سیلوا ابراهیم

مرکز خبر- با فروپاشی نظام بعث در سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴، قدرت به گروهک‌های جدیدی منتقل شد؛ اما ساختار شکل‌گرفته به سمت گذار دموکراتیک حرکت نکرد، بلکه به الگویی از حکمرانی تبدیل شد که گروه‌های جهادی و جریان‌های اسلام سیاسی بر آن سلطه دارند. در این چارچوب، سازوکارهای دولت همچنان میراث اقتدارگرایانه قانون اساسی و نظام حقوقی دوران بعث را حفظ کرده‌اند، در حالی که تلاش شده این ساختار با دیدگاهی ایدئولوژیک و رادیکال، مشابه الگوهای مورد استفاده داعش، بازسازی شود.

اصلاحات محدود قانونی نیز تا حد زیادی تحت تأثیر سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه تدوین شده و در این مسیر، هدف آن بازنویسی حافظه تاریخی و کمرنگ‌کردن نقش و عملکرد امپراتوری عثمانی در قبال ملت‌های عربی عنوان شده است. با آغاز اجرای قانون اساسی موقت، نظام آموزشی به یکی از ابزارهای اصلی تغییر ایدئولوژیک تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که تأکید بر منابع فقهی و برجسته‌سازی منافع منطقه‌ای دولت ترکیه در برنامه‌های آموزشی افزایش یافته است.

در این فضا، دولت موقت تلاش می‌کند نهادهای حکومتی را تحت نوعی قیمومیت دینی قرار دهد و پروژه‌ای سلطه‌محور را پیش ببرد؛ پروژه‌ای که صرفاً به تغییرات اداری محدود نیست، بلکه بازسازی کامل ساختار اجتماعی را هدف قرار داده است. این روند در قالب مسیری سیاسی پیش می‌رود که تنوع ملی، قومی و مذهبی موجود در سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد، زنان را از عرصه عمومی کنار می‌گذارد، مخالفان را سرکوب می‌کند و شیوه‌های مبتنی بر ارعاب و خشونت را مشروعیت می‌بخشد.

از این منظر، ساختار نوظهور را نمی‌توان صرفاً تغییر قدرت دانست، بلکه باید آن را بازتولید اقتدارگرایی در قالبی ایدئولوژیک جدید تلقی کرد؛ ساختاری که بر تمرکزگرایی شدید و نگاه تک‌صدایی استوار است و در پی بازتعریف فضای سیاسی و اجتماعی کشور است.

از زمان قدرت‌گیری گروهک جهادی هیئت تحریر الشام در سوریه، کشور با دگرگونی‌های عمیقی روبه‌رو شده که ابعاد قانونی، اجتماعی و دینی را در هم آمیخته و پرسش‌هایی جدی درباره آینده دولت و امکان تحقق چندصدایی ایجاد کرده است. «اعلامیه قانون اساسی» به‌عنوان نقطه‌ای تعیین‌کننده، نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک جدید است، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره آزادی‌های مدنی، حقوق زنان و اقلیت‌ها به وجود آورده است. شکاف میان متن قانون و اجرای آن نیز پیچیدگی‌های دوره گذار را آشکار می‌کند و از بحرانی در انسجام اجتماعی سوریه خبر می‌دهد.

 

قانون اساسی جدید و تشدید بحران چندگانگی در سوریه

از زمان روی کار آمدن نیروهای وابسته به  گروهک هیئت تحریر الشام به سرکردگی ابو محمد الجولانی در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، دولت موقت تلاش کرده است از طریق سیاست‌های اسلام‌گرایانه سخت‌گیرانه، جامعه را بر پایه شریعت اداره کند؛ در حالی که در عرصه بین‌المللی می‌کوشد تصویری از «جهادی‌های کراوات‌زده» با ظاهر دموکراتیک ارائه دهد.

