حنان حارت

مراکش- در یکی از محله‌های الدارالبیضاء، به ویژه در ناحیه صنعتی محله مولای رشید، فاطمه عدنان پس از ۲۴ سال کار در یک کارخانه نساجی، با تصمیم اخراج نهایی روبه‌رو شد؛ تصمیمی که خود او می‌گوید تنها به دلیل «مشارکت صنفی» بوده و بس.

فاطمه عدنان، کارگر و عضو دفتر سندیکایی داخل این واحد تولیدی، روایت می‌کند که ماجرای او زمانی آغاز شد که برای نمایندگی کارگران زن مراکش در یک کنفرانس بین‌المللی که توسط اتحادیه صنایع در استرالیا برگزار شده بود، انتخاب شد؛ کنفرانسی که بیش از ۵۰۰ سندیکا از ۱۳۰ کشور در آن شرکت کردند.

او توضیح ‌داد که در این کنفرانس شرکت کرده است تا نماینده کارگران زن باشد و شرایط زنان در بخش‌های نساجی، پوشاک و چرم در مراکش و چالش‌های روزانه‌ای که آنها در کارخانه‌ها، از جمله دستمزدهای معوقه و ساعات کاری طولانی گرفته تا فشار مضاعف ایجاد تعادل بین کار در کارخانه و زندگی در خانه که با آن مواجه هستند را برجسته کند.اما به‌گفته‌ی وی، این مشارکت برایش به قیمت از دست دادن شغلش پس از یک‌چهارم قرن خدمت تمام شد: «از کنفرانس برگشتم و ناگهان با احضاریه‌ای از سوی یک مأمور قضایی روبه‌رو شدم، فقط به این دلیل که مدیریت عکس‌هایم را در کنفرانس دیده بود. سه روز بعد حکم اخراج نهایی صادر شد. من فقط برای نمایندگی کارگران زن رفتم و جز بازتاب واقعیت قصد دیگری نداشتم.» 

داستان فاطمه عدنان تنها یک منازعه شغلی نیست؛ بلکه به‌گفته‌ی ناظران این بخش، میزان شکننده بودن آزادی‌های صنفی در کارخانه‌های نساجی را که بخشی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های اشتغال در مراکش به‌شمار می‌آید و درصد قابل توجهی از نیروی کار آن را زنان تشکیل می‌دهند آشکار می‌کند. فاطمه عدنان می‌گوید در همان کارخانه، کارگران زن از مجموعه‌ای از مشکلات انباشته شده از جمله دستمزدهای معوق، عدم رسیدگی به پرونده‌های بیمه اجتماعی، و نامشخص بودن آینده شرکت، رنج می‌بردند. براساس گفته‌های وی این شرکت با مشکلات مالی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و احتمال تعطیلی آن وجود داشت، بدون آنکه مدیریت درباره‌ی حقوق کارگران در صورت رجوع به تسویه‌ی قضایی، اطلاعات روشن و شفافی ارائه دهد.

او توضیح داد که همبستگی برخی همکارانش با او باعث شد خودِ آنان نیز در معرض آزار و فشار قرار بگیرند؛ که او آن را نشانه‌ای از سرکوب هرگونه اقدام همبستگی در داخل شرکت می‌داند. مسئله‌ای که از نظر او نشانه‌ای روشن از بازدارندگی نسبت به هرگونه موضع‌گیریِ همبسته در داخل کارخانه است.

 

بیانیه‌ی صنفی فشارها بر شرکت را افزایش می‌دهد

سندیکای ملی نساجی، پوشاک و چرم، که زیرمجموعه‌ی کنفدراسیون دموکراتیک کار است، در واکنش به اخراج فاطمه عدنان،  بیانیه‌ای صادر کرد و در آن همبستگی کامل خود را با این «کارگر اخراج‌شده و عضو دفتر سندیکایی» اعلام نمود.

در این بیانیه آمده است که فاطمه عدنان نماینده‌ی کارگران زن در مراکش، آفریقا و خاورمیانه در کنفرانس بین‌المللی برگزارشده در استرالیا بود و اخراج او از شرکت «به دلیل مشارکتش در کنفرانس بین‌المللی سندیکایی در نوامبر ۲۰۲۵» بوده است. این سندیکا در بیانیه‌ی خود تأکید کرد که این تصمیم نقض آشکار آزادی صنفی و استانداردهای بین‌المللی کار است و یادآور شد که فعالیت صنفی نمی‌تواند دلیلی برای هیچ‌گونه اقدام تنبیهی علیه کارگران باشد.

