الیف مرجان

پیش از پیدایش هر نظام حقوقیِ مکتوبی، این قانون، کلام و قرارداد بود که وجود داشت؛ مفاهیمی که با خون و عرق جبین آفریده می‌شدند و در حافظه‌ی جمعی بشر و در قلب و روح او جریان داشتند. قانون با دستان مادر، با زبان مادر و با عدالت مادرانه شکل می‌گرفت و به اجرا درمی‌آمد. مرد و زن و همه‌ی فرزندان جامعه، بر پایه‌ی همین قانون مادرانه می‌زیستند. زن-مادر، آن کاشفِ زبان و کلام، سخن می‌گفت و به آن قدرتی جادویی، مقدس و حیات‌بخش می‌داد. قوانین را زنِ زندگی‌آفرین وضع می‌کرد و با همان قوانین، می‌توانست حیاتی را که بخشیده بود، بازپس‌گیرد. قراردادها را او بود که می‌بست؛ قراردادهایی بر پایه‌ی اجتماعیتِ زنانه، ازدواج مقدس و قوانینِ الهه‌ها. پس از پیدایش خط نیز، «مِه‌ها»، مقدسات و قوانین او سینه به سینه نقل شدند. حتی قرن‌ها پس از مکتوب شدن قوانین، قدرت صدور حکم همچنان تا دیرزمانی در دستان زن باقی ماند.

همه‌ی جوامع، دوران درازی از تاریخ خود را با حقوق مادرتبار سپری کرده‌اند. بخش بزرگی از تاریخ اجتماعی ما با قوانینی شفاهی اما پرقدرت و با قراردادهایی نانوشته رقم خورد. زنان نه‌تنها قانون‌گذار بودند، بلکه سازوکارها و نهادهای نظارتیِ لازم برای اجرای آن را نیز خود پدید می‌آوردند. اما با فروپاشیِ اجتماعیتِ زن‌محور و برآمدنِ جامعه‌ی مردسالار، نظام قانون‌گذاری و نظارتی زنان گام‌به‌گام از هم پاشید.

مردسالاری برای تثبیت و تداوم اقتدار خویش، قدرتِ وضع و اجرای قانون را با توسل به زور، نیرنگ، توطئه و دروغ‌هایی به نام تقدس، مرحله به مرحله از جامعه‌ی زن-مادر ربود. سپس برای آنکه این قدرت را از کف ندهد، به تولید اندیشه و توسعه‌ی سیاست پرداخت. در پنج هزار سال اخیر، و شاید پیش‌تر از آن، قوانین مکتوب و انبوهی از سنت‌های نانوشته، باورهای دینی و ارزش‌های اجتماعی به نام «حقوق»، بر زندگی زن حاکم شدند و تلاش کردند تا با تحریف و به فراموشی سپردنِ قراردادهای اجتماعیِ ده‌هزارساله‌ی زنان، آن‌ها را نابود کنند. بدین ترتیب، زنان چه با قوانین مدون و چه با متون مقدس، تا حد زیادی از حق و حقوق ذاتی خویش گسسته و بیگانه شدند. در دوران معاصر نیز حتی تصویب چند اصلاحیه‌ی محدود به نفع زنان در حقوق بین‌الملل، حاصل مبارزاتی طولانی، دشوار و بی‌امان بوده است. این حقوق، آن‌گونه که وانمود می‌شود، هرگز به زنان «اعطا» یا «هدیه» نشده‌اند. با این حال، بسیاری از دولت‌ها همین حقوق محدود را نیز برنمی‌تابند و در هر فرصتی برای بازپس‌گیری‌شان تلاش می‌کنند.

 

نگاهی به وضعیت کشورها

در چند سال اخیر، نمونه‌های عینی متعددی از این پسرفت دیده می‌شود: کنوانسیون بین‌المللی «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، امروزه در عمل توسط بسیاری از دولت‌ها با اعمال «حق شرط» نقض می‌شود. «کنوانسیون استانبول» که با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده بود و نخستین بار توسط دولت ترکیه به تصویب رسید، در مارس ۲۰۲۱ با تصمیم رئیس‌جمهور این کشور، رسماً کنار گذاشته شد.

قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق، در ظاهر شامل برخی مواد مترقی در حوزه‌ی حقوق زنان بود، اما تغییرات بعدی در «قانون احوال شخصیه»، گامی بزرگ به عقب محسوب می‌شد. این تغییرات که حقوق زنان را به رحم و انصافِ ساختارهای مذهبی وامی‌گذارد، سن ازدواج برای دختران را ۹ سال تعیین کرد و با واگذاری حضانت فرزندان به پدر در صورت طلاق، زن را در نهاد خانواده به‌شدت تضعیف نمود. این پسرفت قانونی با انتقادات و هشدارهای جدی از سوی سازمان‌های زنان، فعالان حقوق بشر و پارلمان اروپا روبه‌رو شد، اما نتیجه‌بخش بودن این واکنش‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

تونس با تصویب «قانون احوال شخصیه» در سال ۱۹۵۶، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، در جایگاه پیشرفته‌ای قرار داشت. این قانون چندهمسری را ممنوع و حقوق زن در ازدواج و طلاق را تقویت می‌کرد. قانون اساسی ۲۰۱۴ نیز دولت را به تضمین برابری و حمایت از حقوق زنان موظف کرده بود. اما تونس نیز از موج جهانی پسرفت در امان نماند. قانون اساسی ۲۰۲۲ که توسط رئیس‌جمهور وقت تهیه شد، با حذف یا بی‌اثر کردن بسیاری از مواد قانون اساسی پیشین، به‌ویژه به حق مشارکت سیاسی زنان ضربه زد و آنان را از عرصه‌ی عمومی و سیاست به حاشیه راند.

مصر با قانون اساسی ۲۰۱۹، تغییراتی مترقی در زمینه‌ی نمایندگی سیاسی، نقش زنان در دستگاه قضا و مقابله با خشونت علیه آنان ایجاد کرد. با این حال، در کشوری که زیر سایه‌ی سنگین سنت‌های اجتماعی و باورهای مذهبی قرار دارد، این قوانین در عمل با موانع جدی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، این گام‌های مثبت که با چراغ سبز ذهنیت مردسالار برداشته شده، هر لحظه ممکن است با اراده‌ی همان ذهنیت، پس گرفته شوند.

در نیجریه، قانون اساسی تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌کند، اما برابری جنسیتی را به عنوان یک اصل بنیادین به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه، مسائلی چون حق ارث، ازدواج و طلاق همچنان تحت نفوذ قوانین سنتی و دینی و عموماً به زیان زنان عمل می‌کنند.

سودان فاقد قانون اساسی دائمی است و از سال ۲۰۱۹ با مقررات موقت اداره می‌شود. اگرچه در این مقررات بر برابری شهروندان تأکید شده، اما در عمل، به‌خصوص در مورد زنان، موانع حیاتی وجود دارد. برای مثال، قانون منع ختنه‌ی زنان در عمل نتوانسته مانع این سنت آسیب‌زا شود.

در لیبی، پس از سقوط رژیم قذافی، بی‌ثباتی سیاسی ادامه دارد و «اعلامیه موقت قانون اساسی» با قرار دادن شریعت به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری، حقوق زنان را محدود می‌کند. «پیش‌نویس قانون اساسی» سال ۲۰۱۷ که مترقی‌تر بود، هرگز به اجرا درنیامد و فاقد اثر قانونی است.

در افغانستان، طالبان به نام شریعت، حقوق بنیادین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان را لگدمال می‌کند. تصویر امروز زن و جامعه در این کشور، با وجود سابقه‌ی جنبش‌های قدرتمند زنان در آن، یکی از تراژیک‌ترین وضعیت‌های معاصر است؛ و در عین حال رژیم طالبان از سوی همان دولت‌های اروپایی که پیوسته از آزادی زن دم می‌زنند، به رسمیت شناخته می‌شود.

