ازدواج کودکان؛ وقتی ازدواج، حق تحصیل و انتخاب آینده را از دختران می‌گیرد

ازدواج دختران زیر سن قانونی می‌تواند به ترک تحصیل، وابستگی اقتصادی و از دست رفتن حق انتخاب آینده منجر شود؛ یک فعال حقوق کودکان در مراکش خواستار اصلاح قانون و تغییر نگرش‌های اجتماعی برای مقابله با این پدیده است.

 

حنان حارت

مراکش- پیش از آنکه امل الامین به یک فعال حقوقی تبدیل شود که برای حمایت از دختران در برابر ازدواج زودهنگام مبارزه می‌کند، دوستی داشت که در دوران راهنمایی دانش‌آموزی ممتاز بود. روزی دوستش به او گفت که برادرش می‌خواهد او را به مردی بزرگ‌تر از خودش شوهر دهد. امل در آن زمان از ابعاد این تصمیم آگاه نبود، اما چند هفته بعد، وقتی به خانه دوستش رفت و متوجه شد که او ازدواج کرده است، دریافت که زندگی یک دختر می‌تواند یک‌شبه تغییر کند.

از آن زمان ارتباط این دو دختر قطع شد، اما آن اتفاق از ذهن امل الامین پاک نشد. او می‌گوید این تجربه پرسش‌های بسیاری برایش ایجاد کرد: چگونه ممکن است زندگی دختری یک‌شبه تغییر کند، در حالی که تا آن زمان همان رویاها و همان آینده را در پیش داشت؟

این داستان که امل الامین می‌گوید برای همیشه در ذهنش باقی مانده و «غصه‌ای در دلش» ایجاد کرده، یکی از دلایلی شد که او را به فعالیت در زمینه دفاع از حقوق دختران سوق داد.

امروز، پس از حدود ۱۱ سال فعالیت در زمینه ازدواج دختران زیر سن قانونی و همچنین موضوعاتی مانند خشونت علیه زنان، برابری و حقوق کودکان، امل الامین معتقد است این مبارزه تنها به جلوگیری از ازدواج یک کودک محدود نمی‌شود، بلکه دفاع از حق او برای تعیین مسیر زندگی خودش است. او اولویت‌های دختران را در سه کلمه خلاصه می‌کند: آموزش، حمایت و انتخاب آزادانه.

او می‌گوید آموزش به دختران امکان می‌دهد زندگی و مسیر آینده خود را ترسیم کنند و انتخاب آزاد نیز شرط اساسی برای ساختن آینده‌ای مستقل از سرپرستی و فشار است.

امل الامین از طریق فعالیت خود در ائتلاف «دنیا» برای مقابله با ازدواج دختران زیر سن قانونی، که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شده و ۲۶ انجمن فعال در حوزه حقوق زنان و کودکان را در حدود ۱۲ منطقه مراکش گرد هم آورده است، می‌گوید دلایل ازدواج دختران در مراکش متعدد است و از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از خانواده‌ای به خانواده دیگر تفاوت دارد: «نتیجه یکی است؛ ازدواج یک کودک، اما داستان‌ها متفاوت‌اند.»

 

وقتی ازدواج به پایان تحصیل تبدیل می‌شود

در برخی خانواده‌ها، ازدواج به‌عنوان تنها گزینه پیش روی دختر، به‌ویژه در شرایط فقر و آسیب‌پذیری اقتصادی، مطرح می‌شود؛ در حالی که همین ازدواج باعث ترک مدرسه و توقف مسیر تحصیلی او می‌شود.

امل الامین به تناقض دیگری نیز اشاره می‌کند که در فعالیت‌های میدانی خود مشاهده کرده است: «برخی دختران خودشان ممکن است به این باور برسند که ازدواج راه‌حل است؛ نه فقط برای آینده خودشان، بلکه برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده یا کاهش فشار بر آن

به گفته او، این تصور زمانی تقویت می‌شود که ارزش زن با جایگاه اجتماعی او به‌عنوان فردی متأهل سنجیده شود یا دختران از سنین پایین با فشار اجتماعی مواجه باشند.

در برخی مناطق، دختری که در ۱۶ یا ۱۷سالگی ازدواج نکرده باشد ممکن است با عنوان «دخترِ مانده» یا «بی‌خواستگار» خطاب شود؛ مسئله‌ای که ازدواج را به راهی برای رهایی از فشار اجتماعی تبدیل می‌کند. برخی دختران نیز ازدواج را راهی برای دستیابی به ثبات یا خروج از فقر می‌دانند، اما تجربه فعالیت‌های میدانی امل الامین خلاف این تصور را نشان می‌دهد.

او می‌گوید: «ازدواج آسیب‌پذیری را از بین نمی‌برد، بلکه آن را عمیق‌تر می‌کند؛ زیرا دختر را از فرصت‌های تحصیل، کار و استقلال اقتصادی محروم کرده و او را برای تمام زندگی در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار می‌دهد.»

امل الامین میان ازدواج دختران و ترک تحصیل نیز ارتباط مستقیمی می‌بیند. او با اشاره به پژوهشی که انجمن «حقوق و عدالت» در سال ۲۰۱۹ انجام داده، می‌گوید ۹۰ درصد زنانی که در این مطالعه ازدواج کرده بودند، پس از ازدواج به تحصیل خود ادامه نداده بودند.

