رفیف اسلیم

غزە- طی دو سال گذشته میزان قابل توجهی از افزایش قتل زنان بە دلایل مختلف در فلسطین ثبت شده است که محققان را بر آن واداشت کە در مقالە‌ای تحقیقاتی مبتنی بر شواهد و آمار بە بررسی و مطالعه‌ی پروندەهای قتل با توجە بە قوانین داخلی و ارتباط آن‌ها با کنوانسیون‌های بین‌المللی امضاء شدە، آگاهی از سایر عوامل مانند دخالت‌های قبیلەای کە بە برائت مجرم و آزادی وی پس از نشستن با خانوادەی قربانی کمک می‌کند، بپردازند.  

فاطمە ابونادی محقق و تهیە‌کنندە‌ی این مقالە و سخنگوی رسانەی کمیسیون بین‌المللی حمایت از حقوق مردم فلسطین "حشد" درباره ایده‌ی تهیه‌ی مقاله‌ی پژوهشی تحت عنوان "کشتار زنان در فلسطین بین قبیله‌گرایی و قانون"  به خبرگزاری زن گفت: ایده‌ی تهیه‌ی این مقاله پس از افزایش موارد قتل زنان در فاصله‌ی سال‌های  ٢٠١٩تا ٢٠٢٢میلادی در غیاب یک بازدارنده قانونی که از زنان حمایت می‌کند، به وجود آمد.

بە گفتەی فاطمە ابونادی در مقدمه‌ی مقاله با  اشاره بە كشتار زنان در فلسطين آمده است؛ افزایش کشتار زنان به منزله‌ی خشونت مستمر برای جامعه‌ای است که آداب و رسوم و سنت‌ها بر آن تسلط دارند، زیرا تعداد قربانیان قتل زنان بین سال‌های ٢٠١٩-٢٠٢١به ٨٧ قربانی ، ۵٢ قربانی در کرانه‌ی باختری و ٣۵ قربانی در نوار غزه رسیده است و تاکید شدە است تعداد قربانیان نشان‌دهندەی شدت خشونت علیه زنان در همه‌ی اشکال آن اعم از فیزیکی، کلامی و روانی است.

فاطمه ابونادى افزایش قتل زنان در جامعه‌ی فلسطین را علاوه بر سکوت خود زنان، به سلطەی پدرسالارانه‌ای نسبت مى‏دهد، کە روح زن را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم شدید قرار مى‏دهد تا مانع آن شود کە زن "مطلقه" نامیده شود. وی با تاکید براینکە عدم آگاهی کافی در جامعه زنان را مطیع کردە است افرادی را کە مرتکب این جنایات می‌شوند را نیز قربانی نامید.

براساس تحقیقی کە توسط فاطمە ابونادی انجام شدە است تعداد زنانی که توسط پدر یا برادرشان یعنی اقوام درجه یک کشته می‌شوند تقریباً ۲۳ درصد است و همچنین تعداد زنانی که توسط همسرانشان کشته می‌شوند ۲۷ درصد است. وی افزود: تقسیم بندی سیاسی نقش دیگری در افزایش این درصدها در غیاب نقش شورای قانونگذاری دارد، همان کسی که در وهله‌ی اول مسئول وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی متناسب با مقتضیات زمان است، عامل ایجاد این هرج و مرج است.

وی گفت: قوانین ویژه‌ی زنان در قانون اساسی فلسطین دلیل دیگری برای افزایش پرونده‌های قتل است، زیرا این قوانین دارای تعابیر متعددی هستند، به عنوان مثال ماده‌ی ٩٨ قانون مجازات فلسطین شماره ١۶ می‌گوید عامل مرتکب قتل از عذر خفیفی که در طغیان خشم شدید ناشی از رفتار ناعادلانه و خطرناکی کە قربانی انجام دادە بهرەمند شدە و مجرم با استفادە از این خلأ از مجازات قتل عمد تبرئە می‌شود.

فاطمه ابونادی در ادامەی سخنانش در مورد قانون گفت: طایفه نقش بیش‌تری در تحکیم فرهنگ مردسالاری و تضییع حقوق زنان ایفا می‌کند و اگر زنی کشته شود فورا گروهی از افراد سرشناس به سراغ خانواده‌ی او می‌روند تا مسئلە حل شود و پس از تقدیم دیه‌ی قبیله‌ای به خانواده‌ی مقتول از شکایت چشم‌پوشی شدە و قاتل تبرئە می‌شود و این امر ازلحاظ قانونی جایز است. طبق ماده ١٨ قانون فلسطین "دادگاه می‌تواند عفو ولی یا پرداخت دیه را دلیل بر تخفیف مجازات قرار دهد".

فاطمه ابونادی با اشاره به این‌که علی‌رغم همه‌ی تلاش‌ها، موارد خشونت علیه زنان هم‌چنان منوط به عرف جامعه و صلح طایفه‌ای منجر به افزایش تعداد پرونده‌های قتل زنان بە بهانەی ناموسی شده است، تأکید می‌کند بە این گونە قتل‌‌ها بە عنوان بخشی از میراث فرهنگی نگریستە می‌شود، فرهنگی که به مرد اجازه می‌دهد به زندگی زن پایان دهد و به بهانه‌هایی که ربطی به دین ندارد حقوق او را سلب کند و در این مورد قانون قابل قبول نیست.

وی با اشارە بە این‌کە همه‌ی کشورها قوانین مربوط به زنان را متناسب با نیازهای جوامع کنونی اصلاح کرده‌اند، خاطرنشان کرد: فعال‌کردن نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در روند مداخله در مسائل خشونت علیه زنان در سطوح عملی یا سیاستی ضرورت است و این امر از طریق تدوین پروتکل‌ها و ایجاد مکانیزم‌هایی که به زنان کمک می‌کند و راه‌هایی کە هماهنگی و شبکه‌سازی بین نهادها، به ویژه نهادهای حقوق بشر و زنان را افزایش می‌دهد، انجام خواهد شد.

فاطمه ابونادی خواستارایجاد توازن در قانون و صلح قبیلەای در قتل‌ها، برخورد جدی‌تر با آن‌ها و اجرای احکام اعدام برای بازدارندگی و کاهش خشونت علیه زنان در جامعە شد و تأکید کرد ، ضمن هماهنگ‌کردن قوانین با کنوانسیون‌های بین‌المللی امضاء شده توسط دولت فلسطین، مانند کنوانسیون منع همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان (CEDAW) و سایر موافقت نامه‌ها، مداخله‌های طایفه‌ای نیز نباید فراتر از قانون باشد.

فاطمه ابونادی در پایان سخنان خود با بیان این‌که زنان باید قوی بمانند و با آگاهی از قوانین از طریق فعالیت‌های آگاهی بخشی که مستمر توسط نهادها انجام می‌شود، از حقوق خود دفاع کنند، افزود: قبل از این کە دیر شود زنان باید برای شکایت یا مشاورە و حمایت به نهاد یا ارگان مختص بە مسائل خشونت علیه زنان مراجعە کنند.