زهور المشرقی

تونس- علی‌رغم پیشرفت‌هایی که زنان تونسی پس از استقلال در زمینه‌ی تصویب قوانین پیشرفته به دست آورده‌اند، که منبع تمایز بود، اما در سال‌های اخیر پس از انقلاب، به دلیل دیدگاه‌های ارتجاعی و واپس‌گرایانه‌ای که کشور را تحت تأثیر قرار داده نگرانی‌های جدیدی در زمینه‌ی حقوق زنان به وجود آمده است. این گروه‌ها سعی داشتند حکومتی برقرار کنند که از نفرت نسبت به زنان حمایت کند و حقوق زنان را تضعیف کنند، اما صدای آزاد، دموکراتیک و پیشرو در برابر این افکار و گروه‌ها ایستادند و تلاش‌هایشان را ناکام گذاشتند.

رجا الدهمانی، رئیس جدید انجمن زنان دموکرات تونس، گفت: این انجمن با توجه به اینکه چالش‌های زیادی برای خدمت به بسیاری از مسائل زنان در پیش است و باید به مسائل مختلف زنان پرداخته شود، با همکاری اتحادیه عمومی کارگران تونس، هیئتی متشکل از ٩ نفر را تشکیل داد.

وی با اشاره به اینکه این انجمن به شرایط حاکم بر تونس، منطقه و جهان تأثیرات زیادی بر زنان تونس دارد، گفت: انجمن در نظر دارد، فضایی دموکراتیک و باز ایجاد کند که به آزادی‌هادایمان داشته باشد و حقوق تمامی زنان را تضمین کند. وی تأکید کرد که پرونده‌های زیادی در انتظار این انجمن است، به ویژه در ارتباط با قتل زنان، پدیده‌ای که روز به روز در حال گسترش است و به عنوان یک شاخص خطرناک در کشوری که زنان از زمان استقلال از طریق تصویب قوانین حمایت کننده حقوق زنان، برای حفاظت از خود تلاش کرده‌اند، محسوب می‌شود، «ما هنوز کارهای زیادی برای ریشه‌کن کردن فاجعه کشتار زنان داریم، به ویژه اینکه قانون‌های تصویب شده برای حمایت از زنان کافی نیست و نیاز به یک استراتژی دقیق و جامع داریم.»

رجا الدهمانی با اشاره به پرونده‌های سیاسی حساس مربوط به زنان زندانی عقیدتی و حتی زندانیانی که به دلیل مواضع و دیدگاه‌هایشان به احکام سنگین و ناعادلانه محکوم شده‌اند، تاکید کرد: «آزادی بیان توسط قانون اساسی ٢۵ ژوئیه تضمین شده است که این حق را تصریح می‌کند، اما واقعیت با مفاد این قانون مغایرت دارد.»

وی علاوه بر اشاره به چالش‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی، به ویژه توجه به این شرایط دشوار در سطح ملی و منطقه‌ای، که عمدتاً زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا آن‌ها به عنوان قشر آسیب‌پذیر همواره مورد هدف قرار می‌گیرند و از این شرایط آسیب می‌بینند، تصریح کرد که حفظ اصول بشردوستانه حقوق‌بشر مستلزم تلاش همگانی و احترام به مواد قانون اساسی است که به اهمیت حفاظت از آزادی بیان، مطبوعات، رسانه‌ها، نشر و عقیده اشاره کرده‌اند.

وی در مورد خشونت افسارگسیخته علیه زنان که به مرز کشتار رسیده است و به قانون ۵٨ مصوب سال ٢٠١٧ که برای حمایت از زنان در برابر خشونت و جنایت تدوین شده است اشاره کرد و افزایش قتل زنان را تکان دهنده عنوان کرد و گفت: «افزایش قتل‌ زنان یک شاخص خطرناک در کشوری است که یکی از اولین کشورهایی بود که قانون احوال شخصیه را تدوین و به تصویب رساند؛ قانونی که حقوق زنان را حفظ کرده، چندهمسری را ممنوع و به زنان حق طلاق داده و به ساماندهی امور خانواده پرداخته است. آنچه ما را نگران می‌کند این است که در سال گذشته قتل ۲۷ زن ثبت شده بود و امسال نیز از ژانویه تا نوامبر تاکنون قتل ۲۳ زن ثبت شده است که بیشتر آن‌ها توسط همسرانشان به قتل رسیده‌اند، آماری که بسیار بالا و ترسناک است.»