این رویکرد با انتشار «اعلامیه قانون اساسی موقت» آشکارتر شد؛ سندی که منابع قانون‌گذاری را به «فقه اسلامی» محدود کرده است. با وجود تلاش دولت برای نمایش چهره‌ای اصلاح‌طلب، ماده سوم این قانون تصریح می‌کند که «دین رئیس‌جمهور اسلام است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری محسوب می‌شود». این ماده در مقایسه با قانون اساسی پیشین سوریه، که فقه اسلامی را تنها یکی از منابع قانون‌گذاری می‌دانست، سخت‌گیرانه‌تر ارزیابی می‌شود.

این اعلامیه در شرایطی منتشر شد که خشونت‌ها، به‌ویژه در مناطق ساحلی با اکثریت علوی، افزایش یافته بود. این وضعیت با بندهایی از قانون اساسی که بر «حمایت از ادیان آسمانی» و حق انجام مناسک دینی تأکید می‌کند، در تضاد قرار دارد و شکافی آشکار میان متن قانون و واقعیت میدانی ایجاد کرده است.

جامعه سوریه مجموعه‌ای متنوع از گروه‌های مذهبی و ملی و قومی شامل مسلمانان سنی، شیعه و علوی، مسیحیان، دروزیان، ایزدی‌ها و کوردها را در بر می‌گیرد. تحمیل یک مرجعیت دینی واحد با قوانین احوال شخصیه که به هر طایفه امکان داشتن نظام حقوقی مستقل می‌دهد، در تضاد قرار دارد و می‌تواند به حاشیه‌رفتن حقوق اقلیت‌ها یا شکل‌گیری دوگانگی حقوقی منجر شود.

در این چارچوب، دولت موقت نه‌تنها از سیاست‌های حکومت بعث عبور نکرده، بلکه در برخی حوزه‌ها حتی به الگوهایی محدودکننده‌تر بازگشته است؛ موضوعی که توانایی آن را برای ایجاد بستری سیاسی مشترک میان گروه‌های مختلف جامعه سوریه کاهش داده است.

در همین دوره، گزارش‌هایی از نقض‌هایی در حد جنایت جنگی از جمله کشتارهایی علیه علویان در مناطق ساحلی، موج‌های خشونت علیه جامعه دروزی در شهر سویدا و حملات علیه ساکنان کورد در محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در شهر حلب منتشر شده است. این اقدامات نشان می‌دهد بحران موجود تنها امنیتی نیست، بلکه ریشه در رویکردی طردکننده و تنبیهی دارد که دولت موقت دنبال می‌کند.

این تحولات به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی تاریخی نسبت به ساختار دولت انجامیده است. در نتیجه، وضعیت کنونی نه فقط از ناکارآمدی اداری، بلکه از بحران ساختاری در مدل حکمرانی حکایت دارد؛ مدلی که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را کنار می‌گذارد و در کسب مشروعیت سیاسی با دشواری روبه‌رو است.

 

حذف زنان از قانون و جامعه؛ چهره پنهان نظم جدید در سوریه

در ادامه تغییرات سیاسی پس از سقوط حکومت بعث در سوریه، جایگاه زنان و حقوق آنان به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت موقت، با تکیه بر قرائت‌های مذهبی محافظه‌کار، نقش زنان را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و آموزشی محدود کرده و هم‌زمان الگوهای تازه‌ای از کنترل اجتماعی و فرهنگی را در مناطق مختلف کشور گسترش داده است.

 

حذف هدفمند زنان و حقوق آنان

یکی از جنجالی‌ترین ابعاد «اعلامیه قانون اساسی موقت» در سوریه، حذف آگاهانه زنان و حقوق آنان است. رویکرد دولت موقت که زن را در چارچوب سیاست‌های مبتنی بر شریعت تعریف می‌کند، تنها به حوزه حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی و ایدئولوژیک نیز دارد. این مسئله در حذف مفاهیم مربوط به میراث تاریخی زنان از کتاب‌های درسی، محدود کردن نقش زنان در حوزه عمومی و اقتصادی، و تأکید بر اینکه نقش اصلی آنان «کار خانگی» است، نمود یافته است. همچنین حضور زنان در دولت و ساختارهای اداری به پایین‌ترین سطح رسیده است.