در سوریه، «دولت موقت» تهدیدی بسیار جدی برای همه‌ی زنان، به‌ویژه زنان علوی، کورد و دُروزی به شمار می‌رود و این حقیقت در جریان وحشی‌گری‌های منطقه‌ی ساحلی این کشور آشکار شد. در وضعیت فعلی، به‌ویژه علیه خلق‌ها و زنانی که از امکان دفاع مشروع بی‌بهره‌اند، جنایات هولناکی در جریان است. در دسامبر ٢٠٢۴، صدها زن، از روستاییان تا اساتید دانشگاه، به قتل رسیده‌اند، ربوده شده‌اند، به بردگی گرفته شده و مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. جنسیت‌زدگی‌ای که امروز در دمشق، این شهر سرسخت و بی‌نظیر تاریخ، احیا شده، در سطح یک وحشی‌گری تمام‌عیار است. درد این تراژدی، جهانی است و ویرانگری‌اش بار سنگینی است بر شانه وجدان بشریت. همان‌گونه که در سال ۲۰۱۴، جنایات مشابهی علیه زنان کورد ایزدی انسانیت را به آتش کشید، امروز نیز قتل‌عام علویان و خشونت علیه زنان علوی، همه‌ی ما را می‌سوزاند. این وحشی‌گری، سرشار از درس‌هایی است که ما، زنان منطقه، باید با دقتی موشکافانه آن‌ها را بخوانیم و تحلیل کنیم.

 

نتایج بنیادین

از بررسی وضعیت حقوقی این کشورها می‌توان به چند نتیجه‌ی بنیادین رسید. نخست آنکه «حقوق زن»، تا زمانی که صرفاً حروفی بی‌جان بر اوراق قانون بمانند و بر ذهنیتی عمیقاً دموکراتیک و آزادی‌خواه استوار نشوند، با تغییر شرایط به زیان زنان، به‌راحتی حذف‌شدنی هستند. دوم آنکه آرمان برابری و آزادی، تا زمانی که در تار و پود جامعه تنیده نشود و به فرهنگ بدل نگردد، در برابر اولین یورش ساختارهای متجاوز و آدم‌کشِ مردسالار، در هم می‌شکند. و سوم اینکه ما حقوقی را که با خون، رنج و مبارزه به دست آورده‌ایم، ممکن است با فرمان چند دیکتاتور از دست بدهیم. هنگامی که طبیعی‌ترین حقوق خود را طلب می‌کنیم، با ضرب و شتم، بازداشت، تجاوز و قتل روبه‌رو می‌شویم. این وضعیت باید الهام‌بخش کدام اندیشه‌ها و رؤیاها برای ما باشد؟

با نگاه به این تصویر امروزی، شاید ترس، خشم و ناامیدی وجودمان را فرا بگیرد و دچار فرسودگی و احساس تنهایی و گم‌گشتگی شویم. آری، دنیای ما از یک فرآیند بسیار پرآشوب و ناخوشایند عبور می‌کند. امروزه، فجایعی هولناک چون محیط‌زیست‌کُشی، جامعه‌کُشی، زن‌کُشی و کودک‌کُشی، در پوشش سیاست‌های امنیتی یا «قانون» به امری روزمره بدل می‌شوند. ما در دل یک دوران آشوب‌زده به سر می‌بریم. جهان امروز مکان‌های امن و آرام اندکی دارد و اغلب سرزمین‌ها یا درگیر جنگ‌اند یا زیر سایه‌ی تأثیرات آن قرار دارند. ما در «عصری فاشیستی» و به‌شدت ویرانگر گرفتار آمده‌ایم؛ عصری که می‌خواهد انسانیتی را حاکم کند که وجدانش را سوزانده، روحش را فروخته و خردش را از یاد برده است.

در منطقه‌ی ما و بسیاری از کشورهای جهان، اساسی‌ترین حق زنان، یعنی «حق حیات»، در خطر است و این حق، صدها بار با کشتار آنان نقض شده و می‌شود. زنان در سراسر جهان، آن‌گونه که سازمان ملل نیز چندی پیش ناچار به اعتراف شد، با جنگی بی‌امان روبه‌رو هستند. در هر لحظه‌ی شبانه‌روز، زنی به قتل می‌رسد یا به شیوه‌های گوناگون، اغلب به همراه کودکانش، در معرض خشونت و آزار قرار می‌گیرد. در چنین جهانی، زنان و کودکان، بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر کشتار هستند و این خطر با بی‌دفاعی زنان، دوچندان می‌شود.

شاید بپرسیم: «حال که این بی‌رحمی بر جهان حاکم است، چه می‌توان کرد؟» آیا در میان این‌همه آشوب و ویرانی، در این زمانه‌ی بی‌وجدان، امید به آزادی، دفاع مشروع و زندگی‌آفرینی برای زنان می‌تواند واقعی باشد؟ آری، می‌تواند؛ و چنین نیز بوده است! اگرچه با بهایی سنگین و رنجی بسیار همراه بوده است اما «واقعیت زن کورد» دهه‌هاست که این حقیقت را به تمام جهان نشان داده است.