وی از عدم اجرای قانون به شکلی که انتظار می‌رفت با انواع خشونت مبارزه کند، انتقاد و تاکید کرد که این وظیفه دولت و وزارت امور زنان است که امکانات و بودجه لازم را برای اجرای مؤثر این قانون فراهم کنند و اجرای کامل آن را تضمین کنند. وی افزود که فراهم کردن امکانات از الزامات موفقیت در اجرای هر قانونی، فارغ از موضوع آن، به شمار می‌آید، « از واحدهای تخصصی در مراکز امنیتی که زنان آسیب‌دیده را جذب کرده و به صحبت‌هایشان گوش می‌دهند تا آنان را به مراکز پناهگاهی یا دادگاه‌ها هدایت کنند، گرفته تا کمک‌های حقوقی که در قانون به آن اشاره شده، فقط از طریق مراحل پیچیده‌ای در دسترس هستند که روند دادرسی را کند می‌کند و حتی ممکن است قربانی را به عقب‌نشینی وادارد.»

وی نسبت به پدیده معافیت از مجازات که اقدامی است که فرد خشن را تشویق به ارتکاب جرایم بیشتر می‌کند، هشدار داد و همچنین از فاجعه تأخیر در صدور حکم علیه قاتل یا فرد خشونت‌گر که گاهی سال‌ها طول می‌کشد، در حالی که جرم به طور قطعی ثابت شده است انتقاد کرد. «به عنوان مثال، در پرونده جنایت علیه رفقه الشارنی، با اینکه قتل در مقابل عموم و با اسلحه همسر او صورت گرفته است، حکم دادگاه پس از سه سال صادر شد و برخی از جنایات دیگر نیز تا ۱۰ سال بدون حکم باقی مانده‌اند؛ تأخیرهایی که به افزایش جرایم قتل کمک می‌کنند.»

رجا الدهمانی با بیان اینکه قتل زنان در تونس از سال ٢٠١٨ تا ژوئن ٢٠٢٣ چهار برابر شده است، خاطرنشان کرد که گزارش‌ها تأیید می‌کنند که ۵٢.١٧ درصد از قربانیان قتل زنان متأهل هستند.

رجا الدهمانی در مورد استراتژی این انجمن‌ برای مبارزه با خشونت در سال آینده، توضیح داد که این انجمن‌ از دهه‌ی نود، مرکز راهنمایی و شنود برای قربانیان خشونت ایجاد کرده است و این مرکز به زنان آسیب‌دیده از خشونت خدمات ارائه می‌دهد و به شکلی جامع از جمله همراهی، دفاع از حقوقشان، کمک به آنها برای گذر از آسیب‌های ناشی از خشونت و بازگرداندنشان به زندگی عادی.از آن‌ها حمایت می‌کنند «اما امروز ما با یک موضوع خطرناک تر روبرو هستیم که کشتار زنان است و ما تلاش می‌کنیم تا برای حق زندگی زنان در یک فضای امن و آزاد در جامعه مبارزه می‌کنیم.»

وی در مورد وضعیت زنان پس از انتخابات اخیر پارلمانی و ریاست جمهوری تونس و میزان نمایندگی آن‌ها اظهار داشت: «وقتی در تاریخ به سال ٢٠١١ یعنی زمان انقلاب برمی‌گردیم و درصد حضور زنان در مجلس خلق را بررسی می‌کنیم، در آن زمان حضور زنان ٢٩ درصد بود، این نرخ در سال ٢٠١۴ به ٣١ درصد رسید و در سال ٢٠١٩ نرخ مشارکت زنان شروع به کاهش کرد و به ٢۴ درصد رسید. در سال ٢٠٢۴، حضور زنان به عنوان کاندید از ١٠ درصد فراتر نرفت که نشان‌دهنده کاهش شدید نرخ حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری است. علاوه بر این، نسبت حضور زنان در کابینه‌های دولتی کاهش یافته و پس از آنکه زنان در دولت‌های قبلی در مقام نخست‌وزیر و نه وزیر حضور داشتند، اینک نمایندگی آن‌ها در دولتها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

