روشيل جونيور

سويداء- جرائم خشونت علیه زنان در سوریه دیگر حوادثی فردی نیستند که با پایان یافتن یک جنایت، پرونده آنها نیز بسته شود؛ بلکه این موارد از بحرانی عمیق‌تر در فرهنگ اجتماعی حکایت دارند؛ فرهنگی که در برخی محیط‌ها اختیار گسترده‌ای به مردان برای اعمال قدرت بر زنان می‌دهد، تا جایی که زندگی، تصمیم‌ها و حتی سرنوشت آنان را تحت کنترل قرار می‌دهد. در حالی که قتل و خشونت خانگی تکرار می‌شود، پرسش‌های بسیاری درباره توان بازدارندگی قانون و امکان حمایت از زنان و کودکان پیش از آنکه خشونت به جنایتی جبران‌ناپذیر تبدیل شود، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

پرونده آیات الرفاعی، زن جوان سوری، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. درخواست غیاث الحموی، همسر آیات و فرد محکوم‌شده در پرونده قتل او، برای به‌دست آوردن حضانت دخترشان شمس، که پس از مرگ آیات نزد خانواده مادری‌اش زندگی می‌کند، از جمله تحولات اخیر این پرونده است. این پرونده به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که آیات الرفاعی در دمشق و پس از ضرب‌وشتم در خانه همسرش جان باخت.

پرونده آیات الرفاعی که افکار عمومی سوریه را تحت تأثیر قرار داد، تنها یکی از مواردی است که بار دیگر مسئله خشونت علیه زنان را به صدر توجه‌ها آورده است. در همین زمینه، دارین عزام از نگرانی‌های گسترده‌تر درباره تداوم خشونت و حرکت جامعه به سوی سخت‌گیری بیشتر دینی و اجتماعی سخن می‌گوید؛ روندی که به باور او می‌تواند با افزایش محدودیت‌های زنان همراه شود و فرهنگ سرپرستی و خشونت را از فضای خانواده به عرصه عمومی منتقل کند.

دارین عزام معتقد است پرونده آیات الرفاعی یک مورد منفرد نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره طولانی خشونت علیه زنان در خانواده است؛ خشونتی که می‌تواند کودکان را نیز درگیر کند. کودکانی که در محیطی خشونت‌آمیز زندگی می‌کنند یا شاهد تعرض به مادر خود هستند، بدون پیامد از این تجربه عبور نمی‌کنند و ممکن است خود به قربانیان روانی و اجتماعی خشونتی تبدیل شوند که نقشی در آن نداشته‌اند.

او می‌گوید ریشه مشکل به ذهنیتی بازمی‌گردد که به یکی از طرفین، اغلب مرد، این احساس را می‌دهد که صرفاً به دلیل تصور قدرت و اختیار بیشتر، حق کنترل زندگی دیگران را دارد و نافرمانی زن یا مخالفت او با خواسته‌های مرد می‌تواند توجیهی برای خشونت باشد.

به گفته او، این ذهنیت تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود و گاهی با کنترل، تهدید، تحقیر و خشونت روانی آغاز می‌شود و سپس به تعرض و در برخی موارد به قتل می‌انجامد.

 

قانون؛ آیا واقعاً بازدارندگی ایجاد می‌کند؟

این جرائم پرسش مهمی درباره میزان اثربخشی قوانین سوریه در برخورد با خشونت خانگی مطرح می‌کنند؛ مسئله‌ای که تنها به وجود قوانین مربوط نیست، بلکه نحوه اجرای آنها در عمل نیز اهمیت دارد.

دارین عزام معتقد است وجود قوانینی که می‌توانند بازدارنده باشند، کافی نیست؛ به‌ویژه اگر خلأها، استثناها یا راه‌هایی وجود داشته باشد که امکان کاهش مجازات را تا حدی فراهم کند که با شدت جرم تناسب نداشته باشد. او همچنین به تأثیر روابط اجتماعی، خانوادگی و عشیره‌ای در روند برخی پرونده‌ها و نیز احتمال استفاده از گزارش‌های پزشکی و روان‌شناختی برای کاهش مسئولیت مرتکب اشاره می‌کند.

او تأکید دارد که قوانین و سازوکارهای اجرای آنها باید به‌طور اساسی بازنگری شوند تا خلأهای قانونی به راهی برای فرار از مجازات تبدیل نشوند و فرد مرتکب خشونت بداند که ارتکاب جرم پیامدهای واقعی و قاطع خواهد داشت.

