قبال تخلفات انجام شده علیه زنان، جنبش‌های فمینیستی برای محکوم کردن قتل‌های زنان، «مراسم تدفین نمادین» ترتیب داد.
زهور مشرقی
تونس- نهادها و جنبش‌های فمینیستی در تونس با وجود توانایی‌های محدود، تلاش می‌کنند تا از مسائل زنان دفاع کنند و به دنبال اعمال فشار بر مقامات برای کاهش قتل زنان و خشونت علیه آن‌ها هستند.
فمینیست‌ها از سیاست دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان که به قتل، سوءاستفاده و آزار زنان منجر می‌شود، به خصوص در سایه‌ی مصونیت از مجازات و عدم اجرای قانون شماره ۵٨، ابراز شگفتی کردند. و بر ناتوانی حکومت در اتخاذ تدابیر لازم برای توقف خطراتی که زنان را احاطه کرده است، علاوه بر تداوم قتل و هدف قرار دادن زنان که نتیجه‌ی اجتناب ناپذیر شکست و بی‌تفاوتی آن‌هاست، تأکید کردند.
نهادهای شرکت کننده در این تجمع با اشاره به جدیت موضع دولت در قبال آن‌چه در حال رخ دادن است، خواستار مشارکت تشکل‌ها در تدوین راهبردها و برنامەها با توجه به نزدیک بودن آن‌ها به موضوع شدند و دولت را مسئول تداوم کشتار زنان و عدم ارائه‌ی اعداد رسمی در این زمینه دانسته و از دولت خواستند که برای توقف این جنایات تلاش کند.
در مورد نقش جامعه‌ی مدنی و فمینیستی در محدود کردن کشتار زنان، ساره بن سعید، رئیس انجمن «اصوات نساء» به خبرگزاری ما گفت که این امر نشان دهنده‌ی یک نیروی فشار بر دولت برای اجرای قانون شماره ۵٨ با توجه به انفعال و عدم ایفای نقش خود است.
وی با اشاره به اینکه ٩٠ درصد زنانی که بر اثر خفگی، حلق آویز کردن و با ابزار تیز کشته شده‌اند، مطالبات حفاظتی و پرونده‌های منتشر شده در محاکم قضایی داشته‌اند، اما مراجع ذی‌صلاح تا زمان وقوع فاجعه اقدامی انجام نداده‌اند، تأکید کرد که انتخاب ساختمان دولت برای شروع مراسم تشییع جنازه با توجه به اینکه حامل سیاست‌های دولت در راستای وزارت دادگستری که به نمایندگی از قوه‌ی قضاییه و قانون است، امری عمدی است.
وی خاطرنشان کرد که جامعه‌ی مدنی نقش مهمی را ایفا می‌کند که از طریق بیداری‌های مکرر برای توقف خشونت و همچنین ایجاد کمپین‌ها و همکاری با زنان به حاشیه رانده شده و سخت کوش برای محافظت، آموزش و توانمندسازی آن‌ها برای شکستن سد ترس و سکوت ظاهر شد.
مفیده بلغیث وکیل دادگستری نیز با اشاره به ایجاد کمپین‌های عمده‌ای که قبلاً توسط انجمن‌های فمینیستی برای تهیه‌ی پیش‌نویس یک قانون کامل برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی در سال ٢٠٠۴ و قانون دیگری برای مبارزه با خشونت علیه زنان در همه اشکال مختلف از جمله خشونت سیاسی در سال ٢٠١٧ ، گفت که جامعه‌ی مدنی نقش مهمی در کاهش خشونت و محکوم کردن آن و در نتیجه فشار به سمت تصویب قانون دارد.
وی با اشاره به اینکه انجمن‌ها به جای دولت نقش مضاعف در آموزش قانون به زنان و تشویق آنان به شکستن ترس و محاکمه‌ی متجاوز دارند، خاطرنشان کرد: مشکل امروز در نحوه‌ی اجرای قانون است زیرا قربانی که تحت فشار خانواده و جامعه قرار دارد، به دلیل عدم استقلال مالی مجبور می‌شود خشونتی که تجربه کرده است را با عقب‌نشینی در برابر قاضی پیگیری نکند و گفت که این وظیفه‌ی عدالت است که از او حمایت کند و درخواست توقف تعقیب را نپذیرد، حتی اگر متجاوز از ادعای خود صرف‌نظر کند.