وی به مسئله برابری جنسیتی که یک دستاورد واقعی بود که از طریق مبارزات جنبش فمینیستی حاصل شد و به زنان امکان مشارکت قوی در زندگی عمومی و سیاسی و در نهادهای انتخاباتی را داد و موفق به افزایش درصد حضور زنان در این نهادها شد تا صدای قویتری در ساختارهای مختلف داشته باشند، اشاره کرد و گفت: اما قانون اساسی ۲۰۲٢، علیرغم حفظ اصل برابری جنسیتی، آن را به توصیه‌هایی مرتبط می‌کند که به از بین رفتن حق برابری کمک می‌کند. این موضوع به ذهنیت مردسالارانه بر می‌گردد و که همچنان به نمایندگی مردان اعتماد دارد. وی در ادامه گفت: اصل برابری فرصت‌ها در تونس در مقایسه با کشورهایی که به دموکراسی و برابری اعتقاد دارند، در حال عقب‌نشینی است.

رجا الدهمانی در مورد واقعیت آزادی بیان در تونس اظهار داشت: «در انجمن ما، هرگونه مقررات و قوانینی که آزادی بیان و آزادی‌های فردی و عمومی را محدود کنند، رد می‌کنیم. متأسفانه، مقرره ۵۴ که آن را ضربه‌ای به یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب یعنی آزادی بیان می‌دانیم و پیامدهای آن پیش روی همه ماست، اکنون زندان برای فعالان، روزنامه‌نگاران، شهروندان و گروه‌های مختلف باز شده است و این افراد در معرض محاکمه و بازداشت قرار دارند، تنها به دلیل نظراتی که ممکن است با حکومت یا ساختارهای آن مخالف باشد. علاوه بر این، تأکید بر این نکته ضروری است که مجازات‌ها ظالمانه و غیرقابل قبول هستند، به‌ویژه اینکه چهار سال حبس به دلیل یک پست در فیس‌بوک امری غیرمنطقی و غیرقابل قبول است.

رجا الدهمانی در خصوص موج بازداشت گروهی از تولیدکنندگان محتوا در روزهای اخیر تأیید کرد که محاکمه‌ها بر اساس یک قانون قدیمی صادر شده در سال ٢٠٠۴ و مربوط به اخلاق حسنه است، (ماده ۲۲۶ مکرر، که طبق آن هر کسی که به‌طور علنی بر اخلاق نیکو یا آداب عمومی اعتداء کند، چه از طریق اشاره یا سخن، یا به‌طور علنی دیگران را به روشی که مخل حیا باشد اذیت کند، به شش ماه حبس و جریمه نقدی به مبلغ هزار دینار (تقریباً ۳۲۰ دلار) محکوم می‌شود).

وی به تمدید اجرای این قانون اشاره کرد و در عین حال پرسید: «‌منظور از اخلاق نیکو که به‌خاطر آن فعالان محاکمه می‌شوند چیست؟ آیا این اخلاق نیکو همانطور که در پایتخت، مناطق داخلی یا جنوب تونس وجود دارد، تعریف می‌شود؟ وی افزود: «آیا ما بر اساس همان اخلاق‌ها قضاوت می‌کنیم؟ می‌دانیم که حتی در سطح اصطلاحات نیز در تفسیر آن‌ها تفاوت داریم، بنابراین این ارزیابی دارای نقص است. با چه حقی احکام را بر روی ابزارهای تکنولوژیک صادر می‌کنیم، به ویژه صرفاً به دلیل اینکه محتوایی را منتشر کرده‌اند؟ و اگر خطایی رخ دهد، باید مجازات‌های جایگزین وجود داشته باشد و این وظیفه دولت است که تدابیر حفاظتی برای حفاظت از خانواده‌ها و ذائقه عمومی اتخاذ کند. اما زندان راه‌حل نخواهد بود. حتی جوانان نیز پیشنهاداتی برای اصلاح این موضوع ارائه داده‌اند و من قاطعانه می‌گویم که این احکام مناسب سطح جامعه و نیازهای آن نیستند.»

وی با اشاره به اینکه که جنبش زنان و فمینیستی در تونس به مبارزات خود برای رسیدن به حقوق و آزادی‌های فردی ادامه می‌دهند، گفت: «مبارزه برای دستیابی به برابری کامل و واقعی همچنان ادامه دارد، و جنبش زنان در تونس به طرح مسائل مختلف مرتبط با وضعیت زنان و پیگیری چالش‌های اساسی در راستای تقویت توانمندی‌های آنان ادامه می‌دهد.»