این بیانیه همچنین از تمامی شرکت‌های فعال در این بخش خواست تعهدات مرتبط با فعالیت‌های سندیکایی را محترم بشمارند و در عین حال خواستار بازگرداندن فوری و بدون‌قیدوشرط این کارگر به محل کارش شد.

پرونده‌ی فاطمه عدنان نگرانی‌های تازه‌ای را درباره‌ی وضعیت فعالیت سندیکایی در بخش نساجی برجسته می‌کند؛ بخشی که زنان بخش عمده‌ی نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند و شرایط شغلی و اقتصادی شکننده در آن باعث می‌شود ورود به فعالیت صنفی در نگاه بسیاری از زنان اقدامی پرریسک تلقی شود.

با توجه به اینکه فاطمه عدنان عضو دفتر سندیکا و هماهنگ‌کننده‌ی امور زنانِ سندیکا در سطح شمال آفریقا و خاورمیانه است، بر این باور است که اخراجش پیامی خطاب به همه‌ی کارگران زن و مرد بوده است: «این تصمیم فقط علیه من نیست؛ پیامی است به دفتر سندیکایی تا ساکت بماند و دیگر درباره‌ی مشکلات کارگران زن صحبت نکند.»

در مقابل، فعالان صنفی در این بخش تأکید می‌کنند که اخراج یک کارگر زن یا مرد به دلیل شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی تعرض مستقیم به آزادی سازمان‌یابی صنفی است و بار دیگر بحث درباره‌ی ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی قوی‌تر برای کارگران زن درون کارخانه‌ها را زنده می‌کند. از نظر حقوقی، پرونده‌ی او یادآور اصول در کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار ILO))، به ویژه کنوانسیون شماره ۸۷ در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل و کنوانسیون شماره ۹۸ در مورد حق تشکل و مذاکره جمعی است.

کنوانسیون ۸۷ به کارگران «حق تأسیس و پیوستن به سازمان‌های مورد نظر خود را بدون هیچ گونه تبعیض و بدون اجازه قبلی» اعطا می‌کند و به آنها حق مدیریت سازمان‌های خود را با آزادی کامل، انتخاب نمایندگان و سازماندهی فعالیت‌هایشان را بدون دخالت مقامات تضمین می‌کند.

با وجود این معیارهای بین‌المللی، گزارش‌های حقوقی نشان می‌دهند که اقداماتی مانند اخراج فعالان صنفی همچنان در برخی کارخانه‌ها رخ می‌دهد؛ امری که اصل سازمان‌دهی دموکراتیک در محیط کار را تهدید می‌کند.

علاوه بر این، برخی خواستار تسریع در روند تصویب همه‌ی کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار، از جمله کنوانسیون شماره ۸۷، در سطح ملی هستند تا گفت‌وگوی اجتماعی تقویت شده و از کارگران زن و مرد بهتر حمایت شود.

 

کارگر زن میان فشار کارخانه و سنگینی مسئولیت‌های خانه

این پرونده همچنین وضعیت زنانی که با فشاری مضاعف روبه‌رو هستند، برجسته می‌کند. انجام وظایف خانه و مراقبت از کودکان از یک سو، و کار سخت در زنجیره‌ی تولید از سوی دیگر. دستمزد پایین، ساعات کاری طولانی، و شرایط نامطلوب بهداشت و ایمنی حرفه‌ای، همه عواملی هستند که هرگونه محدودیت در آزادی‌های صنفی را بر زنان شدیدتر می‌کند. این واقعیت را فاطمه عدنان در گفت‌وگو با خبرگزاری ما فاش کرده است.

فاطمه عدنان با وجود حکم اخراجش، می‌گوید که همچنان به دفاع از حق کارگران زن برای داشتن شرایط کاری شایسته ادامه می‌دهد: «اخراج پایان راه نیست، من به دفاع از حقوق کارگران ادامه خواهم داد و از کارگران زن و مردی که با من همبستگی کردند، و همچنین از همه‌ی سندیکاها در خاورمیانه و شمال آفریقا و اتحادیه بین‌المللی صنایع سپاسگزارم.»  

داستان فاطمه عدنان، که از قلب یک کارخانه نساجی در الدارالبیضاء می‌آید، همچنان الگویی از مبارزه گسترده‌تر بسیاری از زنان شاغل در این بخش است، مبارزه‌ای برای داشتن صدا و فضایی امن برای اعمال حقی که مدت‌هاست سنگ بنای کار مناسب محسوب می‌شود.