از نگاه امل الامین، مشکل تنها ترک تحصیل نیست. ازدواج، دختر را با مسئولیت‌های خانوادگی و فشارهای روانی مواجه می‌کند که فراتر از سن و توان اوست. او می‌پرسد: «بزرگسالان نیز در هماهنگ کردن کار، تحصیل و زندگی خانوادگی با مشکل مواجه‌اند، چه رسد به یک کودک؟»

او اضافه می‌کند که دختر در این مرحله هنوز فرصت شناخت توانایی‌های خود، شکل‌دادن شخصیت و تعیین مسیر زندگی‌اش را پیدا نکرده است؛ اما ناگهان خود را در برابر مسئولیت‌های ازدواج و تشکیل خانواده می‌بیند.

 

چرا درباره مردی که با کودک ازدواج می‌کند صحبت نمی‌کنیم؟

امل الامین بر جنبه‌ای کمتر مورد بحث در ازدواج کودکان تأکید می‌کند: مسئولیت مردی که برای ازدواج با یک کودک اقدام می‌کند. به گفته او، در حالی که بیشتر بحث‌ها بر خانواده و دختر متمرکز است، باید درباره انگیزه مردان و جوانانی که با دختران کم‌سن ازدواج می‌کنند نیز بحث اجتماعی و حقوقی و پژوهش‌های روان‌شناختی انجام شود. این مرد لزوماً فردی ۵۰ یا ۶۰ ساله نیست و ممکن است ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال داشته باشد، در حالی که دختر ۱۵ تا ۱۷ ساله است. از نظر او، تغییر قانون باید همزمان با تغییر نگرش‌ها باشد.

 

قانون؛ جایی که استثنا به قاعده تبدیل شده است

در قانون خانواده مراکش، سن قانونی ازدواج ۱۸ سال تعیین شده، اما ماده ۲۰ به قاضی خانواده اجازه می‌دهد در شرایطی برای ازدواج افراد زیر این سن مجوز صادر کند. امل الامین معتقد است این استثنا که قرار بود محدود و نادر باشد، به‌تدریج به یک رویه گسترده تبدیل شده و حمایت از کودکان را تضعیف کرده است.

 

قانون به‌تنهایی کافی نیست

او تأکید می‌کند اصلاح قانون بدون سیاست‌های حمایتی کافی نیست. مقابله با ترک تحصیل، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، فراهم‌کردن سرویس مدرسه، خوابگاه، حمایت اقتصادی از خانواده‌ها و حفاظت از دختران در برابر خشونت و استثمار ضروری است.

همچنین باید برنامه‌های آگاهی‌رسانی برای خانواده‌ها، دختران و پسران، مدارس، فعالان مذهبی و رسانه‌ها به زبان‌ها و گویش‌های مختلف اجرا شود. به گفته او، ازدواج ابزار حفاظت از کودک نیست؛ حفاظت واقعی در آموزش، سلامت، امنیت، استقلال و توانمندسازی دختران برای ساختن آینده‌شان است.

او خواستار حمایت اجتماعی، روانی و حقوقی از دختران در معرض ازدواج و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و مداخله در چنین مواردی است و تأکید دارد که منافع عالی کودک باید بر ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مقدم باشد.

 

از تابو تا مقاومت در برابر تغییر

به باور امل الامین، مانع فقط قانون نیست؛ بخشی از جامعه همچنان با هرگونه بحث درباره ازدواج کودکان مخالفت می‌کند و گاهی با استناد به مذهب، مخالفت با آن را «جلوگیری از حلال» یا «ترویج فساد» می‌خواند.

او می‌گوید این موضوع دیگر مانند گذشته کاملاً مسکوت نیست، اما با مقاومت بیشتری روبه‌رو شده است. به گفته او، برخی افراد بانفوذ ازدواج زودهنگام را راه‌حلی طبیعی برای مشکلات معرفی می‌کنند، بدون آنکه از پیامدهایی مانند ترک تحصیل، فقر، خشونت، استثمار و آسیب‌های روانی سخن بگویند.

 

تغییر به زمان نیاز دارد

امل الامین می‌گوید مهم‌ترین چالش، تبدیل روایت‌های فردی به اصلاحات قانونی و سیاست‌های عمومی مؤثر است؛ مسیری که نیازمند همکاری با نهادها، خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها و جامعه مدنی است.

او کندی تغییرات را دلیلی برای عقب‌نشینی نمی‌داند و تأکید می‌کند هر دختری حق دارد زندگی و رؤیاهای خود را دنبال کند. به باور او، هر خانواده‌ای که مدرسه را به جای ازدواج برای دخترش انتخاب کند و هر دختری که بتواند تحصیل و آینده‌اش را انتخاب کند، دلیلی برای ادامه این مبارزه است.

 

دختر، بار خانواده نیست

امل الامین در پیام خود به خانواده‌ها و تصمیم‌گیران می‌گوید ازدواج کودک تنها یک تصمیم خانوادگی یا مراسم عروسی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی است که بر آینده یک نسل تأثیر می‌گذارد.

او از تصمیم‌گیران می‌خواهد اراده سیاسی روشن، قانونی بدون استثنا و سیاست‌هایی برای تضمین آموزش، سلامت و حمایت از کودکان ایجاد کنند.

به گفته او، دختر و پسر هر دو به امنیت، خانواده و نهادهایی نیاز دارند که به آنها در ساختن شخصیت و انتخاب آگاهانه و آزادانه آینده کمک کنند.

او در پایان تأکید می‌کند: «مبارزه با ازدواج دختران مسئولیتی جمعی است؛ زیرا حفاظت از کودکان امروز، حفاظت و ساختن جامعه فرداست.»