وی افزود که علیرغم اینکه قوانین تصویب‌شده توسط دولت از زمان حبیب بورقیبه دستاوردهای زیادی داشته است، از جمله قانون احوال شخصیه در سال ۱۹۵۶ که چندهمسری و ازدواج عرفی را ممنوع کرده، طلاق را در دادگاه‌های مدنی پیش‌بینی کرده و حق زنان برای درخواست طلاق و سایر حقوق را به رسمیت شناخته است، همچنان چالش‌هایی برای تحقق کامل این حقوق وجود دارد، وی اشاره کرد که قوانین تصویب‌شده در گذشته، که در زمان خود انقلابی به شمار می‌رفتند، از جمله قانونی که در دهه ۹۰ اجازه سقط جنین ایمن را می‌داد و همچنین قانون ۵۸ که نخستین قانون در شمال آفریقا و منطقه برای مبارزه با تمامی اشکال خشونت علیه زنان بود، اما به گفته‌ی او واقعیت «گلگون» به نظر نمی‌رسد، زیرا بحرانی واقعی ظهور کرده که برخی از دستاوردها در آن به عقب برگشته‌اند.

وی توضیح داد: «با انقلاب، ما آرزو داشتیم که قوانین را توسعه دهیم و قوانین جدیدی ایجاد کنیم، اما دیدگاه‌های جدیدی به ما هجوم آوردند که بازگشتی به محافظه‌کاری در برابر حقوق زنان بودند، و وضعیت به جایی رسید که حتی فکرهایی در مورد حمله به حق سقط جنین مطرح شد و به جای صحبت از برابری زنان، شروع به صحبت درباره‌ی چند همسری کردیم، و قانون اساسی ۲۰۱۴ برای آنان انگیزه‌بخش و حامی حقوقشان بود و در این بین نوعی سردرگمی ایجاد شد. اما با ایستادگی مبارزان و مبارزات خود سعی کردیم با این تفکر را مقابله کنیم.»

رجا الدهمانی با اشاره به اینکه «امروزه ما از عقب‌نشینی برخی از این دستاوردها نگرانیم و از دست دادن آن‌ها می‌ترسیم، به‌ویژه با فضای سیاسی عمومی که در برخورد با مسائل عادلانه دیده می‌شود و این برخلاف آرزوهای ما است، «وضعیت خوبی نیست، و ما نتایج ضربه به حق برابری جنسیتی را مشاهده کرده‌ایم که یک صحنه سیاسی مردسالارانه ایجاد کرده است، علاوه بر این، حمله به آزادی‌ها و نتایج آینده آن‌ها نیز قابل مشاهده است.»

وی ضمن ابراز نگرانی خود از اینکه عقب‌نشینی‌ها ممکن است آزادی بیان را محدود کرده و خواسته‌ها برای تصویب قوانین جدید برای زنان یا توسعه دستاوردهای موجود را به چالش بکشد، گفت. «حتی مقرراتی که به‌طور پیوسته صادر می‌شوند، هیچ کدام وضعیت دشوار زنان تونس را به‌طور کامل بررسی نکرده‌اند، مگر ماده ۴ که در سال ۲۰۲۴ برای حفاظت از حقوق زنان کشاورز صادر شد. در اولین بررسی ما، متوجه شدیم که بسیاری از نقاط ضعف وجود دارد که باید برطرف شوند.»

رجاء الدهمانی راه‌حل‌هایی که برای عبور از این وضعیت پیشنهاد کرده و توضیح داد: «اولاً ما به آرامش سیاسی و یک فضای سیاسی دموکراتیک نیاز داریم که به آزاد‌ی‌ها احترام بگذارد تا به مسائل مهمتری بپردازیم. ما منتظر شروع دیالوگ بین ما و مقامات هستیم، و باید مشاوره‌ای میان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مقامات برای پیشبرد تونس به جلو صورت گیرد.»

وی در پایان گفت: «اگر ما به سوی توسعه و پیشرفت حرکت می‌کنیم، باید با هم شریک شویم بدون حذف یا انحصار. همچنین بر آزادی فعالیت انجمن‌ها تأکید می‌کنیم و خواهان حفظ و اجرای مقرره ۸۸ سال ۲۰۱۱ هستیم. همچنین اهمیت فعال‌سازی مواد قانون اساسی در رابطه با آزاد‌ی‌ها و حقوق را تأکید می‌کنیم و خواستار حفظ دستاوردهای خود و توسعه آن‌ها هستیم.»