کاهش حضور زنان در کابینه جدید عراق؛ تنها یک وزیر زن در دولت ۲۰۲۶

کابینه جدید عراق با کاهش چشمگیر حضور زنان و تنها یک وزیر زن تشکیل شد؛ موضوعی که به گفته فعالان مدنی نشان‌دهنده تداوم رویکرد مردسالارانه در ساختار سیاسی این کشور و تضعیف نقش زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

مهربان سلام

حلبجه- کابینه جدید دولت عراق در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶ به‌طور رسمی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان عراق شد و طبق روال همیشگی که یک مرد نخست‌وزیر است، «علی فالح زیدی» به‌عنوان نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح کار خود را آغاز کرد. این در حالی است که کابینه قبلی سه وزیر زن در ترکیب خود داشت، اما کابینه جدید این تعداد را کاهش داده است.

نحوه توزیع پست‌ها در کابینه جدید دولت عراق نشان می‌دهد که پست‌های مهم و تصمیم‌گیر همچنان به مردان داده می‌شود. تفکر سیاسی حاکم تلاش می‌کند جایگاه زنان را محدود کند؛ این ذهنیت سال‌هاست ادامه دارد و با وجود درخواست‌ها و صدای زنان، همچنان توجه کافی به آنان نمی‌شود. بر اساس سیستم سهمیه‌ای که طبق قانون اساسی و قوانین انتخاباتی سال ۲۰۰۵ حداقل ۲۵ درصد نمایندگی زنان را در مجلس نمایندگان الزام می‌کند، احزاب بزرگ سیاسی اغلب این حداقل را به‌عنوان سقف در نظر می‌گیرند نه حداقل. در نتیجه، زنان به‌ندرت در پست‌های مدیریتی در کمیته‌های پارلمانی یا کابینه حضور دارند، در حالی که سیستم سهمیه‌ای تنها تضمین حداقلی برای حفظ حقوق زنان است. بدون این سیستم، احزاب پست‌ها را به‌عنوان «بخشش و امتیاز» به زنان می‌دهند. همچنان هنجارهای عمیق مردسالارانه، سنت‌های قبیله‌ای و فرهنگ سیاسی مردمحور، نقش زنان را در سطوح بالای تصمیم‌گیری و اجرا به‌شدت محدود می‌کند.

«شارا عبدالکریم»، فعال مدنی در مورد کنار گذاشتن زنان از پست‌های کابینه جدید عراق به ما گفت: در زمان تشکیل دولت جدید عراق نگرانی زیادی برای زنان ایجاد شد، زیرا زنان بیش از پیش به حاشیه رانده شده‌اند. در کابینه جدید کمترین تعداد زنان حضور دارند و تنها وزیر زن نیز یک زن کورد است. این وضعیت باعث می‌شود نسبت به دولتی که زنان در آن مشارکت ندارند خوش‌بین نباشیم، زیرا زنان نقش واقعی در حکومت ندارند. به گفته او، سیستم سهمیه‌ای در عراق و خاورمیانه یک ضرورت مهم است و بدون آن هیچ حزب سیاسی تمایلی ندارد زنان را بر اساس توانایی و شایستگی‌شان در پست‌ها قرار دهد.

 

«باید سیستم سهمیه‌ای اجرا شود»

شارا عبدالکریم همچنین تأکید کرد که بازگشت به سیستم سهمیه‌ای تنها راه تضمین حضور زنان است. به همین دلیل اجرای این سیستم در دولت اهمیت دارد، در غیر این صورت حضور زنان در کابینه‌ها رو به کاهش خواهد رفت. نبود زنان در عرصه دموکراتیک باعث عقب‌ماندن آنان می‌شود و کاری جدی برای این موضوع انجام نمی‌گیرد. به همین دلیل، لازم است همبستگی زنان در عراق به‌طور کلی و در اقلیم کردستان به‌طور ویژه افزایش یابد. او افزود: تا امروز حضور زنان بیشتر جنبه نمایشی داشته و برای رسانه‌ها بوده است، نه بر اساس توانایی واقعی آنان. احزاب سیاسی باید تحت فشار قرار گیرند تا زنان بتوانند نقش واقعی در مراکز تصمیم‌گیری داشته باشند، نه اینکه صرفاً به‌عنوان امتیاز یا «بخشش» در نظر گرفته شوند.