آمنه عسگری: حقوق کودکان باید به مطالبهای عمومی در ایران تبدیل شود
آمنه عسگری، فعال حقوق کودک، مستندسازی موارد نقض حقوق کودکان، تقویت همکاری نهادهای مدنی و مطالبه آموزش رایگان و باکیفیت را از مهمترین راههای حمایت از کودکان در ایران دانست.
شهلا محمدی
مرکز خبر- با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، مشکلات معیشتی و بحرانهای آموزشی، وضعیت کودکان در ایران دشوارتر شده است. افزایش شهریه مدارس، گسترش آموزش آنلاین و اختلال در روند آموزش نیز بر زندگی و آینده آنان تأثیر گذاشته است.
با وجود گستردگی این مشکلات، آمار دقیقی از وضعیت کودکان، بهویژه کودکان کار، خیابانی و وضعیت کودکستانها در دسترس نیست.
در همین زمینه، با آمنه عسگری پژوهشگر و فعال حقوق کودک و نماینده مدافعان حق کودکی در ایران، درباره وضعیت کودکان در ایران گفتوگو کردهایم.
کودکان ایران طی یک سال گذشته با بحرانهای آموزشی، جنگ و مشکلات اقتصادی روبهرو بودهاند. ارزیابی شما از تأثیر این شرایط بر زندگی و آینده کودکان چیست؟
وقتی از بحران صحبت میکنیم، معمولاً بازهای کوتاه را در نظر میگیریم؛ در حالی که کودکان در پنجاه سال گذشته، از زمان شکلگیری جمهوری اسلامی، همواره با بحرانهای مختلف روبهرو بودهاند. در سالهای اخیر نیز بر اساس مستندات موجود، کودکانی در جریان اعتراضات کشته و شمار زیادی بازداشت شدهاند که برخی همچنان در بازداشت هستند.
با آغاز جنگ، آموزش کودکان که پیش از آن نیز با مشکلات بسیاری مواجه بود، بیش از گذشته آسیب دید و شماری از کودکان نیز در مدارس جان خود را از دست دادند. نحوه برخورد جمهوری اسلامی با این دو گروه متفاوت بوده است؛ درباره کودکانی که در اعتراضات کشته شدند، آمار مشخصی منتشر نشد و در مواردی اصل کشتهشدن آنها نیز انکار شد، در حالی که درباره کودکان کشتهشده در جنگ، حکومت بهطور گسترده سخن گفت.
از نگاه مدافعان حقوق کودکان، هر دو گروه قربانیاند و باید با یک معیار درباره آنها صحبت شود. نباید تعیین کرد که درباره کدام کودک سخن گفته شود و کدام نادیده گرفته شود. کمتوجهی برخی نهادهای حقوق بشری و بینالمللی به کودکان کشتهشده در جریان سرکوب اعتراضات نیز نگرانکننده است.
از سوی دیگر، بحران اقتصادی و پیامدهای جنگ بر آموزش، رشد، سلامت و آینده کودکان تأثیر گذاشته است. کودکانی که باید برای تحصیل، ورود به دانشگاه و زندگی اجتماعی آماده شوند، بیش از دیگران از این شرایط آسیب میبینند. استمرار این بحرانها، به گفته منتقدان، از پیامدهای عملکرد حکومتی است که در حل مشکلات اساسی جامعه ناتوان مانده است.
مسئله دیگر، نابرابری آموزشی دختران است. در برخی مناطق، تحصیل دختران همچنان کماهمیت تلقی میشود و گسترش آموزش آنلاین نیز با مشکلاتی مانند نبود اینترنت، ابزارهای آموزشی و توان مالی خانوادهها همراه شده است. برخی خانوادهها، حتی مادران، نیز امکان حمایت از ادامه تحصیل دختران را ندارند.
آیا آمارهای کلی میتواند واقعیت این نابرابری را نشان دهد و نهادهای مسئول در برابر موانع تحصیل و آینده دختران چه مسئولیتی دارند؟
حدود ۷۵ درصد شرکتکنندگان کنکور را دختران تشکیل میدهند، اما این آمار بهتنهایی نشانه برابری آموزشی نیست؛ زیرا سهم زنان در پذیرش دانشگاه و پس از آن در بازار کار و درآمد کاهش مییابد و تبعیض همچنان جدی است. بنابراین مسئله اصلی این است که دختران پس از تحصیل چه فرصتهایی برای اشتغال و حضور اجتماعی خواهند داشت.
از سوی دیگر، حکومت افزایش حضور دختران در آموزش عالی را گاه تهدیدی برای نظم اجتماعی و خانواده تلقی میکند و از این طریق فشار بیشتری بر آنان وارد میشود.
پسران نیز با مشکل مشابهی روبهرو هستند. ناامیدی از آینده شغلی باعث شده بخشی از آنان ادامه تحصیل را کنار بگذارند و زودتر وارد بازار کار شوند؛ بهگونهای که انتخاب مسیر تحصیلی بیش از علاقه و استعداد، بر اساس امکان درآمدزایی شکل میگیرد.
در این شرایط، کودک و نوجوان به مشتری نظام آموزشی تبدیل شده است؛ کسی که برخورداری از آموزش باکیفیت تا حد زیادی به توان مالی خانواده وابسته است. این مسئله از دوران کرونا و گسترش آموزش آنلاین آشکارتر شد؛ زمانی که بسیاری از دانشآموزان به اینترنت، رایانه، تبلت یا منابع کمکآموزشی دسترسی نداشتند.
در نتیجه، آمار حضور دختران در کنکور بدون توجه به تبعیضهای آموزشی و شغلی پس از آن، تصویر کاملی ارائه نمیدهد و حق کودکان و نوجوانان برای انتخاب آزادانه مسیر تحصیل و آیندهشان بیش از پیش تحت تأثیر توان اقتصادی قرار گرفته است.
