ازدواج کودکان در عراق؛ فقر و سنت، کودکی دختران را در معرض کودک‌همسری قرار می‌دهد

کودک‌همسری همچنان یکی از چالش‌های اجتماعی و حقوقی عراق است؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان، با فقر، ترک تحصیل و سنت‌های اجتماعی پیوند دارد و پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی طولانی‌مدتی برای دختران به همراه می‌آورد.

تمنی السروی

عراق- پدیده کودک‌همسری همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و حقوقی در عراق است؛ عواملی مانند فقر، سنت‌های اجتماعی و ترک تحصیل در گسترش آن نقش دارند. دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، با پیامدهای جدی روانی، جسمی و اجتماعی مواجه می‌شوند و هم‌زمان بحث درباره قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز ادامه دارد. متخصصان معتقدند مقابله با این پدیده، در کنار اصلاح قوانین، به سیاست‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی هماهنگ نیاز دارد.

 

کودکی که در ۱۴سالگی تمام شد

(ض. ا)، زمانی آرزو داشت تحصیلش را ادامه دهد و معلم شود. او در ۱۴سالگی، پس از آنکه خانواده‌اش با استناد به مشکلات اقتصادی و سنت‌های اجتماعی تصمیم به ازدواجش گرفتند، مدرسه را ترک کرد.

او در آن زمان معنای ازدواج و مسئولیتی را که پیش رویش قرار داشت، درک نمی‌کرد. چند ماه بعد همسر شد و سپس در حالی که هنوز کودک بود، مادر شد. او اکنون ۱۹ سال دارد و دخترش را در آغوش می‌گیرد، اما می‌گوید آنچه بیش از خستگی آزارش می‌دهد، این احساس است که پیش از آنکه کودکی‌اش را زندگی کند، آن را از دست داده است.

او با وجود علاقه به دخترش، آرزو دارد هیچ دختر دیگری چنین تجربه‌ای را پشت سر نگذارد و هر کودک پیش از فکر کردن به ازدواج، از حق تحصیل، انتخاب و زندگی امن برخوردار باشد.

در همین زمینه، دکتر خیال جواهری می‌گوید کودک‌همسری دیگر به موارد محدودی مانند گذشته محدود نیست و به پدیده‌ای رو به گسترش تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته او، نشان‌دهنده کاهش آگاهی اجتماعی و فرهنگی و همچنین عقب‌گرد در قوانین و مقرراتی است که قرار است از کودکان و زنان حمایت کنند.

او تأکید می‌کند دختری که در سن پایین به ازدواج وادار می‌شود، مستقیماً از حقوق اساسی خود محروم می‌شود؛ زیرا کودکی، حق تحصیل و رشد طبیعی را از دست می‌دهد و مسئولیت‌هایی خانوادگی را بر عهده می‌گیرد که با سن و آمادگی روانی و جسمی او تناسب ندارد.

به گفته خیال جواهری، جامعه‌ای که اجازه تداوم چنین رفتارهایی را می‌دهد، نمی‌تواند به پیشرفت دست یابد و افزایش کودک‌همسری نشانه وجود نقص در سیاست‌های اجتماعی، آموزشی و قانون‌گذاری است، نه صرفاً یک مسئله خانوادگی یا شخصی.

 

عوامل متعدد

خیال جواهری توضیح می‌دهد که تداوم این پدیده به یک عامل محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده در آن نقش دارند. از جمله مهم‌ترین آنها، پایبندی برخی جوامع به سنت‌ها و عادت‌های قدیمی است که ازدواج زودهنگام دختران را امری طبیعی یا راهی برای حفظ خانواده می‌دانند.

او همچنین فقر و مشکلات اقتصادی را از عوامل مؤثر می‌داند و می‌گوید برخی خانواده‌ها برای کاهش فشار مالی، دختران خود را وادار به ازدواج می‌کنند. ترک تحصیل و کاهش سطح آموزش نیز احتمال ازدواج زودهنگام را افزایش می‌دهد؛ زیرا دختری که مدرسه را ترک می‌کند، بیشتر در معرض ازدواج در سن پایین قرار دارد.

به گفته او، برخی مداخلات عشیره‌ای و اجتماعی نیز همچنان بر تصمیم‌های مربوط به ازدواج اثر می‌گذارند و به تداوم این پدیده کمک می‌کنند.

خیال جواهری همچنین با اصلاحات انجام‌شده در قانون احوال شخصیه و «مدونه جعفریه» مخالفت کرده و معتقد است این اصلاحات در مقایسه با قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹، که به گفته او ضمانت‌های بیشتری برای حمایت از دختران در برابر ازدواج زودهنگام فراهم می‌کرد، یک عقب‌گرد محسوب می‌شود.

او معتقد است هر متن قانونی که امکان ازدواج کودکان را فراهم کند، به معنای کاستن از حقوق کودک است و با اصول قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد تصویب عراق که بر حمایت از کودکان در برابر انواع بهره‌کشی و اجبار تأکید دارند، در تضاد است.

