بحران مالی در باشور کوردستان؛ زنانِ سرپرست خانواده و کودکان در خط مقدم آسیب

تداوم بحران مالی در باشور کوردستان، زنان به‌ویژه زنانِ مجرد و کودکان را با فشارهای معیشتی بیشتری روبه‌رو کرده و تأخیر در پرداخت حقوق و نفقه، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

مهربان سلام

حلبجه- در هر بحرانی که جامعه با آن روبه‌رو می‌شود، زنان و کودکان اصلی‌ترین آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان از نظر معیشت و زندگی هستند؛ زیرا موانع، مشکلات و فشارهای سنگینی ایجاد می‌شود. هرچند زنان همواره تلاش می‌کنند با بحران‌ها مقابله کنند، اما بحران مالیِ مداوم همواره زنان را بیش از همه تحت فشار قرار داده است؛ به‌ویژه زنانی که از همسران خود جدا شده‌اند. برخی از آن‌ها بیکار هستند یا همسر سابقشان مطابق قانون، حقوق زنان و کودکان را پس از جدایی رعایت نمی‌کند، یا به دلیل بحران ناشی از پرداخت نشدن حقوق‌ها، زمانی که نفقه بر اساس حقوق تعیین می‌شود، زنانِ جداشده برای تأمین نیازهای فرزندان خود با بحران‌های طولانی‌تری روبه‌رو می‌شوند.

دریا محمد، وکیل دادگستری که روزانه در دادگاه حلبجه روی پرونده‌های زنان و کودکان کار می‌کند، به ما گفت: در وضعیت کنونی کوردستان که بحران مالی کشور را دربر گرفته، این بحران نه‌تنها بر کارمندان و افرادی که حقوق دولتی دارند تأثیر منفی گذاشته، بلکه بر همه افراد جامعه نیز اثر گذاشته است؛ چه کارمند باشند و چه کسبه، زیرا وقتی حقوق پرداخت نشود، کسبه نیز درآمدی نخواهند داشت.

 

«نفقه یک نیاز ضروری است و باید ماهانه پرداخت شود»

او درباره تأثیر این بحران بر زنانی که پس از جدایی در دادگاه برایشان نفقه تعیین می‌شود، گفت: بحران مالی بر زنانی که از همسرانشان جدا می‌شوند نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا بیشتر زنانی که در دادگاه‌ها پرونده دارند، شغل، حقوق یا درآمدی ندارند و تنها منبع درآمدشان نفقه است. در دادگاه نیز نفقه بر اساس حقوق مرد و به صورت ماهانه تعیین می‌شود. برای مثال، اگر حقوق با تأخیر پرداخت شود، این موضوع مستقیماً بر زندگی زن و کودک تأثیر می‌گذارد و نفقه به‌موقع به آن‌ها نمی‌رسد.

به همین دلیل ما در دادگاه‌ها بارها با پرونده‌هایی روبه‌رو می‌شویم که زنان می‌گویند: «درآمدی نداریم و نگهداری فرزند برایمان مشکل ایجاد کرده است.» بنابراین باید توجه جدی به زنانی شود که زندگی و معیشتشان وابسته به همین نفقه است.

 

«باید بر درآمد شخص تکیه شود، نه فقط حقوق»

وکیل دریا محمد همچنین اشاره کرد که تنها حقوق نباید ملاک تعیین نفقه باشد، بلکه درآمد و دارایی مرد نیز باید در نظر گرفته شود. در دادگاه‌ها برای تعیین نفقه باید راهکارهای دیگری نیز وجود داشته باشد؛ زیرا ممکن است برخی مردان درآمد بسیار خوب، اموال و دارایی داشته باشند، اما همه چیز فقط به حقوق وابسته شده باشد. در چنین شرایطی که حقوقی پرداخت نمی‌شود، باید از درآمد و دارایی مرد برای پرداخت نفقه این زنان استفاده شود.

او در پایان گفت: به‌طور کلی، بحران‌ها تأثیر مستقیم بر زنان و کودکان دارند. کودکان خردسال و افراد زیر ۱۸ سال معمولاً نزد مادرانشان می‌مانند و نیاز به تأمین هزینه دارند. برخی خانواده‌ها چند فرزند دارند و هزینه‌های بیشتری لازم است. بنابراین ضروری است که دادگاه‌ها و نهادهای مسئول توجه جدی به این موضوع داشته باشند و برای آن اقدام کنند تا زنان قربانی تأخیر در پرداخت حقوق‌های دولتی نشوند.