دولت فقیه به‌مثابه پلیس باروری
در بررسی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان صرفاً به نمودهای آماری و برنامه‌های رسمی اکتفا کرد؛ بلکه لازم است به لایه‌های پنهان‌تر این سیاست‌ها نگریست، جایی که بدن زنان به میدان نبردی برای اعمال قدرت بدل می‌شود.
شیلان سقزی
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه محدودیت و گران‌سازی محصولات مرتبط با کنترل بارداری، ابزاری است برای تحکیم ساختارهای قدرت مردسالار و کنترل زنان از طریق فشار بر بدن و حق انتخابشان. این رویکرد نه‌تنها نقض آشکار حقوق باروری و سلامت جنسی زنان است بلکه بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر برای بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و اجتماعی در جامعه ایران است. به‌جای ارتقای آزادی و خودمختاری زنان، این سیاست‌ها با تحمیل نقش‌های سنتی مادری و محدود کردن دسترسی به ابزارهای پیشگیری، زنان را به بستر خانه و فرزندآوری محصور می‌کنند و از مشارکت فعال آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی جلوگیری می‌نمایند. این روند، تکرار تجربه سرکوب و بازتولید تبعیض‌های ساختاری است که تنها در خدمت حفظ نظم موجود و تثبیت قدرت نخبگان حاکم عمل می‌کند.
بدن زن در محاصره سیاست ایران شریعت‌محور
در بررسی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان صرفاً به نمودهای آماری و برنامه‌های رسمی اکتفا کرد؛ بلکه لازم است به لایه‌های پنهان‌تر این سیاست‌ها نگریست، جایی که بدن زنان به میدان نبردی برای اعمال قدرت بدل می‌شود. گران‌سازی یا نایاب‌سازی ابزارهای کنترل بارداری نظیر کاندوم، قرص‌های ضدبارداری و حتی محدودیت‌های جدی بر سقط‌جنین ایمن و قانونی، بخشی از ابزار مهندسی جمعیتی‌ست که نه از سر «منافع ملی»، بلکه در چارچوب ایدئولوژی دینی‌ـ‌سیاسی و منطق کنترل‌گرانه دولت پدرسالار انجام می‌گیرد.
این سیاست‌ها در لایه‌ای کلان، با هدف افزایش جمعیت، تقویت هژمونی فرهنگی-مذهبی و کنترل بر تولید مثل در مناطق خاص طراحی می‌شوند. در این میان، بهداشت جنسی به مسئله‌ای ثانویه یا حتی مزاحم بدل می‌شود؛ گویی سلامت و اختیار جنسی، اموری لوکس یا انحرافی هستند که باید به حاشیه رانده شوند.
بدتر آن‌که این سیاست‌ها تبعاتی عمیق و طبقاتی دارند. زنان طبقات فرودست بیش از همه قربانی این محرومیت‌اند، نه دسترسی مالی و فیزیکی به روش‌های پیشگیری دارند نه امکان سقط ایمن، نه پشتیبانی قانونی. در نتیجه، این زنان وارد چرخه‌ای از بارداری‌های ناخواسته، فقر مضاعف و خشونت ساختاری می‌شوند که خود، ابزار بازتولید همان مناسبات قدرت‌اند.
در نهایت، مهندسی جمعیتی جمهوری اسلامی، نه پروژه‌ای بی‌طرف در خدمت ملت، بلکه ابزاری برای تحکیم کنترل ایدئولوژیک، جنسیتی و قومیتی است؛ پروژه‌ای که باید با نقد سیاسی رادیکال، مبارزه فمینیستی و کنشگری جمعی پاسخ داده شود. در سال‌های اخیر، گرایش جمهوری اسلامی به سیاست‌های «جمعیتی رشدگرا» شدت گرفته است؛ سیاستی که تلاش دارد با کنترل بر باروری زنان، ساختار جمعیت را به سود اهداف ایدئولوژیک و امنیتی دولت بازطراحی کند.
