مالفا محمد

مرکز خبر- در حالی که زنان در ایران برای شکستن محدودیت‌های جامعه تلاش می‌کنند، دولت‌هایی که در کشور ایران از سال ١٩٧٩ بر روی کار آمدند در جهت مخالف حرکت می‌کنند، قوانین مدنی و شخصی مربوط به «ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت فرزند، اعطای تابعیت و ارث » و سایر حقوق مدنی رویکردی مردسالارانه دارد که تبعیض علیه زنان محسوب می‌شوند.

 

قوانین ناعادلانه و بسیاری از اشکال ازدواج

قوانین احوال شخصیه و مدنی مسائل مربوط به ازدواج زنان ایرانی را پوشش می‌دهد که تنها راه قابل قبول برای برقراری رابطه‌ی مشروع بین زن و مرد است. انواع ازدواج‌های تازه ایجاد شده به طرز فجیعی شکست خورده‌اند و زنان بهای سنگینی را برای ثبات و امنیت خود پرداخته‌اند. خشونت‌های زیادی علیه قربانی این ازدواج صورت گرفته است که مشکلات جامعه را افزایش داده است و کودکان قربانی این ازدواج‌ها سنگین‌ترین هزینه را برای نبود مسکن، محبت والدین و از بین رفتن امنیت و ثبات بین آن‌ها را می‌پردازند.

در سال ١٩٠٧ شروط ضمن ازدواج در سند ازدواج که حقوقی را که در قراردادهای ازدواج معمولی پیش بینی نشده است را می‌دهد، قانونی شد. طبق مفاد این قرارداد، مرد حق تعدد زوجات و طلاق بدون قید و شرط را از دست می‌دهد  و زن حق طلاق، تقسیم اموال، مطالبه‌ی حضانت مشترک فرزندان و گرفتن نفقه برای آن‌ها را به دست می‌آورد. هرچند در عمل، این قراردادها تأثیر کمی داشتند. از آن‌جایی که اکثر مردان آشروط را نپذیرفتە و سند را امضا نمی‌کنند، مهریه‌ها با تورم مرتبط شده‌اند و زنان حقوق قانونی بیشتری برای ثبت درخواست طلاق نسبت به قبل به دست آورده‌اند.

اما در سال ٢٠٠٨، دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، «قانون حمایت از خانواده» را در مجلس به تصویب رساند که بر اساس آن مردی بدون اجازه‌‌ی همسر اولش برای بار دوم مجاز به ازدواج شد و مالیات بر مهریه تعیین شد، که در صورت وقوع جدایی و عدم اجبار همسر به پرداخت نفقه، زوجین نوعی امنیت مالی داشته باشند. در سپتامبر ٢٠٠٨ پیش نویس قانون مالیات با شکایت از تعدد زوجات و مالیات فوق الذکر به شورای قانون‌گذاری بازگردانده شد و از قانون حذف شد.

در دوران حکومت محمود احمدی‌نژاد، ازدواج موقت «که می‌تواند از ٣٠ دقیقه تا یک عمر طول بکشد» در نتیجه‌ی مطالبات مادی قراردادهای پیش از ازدواج رواج پیدا کرد که باعث ایجاد بحران اعم از بین‌المللی یا اجتماعی در محافل طردکننده شد و علی‌رغم مخالفت تعدادی از مسئولین با صدور فتوایی در سال ١٩٨٣ در دوران حکومت خمینی، انگیزه‌ای برای ادامه‌ی این نوع ازدواج بە وجود آمد.

علی‌رغم طرد جهانی و مردمی و ظهور جنبش‌های سکولار که «کالاسازی» جنسی زنان را که به قول خودشان رد می‌کنند، همراه با تعدادی از نهادهای فمینیستی که این کالایی‌سازی آشکار می‌دانند و به شدت از آن به عنوان یک شکل فحشای مشروع انتقاد می‌کنند، اما در داخل ایران تبدیل به یک ژانر محبوب شده است که طرفداران زیادی هم از ایران و هم از خارج دارد و از طریق مختلف این نوع ازدواج را تسهیل می‌کنند و امکانات متعددی برای در دسترس قرار دادن این ازدواج در نظر گرفته شده است که روش‌ آن با نام «متعه» متفاوت است.