در کنار این روند، گروه‌هایی شبیه «پلیس اخلاق» متشکل از زنان شکل گرفته‌اند که بر رفتار و پوشش زنان نظارت می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده رویکردی است که بدن زن را موضوع کنترل و انضباط اجتماعی می‌داند. بسیاری این شرایط را نشانه‌ای از حرکت وضعیت زنان در سوریه به سمت الگویی مشابه افغانستان می‌دانند؛ الگویی که در آن آزادی‌های فردی کاهش یافته و حضور زنان در جامعه محدود می‌شود.

دولت موقت تلاش کرده میان حفظ هویت اسلامی نظام و ارائه تصویری قابل قبول برای جامعه جهانی تعادل ایجاد کند. با این حال، شکاف میان وعده‌های رسمی و عملکرد واقعی، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان، باعث تضعیف اعتماد عمومی شده است.

این شرایط نشان می‌دهد که زنان نه‌تنها از نظر حقوقی، بلکه در عرصه‌های مشارکت سیاسی، حضور اجتماعی و آزادی‌های فردی نیز به حاشیه رانده شده‌اند. این مسئله شکاف میان قانون و واقعیت زندگی روزمره را عمیق‌تر کرده است.

در همین حال، قانون اساسی موقت اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد و بر نقش شریعت اسلامی در قانون‌گذاری تأکید می‌کند. این موضوع بر قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و ارث تأثیر گذاشته و زمینه را برای تفسیرهای محافظه‌کارانه‌تر از جایگاه زن فراهم کرده است. همچنین قوانین دینی پایه تغییر نکرده‌اند و برخی خلأهای قانونی، از جمله کاهش مجازات در مواردی که متجاوز با قربانی ازدواج کند، همچنان پابرجاست.

با وجود اصلاحات محدود درباره حضانت یا ولایت مالی مادر، ساختار اصلی تغییر نکرده و زنان همچنان تحت نظارت قانونی و مذهبی باقی مانده‌اند. علاوه بر این، دولت موقت مخالفت خود را با توافق‌های بین‌المللی حقوق زنان، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلام کرده است.

بر اساس اظهارات عایشه الدبس، دولت در پی ارائه الگویی از «زن سوری» بر پایه شریعت اسلامی است و توافق‌نامه‌های بین‌المللی را «وارداتی» و ناسازگار با هویت محلی می‌داند. این موضع، نبود اصلاحات واقعی در ساختار حقوقی و دینی را نشان می‌دهد.

در مارس ۲۰۲۵، دولت موقت تنها یک زن را وارد کابینه کرد؛ هند قبوات. فعالان زن این اقدام را نمادین دانسته و تأکید کرده‌اند که حضور واقعی زنان نیازمند سهمیه‌بندی و مشارکت برابر در ساختار قدرت است.

در حوزه آموزش نیز تغییرات بحث‌برانگیزی اعمال شده است. برخی شخصیت‌های تاریخی زن، از جمله زنوبیا، از کتاب‌های درسی حذف شده‌اند؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاش برای حذف زنان از روایت تاریخی می‌دانند.

 

گسترش شریعت و رویکرد جهادی در زندگی روزمره

قدرت جدید در سوریه برای تثبیت رویکرد مذهبی و محافظه‌کارانه، به‌جای اعمال قوانین مستقیم، از ابزارهای غیررسمی استفاده کرده است. اگرچه قانون رسمی درباره پوشش صادر نشده، اما در مدارس و دانشگاه‌ها، از جمله در دانشگاه حلب، توصیه‌هایی درباره «پوشش شرعی» منتشر شده است.

در شهرهایی مانند دمشق، حلب و حمص، گروه‌هایی از زنان نقاب‌دار در خیابان‌ها حضور یافته‌اند و زنان بدون حجاب یا بدون پوشش موردنظر را به رعایت «پوشش اسلامی» تشویق یا وادار می‌کنند. این اقدامات اگرچه با عنوان «تذکر اخلاقی» مطرح می‌شود، اما عملاً آزادی انتخاب را محدود می‌کند.

هم‌زمان، تبلیغات مذهبی در فضاهای عمومی، میان «عفت» و پوشش شرعی پیوند برقرار کرده است. محدودیت‌های تازه در آموزش مختلط و حضور زنان و مردان در فضاهای مشترک نیز بیشتر شده است.

