زهور المشرقی

تونس- انجمن‌های فمینیستی، جوامع مدنی و حقوق بشری در تونس، علیرغم همەی اعتراضات و بیانیه‌هایی در محکومیت جنایاتی که علیە زنان تونس ثبت می‌شود، موفق به تأثیرگذاری بر مقامات و فشار برای رویارویی مؤثر با پدیدە «زن کشی» و ارائەی حمایت لازم بە صورت فزایندە نشده‌اند.

اخیراً تونس شاهد چندین قتل بود که قربانیان آن زنان و دختران بودند که یکی از آنها در استان سوس در حالی که در پنجمین ماە بارداری بود به دست همسرس خفه شد و دیگری در استان قیروان توسط همسرش بە دلیل نارضایتی در تأمین هزینەهای منزل سلاخی شد، سومین نفر در استان الکاف به دلیل اختلاف با همسرش جان خود را از دست داد و داستان‌های بسیار دیگری وجود دارد که اغلب پشت دیوار مدفون می‌شوند و دلایل و جزئیات واقعی آنها به بیرون درز نمی‌کند تا در دفاتر وضعیت مدنی ثبت شود. در پروندەی زنان بە قتل رسیدە «در اثر سکته قلبی درگذشت» ثبت شدە که این حوادثی از واقعیت وحشتناک تونس هستند.

در کشوری که در کمتر از سه ماه شاهد دوازده مورد قتل زنان بود و علیرغم وجود قانون کاملی که برای حمایت از آنها آمده است، باید با جدیت بر این وضعیت اندیشید و با مطالعات عمیق و بررسی علل و ارائە راەحل آن را تبیین کرد.

ایمان الشریف رئیس انجمن «هن»، معتقد است که توسعه قوانین در تونس به دلیل اجرای ضعیف آنها از زنان حمایت نمی‌کند و به تغییر واقعیت آنها کمکی نکرد بلکە میزان خشونت را افزایش داد و منجر بە قتل و خشونت بە روش‌های وحشتناک شد. وی نسبت به تبدیل خشونت خانگی علیه زنان به خشونت اجتماعی علیه آنها هشدار می‌دهد که با عدم اجرای قانون و موانع موجود فاجعەای را بە دنبال خواهد داشت، و می‌گوید فمینیست‌ها بارها خواستار اصلاح جامعە شده‌اند چرا کە وجود ذهنیت مردسالار زنان را تحقیر می‌کند و برای آنها ارزشی قائل نیست.

با ابراز نگرانی از قتل زنان کە بە یک امر عادی تبدیل شدە است گفت: می‌ترسیم که قتل یک زن یا یک دختر به یک خبر عادی در رسانه‌ها تبدیل شود کە علاوه بازتولید خشونت علیە زنان، ترس از دیدگاه ارتجاعی اجتماعی تمام بار را بر دوش قربانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە می‌گذارد و در سکوت تحت فشار آن زندگی کردە و با آن همزیستی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: فجایع عدم وجود پناهگاه، زن آزاردیده را در مارپیچ عذاب و سردرگمی قرار می‌دهد، بنابراین در صورت ترک محل سکونت برای فرار و از ترس خیابان و خطرات آن، مجبور به پذیرش خشونت و سکوت می‌شود چون کسی را نمی‌یابد که به او پناه دهد.

او از سستی وزارت زنان و عدم ایفای نقش قاطع در برابر رشد این رفتارها نسبت به زنان در شرایطی که زنان در حال خشونت و کشتار وحشتناک هستند انتقاد کرد و از مقامات خواست تا قوانین ردیابی متجاوز و قاتل و مجازات آنها را عملی کنند نه اینکە با قرار وثیقه آزاد کنند و همچنین با توجه به اینکه سیاست معافیت از مجازات باعث افزایش نرخ خشونت شده است نباید مشمول عفو ریاست جمهوری شوند.

وی انفعالی را که مشخصه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است، عنوان کرد و گفت: تعداد زیادی از آنها در انتظار مداخله مقامات برای حمایت از آنها و اجرای قانون در برابر متجاوزان بودەاند، همه‌ی اینها نشان‌دهندەی نقص آشکار در رسیدگی بە موضوع خشونت در همەی اشکال آن است که با پذیرش قربانیان در یک مرکز پلیس آغاز می‌شود از دادگاە عبور می‌كند و بە نگاە جامعە کە نیازمند کار و آگاهی مضاعف برای تغییر آن است ختم می‌شود.

وی با اشارە بە اینکە قتل نتیجه یک لحظه عصبانیت نیست، بلکه نتیجه یک سلسله خشونت است که بر قربانی اعمال شده است که با قتل به روش‌های وحشتناک خاتمه می‌یابد، خواستار ادامەی مبارزه برای مقاومت در برابر این ایدەی تضعیف زنان در اجرای قانون شد و تأکید کرد مبارزه با خشونت و قتل زنان نیز با ایجاد استقلال مالی و توانمندسازی اقتصادی آنها محقق می‌شود تا بتوانند سد سکوت و ترس را بشکنند، گزارش دهند و متجاوز را تحت تعقیب و پیگیری طولانی مدت پرونده که مستلزم هزینه‌های مادی تا زمان پاسخگویی وی است قرار دهند.

وی همچنین مبارزه با پدیدە خشونت و کشتار زنان را مستلزم استراتژی دقیق و هماهنگی با انجمن‌های فعال زنان و سازمان‌های حقوق بشری برای فشار بر اجرای دقیق قانون و پیمودن مسیر عدم معافیت می‌داند.