وی افزود: «مایه‌ی تأسف است که وقتی زنی که مورد خشونت قرار گرفته است به دلیل شرایطی که او را وادار به صرف‌نظر از شکایتش کرده است، پرونده‌اش منتفی می‌شود، زیرا این امر باعث تشویق متجاوز و ضارب می‌شود و در نتیجه میزان خشونت علیه زنان در نتیجه‌ی مصونیت از مجازات افزایش می‌یابد و به جریمه‌ای ناچیز ختم می‌شود. این مهم است که به عنوان یک جامعه‌ی مدنی، آگاهی را برای کاهش این جنایات و جرایم افزایش دهیم. جامعه‌ی مدنی تلاش می‌کند، اما کافی نیست.»
وی تأکید کرد که عدم اجرای قانون و عدم آگاهی نسبت به آن، در دسترس قرار دادن آن برای همه‌ی زنان از همه‌ی رده‌ها، تبیین نقش آن و برجسته ساختن آن، نسبت و قتل آن‌ها را دو چندان می‌کند و بر اهمیت آگاهی جامعه و لزوم مبارزه با این پدیده تأکید کرد و گفت که «با توجه به اینکه مبارزه با خشونت یک موضوع سیاسی است، دولت باید مسئولیت کامل خود را بپذیرد.»
مفیده بلغیث از دولت خواست که مسئولیت خود را بپذیرد و آن را به دوش جامعه‌ی مدنی نیندازد. جامعه‌ای که نقش خود را در نظارت و حمایت از زنان با اطمینان از محاکمه‌ی رایگان و انجام مطالعات میدانی و همچنین محکوم کردن این پدیده و افزایش آگاهی از طریق کمپین‌ها ایفا می‌کند و گفت که «دولت باید به طور جدی در مقابل کشتار زنان بایستد.»
ریم شعبانی، روزنامه‌نگار و فعال فمینیست، نیز معتقد است که پوشش مراسم تشییع جنازه‌ی نمادین برای حمایت از زنان و یادآوری نقش رسانه‌ها در مبارزه با خشونت از لحاظ افزایش آگاهی در مورد جدیت آن، از ساده‌ترین مظاهر تا خشن‌ترین آن‌ها که ممکن است منجر به قتل شود، مهم است.
وی با ابراز نگرانی از این افزایش نرخ خشونت علیه زنان علی‌رغم وجود قانون، که بیانگر ناتوانی دولت در اجرای آن است، خاطرنشان کرد: « وظیفه‌ی ما پوشش این گونه کمپین‌ها برای رساندن صدای تشکل‌هایی است که با وجود امکانات ضعیف و شرایط سختی که در آن کار می‌کنند و مسائل و دردهای زنان را بر دوش خود می‌کشند.»
وی افزود: «به عنوان خبرنگاران زن، باید بخشی از زمان خود را به محکوم کردن این اعمال و تخلفات انجام شده علیه زنان اختصاص دهیم، علاوه بر آن خواستار گنجاندن برنامه‌های آگاهی بخشی در مورد مسائل خشونت در برنامه‌های آموزشی برای کاهش آن‌ها باشیم.»
ریم شعبانی از خبرنگاران زن خواست تا برای انتشار قانون شماره ۵٨ برای مبارزه با خشونت علیه زنان و آموزش آن‌ها تلاش کنند و با توجه به الزام حق کسب اطلاعات که در قانون اساسی تونس تضمین شده است به همه‌ی موارد مندرج در آن رسیدگی و اطلاع‌رسانی کنند.
ریم شعبانی در پایان صحبت‌های خود گفت که از خبرنگاران زن خواسته می‌شود تا قانون را تفسیر کرده و آن‌ها را راهنمایی کنند تا زمانی که در معرض هر نوع خشونتی قرار می‌گیرند، اولین راه‌حل آن‌ها باشد و بتوانند از خود در برابر خطراتی که ممکن است منجر به قتل شود، محافظت کنند و با اشاره به اهمیت حمایت از فعالیت تشکل‌های فمینیستی در تونس از طریق انتشار و پوشش جنبش‌های آن‌ها به منظور کمک مضاعف به اطلاع‌رسانی و در نتیجه آموزش زنان و حمایت از آن‌ها به گونه‌ای که قربانیان بعدی نباشند.