در حمل‌ونقل عمومی، زنان و مردان ملزم به نشستن جداگانه شده‌اند و زنان اغلب باید در صندلی‌های عقب بنشینند. همچنین در برخی مناطق، زنان برای استخدام نیازمند رضایت پدر، برادر یا مردی از خانواده هستند و گاه حضور همراه مرد در مراحل استخدام الزامی شده است.

این سیاست‌ها نشان می‌دهد چگونه تلاش برای بازسازی جامعه بر پایه الگوی محافظه‌کار مذهبی، در جزئی‌ترین ابعاد زندگی روزمره زنان نفوذ کرده و آزادی، تحرک اجتماعی و استقلال آنان را محدودتر ساخته است.

در مناطق تحت کنترل ترکیه، از جمله عفرین، سری‌کانیه، گری‌سپی، جرابلس و الباب، ساختارهای اداری و آموزشی ترکیه گسترش یافته‌اند. حضور نهادهایی مانند ریاست امور دینی ترکیه، استفاده از زبان و ارز ترکیه و تغییرات جمعیتی، بخشی از این روند توصیف شده است.

اگرچه در برخی مناطق مانند عفرین بخشی از ساکنان بازگشته‌اند، اما در بسیاری از مناطق دیگر، وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته که این مناطق عملاً مشابه واحدهای اداری وابسته به ترکیه اداره می‌شوند.

علاوه بر این، گروهک جبهه النصره که بعدها با نام هیئت تحریر الشام سازمان‌دهی مجدد شد، در ادلب نظامی ایجاد کرد که تفاوت چندانی با الگوهای رایج در مناطق تحت کنترل ترکیه ندارد؛ نظامی مبتنی بر تثبیت رویکرد شرعی و جهادی در ساختارهای حکومتی. این مدل که بر پایه مفهوم «ولایت» شکل گرفته، همچنان پابرجاست.

از این منظر، گروهک جهادی هیئت تحریر الشام تنها به اداره ادلب بسنده نکرده، بلکه تلاش دارد این مدل حکمرانی را به سراسر سوریه گسترش دهد. «مدل ادلب» به‌عنوان نمونه‌ای اولیه از نوعی حکومت متمرکز شناخته می‌شود که در آن نظارت و مرجعیت دینی، نقش محوری در مدیریت امور عمومی دارد.

 

آمار قتل زنان

در سایه این محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی، پیامدهای سنگین‌تری برای زنان شکل گرفته که مهم‌ترین آن افزایش خشونت، قتل و نقض حقوق آنان است. بر اساس گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر سوریه، سازمان عفو بین‌الملل و پلتفرم «توقف قتل زنان سوری»، دست‌کم ۶۵۰ زن از زمان تسلط هیئت تحریر الشام بر دمشق تا پایان سال ۲۰۲۵ کشته شده‌اند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد شمار واقعی قربانیان احتمالاً بسیار بیشتر است؛ زیرا دسترسی به برخی مناطق محدود بوده، ترس از گزارش‌دهی وجود دارد و سازوکارهای مستقل ثبت آمار ضعیف‌اند.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد حملات علیه جامعه علوی در مارس ۲۰۲۵ از خونین‌ترین رخدادها بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، حدود ۱۵۰۰ نفر در این حملات جان باخته‌اند و زنان سهم قابل توجهی از قربانیان را تشکیل می‌دادند. همچنین سویدا از مناطقی بود که بیشترین آسیب را دید؛ به‌گونه‌ای که در خشونت‌های ژوئیه همان سال، حدود ۱۳۰ زن و دختر کشته شدند.

