اسماء فتحی

قاهره - بحران اصلی در طرح بازپروری مجرمان، به پذیرش این ایده از سوی قربانیان بازمی‌گردد. بسیاری از زنانی که برای دادخواهی به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند، خواهان حقوق کامل خود از طریق مجازاتی قاطع و بازدارنده‌اند و گفت‌وگوها در این باره همچنان ادامه دارد.

یکی از پرسش‌های بنیادین این است که آیا مجازات به‌تنهایی می‌تواند مانع تکرار جرم پس از پایان دوره‌ی محکومیت شود و اصولاً جامعه تا چه حد به برنامه‌های بازپروری برای مجرمان نیاز دارد؟ البته هدف از این برنامه‌ها نه کمک به مجرمان، بلکه حفاظت از قربانیان احتمالی در آینده است.

 

تشدید مجازات، راه‌حل نهایی نیست

شیماء حسن، وکیل و همکار چندین مؤسسه‌ی حمایت از زنان، معتقد است تشدید مجازات راه‌حل نهایی نیست. او می‌گوید واقعیت نشان داده است که این رویکرد نمی‌تواند جلوی ناهنجاری‌ها و تعرض‌هایی را که روزانه در برابر چشم همگان در خیابان‌ها رخ می‌دهد، بگیرد.

او تأکید می‌کند که زنان پیوسته در معرض خشونت قرار دارند و آمارها نیز به‌طرز چشمگیری رو به افزایش است. از این رو، وی تشدید مجازات را چاره‌ی کار نمی‌داند و معتقد است باید به دنبال راهکارهای جایگزینی بود که به کاهش نرخ جرائم، به‌ویژه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، منجر شود.

وی بر لزوم آگاه‌سازی جوانان درباره‌ی مصادیق تعرض و جرم تأکید دارد. به گفته‌ی او، ناآگاهی در این حوزه همچنان گسترده است، به‌ویژه در زمینه‌ی آزار و اذیت که با وجود تشدید مجازات‌ها، آمار آن به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

 

قربانیان خشونت و پذیرش ایده‌ی بازپروری

شیماء حسن توضیح می‌دهد که پذیرش ایده‌ی بازپروری به نوع جرم بستگی دارد. به باور او، در جرائم سنگینی چون تجاوز و هتک حرمت، سخن گفتن از بازپروری بی‌معناست و برای این موارد هیچ جایگزینی جز مجازات قاطع و بازدارنده وجود ندارد.

او اشاره می‌کند که برخی پسران نوجوان از روی ناآگاهی مرتکب آزار یا اخاذی می‌شوند. چنین افرادی حقیقتاً نیازمند بازپروری روانی به عنوان بخشی از مجازات خود هستند. به عقیده‌ی او، این رویکرد برای نوجوانان کارساز است تا پس از طی این دوره، برای تعامل سالم با جامعه و به‌ویژه با زنان، آماده شوند.

او پیشنهاد می‌کند که می‌توان مجرمان را به ارائه‌ی خدمات اجتماعی به زنان واداشت تا فرصتی برای اصلاح بیابند. او هشدار می‌دهد که زندان در سنین پایین، افرادی آسیب‌دیده به جامعه تحویل می‌دهد که چه‌بسا جرائم پیشین خود را به شکلی شدیدتر تکرار کنند. این افراد در زندان با مجرمان حرفه‌ای معاشرت می‌کنند و پس از آزادی نیز اغلب از یافتن شغل و فرصت پیشرفت محروم می‌مانند. چنین شرایطی بسیاری را به ادامه‌ی مسیر تبهکاری و حتی انتقام‌جویی از مسببان حبس خود سوق می‌دهد.

 

پیشنهادهایی برای بازپروری

شیماء حسن به تجربه‌ی موفق مراکز نگهداری از سالمندان اشاره می‌کند که ابزارهای مؤثری برای توانبخشی در اختیار دارند. او معتقد است می‌توان از الگویی مشابه برای نوجوانانی که مرتکب جرائم سبک علیه زنان شده‌اند، استفاده کرد. به گفته‌ی او، در چنین مراکزی می‌توان در کنار بازپروری روانی، رفتاری و ارائه‌ی خدمات اجتماعی، به آموزش حرفه‌های گوناگون نیز پرداخت. این اقدامات به بهبود رفتار این افراد کمک کرده، پیامدهای زیان‌بار حبس را کاهش می‌دهد و زمینه را برای بازگشت امن آن‌ها به جامعه فراهم می‌سازد.

 

بازپروری مجرمان، بخشی از تحقق عدالت است

نسمه یوسف، وکیل دیگری که با مؤسسات حمایت از زنان همکاری داشته است، تأکید می‌کند که بازپروری مجرمان، بخشی جدایی‌ناپذیر از تحقق عدالت است. به گفته‌ی او، اهداف عدالت تنها به مجازات خلاصه نمی‌شود، بلکه سه عنصر «مجازات»، «بازدارندگی» و «اصلاح» را در بر می‌گیرد. حذف هر یک از این عناصر، عدالت را ناقص و ناکارآمد می‌کند.

او از تجربیات خود در دادگاه‌ها می‌گوید و اشاره می‌کند که با مجرمان بسیاری روبه‌رو شده که از عمق آسیب و زیانی که وارد کرده‌اند، آگاه نیستند. برخی از آنان حتی سنگینی جرم خود را درک نمی‌کنند و حقیقتاً به بازپروری و آگاهی‌بخشی نیازمندند.

از نظر او، آگاهی‌بخشی نوعی اقدام پیشگیرانه و بازپروری تنها ضامن اصلاح مجرمان است. این رویکرد به‌ویژه در جرائمی که آثار مخرب و طولانی‌مدت بر قربانی ندارند یا در مواردی که قاضی، عواملی چون ناآگاهی یا سن کم مجرم را تشخیص می‌دهد، کارآمد خواهد بود.

او اشاره می‌کند که بازپروری می‌تواند پس از پایان دوره‌ی محکومیت یا حتی به عنوان جایگزین آن به کار گرفته شود. هدف این است که این افراد بیاموزند چگونه تعاملی سالم و به دور از آسیب با زنان داشته باشند.

نسمه یوسف در پایان می‌پذیرد که قانع کردن قربانیان به پذیرش تخفیف مجازات در ازای بازپروری مجرم، کاری دشوار است. او تأکید می‌کند که باید برای آگاه‌سازی قربانیان تلاش کرد تا دریابند که بازپروری روانی و رفتاری مجرم، اقدامی در راستای منافع عمومی است. این رویکرد، چه در کنار مجازات و چه به عنوان بخشی از آن، بهترین تضمین برای جلوگیری از تکرار جرم و محافظت از دیگران در برابر قربانی شدن است.