مداخلات قانون‌گذاری با منطق ایدئولوژیک
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اصولی مانند توزیع رایگان کنترل بارداری، سقط درمانی و روش‌های پیشگیری را محدود یا ممنوع اعلام کرده است. در پژوهشی، پس از اجرای این سیاست‌ها، استفاده از روش‌های پیشگیری مدرن به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته، باروری‌های ناخواسته افزایش یافته و نرخ سقط‌های غیرایمن رشد کرده است، همچنین در قوانین جدید، کمیسیون‌هایی با حضور قاضی و نماینده پزشکی باید در درخواست سقط نظر دهند، که این، امکان تصمیم‌گیری مستقل زنان را محدود می‌کند. در پس این قوانین، ایدئولوژی‌ای حضور دارد که باروری زنان را به‌عنوان «وظیفه دینی و ملی» قلمداد می‌کند و نقش زن را عمدتاً در حوزه مادری و فرزندآوری تثبیت می‌کند. این روایت از زن، هرگز نمی‌پذیرد که زن دارای حق بر اختیار بدنش باشد. آنچه در قانون جمعیتی جدید دیده می‌شود، نه تسهیل زندگی زنان، بلکه پلیسی شدن باروری زنان است، یعنی دولت دخالت مستقیم در بدن زن، اعمال کنترل بر تصمیمات باروری و محدود کردن گزینه‌های پیشگیری و درمان.
این سیاست‌ها بیشترین آسیب را به زنان کم‌درآمد وارد می‌آورد. زنانی که دسترسی مالی یا جغرافیایی به مراکز خصوصی دارند، ممکن است راهکارهایی بیابند، ولی اکثریت زنان برخوردار چنین امکانی ندارند. در نتیجه، باروری ناخواسته، زایمان‌های پرخطر، سقط غیرایمن، و مشکلات بهداشتی ناشی از فقدان گزینه‌ای مطمئن افزایش می‌یابد. این امر، نابرابری‌های جنسیتی را تشدید می‌کند و زنان را به باروری اجباری محکوم می‌کند.
زیست‌سیاست و مهندسی جمعیتی
سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی در واقع نوعی زیست‌سیاست است، یعنی دولت تلاش می‌کند از طریق مقررات، تخصیص منابع، تبلیغ دولتی و فشار قانونی، جمعیت را به شکلی مطلوب مدیریت کند. این کنترل بر باروری و محدود کردن گزینه‌های بهداشتی، نه با منطق سلامتی، بلکه با منطق امنیتی و مهندسی جمعیتی پیوند خورده است. جان زنان، سلامت آنان و حق بر بدنشان در مواجهه با این سیاست، به متغیری تابع از اهداف جمعیتی و ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.
در برابر این تهاجم ساختاری، زنان و فعالان حقوق جنسی لازم است سیاست‌گذاری جمعیتی را به چالش بکشند؛ نیاز به افشاسازی عمومی، فشار رسانه‌ای، پیوند جنبش‌های فمینیستی با حقوق بشر و طرح اصلاحات حقوقی برگشت‌ناپذیر وجود دارد. از جمله، باید بر حق زنان بر روش‌های پیشگیری، دسترسی آزاد به پزشکیِ باروری و حق تصمیم‌گیری آزاد درباره سقط جنین تأکید کرد، نه فقط به‌عنوان امر پزشکی بلکه به‌عنوان حق سیاسی.
در مجموع، کنترل بارداری و محدودسازی محصولات مرتبط، نه موضوعی فنی، بلکه عرصه‌ای از جنگ ایدئولوژیک، کنترل جنسیتی و مهندسی جمعیتی است. تا زمانی که این سیاست‌ها را به مثابه بخشی از ساختار قدرت تحلیل نکنیم، حقوق زنان در وضعیت «اختیار تحمیلی» باقی خواهد ماند.
تجارت کودکان یا سیاست اجباری؟
تبلیغات دولتی مرتبط با فرزندآوری در ایران، از دوران جنگ ایران و عراق تا دهه هفتاد و امروز، همواره بخشی از پروژه بزرگ‌تری بوده که نه بر اساس آزادی انتخاب زنان و خانواده‌ها بلکه بر پایه فشار و تحمیل ایدئولوژیک و سیاست‌های جمعیتی اجباری طراحی شده است.