 

پرونده آیات الرفاعی و پرسش‌های پس از جنایت

پرونده آیات الرفاعی نمونه‌ای روشن از پرسش‌هایی است که تنها به خود جنایت محدود نمی‌شوند، بلکه اتفاقات پس از آن را نیز دربرمی‌گیرند.

دارین عزام درباره حکمی که به گفته او برای همسر آیات صادر و میزان آن هفت سال اعلام شده، پرسش‌هایی مطرح می‌کند و خواستار روشن شدن مبنای حقوقی این حکم، به‌ویژه با توجه به شرایط و ماهیت پرونده، است.

او همچنین به فرار فرد محکوم از زندان و دسترسی دوباره او به دختر آیات و خانواده‌اش و تهدید و تعرض به آنان اشاره می‌کند و معتقد است این موارد، خللی بزرگ‌تر در سازوکار حمایت از قربانیان و کودکان آنان را نشان می‌دهد.

کودکی که شاهد کشته شدن مادرش بوده، هنوز فرصت کافی برای التیام این آسیب را پیدا نکرده و بار دیگر با تهدیدهایی روبه‌رو شده که به همان فردی مربوط است که با سخت‌ترین تجربه زندگی او پیوند خورده است.

در اینجا مسئولیت نهادهای امنیتی، قضایی و اجتماعی در تأمین امنیت کودک مطرح می‌شود؛ نه فقط محاکمه فرد مرتکب. عدالت نباید صرفاً به صدور حکم محدود شود، بلکه باید تضمین کند که فرد مرتکب نتواند بار دیگر به قربانی یا فرزندان او دسترسی پیدا کند و امنیت آنان را تهدید کند.

 

سوریه به سوی سخت‌گیری بیشتر دینی و محدودیت زنان؟

دارین عزام معتقد است خطر می‌تواند از خشونت خانگی فراتر رود و به عرصه عمومی نیز کشیده شود؛ به‌ویژه در شرایطی که به گفته او سوریه به سمت سخت‌گیری بیشتر دینی و اجتماعی حرکت می‌کند و این روند ممکن است با افزایش محدودیت‌های زنان در زمینه پوشش، رفتار و حضور در جامعه همراه شود.

به گفته او، زمانی که این گرایش با ضعف قانون یا اجرای ناکافی آن همراه شود، مسئله خطرناک‌تر خواهد شد؛ زیرا تحمیل تصورات خاص درباره نحوه پوشش یا رفتار زنان می‌تواند از یک دیدگاه اجتماعی به اعمال سرپرستی و سپس به توجیه خشونت تبدیل شود.

او هشدار می‌دهد ذهنیتی که به مردی در خانواده اجازه می‌دهد به دلیل همسر، دختر یا خواهر بودن یک زن، بر او اعمال قدرت کند، ممکن است در خیابان نیز تکرار شود؛ زمانی که مردی خود را محق بداند درباره پوشش، ظاهر یا رفتار زنی که حتی او را نمی‌شناسد، دخالت کند.

این روند ممکن است با یک اظهار نظر، توهین یا آزار کلامی آغاز شود، اما اگر فرد متعرض احساس کند جامعه یا قانون او را بازخواست نمی‌کند، می‌تواند به خشونت فیزیکی نیز منجر شود.

دارین عزام تأکید می‌کند حمایت از زنان به معنای اعمال محدودیت بیشتر بر آنان نیست، بلکه به معنای حمایت از حق آنان برای زندگی، امنیت و انتخاب است؛ چه در خانه، چه در محل کار و چه در خیابان.

 

سکوت از مجرم حمایت می‌کند

دارین عزام مسئولیت مقابله با این پدیده را تنها بر عهده قانون نمی‌داند و معتقد است جامعه و خانواده‌ها نیز بخش مهمی از این مسئولیت را بر دوش دارند. بسیاری از موارد خشونت به دلیل ترس از قضاوت مردم، نگرانی از بی‌آبرویی، فشار بستگان یا سرزنش خود زن به دلیل خشونتی که علیه او اعمال شده، به دادگاه یا رسانه‌ها نمی‌رسند.

او معتقد است خانواده‌هایی که تصمیم می‌گیرند در کنار دختر خود بایستند، تنها از یک زن دفاع نمی‌کنند، بلکه این پیام را به جامعه می‌دهند که خشونت نباید در سکوت باقی بماند و قربانی نباید هزینه جرم را بپردازد.