در مورد عده‌ی زن در عقد موقت، عده‌ای می‌گویند که زن وکیل عده نیست، زیرا می‌تواند در روز بعد از طلاق ازدواج کند، برخلاف عقد قانونی که مستلزم سه ماه عده است و در برخی از عقاید، مدت انتظار برای عقد دیگر به ۴۵ روز پس از عقد تعیین می‌شود و زن در مقابل این عقد مهریه را می‌گیرد.

سندی که در ویکیلیکس منتشر شده است تأیید می‌کند که ایران برای افزایش نفوذ خود در عراق، پیشنهاد ازدواج موقت زنان را به قبایل عرب در سفرهایشان به ایران می‌دهد.

با این ازدواج که فاقد کمترین حقوق زن مانند نفقه و سرپناه و بسیاری دیگر است و همچنین باعث ایجاد کودکانی می‌شود که از ابتدایی‌ترین حقوق خود در این زندگی محروم هستند، زن مثل مال در دست مرد شده است که هر وقت بخواهد او را می‌گیرد و وقتی بخواهد ترکش می‌کند.

و نباید فراموش کرد که جامعه‌ی مردسالار در ایجاد اشکال جدید استثمار زنان با نام‌های گلگون و قابل قبول در جوامع محافظه کار خلاق است، بنابراین ازدواج سفید بدعت جدیدی بود که با رضایت جامعه در فهرست استثمار زنان قرار گرفت. این توافق شفاهی بین زن و مرد جوان برای زندگی مشترک به عنوان یک زوج «هم‌خوابه» است، اما بدون اعطای هیچ جایگاه قانونی و حقوقی و بدون تعهد طرفین به هیچ حق و تکلیفی که در جامعه‌ی ایران نزدیک به دو دهه است گسترش یافته است. در زبان فارسی به این ارتباط «ازدواج سفید» می‌گویند و تا حدودی شبیه به رابطه‌ی دوستان صمیمی است که در کشورهای غربی رواج یافته است، زیرا در قرارداد رسمی و عرفی مستند نیست.

جامعه‌شناسان آن را تهدیدی وجودی برای زندگی خانوادگی و ارزش‌های اجتماعی می‌دانند که خانواده براساس آن بنا شده است، مخالفان این ازدواج نیز از این ایده حمایت می‌کنند و تأکید می‌کنند که ایده‌ی خانواده را از ابتدا از بین می‌برد و آینده کشور را تهدید می‌کند و خلاف سنت و وراثت است.

 

سلب حق طلاق زن

زنان حق درخواست طلاق و حتی حضانت فرزندان را از دست دادند تا قبل از سال ١٩٧٩، در صورتی که مهریه از میزان تعیین شده توسط دولت فراتر می‌رفت، مالیات پرداخت می‌شد و فقط قضات مرد در همه‌ی دادگاه‌ها منصوب می‌شدند. به گفته‌ی کارشناسان، «فقر، بیکاری، اعتیاد و عدم آموزش پیش از ازدواج» از عوامل اصلی طلاق در ایران است.

تا سال ١٩۶٨ در مورد طلاق و ازدواج در دادگاه‌های مدنی عادی تصمیم‌گیری می‌شد و در سال ١٩۶٧ مجلس اولین قانون خانواده را تصویب و دادگاه‌های خانواده را تأسیس کرد و طلاق فقط به موجب تصمیم دادگاه و پس از اثبات عدم امکان سازش امکان‌پذیر شد.

