چندهمسری و کودک همسری در مراکش؛ خشونتی واحد با چهره‌های متعدد
کودک همسری که کودکی را از آن‌ها می‌گیرد و چندهمسری که اغلب به ابزاری برای خدشه‌دار کردن کرامت زنان و نقض حقوقشان بدل می‌شود، مسائلی‌اند که نشان می‌دهند خشونت هنوز در قوانین و عرف‌ها ریشه دارد و نیاز به بازنگری فوری دارد.
حنان حارت
مراکش، در بحبوبه بحث ملی درباره اصلاح قانون خانواده در مراکش، دوباره موضوعات حساس و سرنوشت‌سازی مانند کودک همسری و چندهمسری مطرح شده‌اند که به‌طور مستقیم به حقوق زنان مرتبط هستند.
در این زمینه، غزلان المأمونی، فعال حقوق زنان و رئیس انجمنی به نام «چگونه مادر باشیم، چگونه پدر» (كيف ماما كيف بابا)، که از شاخص‌ترین کسانی است که روی مسائل خانواده و کودکی کار می‌کند، با نگاهی انتقادی به قوانین فعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری ما توضیح می‌دهد چگونه استثناهایی که برای سن ازدواج وجود دارد «دروازه‌ای باز برای ادامه کودک همسری» است. او با اشاره به مشکلات چندهمسری، درباره پیشنهادات جدید هشدار می‌دهد، چرا که به نظر او «پس‌روی»ای است که مستقیماً کرامت زنان و محرمانه بودن اطلاعات پزشکی‌شان را نشانه می‌گیرد.
کودک همسری همچنان یکی از معضلات جدی در مراکش است. به نظر شما، برجسته‌ترین مشکلاتی که هنوز در قانون خانواده در رابطه با این موضوع وجود دارد، چیست؟
قانون فعلی تنظیم خانواده سن ازدواج را ۱۸ سال گذاشته، ولی در عین حال استثناهای گسترده‌ای باقی مانده است، به طوری که قاضی می‌تواند بدون هیچ حداقل سن مشخصی، اجازه ازدواج دهد. این یعنی ممکن است دختری ۱۱ یا ۱۲ ساله ناچار به ازدواج شود؛ چون قانون آن را صراحتاً ممنوع نکرده است.
اگرچه شروطی برای استثناء وجود دارد، اما در عمل به ندرت رعایت می‌شوند: غالباً درخواست‌ها بدون بررسی جدی اجتماعی، روانی یا اقتصادی پذیرفته می‌شوند، یعنی بدون اینکه وضعیت واقعی دختر ارزیابی شود.
حتی پیشنهاد دولت در سال ۲۰۲۳ برای اصلاح قانون، با وجود اینکه سن ۱۸ را نگه داشت، یک سقف استثنا ۱۷ ساله تعیین کرد، یعنی همچنان امکان ازدواج زیر سن قانونی باز است. ما با این منطق مخالف هستیم: «چرا اصلاً باید استثناء وجود داشته باشد؟» سن ۱۸ سال، سن بلوغ قانونی است؛ سنی که فرد هم رأی می‌دهد، هم مسئولیت مدنی دارد، هم اختیار اموالش را دارد؛ بنابراین منطقی نیست که کسی قبل از ۱۸ سال به عقد ازدواج درآید.
اشکالات چندهمسری در قانون و واقعیت چیست؟
قانون می‌گوید ازدواج دوم منوط به موافقت همسر اول است، اما در عمل این موافقت غالباً صوری است؛ زنان اغلب تحت فشار مالی یا اجتماعی مجبور می‌شوند موافقت کنند، یا دادگاه‌ها بدون در نظر گرفتن اراده واقعی آن‌ها، اجازه می‌دهند.
زن در موقعیتی دشوار قرار می‌گیرد: یا باید چندهمسری را قبول کند، یا با طلاق و مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شود. بنابراین «موافقت» قانونی، بیشتر نمایشی است تا حقیقی.