در مقابل، وادار کردن زن به سکوت یا بازگرداندن او نزد فرد آزارگر با این استدلال که باید خانواده حفظ شود، می‌تواند او را در معرض خطر بیشتری قرار دهد و در نهایت به جنایتی شدیدتر منجر شود.

 

زنان خشونت‌دیده همیشه جایی برای رفتن ندارند

یکی از مهم‌ترین مشکلات زنان خشونت‌دیده، نبود مکان‌های امنی است که بتوانند هنگام تبدیل شدن خانه به محل خطر، به آنجا پناه ببرند. زن ممکن است از نظر اقتصادی توان ترک خانه را نداشته باشد، خانواده‌ای برای پذیرش او پیدا نکند، از انتقام و فشار اجتماعی بترسد یا نگران باشد که خروج او، فرزندانش را در معرض خطر قرار دهد.

از همین رو، دارین عزام پیشنهاد ایجاد مکان‌های امن و تخصصی برای پذیرش زنان نجات‌یافته از خشونت و فرزندان آنان را مطرح می‌کند؛ مکان‌هایی که تا پایان روند قضایی، امنیت، حمایت روانی و اجتماعی و کمک حقوقی در اختیار آنان قرار دهند.

او معتقد است ایجاد این مراکز باید بر عهده دولت و نهادهای آن باشد، اما در صورت نبود یا ضعف چنین خدماتی، نهادهای مدنی نیز می‌توانند با راه‌اندازی طرح‌های تخصصی، حتی با امکانات محدود، گام نخست را بردارند.

وجود مکانی که زن بداند می‌تواند به آن پناه ببرد و فرد آزارگر نمی‌تواند به او دسترسی پیدا کند، در برخی موارد می‌تواند تفاوت میان ادامه خشونت و نجات از آن باشد.

 

کودکان؛ قربانیانی که در پرونده جرم دیده نمی‌شوند

پیامدهای خشونت با ترک خانه توسط زن یا صدور حکم علیه فرد آزارگر پایان نمی‌یابد. کودکانی که خشونت را تجربه کرده یا شاهد قتل یکی از والدین خود بوده‌اند، به حمایت و مراقبت تخصصی روانی نیاز دارند.

دارین عزام می‌گوید کودکی که شاهد خشونت یا قتل مادرش بوده، ممکن است این تجربه را سال‌ها با خود حمل کند و اگر حمایت مناسبی دریافت نکند، این آسیب می‌تواند به بخشی از شخصیت و روابط آینده او تبدیل شود.

به باور او، رسیدگی به این مسئله نباید تنها به جنایات بزرگی محدود شود که به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند. هر بار که جنایتی تکان‌دهنده رخ می‌دهد، بحث درباره آن برای چند روز یا چند هفته بالا می‌گیرد و سپس با ظهور بحران‌ها و پرونده‌های جدید، توجه‌ها از آن دور می‌شود؛ تا اینکه جنایت دیگری دوباره این مسئله را به صدر توجه‌ها بازمی‌گرداند.

اما خشونت در دوره‌های سکوت متوقف نمی‌شود. بنابراین، حل این مسئله به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز دارد؛ از قوانین روشن و بازدارنده و اجرای واقعی قانون گرفته تا دستگاه قضایی توانمند برای حمایت از قربانیان و مجازات مجرمان، نهادهای امنیتی برای جلوگیری از دسترسی فرد آزارگر به قربانیان و نهادهای اجتماعی برای تأمین سرپناه و حمایت روانی و حقوقی.

اگر در شرایط کنونی دولت نتواند همه این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد، ابتکارهای مدنی می‌توانند نقطه آغاز عملی باشند؛ از طریق ایجاد مکان‌های امن و شبکه‌های حمایتی برای زنان و کودکان، تا این اقدامات در ادامه در چارچوبی قانونی و نهادی گسترش یابند.

در نهایت، این مسئله فقط به آیات الرفاعی، یک زن یا یک خانواده محدود نمی‌شود؛ مسئله‌ای مربوط به کل جامعه است. اگر خشونت بدون بازدارندگی باقی بماند، قربانی بدون حمایت بماند و جامعه همچنان اسیر ترس از قضاوت دیگران باشد، چرخه خشونت در خانه متوقف نخواهد شد و ممکن است به خیابان، محیط کار و فضای عمومی نیز گسترش پیدا کند.

شکستن این چرخه به قانونی نیاز دارد که مجرم نتواند از آن بگریزد، نهادهایی که از قربانی حمایت کنند، جامعه‌ای که سکوت نکند و آگاهی‌ای که نگذارد زن از قربانی خشونت به متهم آن تبدیل شود.