ما زنان برای پایان دادن به این جنگ، پیش از هر چیز باید با خود، با هم‌جنسانمان و با اجتماع خویش پیمان ببندیم. «قرارداد اجتماعی» از آن رو ضروری است که مسیر اصلی مبارزه‌ی زنان را تعیین می‌کند و دستاوردها را به ارزش‌ها و اصول پایدار بدل می‌سازد. قرارداد یک نیاز است تا برای حقوق فردی و جمعیِ مشروع زنان، چارچوبی قانونی ایجاد شود؛ اهداف به‌روشنی تعریف شوند و روابط زن با تمام بخش‌های جامعه بر پایه‌ای درست تنظیم گردد. ما باید اصول این قرارداد را تعیین کرده و حول آن، در تمام عرصه‌های زندگی، استوار و قاطعانه سازماندهی شویم. ما زنان نمی‌توانیم گدای چند ماده‌ی قانونی باشیم که عقل دولت‌محور و ذهنیت مردسالار در قوانین اساسی گنجانده و هر زمان که بخواهد، آن‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهد. طبیعت زن و شوق آزادی در او، بسیار بزرگ‌تر از این‌هاست. همان چند ماده‌ی صدقه‌ای نیز حاصل جان‌فشانی زنان مبارزی است که در سده‌های پیش، مرگ را به جان خریدند. حقوق ما میلیون‌ها بار بزرگ‌تر از خرده‌نان‌هایی است که در این قوانین گنجانده‌اند. پس چرا باید گدای آن باشیم؟ بیایید همچون سرآغاز تاریخ اجتماعی، قوانین و اصول خود را تعیین کنیم و بار دیگر، پیشاهنگان حقیقی جوامع خویش شویم.

به باور من، بزرگ‌ترین نیاز زنان در دنیای امروز، به اشتراک گذاشتن تجارب مثبت و نتیجه‌بخش با سرعت نور است؛ چرا که انرژی مثبت، موفقیت و تحولات سازنده، قدرتی عظیم دارند، به‌ویژه در روزگاری که ما را تشنه‌ی امید نگاه داشته‌اند. از این منظر، دستاوردهای زنان در عرصه‌های اقتصاد، محیط زیست، عدالت و صلح، ماهیتی جهانی دارند. در همین راستا، «سند قرارداد اجتماعی جامعه‌ی آزاد زنان شمال و شرق سوریه» که جنبش زنان این منطقه تدوین کرده است، دارای جوهری جهانی و ارزشی فراگیر است. خواندن، درک کردن و توسعه‌ی این قرارداد در مقیاس محلی بر اساس نیازهای هر منطقه، و الهام گرفتن از آن برای تدوین قراردادهای اجتماعی جدید، هم یک وظیفه و هم یک حق برای تمام زنان است و مهم‌تر از همه، یک نیاز حیاتی است.

جنبش زنان شمال و شرق سوریه، این قرارداد اجتماعی را با خوانشی عمیق از تاریخ زن و با الهام از آن تدوین می‌کند، این امر را می‌توان نوعی بهره‌گیری از چشم‌انداز مثبت تاریخ خویش تلقی کرد. زیرا کسی که ۱۰۴ «مِه‌ی» اینانا و قوانین بی‌شمار الهه‌های پس از او را نشناسد، با المپ دوگوژ پای گیوتین نرفته باشد، شور و اشتیاق مری ولستون‌کرافت در دفاع از حقوق زنان را حس نکرده باشد، درد به گلوله بسته شدن رزا لوکزامبورگ در راه آزادی را بر دوش نکشیده باشد و رنج‌ها و شادی‌های زنان تونسی، زاپاتیستا، فلسطینی و کوردستانی در تجربه‌ی قراردادنویسی را نچشیده باشد، بسیار دشوار است که در چنین عصر بی‌رحمی، به نام قرارداد اجتماعی آزاد زن، دوباره به پا خیزد و سخن بگوید. بدون درک عمیق نمونه قراردادهایی که فمینیسم سال‌ها در قالب مانیفست‌ها و آرمان‌شهرها به جامعه عرضه کرده است، نمی‌توان شجاعت و خردِ لازم برای بیان «قرارداد اجتماعی زن» در نظامی چنین آشوب‌زده و مبتنی بر زن‌کُشی را در خود آفرید.