در پیش‌نویس اصلاحات ۲۰۲۴، پیشنهادی وجود دارد که زن از زمان عقد اولیه «موافقت خود با چندهمسری» را امضا کند؛ کاری که از نظر حقوقی و اخلاقی غیرواقع‌بینانه است، چون زن جوان در شروع زندگی نمی‌تواند تبعات چنین تصمیمی را برای آینده‌اش بسنجید.
چرا شرط «سلامت همسر» برای ازدواج دوم خطرناک است؟
اگر مرد بتواند با استناد به مشکلات بارداری یا ناتوانی جنسی همسرش، درخواست ازدواج دوم بدهد، این نقض حریم خصوصی پزشکی زن است، مرد حق ندارد پرونده پزشکی همسرش را نزد قاضی ببرد و بهانه‌ای برای چندهمسری بسازد.
این رویکرد، رابطه جنسی را تبدیل به «وظیفه قانونی» می‌کند؛ یعنی زن مجبور باشد حتی اگر رضایت نداشته باشد، رابطه جنسی برقرار کند تا «وظیفه زناشویی» را انجام داده باشد. این خلاف مفهوم رضایت و در تعارض با تلاش‌های کنونی برای به رسمیت شناختن «تجاوز زناشویی» به‌عنوان جرم است.
ازدواج باید بر پایه احترام، محبت، برابری و رضایت متقابل باشد؛ نه براساس توانایی زن برای بچه‌دار شدن یا «انجام وظیفه جنسی». اگر مرد از زندگی زناشویی راضی نیست، طلاق گزینه است، نه ازدواج دوم.
اگر مرد از زندگی زناشویی یا زندگی روزمره با همسرش راضی نباشد، آیا چندهمسری راه‌حل است؟
اصلاً. اگر مرد دیگر از وضعیت راضی نیست یا مشکلات یا اختلافاتی دارد، همیشه طلاق گزینه‌ای است. هیچ توجیهی وجود ندارد برای اینکه مشکلات زوجی، مشکلات زناشویی یا سلامتی زن بهانه شوند برای شروع ازدواجی دیگر. ازدواج باید قبل از هر چیز پیوندی انسانی باشد — مبتنی بر برابری، احترام و عشق — و نه قراردادی قانونی که وقتی شریک زندگی ضعیف شد، جایگزین شود.
وقتی چندهمسری براساس این دلایل اجرا شود، عملاً به خیانت تحت نقاب قانون مشروعیت می‌بخشیم؛ چون در واقع ماهیت آن این است که مرد رابطه دیگری انتخاب کند به جای وفاداری، درمان، حمایت یا تعهد. در این‌جا جسم زن و سلامت او به کارکردی کاهش می‌یابد: «اگر کارکردش مختل شد، قابل تعویض است». این نگاه کرامت زن را زیر سوال می‌برد و بعد انسانیِ ازدواج را حذف می‌کند.
خطر بزرگ‌تر این است که چنین چندهمسری‌ای پیام بدی می‌فرستد: اینکه ارزش زن به قدرت باروری‌اش یا رضایت جنسی‌اش از شوهر بستگی دارد؛ و اگر بیمار شود یا نتواند جنسی برآورده کند، قابل تعویض است. از منظر حقوقی، روان‌شناختی و اخلاقی این یک نقض صریح کرامت زن و روح ازدواج است.
قانون حق طلاق را به رسمیت می‌شناسد؛ راهی واضح و مستقیم برای خاتمه رابطه وقتی به بن‌بست برسد. دیگر نیازی نیست با ازدواجی دیگر از آن عبور کرد. در چنین شرایطی، چندهمسری مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند، چرا که خانواده دوم ساخته می‌شود بر اساس زخم زنی به زن اول.
بنابراین ما نه فقط موافق نیستیم که بیماری یا ناتوانی تحلیل برانگیزِ زن بهانه شوند برای چندهمسری، بلکه آن را شکلی از «خشونت قانونی» می‌دانیم، چون تبعیض را قانون‌مند و به جاحی حمایت مشکلات زن را تبدیل به بهانه‌ای برای مجازاتش می‌کند.