هفت دهه پس از قانون حمایت از حقوق زنان در تونس؛ هشدار زنان درباره خطر عقبگرد
همزمان با هفتادمین سالگرد تصویب «مجله احوال شخصیه» در تونس، فعالان زنان درباره تداوم تبعیض علیه زنان و گسترش گفتمانهای محافظهکارانه هشدار دادند و خواستار حفظ و توسعه دستاوردهای حقوقی زنان شدند.
تونس- در شرایطی دشوار که میان میراث دوران استقلال و واقعیت سیاسی و اجتماعی پرتنش تونس فاصله ایجاد شده است، زنان تونسی هفتادمین سالگرد تصویب «مجله احوال شخصیه» را بهصورت نمادین گرامی داشتند؛ سالگردی که بار دیگر بحث درباره وضعیت برابری و آزادیهای زنان را مطرح کرده است. جنبشهای زنان بهجای اکتفا به مراسم معمول برای بزرگداشت این دستاورد تاریخی، خواستار افزایش سطح پاسخگویی سیاسی و اجتماعی شدند.
زنان در تونس همچنان با چالشهای ساختاری جدی از جمله خشونت خانگی، شرایط دشوار زنان کشاورز و تداوم تبعیض در عرصه اجتماعی و قانونی روبهرو هستند. این نگرانیها در شرایطی افزایش یافته که در سطح جهانی و داخلی، جریانهای راستگرا و گفتمانهای پوپولیستی و محافظهکارانه در حال تقویتاند و تلاش میکنند زنان را به نقشهای سنتی بازگردانند. این گفتمانها دیگر تنها در حاشیه جامعه و شبکههای اجتماعی مطرح نیستند، بلکه به برخی نهادهای دولتی، رسانههای رسمی، پارلمان و منابر دینی نیز راه یافتهاند.
«فرصتی سیاسی برای بازنگری در عملکرد جنبش زنان»
هاله بن سالم، دبیرکل انجمن زنان دموکرات تونس و وکیل دادگستری، تأکید کرد که هفتادمین سالگرد تصویب مجله احوال شخصیه نباید صرفاً به بزرگداشت این دستاورد ملی محدود شود، بلکه باید فرصتی سیاسی برای بازنگری جنبشهای زنان در عملکرد خود و بررسی میزان پیشرفت در مسیر برابری طی هفت دهه گذشته باشد.
او گفت این قانون در سال ۱۹۵۶، در قالب تصمیمی سیاسی و اصلاحی، وضعیت زنان را تغییر داد و جایگاه آنان را در قانون، جامعه و خانواده ارتقا بخشید و تونس را در مسیر توسعه و مدرنیته قرار داد. به گفته او، این دستاورد نهتنها به حفاظت، بلکه به توسعه مستمر نیاز دارد.
هاله بن سالم با اشاره به گذشت ۷۰ سال از تصویب این قانون گفت زنان همچنان در خانواده یا در شرایط سخت، از جمله حوادثی که زنان کشاورز هنگام جابهجایی با کامیونها با آن مواجه میشوند، جان خود را از دست میدهند و در عرصه اجتماعی و قانونی نیز با تبعیض روبهرو هستند.
او افزود تعهدات دولت تونس، از جمله لغو تحفظات این کشور نسبت به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) در سال ۲۰۱۱، در زندگی روزمره بهطور کامل اجرا نشده است. همزمان، گفتمانهای محافظهکارانه و محدودکننده حقوق و آزادیها در فضای سیاسی کشور گسترش یافتهاند.
هاله بن سالم با اشاره به رشد جریانهای راستگرا و ضد حقوق و آزادیها در جهان گفت این گفتمانها در تونس دیگر محدود به حاشیه جامعه نیستند و از طریق شبکههای اجتماعی گسترش یافتهاند و حتی به برخی نهادهای دولتی نیز راه پیدا کردهاند.
او به درخواست برخی نمایندگان پارلمان برای بازنگری در مجله احوال شخصیه با استدلالهای «جمعیتی» اشاره کرد و گفت در چنین رویکردی، زن عملاً به ابزاری برای فرزندآوری و کنترل بدن او تبدیل میشود.
به گفته او، این رویکرد در رسانهها، محافل دینی و برخی خطابههای مساجد نیز دیده میشود و تلاش دارد زنان را به نقشهای سنتی بازگرداند. بن سالم تأکید کرد دولت نمیتواند از حقوق زنان سخن بگوید و همزمان با گفتمانهای پوپولیستی و محافظهکارانهای که جامعه را به عقب بازمیگردانند، همراه شود.
او حقوق زنان را جداییناپذیر از دموکراسی دانست و گفت برابری واقعی در جامعهای که آزادیها سرکوب میشود، زنان به زندان میروند یا حق دسترسی شهروندان به عدالت و محاکمه عادلانه رعایت نمیشود، امکانپذیر نیست.
هاله بن سالم همچنین با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته دستاورد جدیدی در زمینه حقوق زنان حاصل نشده است، بر ادامه تلاش برای اصلاح مجله احوال شخصیه و حذف مواد تبعیضآمیز آن تأکید کرد. او گفت مطالبات برابری در ارث که از سال ۲۰۱۸ مطرح شده، همچنان به نتیجه نرسیده است.
او ادعاهایی را که مجله احوال شخصیه موجب فروپاشی خانواده شده است، نادرست دانست و گفت خشونت علیه زنان و تلاش برای بازگرداندن آنان به نقشهای سنتی و نادیده گرفتن کرامتشان از عوامل آسیب به خانواده است.
«خطری جدی برای خانواده و حقوق زنان»
جنات کداشی، فعال زنان، نیز گفت تونس از نخستین کشورهای عربی بود که با تصویب مجله احوال شخصیه، همزمان با شکلگیری دولت مستقل و مدرن، گام مهمی در حمایت از حقوق زنان برداشت. به گفته او، انتظار جنبش زنان پس از ۷۰ سال، گسترش این دستاوردها و حرکت به سوی برابری، از جمله برابری در ارث، بوده است؛ نه توقف یا عقبگرد.
جنات کداشی وضعیت کنونی را ناشی از شکلگیری گفتمانی عمومی دانست که از سوی برخی نهادها نیز حمایت میشود. او به پیشنهادهایی در پارلمان برای خارج کردن روند طلاق از دادگاهها اشاره کرد و آن را خطری جدی برای خانواده، حقوق کودکان و زنان دانست.
او همچنین گفت برخی رویکردها از سوی حامیان حکومت، از جمله حمایت از احیای ازدواج عرفی، در شبکههای اجتماعی و رسانههای جایگزین ترویج میشود. به گفته کداشی، این گفتمانها گاهی ابتدا به شکل طنز مطرح میشوند، اما بهتدریج در ذهن جامعه عادیسازی شده و زمینه پذیرش اجتماعی آنها را فراهم میکنند.
جنات کداشی تأکید کرد وظیفه دولت حمایت و حفاظت از حقوق زنان است و جنبشهای زنان امروز با خطری واقعی برای حقوق زنان مواجهاند.
او در پایان گفت: «ما بهعنوان دولت تونس، از زمان استقلال همواره درباره دستاوردها و پیشرفتها صحبت میکردیم، اما امروز از عقبگرد سخن میگوییم؛ چگونه ممکن است در قرن بیستویکم بخواهیم یک گام به جلو برداریم و ناگهان خود را در حال بازگشت به عقب ببینیم؟ این خطر واقعی است که ما بهعنوان زنان برای مقابله با آن تلاش میکنیم.»