در دوران جنگ، تبلیغات فرزندآوری با شعارهای ملی‌گرایانه و دینی، زنان را به عنوان «مادران شهدای آینده» معرفی می‌کردند؛ جایی که نقش زن به «تولید نیروی انسانی برای جنگ» تقلیل یافت. رسانه‌ها و نهادهای دولتی، زبان زنانه برای تصمیم‌گیری مستقل را خاموش کردند و بدن زنان را به عنوان ابزار «سیاست جمعیتی» به کار گرفتند.
در دهه هفتاد، هنگامی که سیاست‌های جمعیتی تغییر کرد و به سمت کاهش باروری رفت، تبلیغات با زبانی متفاوت اما همچنان تحمیلی، زنان را به «فرزند کمتر» تشویق کرد؛ اما این تشویق نیز محصول یک نظم دولتی و امنیتی بود که بدون مشارکت واقعی زنان، به تغییر رفتار آنها می‌پرداخت. این دوره هم نشان‌دهنده سلطه قدرت بر بدن و تصمیمات فردی بود.
امروز، با بازگشت سیاست‌های تشویق فرزندآوری و محدودیت دسترسی به کنترل بارداری، تبلیغات شکل رسمی‌تری به خود گرفته و از رسانه ملی دولتی تا شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل دولت، با تصاویر و پیام‌های یک‌سویه و مهندسی‌شده، خانواده‌ها را به افزایش جمعیت تشویق می‌کنند. این تبلیغات همچنان ابزار تحمیل سیاست‌های غیرمنتخب و نادیده‌گیرنده حق بر اختیار بدن زنان است.
در کل، تبلیغات فرزندآوری در ایران هیچ‌گاه آزادانه و بر اساس خواست و انتخاب زنان نبوده بلکه در چارچوبی «دولتی- ایدئولوژیک» و رسانه‌ای که بدن زنان را به عنوان محل تصاحب قدرت و بازتوزیع جمعیت به کار می‌گیرد، پیش رفته است. این روند، نمونه بارز دخالت نهادهای اقتدارگرا در زندگی خصوصی و حقوق بنیادین زنان است که به شکل ظاهری «تشویق» اما در واقع «تحمیل» جلوه کرده است.
این روند تبلیغات جمعیتی نه تنها آزادی زنان را به گروگان گرفته، بلکه به ابزاری برای کنترل اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. در پس پرده این «تشویق‌ها» سیاست‌های سرکوبگرانه و تقلیل زن به نقش تولیدمثل، نقش‌آفرینی زن در جامعه را به حاشیه می‌راند و حقوق فردی او را نادیده می‌گیرد.
محدودسازی دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، ممنوعیت‌های غیررسمی در زمینه سقط جنین و گرانی محصولات بهداشتی، همه نشان از سیاستی دارد که بدن زن را به میدان جنگی سیاسی و ایدئولوژیک بدل کرده است. این سیاست‌ها عملاً زنان را به انقیاد در می‌آورند و آنها را به ابزاری برای اهداف جمعیتی و امنیتی رژیم تبدیل می‌کنند.
رسانه‌های حکومتی به جای بازتاب صدای واقعی زنان، تصویری ایدئولوژیک و یک‌بعدی ارائه می‌دهند که تنوع تجربه‌های آنان را حذف و حق انتخاب و کنترل بر زندگی‌شان را سلب می‌کند. این بازنمایی‌ها کلیشه‌ها و نابرابری‌های جنسیتی را بازتولید کرده و زنان را هرچه بیشتر به حاشیه می‌رانند.
در پس این سیاست‌ها، نظامی اقتدارگرا قرار دارد که زنان را نه به عنوان شهروندان برابر، بلکه ابزار بقای ایدئولوژی خود می‌بیند. تا زمانی که این ساختارها دگرگون نشوند، حق بر بدن و انتخاب آزادانه همچنان در برابر دیو استبداد گرفتار خواهد ماند.
تبلیغات جمعیتی در واقع صحنه‌ی بازی قدرت‌اند؛ جایی که بدن زنان میدان کنترل سیاسی است. در هر دوره، بسته به نیازهای رژیم، سیاست‌ها تغییر کرده‌اند اما هدف ثابت مانده: کنترل جمعیت و حفظ هژمونی قدرت مرکزی.