قانون ١٩۶٧ بر اساس همان اصل قانون ١٩٣۶ تصویب شد که مقرر می‌دارد مرد سرپرست خانواده است و امتیازات مشابهی را برای مردان قائل می‌شود، از جمله سلب حق حضانت از زنان پس از طلاق، یا بر اساس قوانین ایران، زن نمی‌تواند سرپرست فرزندان خود شود. او نمی‌تواند فرزندانش را بدون اجازه‌ی همسرش به بیمارستان ببرد. او در مورد آینده‌ی فرزندانش حرفی ندارد. او نمی‌تواند به نام خود یا فرزندانش در بانک‌ها حساب بانکی باز کند. اگر بدون رضایت و امضای همسر خانه‌ای بخرد همسرش می‌تواند آن خانه را بفروشد. فرزندان نمی‌توانند از تأمین اجتماعی مادر خود بهره‌مند شوند، به خصوص اگر زن فوت کرده باشد. یا اعطای تابعیت به فرزندانش به گونه‌ای که در صورت ازدواج با مرد غیرایرانی تابعیت وی از سوی دولت محروم شود.

او حق کار یا ازدواج بدون اجازه‌ی «ولی» خود را نداشتە و هر لحظه ممکن بود با اطلاع زن یا بدون اطلاع او فقط با گفتن جمله‌ای ساده او را طلاق بدهد و این‌گونه زندگی زنش را از بین ببرد. همچنین انتظار می‌رفت که او از حضور همسر دوم، سوم و حتی چهارم در خانه‌ی خود غافلگیر شود بدون این‌که حمایت قانونی برای حمایت از او پیدا کند.

مجلس در سال ١٩٧۶ مجموعه‌ای از اصلاحات دیگر را در قانون حمایت از خانواده به تصویب رساند. اصلاحات جدید شامل مقرراتی بود که موجب ارتقای حقوق زنان در برخی زمینه‌ها می‌شد، مانند افزایش سن ازدواج به ١٨ سال، لغو صریح ماده‌ی ١١٣٣ و تلاش برای برقراری نوعی برابری در ازدواج و طلاق بین زن و مرد، در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی است و شرایط متعددی نیز به آن‌ها اضافه شده است.

با وقوع انقلاب و تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص در سال ١٩٧٩، قانون ١٩۶٧یکی از اولین مواردی بود که لغو شد. رژیم جدید پس از انقلاب، مقام اول خانواده بودن مردان را به آن‌ها بازگرداند و در جهت تقویت آداب، سنت‌ها و اندیشه‌های مردسالارانه به عنوان «مرد تکیه گاه خانواده است، زن از جنس دوم است و زن و بچه متعلق به مرد خانواده است» تأکید کرد.

در ایران که امروزه قوانین طلاق مبتنی بر فقه اسلامی است و صدور حکم طلاق موکول به دادگاه‌های خانواده است، طلاق یک رسم (عمل حقوقی یک طرفه) تلقی می‌شود که توسط مرد یا نماینده‌ی او انجام می‌شود. طلاق فقط به خواست مرد اتفاق می‌افتد و نیازی به رضایت زن ندارد، زیرا به مردان حق نامحدودی داده شده است که در خارج از سیستم دادگاه، همسر خود را طلاق داده و طبق قانون آن‌ها را در رأس خانواده قرار دهند. دادگاه سعی می‌کند او را با همسرش آشتی دهد و اگر این اتفاق نیفتد، اجازه‌ی طلاق را صادر می‌کند.

برخی از حقوق طلاق مانند حق درخواست طلاق تحت شرایط خاصی به زنان اعطا شده است. ماده‌ی ١١٣٠ قانون مدنی اختیارات بیشتری را به دادگاه داده است تا در صورت درخواست زن حکم طلاق را صادر کند و در موارد خاص زن می‌تواند برای طلاق وکیل تعیین و تسریع کند.