مسئله دیگری، وضعیت کودکانی است که پس از تحصیل با آسیبهایی مانند کار کودک، بزهکاری و ازدواج در سنین پایین روبهرو میشوند. بسیاری از کودکان حتی به ابتداییترین امکانات آموزشی مانند اینترنت، تلفن همراه و نرمافزارهای کمکآموزشی دسترسی ندارند؛ اما مشکلات آنان به دوران تحصیل محدود نمیشود و حمایتهای پس از آن نیز اهمیت دارد.
با توجه به اینکه حتی کودکان زیر ۱۰ سال نیز ممکن است درگیر چنین آسیبهایی شوند، این مسائل کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. ابعاد این آسیبها چیست و چه حمایتهایی برای این کودکان وجود دارد؟
آینده این کودکان تا حد زیادی به سیاستهای حکومت و میزان شنیدهشدن صدای آنان بستگی دارد. نسلی که یک سال تحصیلی را در شرایط جنگی، زیر بمباران، با تعطیلی مدارس و اختلال در برق و آموزش گذراند، در مردادماه امسال در آزمونی شرکت کرد که ۶۰ درصد نمره قبولی آن به سوابق تحصیلی سال گذشته وابسته بود؛ با این حال، تغییر قابلتوجهی در زمانبندی یا شیوه برگزاری کنکور ایجاد نشد.
همین شرایط به شکلگیری اعتراضها و جنبش دانشآموزی در حوزه آموزش و کنکور نیز انجامید. بنابراین، آینده کودکان تنها به سیاستهای آموزشی وابسته نیست و به حمایت جامعه از مطالبات آنان و امکان مشارکتشان در تعیین آینده خود نیز بستگی دارد.
در زمینه آمار نیز اطلاعات دقیقی از وضعیت کودکان وجود ندارد. برای نمونه، در حالی که برخی آمارها کار کودک را از ۱۵ سالگی محاسبه میکنند، گزارشهای میدانی از حضور کودکان پنج یا ششساله در بازار کار حکایت دارد؛ در نتیجه، بخشی از کودکان کار در آمارها دیده نمیشوند.
در کنار این مسائل، وضعیت حقوقی کودکانی که با نظام قضایی مواجه میشوند نیز نیازمند توجه جدی است. پرسش این است که حکومت و جامعه برای آینده کودکانی که از سالهای نخست زندگی با فقر، کار، خشونت یا نظام قضایی روبهرو بودهاند، چه برنامهای دارند؟
در این شرایط، نهادهای مدنی و مردمنهاد چه اقداماتی میتوانند برای حمایت از کودکان و جوانان و بهبود شرایط آموزشی و زندگی آنان انجام دهند؟
نخست باید توجه داشت که تشکلهای مدافع حقوق کودکان طی سالهای اخیر تحت فشار بودهاند؛ بسیاری از فعالان بازداشت و شماری از مؤسسات تعطیل شدهاند. در چنین شرایطی، مستندسازی بازداشت، صدور حکم و کشتهشدن کودکان، یکی از مهمترین اقدامات جامعه مدنی است. خانوادهها نیز میتوانند با رعایت ملاحظات امنیتی، اطلاعات را از طریق رسانههای امن منتشر کنند.
همچنین نهادهای مدنی و صنفی باید از یکدیگر حمایت کنند. همانطور که معلمان، بازنشستگان و کارگران از جنبش دانشآموزی حمایت کردند، مطالبات حقوق کودکان نیز باید وارد مطالبات این تشکلها شود؛ زیرا حقوق کودکان از حقوق معلمان و کارگران جدا نیست.
در عین حال، مشارکت کودکان باید به مسائل مربوط به زندگی و حقوق خودشان محدود باشد. جنبش دانشآموزی نمونهای از چنین مشارکتی است. چهار حق بنیادین کودکان، بقا، رشد، مشارکت و حمایت است و جامعه باید برای تحقق آنها تلاش کند.
در نهایت، مستندسازی، حمایت از نهادهای مدنی و رساندن صدای کودکان از مسیر رسانهها و نهادهای عمومی اهمیت دارد و مطالبه اساسی برای همه کودکان ایران، آموزش رایگان و باکیفیت است.
اکنون با توجه به وضعیت موجود، این نهادها چه نقشی میتوانند در حمایت از کودکان داشته باشند و چه اقداماتی میتوانند برای حمایت از آنان انجام دهند؟
یکی از مهمترین ابزارهای نهادهای بینالمللی، پیماننامه حقوق کودک است. ایران این پیماننامه را پذیرفته و نهادهای بینالمللی میتوانند با استناد به تعهدات جمهوری اسلامی، فشار بیشتری برای رعایت حقوق کودکان وارد کنند.
برای نمونه، پیماننامه تأکید دارد بازداشت کودک باید آخرین راهکار و برای کوتاهترین زمان ممکن باشد و کودکان از بزرگسالان جدا نگهداری شوند؛ با این حال، موارد متعددی از نقض این حقوق در ایران گزارش شده است. همچنین موضوعاتی مانند کار کودک و بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه میتواند در دستور کار نهادهای بینالمللی قرار گیرد.
اگر جنبش حقوق کودکان با دیگر جنبشهای اجتماعی در داخل و خارج از ایران پیوند بیشتری پیدا کند و حقوق کودکان به یکی از مطالبات اصلی آنان تبدیل شود، میتوان توجه نهادهای بینالمللی را نیز بیشتر به این موضوع جلب کرد.
در نهایت، حقوق کودکان باید به مطالبهای عمومی تبدیل شود؛ چرا که شعار این جنبش «دنیایی شایسته کودکان، بهسوی دنیایی شایسته همه انسانها» است.