رسانه‌ها با القای ترس و احساس گناه، به ابزار مشروعیت این کنترل بدل شده‌اند. نتیجه، سرکوبی همه‌جانبه است که زنان را از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌شان دور کرده و در چارچوب نقش‌های محدودکننده نگه می‌دارد؛ وضعیتی که از انفعال و آسیب‌پذیری زنان برای تداوم قدرت بهره می‌گیرد.
مبارزه با سیاست‌ها و تبلیغات جمعیتی جمهوری اسلامی باید هم‌زمان در دو سطح فردی و ساختاری پیش برود؛ دفاع از حق انتخاب زنان به‌عنوان شهروندانی آزاد و برابر، و مقابله با نظام اقتدارگرایی که بدن و زندگی آنان را کنترل می‌کند. تحقق این هدف نیازمند همبستگی زنان و مردان دموکرات، آگاهی‌بخشی و ایجاد رسانه‌های مستقل و انتقادی است تا واقعیت‌های پنهان‌شده زنان بازتاب یابد.
تشویق به فرزندآوری در ایران، نه سیاستی جمعیتی بلکه ابزاری سیاسی برای مهار حضور اجتماعی زنان است؛ سیاستی که با بازگرداندن آنان به نقش‌های سنتی، استقلال اقتصادی و سیاسی‌شان را تضعیف می‌کند. این روند بازتولید نظامی مردسالار است که با تحمیل مسئولیت‌های چندگانه، زنان را به انزوا و سکوت در برابر قدرت سوق می‌دهد.
در کنار کاهش فرصت‌های شغلی، محدودیت‌های قانونی و فقدان حمایت‌های رفاهی، این سیاست‌ها به پروژه‌ای دولتی برای تثبیت ساختارهای مردسالار بدل شده‌اند؛ پروژه‌ای که زن را «ابژه تولید نسل» می‌بیند و حقوق فردی و اجتماعی او را نادیده می‌گیرد. نتیجه، گسترش نابرابری‌های جنسیتی، افزایش فشارهای روانی و سلب فرصت رشد، آموزش و مشارکت از زنان است.
تبلیغات رسمی با ترویج تصویر «مادر فداکار» و «همسر مطیع»، هویت‌های متنوع زنانه را حذف و نابرابری ساختاری را بازتولید می‌کند. در این چارچوب، زن نه شهروندی صاحب حق، بلکه ابزاری برای تحقق اهداف حکومتی است.
از منظر حقوق بشر، برابری جنسیتی و توسعه انسانی، این سیاست‌ها ویرانگرند؛ زن را در محاصره وظایف خانوادگی و فشار اجتماعی گرفتار کرده و نقش او را به تولید نسل تقلیل می‌دهند. راه برون‌رفت، بازتعریف سیاست‌های جمعیتی بر پایه آزادی انتخاب، دسترسی برابر به خدمات آموزشی و بهداشتی و حمایت‌های اجتماعی است؛ سیاستی که زن را شهروندی آزاد و تصمیم‌گیرنده بشناسد.
در واقع، سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی نه از دغدغه‌های جمعیتی بلکه از اراده سیاسی برای کنترل زنان سرچشمه می‌گیرند. محدودسازی دسترسی به محصولات بهداشتی، تحمیل نقش‌های سنتی و تبلیغات گسترده برای فرزندآوری، بخشی از پروژه‌ای نظام‌مند برای بازتولید قدرت مردسالار است. این سیاست‌ها حق بنیادین زنان بر بدن و زندگی‌شان را نقض کرده، نابرابری‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند و بیشترین آسیب را بر دوش زنان محروم می‌گذارند.
چنین روندی نه تنها بحران جمعیتی را حل نمی‌کند، بلکه جامعه را به سوی سرکوب، نابرابری و واپس‌گرایی می‌کشاند. مقاومت در برابر آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از هر جنبش عدالت‌خواه و دموکراتیک است که آزادی و حق بر بدن را محور رهایی زنان و رهایی جامعه می‌داند.
عکاس: برگزیده‌گان ژیله‌مو