همچنین در دو مورد می‌توانند تقاضای طلاق کنند، اولی اگر در زمان عقد یا بعد از آن وکالت‌نامه‌ی رسمی طلاق از شوهر گرفته باشد، در قانون مدنی تقاضای طلاق توسط زن الزامی است.

در سال ٢٠٠٧، قانون مدنی اختیار رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به دادگاه‌های خانواده داد. نسخه‌ی فعلی قانون مدنی همچنان حاوی مقررات تبعیض‌آمیز است که به مردان این اختیار را می‌دهد که محل سکونت خانواده را انتخاب کنند و به او اجازه می‌دهد همسرش را از انجام این کار منع کند. کاری که به موجب حکم دادگاه، خلاف ارزش‌های خانوادگی یا لطمە به شهرت خود می‌داند.

در نتیجه، قوانین ضد زنان ایران، برای سلب حق طلاق، هر نوع مانعی را در مقابل آن قرار داده است. این تبعیض بخشی از سیاست ظلم همه جانبه علیه زنان برای در حاشیه نگه داشتن زنان تلقی می‌شود.

 

ازدواج زیر سن قانونی ... اعداد رسمی تکان دهنده

در زمانی که فعالان زن ایرانی در تلاش برای شکستن محدودیت‌های اجتماعی هستند، دولت‌هایی که در ایران از سال ١٩٧٩ بر روی کار آمده‌اند، در جهت مخالف آن‌ها حرکت می‌کنند و با ازدواج با دختران زیر سن قانونی به پایینترین سطح خود می‌رسند. اگرچه قانون مدنی ایران سن خاصی را برای ازدواج تعیین کرده است، اما در این قانون خلأهایی وجود دارد که به دختران اجازه می‌دهد در سن ٩ سالگی و همچنین در صورت اجازه‌ی قاضی در سنین پایین‌تر ازدواج کنند.

برخی تغییرات قانونی در قوانین خانواده اعمال شده است، از جمله تغییر سن ازدواج دختران از سن ٩ سالگی تا شروع بلوغ، حضانت فرزند دیگر حق ثابتی برای پدر نیست، بلکه منوط به تصمیم مدنی خاص دادگاه‌ها است. در حالی کە صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ازدواج زیر ١٨ سال را نقض حقوق بشر می‌داند و آن را «جرم ازدواج زیر سن قانونی» می‌نامد. اما ایران نظر دیگری دارد. جامعه و قانون ایران از تبعیت از قوانین بین‌المللی و بیانیه‌های سازمان بهداشت جهانی سر باز می‌زند، زیرا رژیم آخوندها قوانین و مقررات خاص خود را وضع کرده است که ازدواج دختر در ١٣ سالگی و پسر در ١۵ سالگی را مجاز می‌داند. با موافقت اولیای دم و تصویب دادگاه مطابق ماده‌ی ١٠۴١ قانون مدنی در سال ١٩۶١ به پدر اجازه داده شد نزد قاضی برود و به او بگوید که دخترش برای ازدواج مناسب است و ازدواج به نفع او است، بنابراین دادگاه اجازه‌ی ازدواج آن دختر را می‌دهد.

دخترانی که زیر سن قانونی ازدواج می‌کنند، به دلیل نداشتن کوچکترین اطلاعاتی در مورد روابط جنسی و عملکرد ایمن خود، در معرض چالش‌ها و تهدیدهای بسیاری از مشکلات سلامت جسمانی قرار دارند و به گفته‌ی سازمان بهداشت جهانی، قربانیان کودک همسری محسوب می‌شوند. دخترانی که ازدواج زودهنگام می‌کنند قادر به دفاع از خود در برابر خشونت خانگی نیستند».

مؤسسه‌ی خیریه‌ی بهزیستی اعلام کرد که درصد ازدواج کودکان در ایران در فاصله سال‌های (٢٠١٨-٢٠٢٠ )به بیش از ۴٢ درصد رسیده است و سازمان آمار ایران آمار ازدواج دختران زیر ١۵ سال را ٢۴٢ هزار مورد تأیید کرد که از این تعداد ١٩۴ مورد مربوط به دختران زیر ١٠ سال بود.