 

آفرینندگان حقوق زن، زنان مبارز و پیشگام بوده‌اند

تجربه‌ی «قرارداد اجتماعی» در شمال و شرق سوریه، امیدی قدرتمند در دل‌ها خواهد رویاند. پیوند این امید با زنان و شبکه‌های مبارزاتی آنان در سراسر جهان، هسته‌های استوار انقلاب جهانی زنان را شکل خواهد داد. از این منظر، این تجربه از هر سو شایسته‌ی بررسی، درک و همبستگی است. همزمان، مطالعه‌ی علمی قراردادهای زنان در طول تاریخ، چه مکتوب و چه شفاهی، اهمیتی حیاتی دارد. هر یک از این قراردادها، یادمانِ مقاومت زنانی است که در دوران خود چون کوه ایستادند. این‌ها اسناد نادری هستند که همواره شایسته‌ی مطالعه و الهام‌بخشی‌اند. آفرینندگان بسیاری از حقوقی که امروز در قوانین بین‌المللی جای گرفته‌اند، همین زنان مبارز و پیشگام بوده‌اند و آنان دِینی بزرگ بر گردن ما دارند. معنادارترین راه برای ادای این دین، آن است که نشان دهیم آن مقاومت‌های بی‌امان، آن فداکاری‌ها و آن رنج‌های بی‌شمار که هزاران زن جانشان را فدایش کردند، بیهوده نبوده است؛ این مهم نیز ممکن نیست، مگر با تقویت، به‌روزرسانی و مهم‌تر از همه، اجرای قراردادهایی که آنان آفریدند.

از این رو، ما زنان باید توسعه‌ی روابط و شبکه‌های هم‌پیمانی دموکراتیک را در اولویت قرار دهیم. اگر در جهان تقریباً در هر ثانیه یک زن کشته می‌شود، ما زنان جهان نیز باید به نیروی سازمان‌یافته‌ای بدل شویم که از سرعت این کشتار بکاهیم. به همین دلیل، در هر کجای جهان که زندگی می‌کنیم، اگر خود را از مرزهای محلی به منطقه، از منطقه به قاره، و از قاره به جهان نگسترانیم، به انزوا رانده شده و در برابر شکست، آسیب‌پذیر خواهیم شد. زن از نظر هستی‌شناختی، موجودی جهانی و در نتیجه، مبارزی انترناسیونالیست است. مبارزه‌ی یک زن یا یک تشکل زنان در گوشه‌ای از جهان برای آزادی خویش، همزمان، به مبارزه‌ی تمام زنان جهان، نیرویی سازنده و خلاق می‌بخشد. از این منظر، مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه‌ی زنان، هر روز تعریف، گستره و کارکرد انترناسیونالیسم را در سطح جهان بازآفرینی می‌کند و این دگرگونی را بر پایه‌ی مسئولیت‌پذیری، اخلاق و آگاهی از جایگاه خود به عنوان بخشی از یک کل، ادامه خواهد داد.

به همین دلیل، به اشتراک گذاشتن تجارب عملی زنان در هر عرصه‌ای، اهمیتی حیاتی دارد. این تبادل دانش، هم یک حق است و هم یک مسئولیت. از این رو، پیشنهاد من به تمام زنان، به‌ویژه به زنان و سازمان‌های آنان در خاورمیانه و آفریقا، این است که به تجربه‌ی آزادی‌خواهی زنان در شمال و شرق سوریه و به‌ویژه به «سند قرارداد آزادی زن» که اخیراً تدوین شده است، با حساسیت بنگرند. به باور من، تمام زنان باید این قرارداد را که به‌زودی منتشر خواهد شد، به دقت مطالعه کنند.

