انتقاد رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه از تعلل دولت در اجرای احکام قضایی
قرار است در ماه ژوئیه آینده، طرح قانونی مربوط به بازگشت نیروهای مسلح به پارلمان ترکیه ارائه شود؛ اما هنوز متن این طرح منتشر نشده و در مورد «حق امید» برای زندانیان سیاسی نیز هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
الیف آکگول
استانبول – در چارچوب تلاشها برای حل مسئله کوردها و پیشبرد روند دموکراسی در ترکیه، انتظار میرود پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان در اواسط ژوئیه، طرحی قانونی شامل ۸ تا ۱۰ ماده در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هدف از این طرح، ایجاد چارچوب حقوقی برای بازگشت افرادی است که سلاح را کنار میگذارند.
این قانون قرار است نحوه برخورد با پروندههای قضایی و تحقیقات جاری علیه این افراد، حقوق و تسهیلات قانونی قابل استفاده برای آنان و همچنین اصلاحات مورد نیاز در قوانین موجود را مشخص کند. به نظر میرسد دولت ترکیه قصد دارد پیش از تعطیلات پارلمان، زیرساخت حقوقی این روند را تکمیل کند.
ارن کسکین، رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه، در گفتوگو با خبرگزاری ما این موضوع را ارزیابی کرد. او با اشاره به سخنان رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه در هفته گذشته که گفته بود «هنوز هیچ پیشنویس یا طرح آمادهای وجود ندارد»، تأکید کرد: «اگر هنوز پیشنویسی در کار نیست، دولت باید ابتدا به تعهدات قانونی خود عمل کند؛ یعنی احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی را اجرا کرده و زندانیان بیمار را آزاد کند.»
«دولت برخلاف قوانین خودش عمل میکند»
ارن کسکین با اشاره به اینکه بحثهای جاری درباره اصلاحات قانونی هنوز بر پایه هیچ متن مشخصی نیست، بار دیگر بر ضرورت پایبندی به تعهدات بینالمللی تأکید کرد.
او گفت: «هیچکس دقیقاً نمیداند قانونی که قرار است تصویب شود چه محتوایی خواهد داشت، چون هنوز هیچ متن مکتوبی منتشر نشده است. اما نکته مهم این است که جمهوری ترکیه بسیاری از معاهدات بینالمللی را امضا کرده است. برای نمونه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی بیان و آزادی تشکلیابی را تضمین میکند، اما دولت ترکیه مرتباً همین تعهدات را نقض میکند.»
او افزود: «ترکیه به عنوان عضو این کنوانسیون موظف است آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر را اجرا کند. همچنین باید احکام دادگاه قانون اساسی را نیز به اجرا بگذارد. اما با دولتی روبهرو هستیم که حتی این تصمیمات را هم اجرا نمیکند و در بسیاری موارد برخلاف قوانین مکتوب رفتار میکند.»
«برای آزادی زندانیان بیمار نیازی به قانون جدید نیست»
این وکیل و فعال حقوق بشر تأکید کرد که پیش از تصویب هر قانون جدیدی، باید احکام قضایی موجود اجرا شوند. به گفته او، اگر دولت واقعاً قصد ایجاد اعتماد را دارد، باید نخست اقدامات عملی درباره زندانیان بیمار و زندانیان سیاسی انجام دهد.
او گفت: «اگر دولت میخواهد اعتماد مردم را جلب کند، باید ابتدا چند اقدام اساسی انجام دهد. تمام کسانی که درباره آنان حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه قانون اساسی صادر شده است باید آزاد شوند. عثمان کاوالا، صلاحالدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ و جان آتالای اکنون به شکلی غیرقانونی در زندان هستند.»
او ادامه داد: «برای آزادی زندانیان بیمار اصلاً نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد. اگر فرد محکوم باشد، با گزارش پزشکی قانونی و تصمیم قاضی اجرای احکام میتواند آزاد شود. اگر هم در بازداشت موقت باشد، دادگاه میتواند بر اساس گزارشهای پزشکی حکم آزادی او را صادر کند.»
