سوماکرمی

جوانرو- شینا ۲۴ سال دارد و مادر یک دختر پنج‌ساله است. ازدواجش از همان ابتدا با اجبار خانواده آغاز شد و خیلی زود به اختلاف و طلاق کشید. آن‌طور که خودش می‌گوید: «برای این‌که من و دخترم را بتوانند تحت پوشش کمیته قرار دهند، در طلاق‌نامه نوشتند که مهریه‌ام را بخشیده‌ام؛ قرار بود بعد از طلاق مبلغی را به من بدهد.»

دو سال گذشته، هنوز مبلغی دریافت نکرده است و وقتی هم پیگیر می‌شود، پاسخ همسر سابقش یک جمله است: «دخترت را برداشته‌ای، مهریه‌ات همان است.»

شینا می‌گوید حضانتی که حق قانونی او بوده، تبدیل به «بهای پرداخت‌شده مهریه» شده است؛ حضانتی که پدر حتی توان نگهداری از کودک را هم نداشته است.

 

قانون حضانت چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران: «برای حضانت و نگهداری طفلی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» طبق این ماده، حضانت تا هفت‌سالگی حق مادر است، نه امتیاز قابل معامله.

همچنین بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: «هیچ‌یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌هاست، از نگهداری او امتناع کنند.»

با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله‌ای عمیق با متن قانون دارد. حضانت، به‌جای آن‌که یک «تکلیف و حق قانونی» باشد، در بسیاری از پرونده‌ها به ابزار فشار در مذاکرات طلاق تبدیل شده است.

 

حضانت در برابر مهریه؛ یک الگوی تکرارشونده

آنچه شینا تجربه کرده، استثناء نیست. در سال‌های اخیر، موارد متعددی از معامله حضانت در برابر بخشش مهریه گزارش شده است. الگویی که در آن: زن برای دیدن یا نگه‌داشتن فرزند، ناچار به چشم‌پوشی از حق مالی خود می‌شود و کودک به موضوع چانه‌زنی تبدیل می‌شود.

 

رقیه؛ وقتی دیدار فرزند هم مشروط می‌شود

رقیه ۳۳ ساله است. در ۱۷ سالگی ازدواج کرده و حالا مادر دو فرزند است. او می‌گوید: «پسر کوچکم را از شش‌ماهگی ندیده‌ام، دخترم ۱۳ سال دارد و مدت‌هاست دیگر پیش من نیامده، با این‌که قرار بود ماهی یک بار ببینم‌شان.»

شرط همسرش برای واگذاری حضانت یا حتی ملاقات، روشن بوده است: «گفت فقط اگر مهریه‌ات را کامل ببخشی، بچه‌ها پیشت می‌مانند وگرنه فقط بچه شش‌ماهه را می‌بری، دخترمان را نه.»

فشار اقتصادی و نداشتن پشتوانه اجتماعی، رقیه را مجبور به عقب‌نشینی کرد. او بخشی از مهریه‌اش را بخشید تا اجازه دیدار بگیرد، اما بعد از طلاق همان توافق هم نقض شد و حالا مدت‌هاست حتی چهره فرزندانش را ندیده است.

 

نصیبه؛ زنی که طلاق نمی‌گیرد تا مادر بماند

نصیبه هنوز در یک زندگی ناخواسته مانده است، نه از سر رضایت، بلکه از ترس قانون: «اگر طلاق بگیرم، حضانت با پدرشان است. همسرم همیشه تهدیدم می‌کند که اگر بروم، هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد بچه‌هایم را ببینم.»

او از خشونت خانگی، آشنابازی در دادگاه و نابرابری اقتصادی می‌گوید و این‌که چرا حتی به شکایت هم فکر نمی‌کند: «وضع مالی‌اش خوب است، اهل دود و دم هم نیست؛ خیلی راحت حضانت را به او می‌دهند.»

 

«مصلحت کودک»؛ واژه‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، اگر استمرار حضانت هر یک از والدین موجب ضرر جسمی یا تربیتی کودک باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم را تغییر دهد. اما در عمل، بسیاری از مادران می‌گویند: خشونت پدر، تهدید یا ناتوانی در نگهداری کودک، به‌ندرت در تصمیم دادگاه تأثیر واقعی می‌گذارد.

در نتیجه، «مصلحت کودک» که باید محور تصمیم قضایی باشد، در بسیاری از پرونده‌ها به حاشیه رانده می‌شود.

 

پیامدهای روانی جدایی مادر و فرزند

مطالعات کیفی انجام‌شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ نشان داده است که جدایی اجباری مادران از فرزندان، آسیب‌های عمیق روانی به‌جا می‌گذارد؛ از جمله: افسردگی شدید، اضطراب مزمن، بی‌خوابی و احساس بی‌پناهی در برابر ساختار قضایی.

در برخی از این پژوهش‌ها، این تجربه با مرگ فرزند مقایسه شده؛ زیرا کودک زنده است، اما مادر از دیدن و مراقبت از او محروم می‌شود.

 

روایت شینا، رقیه و نصیبه تنها سه نمونه از هزاران زنی است که در برخورد با ساختار نابرابر حضانت، میان «مادر ماندن» و «حق داشتن» مجبور به انتخاب می‌شوند.

در این میان:

- حضانت از یک حق قانونی به اهرم فشار تبدیل می‌شود

- مهریه به ابزار معامله

- و کودک به موضوع چانه‌زنی.