معصومه ابتکار، دستیار حسن روحانی در امور زنان و خانواده فاش کرد که سالانه حداقل ٣٠ هزار ازدواج دختران زیر ١۴ سال در کشور صورت می‌گیرد، گفت: افزایش وام ازدواج از سوی ایران به کسانی که قصد ازدواج رسمی دارند، می‌تواند یک ایتم و تشویق برای ازدواج با دختران زیر سن قانونی باشد.

در سال‌های اخیر برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند تا سن ازدواج را در قوانین ایران تغییر دهند، اما با مقاومت تند سایر نمایندگان از جمله روحانیون مواجه شدند و بیشترین موارد ازدواج و طلاق افراد زیر سن قانونی در استان‌های اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، تبریز و اورمیه متمرکز است.

 

تلاش برای افزایش سن ازدواج

در سال ١٩۶١ اولین تلاش برای تغییر ماده‌ی ١٠۴١ قانون مدنی ایران که در سال‌های ١٨٩۵ تا ١٨٩۶ به تصویب رسیده بود، صورت گرفت و به بهانه‌ی غیرقانونی بودن این ماده، توسط شورای نگهبان به عالی‌ترین نهاد مشورتی کشور یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در سال ٢٠١٧ طرح اصلاح ماده‌ی ١٠۴١ به مجلس تقدیم شد که براساس آن ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن سیزده سالگی ممنوع شد. و بر اساس مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ٢٠٠٢ ماده‌ی ۶۴۶ اصلاح شد.

تشخيص تناسب زناشويي تنها بر عهده‌ی ولي امر و مشروط به اخذ اجازه از دادگاه بوده است. اگرچه در ماده‌ی ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی «حبس از شش ماه تا دو سال در صورت نکاح غیرمجاز» مقرر شده است، اما تنها حکمی است که عملاً اجرا نمی‌شود این است.

 

تابعیت

زن بدون موافقت رئیس جمهور نمی‌تواند با مرد خارجی غیر ایرانی ازدواج کند. زن ایرانی با ازدواج با مرد خارجی با ملیت غیر ایرانی تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد. فرزندان این زن تابعیت همسرش را به دست خواهد آورد و شهروند ایرانی محسوب نخواهد شد، مثلاً اگر پدر افغانی و مادر ایرانی باشد، فرزندان افغان محسوب می‌شوند و این کودکان همانند ک شهروند معمولی از حقوق شهروندی برخوردار نخواهند بود.

طبق قانون مدنی ایران، زنان ایرانی مانند مردان ایرانی اجازه نداشتند تابعیت خود را به همسر یا فرزندان خارجی خود منتقل کنند و در نتیجه، فعالان کمپینی برای تغییر وضعیت تبعیض‌آمیز قانون تابعیت برای بیش از یک دهه راه‌اندازی کردند. اگرچه ایران عضو معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که تبعیض علیه زنان را در اعطای تابعیت منع می‌کند، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک که به طور خاص از دولت‌ها می‌خواهد اطمینان حاصل کنند که همه‌ی کودکان از حق کسب تابعیت و سایر حقوق بدون هیچ‌گونه تبعیض علیه کودک یا والدین او برخوردار هستند.

پس از بیش از یک دهه فعالیت در زمینه‌ی حقوق زنان، در ٢ اکتبر ٢٠٠۶، شورای نگهبان متشکل از ١٢ فقیه، قانون اصلاحی مصوب مجلس ایران را در ١٣ مارس همان سال به تصویب رساند که به موجب آن زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، اجازه دارند برای فرزندان زیر ١٨ سال خود درخواست تابعیت ایرانی کنند.