در مورد حملات علیه کوردها نیز آمار دقیق در دست نیست، اما برآوردها از حدود ۱۵۰۰ قربانی حکایت دارد که تعداد زیادی از آنان زن بوده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهد ۵۲۰ زن در حملات پراکنده علیه مسیحیان و دیگر مناطق سوریه کشته شده‌اند؛ حملاتی که گفته می‌شود توسط گروه‌های مسلح وابسته به وزارت کشور دولت موقت انجام شده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد آمار رسمی تنها بخشی از واقعیت میدانی را بازتاب می‌دهد و شمار واقعی قربانیان خشونت جنسیتی ممکن است دو تا سه برابر ارقام ثبت‌شده باشد. در این شرایط، خشونت علیه زنان دیگر صرفاً مجموعه‌ای از موارد فردی نیست، بلکه به الگویی ساختاری تبدیل شده که با جنگ و ایدئولوژی حاکم گره خورده است.

 

ربایش و خشونت جنسی با پشتوانه قدرت

پدیده ربایش و بازداشت اجباری زنان که ابتدا با ظهور داعش شناخته شد، به‌تدریج به ابزاری برای اعمال سلطه تبدیل شده است. این روند، بحران جدی‌ای در زمینه امنیت زنان در سوریه ایجاد کرده و به یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر بدل شده است.

گزارش‌ها و شهادت‌ها نشان می‌دهد زنان، به‌ویژه در مناطقی خارج از کنترل مدیریت خودگردان، احساس امنیت ندارند و خطر ربایش، بازداشت اجباری و خشونت جنسی بخشی از تجربه روزمره آنان شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از فوریه تا میانه سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۳۶ زن و دختر علوی در مناطق ساحلی و مرکزی سوریه، از جمله لاذقیه، طرطوس، حمص و حماة ربوده شده‌اند.

فعالان حقوق بشر در سویدا نیز از ناپدید شدن حدود ۸۰ زن و دختر در سال ۲۰۲۵ خبر داده‌اند؛ هرچند احتمال می‌رود رقم واقعی بیشتر باشد، زیرا دسترسی به بازداشتگاه‌ها و مناطق دورافتاده دشوار است و مسیرهای امن برای گزارش‌دهی وجود ندارد.

در روژاوا نیز عدم به‌رسمیت شناختن یگان‌های مدافع زنان و محدود شدن حضور زنان در ساختارهای اداری، ادامه رویکرد حذف زنان از نقش‌های سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد.

این تصویر نشان می‌دهد بحران سوریه فراتر از عرصه سیاست رفته و به ساختار اجتماعی نفوذ کرده است؛ جایی که ایدئولوژی و قانون در کنار هم، نقش‌های اجتماعی را بازتعریف می‌کنند. شکاف میان وعده‌های اصلاحی و عملکرد واقعی، به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی انجامیده است.

از این رو، بازنگری در شیوه حکمرانی و تضمین حقوق همه گروه‌های اجتماعی بدون تبعیض، به ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی سوریه تبدیل شده است.

مرحله ادغام میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه که وارد چهارمین ماه خود شده، نقطه‌ای حساس در آینده ساختار حکمرانی سوریه محسوب می‌شود. این روند می‌تواند مسیر اداره کشور را به سمت الگویی دموکراتیک‌تر هدایت کند و برای زنان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نه‌تنها شکل نهادهای آینده را تعیین می‌کند، بلکه میزان مشارکت و نمایندگی زنان را نیز مشخص خواهد کرد.

نادیده گرفتن مطالبات زنان یا برخورد با آن‌ها به‌عنوان موضوعی فرعی، می‌تواند به تضعیف موقعیت زنان در ساختار جدید منجر شود و ذهنیت حذف‌گرایانه گذشته را بازتولید کند. همچنین چنین روندی، فرصت زنان برای اثرگذاری بر قانون اساسی و سیاست‌گذاری عمومی را کاهش می‌دهد و ادغام سیاسی را به فرایندی نمادین و کم‌اثر تبدیل می‌کند.

موفقیت این مرحله، وابسته به مشارکت واقعی زنان است؛ نه صرفاً به‌عنوان مطالبه‌ای حقوقی، بلکه به‌عنوان شرطی اساسی برای ایجاد نظام سیاسی پایدار و متوازن. هرچه حقوق زنان کمتر به رسمیت شناخته شود، امکان تحول سیاسی نیز محدودتر خواهد شد و فاصله میان گفتار رسمی و واقعیت موجود افزایش می‌یابد.