به گفته خیال جواهری، مسئله تنها سن دختر نیست، بلکه توانایی روانی، جسمی و ذهنی او برای گرفتن تصمیمی سرنوشت‌ساز مانند ازدواج نیز اهمیت دارد؛ تصمیمی که یک کودک در این سن نمی‌تواند ابعاد واقعی آن را درک کند.

 

قوه قضاییه باید نخستین ضامن حقوق دختران باشد

خیال جواهری یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای برخی اصلاحات قانونی را تضعیف نقش قوه قضاییه در حمایت از دختران می‌داند و تأکید می‌کند دادگاه‌ها باید مرجع اصلی تضمین حقوق کودکان و زنان باشند و نباید تحت فشارهای اجتماعی یا عرف‌های عشیره‌ای قرار گیرند.

او معتقد است کنار گذاشتن قوه قضاییه از این پرونده‌ها می‌تواند زمینه تصمیم‌هایی را فراهم کند که مصلحت کودک را در نظر نمی‌گیرند و او را از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و انسانی محروم می‌کنند.

به گفته خیال جواهری، آثار ازدواج زودهنگام فقط متوجه دختر نیست و به وضعیت زنان در خانواده و جامعه نیز سرایت می‌کند؛ زیرا ضعف قوانین می‌تواند به تضعیف حقوق آنان منجر شود.

 

پیامدهای بلندمدت جسمی، روانی و اجتماعی

او توضیح می‌دهد کودک‌همسری می‌تواند پیامدهای خطرناک جسمی داشته باشد و دختران کم‌سن را با عوارض بارداری و زایمان و مشکلاتی مواجه کند که ممکن است سال‌ها ادامه داشته باشد.

از نظر روانی نیز کودکان آمادگی لازم برای تحمل فشارهای زندگی زناشویی را ندارند و ممکن است بیشتر در معرض اضطراب، افسردگی، خشونت خانوادگی و جدایی قرار گیرند.

خیال جواهری تأکید می‌کند دختر در این سن به مراقبت، آموزش و فرصت ساختن شخصیت خود نیاز دارد، نه مسئولیت مادری و تربیت کودک. به گفته او، بسیاری از ازدواج‌های زودهنگام به دلیل نبود تفاهم و بلوغ کافی میان زوجین، در نهایت به مشکلات خانوادگی منجر می‌شوند.

او همچنین یادآوری می‌کند عراق به شماری از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان و زنان متعهد است و معتقد است این تعهدات باید به‌طور روشن در قوانین داخلی نیز منعکس شوند. او خواستار بازنگری در تمام قوانینی است که می‌توانند زمینه ازدواج کودکان را فراهم کنند و بر ضرورت تصویب قوانینی سختگیرانه‌تر برای حمایت از کودکی و جلوگیری از هرگونه بهره‌کشی از دختران، با هر توجیه اجتماعی یا اقتصادی، تأکید دارد.

 

رسانه و آموزش؛ نخستین خط دفاع

خیال جواهری معتقد است رسانه‌ها دیگر نقش آموزشی و آگاهی‌بخش لازم را در مقابله با این پدیده ایفا نمی‌کنند و برنامه‌هایی که مسائل زنان، خانواده و کودکان را بررسی می‌کنند، در مقایسه با گستره مشکلات اجتماعی کاهش یافته‌اند.

او بر ضرورت اجرای کارزارهای مستمر آگاهی‌بخشی از سوی مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی تأکید می‌کند؛ کارزارهایی که مردم را با پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک‌همسری آشنا کنند.

او همچنین کاهش ترک تحصیل را ضروری می‌داند، زیرا ماندن دختران در مدرسه یکی از مهم‌ترین عوامل محافظت از آنان در برابر ازدواج زودهنگام است و در آینده نیز به توانمندسازی آموزشی و اقتصادی آنان کمک می‌کند.

 

مسئولیت دولت و جامعه

خیال جواهری در پایان تأکید می‌کند مقابله با ازدواج کودکان مسئولیت یک وزارتخانه یا نهاد خاص نیست، بلکه مسئولیتی ملی و مشترک است که به همکاری قوه قانون‌گذاری و اجرایی، قوه قضاییه، نهادهای آموزشی و رسانه‌ای و سازمان‌های جامعه مدنی نیاز دارد.

ازدواج کودکان همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در عراق است؛ نه فقط به دلیل ارتباط آن با قوانین، بلکه به دلیل آثار عمیقی که بر آینده دختران و کل جامعه بر جای می‌گذارد.

در میان درخواست‌ها برای سختگیرانه‌تر شدن قوانین، تقویت آموزش و افزایش آگاهی اجتماعی، همچنان این پرسش مطرح است: آیا تلاش‌ها می‌تواند از کودکی محافظت کند و به دختران فرصت دهد سال‌های زندگی خود را بدون بار مسئولیت ازدواج زودهنگام سپری کنند، یا این پدیده همچنان دختران بیشتری را از کودکی و آینده‌شان محروم خواهد کرد؟