قانون جدید به زنان ایرانی که با مردی با ملیت خارجی ازدواج کرده بودند اجازه می‌داد تابعیت خود را به فرزندان خود منتقل کنند، اما زنان همچنان در معرض تبعیض ناعادلانه قرار داشتند. پس از تصویب قانون اعطای تابعیت ایرانی به پسران و دخترانی که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده‌اند، طبق مصوبه‌ی سال ٢٠١٩ مجلس شورا، دو تابعیت ایرانی اول به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی اعطا شد.

بر اساس قانون، اعطای تابعیت ایرانی از بدو تولد و پس از ارائه درخواست توسط مادر ایرانی تایید می‌شد، در حالی که قبلا فقط افراد بالای ١٨ سال می‌توانستند از قانون تابعیت بهره مند شوند. بر این اساس مادر ایرانی می‌تواند به نوزاد خود چه در ایران و چه در هر کشور دیگری اقامت داشته باشد فورا تابعیت ایران را اعطا کند.

با این حال، اصلاحیه‌ی قانون تابعیت، برابری کامل در اخذ تابعیت قائل نیست، زیرا زنان ایرانی باید برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند، در حالی که به فرزندان مردان ایرانی به طور خودکار تابعیت اعطا می‌شود.

 

فرزندان پسر دو برابر دختران ارث می‌برند

زن از اموال پدرش نیمی از آن‌چه را که برادران ذکورش به ارث می‌برند ارث می‌برد و اگر زنی فرزند ذکوری از همسرش به دنیا نیاورد فقط یک ربع از دارایی شوهرش ارث می‌برد و اگر پسر داشته باشد از شوهرش بهای ترکه را به ارث می‌برد. بحث ارث در نهضت تقاضای تغییر قانون در اولویت بود زیرا یک حق اقتصادی است و مستقیماً با مسائل معیشتی زنان ارتباط دارد.

در ایران با فوت مادر و پدر یک فرزند، فرزندان پسر دو برابر دختران ارث می‌برند. در سال ٢٠٠۴، مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را تصویب کرد که در ارث برابری با جنسیت است. بر اساس قانون جدید، یک زن دارای شرایط ارثی است. حق ارث به محض فوت شوهرش و در صورت نبود وارث دیگر اثاثیە و اموال منقول بە زن دادە می‌شد.

اما در صورت وجود ورثه‌ی دیگر از اولاد، سهم الارث زن منحصر به اثاثیه و اموال منقول نیست، بلکه شامل تمام ارث به ویژه زمین می‌شود. اعضای شورای نگهبان، که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها محافظه کار هستند، در گذشته به طور مرتب هر قانونی را که در این راستا بود رد کرده‌ بودند.

در پایان سال ٢٠٠٨، کمیته‌ی قضایی مجلس شورای ایران اصلاحیه‌ی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سهم زنان از ارث همسر افزایش یافت. این اصلاحیه که براساس فتوای خامنه‌ای انجام شده بود، پس از محرومیت زن از زمین همسر متوفی، سهمی در اختیار زن قرار داد.

در وجه اول اصلاحیه‌ی قانونی مقر شده بود که زن از تمام آنچه كه همسر بر جاي گذاشته است، حق ارث دارد و دومي تصريح مي‌كند كه زن برابر یک پسر وارث زمین است و سوم محروميت زن از ارث اعم از داشتن فرزند یا نداشتن که قبلاً اصلاحیه‌ی مشابهی در جلسه‌ی ششم مجلس شورا مطرح شده بود که با رد شورای نگهبان لغو شد.

کمیته‌ی حقوقی و قضایی مجلس شورا در مواد ٩۴۶ و ٩۴٧ قانون مدنی اصلاحات اساسی ایجاد کرد و طبق ماده‌ی ٩۴۶«مرد از تمام دارایی همسر خود حق ارث دارد در حالی که زن فقط از اموال منقول و ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

فردا: زنان ایرانی و حجاب ... دهه‌های مبارزه