ارن کسکین افزود: «صدها زندانی بیمار در چنین شرایطی قرار دارند. بر اساس آمار کمیسیون زندانهای انجمن حقوق بشر، بیش از ۱۵۰۰ زندانی بیمار در زندانهای ترکیه وجود دارد و بسیاری از آنان با مشکلات جسمی بسیار جدی دستوپنجه نرم میکنند. با این حال، هنوز آزاد نشدهاند؛ در حالی که هیچ مانع قانونی برای آزادی آنان وجود ندارد.»
«هنوز هیچ اقدام واقعی برای اعتمادسازی انجام نشده است»
او در ادامه گفت ممکن است برای افرادی که در پروندههای مرتبط با حزب کارگران کردستان (پکک) محاکمه شدهاند یا اکنون خارج از کشور هستند، قانون ویژهای تدوین شود؛ اما تأکید کرد که اعتماد تنها زمانی شکل میگیرد که دولت به تعهدات قانونی فعلی خود عمل کند.
ارن کسکین گفت: «اکنون از یک قانون ویژه صحبت میشود و طبعاً ممکن است چنین قانونی تصویب شود. شاید این قانون شامل افرادی شود که در پروندههای مرتبط با پکک محاکمه شدهاند یا کسانی که در خارج از کشور و مناطق درگیری هستند و میخواهند بازگردند. اما در کنار آن باید برای زندانیان بیمار و تمامی زندانیان سیاسی نیز راهحل قانونی در نظر گرفته شود.»
او افزود: «امروز بسیاری از زندانیان سیاسی به شکلی آشکارا ناعادلانه در زندان هستند. به همین دلیل معتقدم پیش از هر بحثی درباره قوانین جدید، باید احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی اجرا شود و زندانیان بیمار فوراً آزاد شوند. تنها در آن صورت میتوان از شکلگیری اعتماد سخن گفت. در حال حاضر چیزی جز اظهاراتی که بیشتر شبیه وقتکشی هستند، وجود ندارد.»
«حق امید یک لطف دولتی نیست، یک الزام قانونی است»
ارن کسکین همچنین به بحثهای مربوط به «حق امید» و وضعیت عبدالله اوجالان پرداخت و تأکید کرد که این مسئله یک الزام حقوقی است، نه امتیازی که دولت بخواهد اعطا کند.
او گفت: «حق امید طوری مطرح میشود که انگار دولت میخواهد لطفی در حق کسی بکند، در حالی که این موضوع یک تعهد قانونی است. ترکیه در این زمینه قبلاً محکوم شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر چه در پرونده اوجالان و چه در پروندههای دیگر تصریح کرده که نگه داشتن فردی بیش از ۲۵ سال در زندان، بدون امکان آزادی یا بازنگری در حکم، به معنای محروم کردن او از حق امید است.»
او ادامه داد: «اگر فردی بیش از ۲۵ سال بدون هیچ چشماندازی برای آزادی در زندان نگه داشته شود، دادگاه اروپایی حقوق بشر این وضعیت را نوعی شکنجه میداند. بنابراین دولت موظف است اصلاحات قانونی لازم را انجام دهد. اما این موضوع به افکار عمومی به شکلی ارائه میشود که گویی دولت در حال بخشش یا لطف کردن است، در حالی که اجرای یک تعهد قانونی است.»
در مورد وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان نیز گفت: «در هر حال مذاکراتی با او در جریان است، چه اصلاحات قانونی انجام شود و چه نشود. اما اگر اصلاحات حقوقی صورت گیرد و دولت به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند، امکان گفتوگو درباره این مسائل در فضایی شفافتر و آرامتر فراهم خواهد شد.»
«فعلاً در خلأ صحبت میکنیم»
رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه در پایان گفت: «در واقع ما درباره چیزی صحبت میکنیم که هنوز وجود خارجی ندارد. ابتدا باید پیشنویس یا طرح رسمی منتشر شود تا جامعه، کارشناسان و نهادهای مختلف بتوانند نظر و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. اما هنوز هیچ متنی ارائه نشده است. حتی چند روز پیش عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه، اعلام کرد که هیچ طرح آمادهای در اختیار ندارند. بنابراین دولت باید پیش از هر چیز به تعهدات قانونی خود عمل کند، احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی را اجرا کند و زندانیان بیمار را آزاد سازد؛ سپس درباره طرحهای قانونی جدید سخن بگوید.»