نخستین اولویت برای زنانی که هر نوع جنگ، از جمله جنگ اقتصادی را چنین عمیق تجربه می‌کنند، تمرکز بر قراردادهایی مبتنی بر دفاع مشروع و صلح اجتماعی است. جغرافیای زیستی، فرهنگ و رژیم سیاسی، بر آگاهی، سازماندهی و شیوه‌های مبارزه‌ی زنان و در نتیجه، بر ابزارها، تاکتیک‌ها، استراتژی‌ها و هم‌پیمانی‌های آنان تأثیر می‌گذارد. مواد و اصول قرارداد اجتماعی زن می‌تواند بر اساس واقعیت‌های هر کشور، منطقه و قاره تغییر کند یا گسترش یابد. آنچه اهمیت دارد، توافق جمعی زنان بر سر اصول بنیادینی است که ستون فقرات مقاومت و مبارزه‌ی آنان را تشکیل می‌دهد. تدوین قراردادهایی که زنان را به انضباط شخصی، سازماندهی درونی و اراده‌ی مستقل متعهد سازد، امری بسیار ضروری است. هر کشور و حتی هر منطقه، می‌تواند بر اساس استقلال و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، الگوی سازماندهی کنفدرال-دموکراتیک و کمونال خویش را تعیین کند. این نیازهای زنان و جوامع است که زمان، شکل و کارکرد سازماندهی را مشخص می‌کند؛ اما اصولی که بر سر آن پیمان بسته می‌شود، بنیادین و خدشه‌ناپذیرند.

قرارداد، مفهومی انتزاعی نیست؛ بلکه به معنای آن است که زنان یک منطقه، اصول بنیادین زندگی را برای خود و جامعه‌شان تعیین کرده و برای تحقق این اصول، چارچوب‌های سازمانی ایجاد کنند. برای مثال، اگر روستای من با تخریب زیست‌محیطی روبه‌روست و این فوری‌ترین خطر است، زنان می‌توانند پیشگام تدوین قراردادی شوند که گسترده‌ترین بخش‌های جامعه را در بر گیرد. تعداد ماده‌های آن مهم نیست؛ اصل، رسیدن به تفاهم بر سر اصول بنیادین و پیمان بستن بر سر آن‌هاست. یا در شهری که زن‌کُشی رواج دارد، می‌توان «قرارداد توقف زن‌کُشی» را تدوین کرد. می‌توان با تمام محله‌ها و نواحی آن شهر ارتباط برقرار کرد و بر پایه‌ی ویژگی‌های هر کدام، اصول قراردادهای اجتماعی برای پایان دادن به زن‌کُشی را نوشت و مبارزه را حول آن گسترش داد. اصل، درک اهمیتِ اقدام سازمان‌یافته برای رفع موانع زندگی و تدوین قوانین مشترک بر این اساس است.

 

هر کس باید راهی متناسب با واقعیت سرزمین خویش بجوید

با توجه به آنچه گفته شد، پیشنهاد من تشکیل «شبکه‌های قرارداد زنان» است. برای مثال، می‌توان شبکه‌ای از زنان متخصص در حوزه‌ی حقوق تشکیل داد. این «شبکه‌ی حقوق‌دانان زن» می‌تواند «قرارداد اجتماعی زن بر پایه‌ی آزادی» را به زبان حقوقی تدوین کرده و در تفهیم آن به کل جامعه، نقشی اساسی ایفا کند. همچنین می‌توان این قرارداد را در تمام حوزه‌ها و بر اساس نیازهای محلی بازنویسی کرد. هر کشور می‌تواند در داخل و در سطح منطقه و سپس در مقیاس جهانی، «نشست‌های سالانه‌ی قرارداد» برگزار کند. می‌توان با تدوین برنامه‌های آموزشی ویژه، اصول و فلسفه‌ی این قرارداد را به تمام بخش‌های جامعه، به‌ویژه کودکان و جوانان، آموزش داد. در هر گوشه‌ی جهان، زنانی هستند که در راه دفاع از حقوق زنان به شهادت رسیده‌اند؛ مانند مادام رولان و المپ دوگوژ در فرانسه که پای گیوتین رفتند. هر سرزمینی چنین زنان دلیری دارد. برای زنده نگاه داشتن یاد آنان، می‌توان به نامشان «دوره‌های آموزشی قرارداد اجتماعی»، آکادمی‌ها و کارگاه‌هایی برپا کرد.

امروز، زمان ایستادن، نظاره کردن و انفعال برای زنان نیست. چرا که وقتی نظاره‌گر، منفعل و ساکت‌ایم، کشته می‌شویم، مورد تجاوز قرار می‌گیریم و به غنیمت گرفته می‌شویم. همه‌ی وحشی‌گری‌ها بر ما اعمال می‌شود و از کشوری به کشور دیگر، تنها شکل آن تغییر می‌کند. در جوهر، همه‌ی ما هر روز کشته می‌شویم. به همین دلیل نمی‌توانیم بایستیم، سکوت کنیم و منفعل بمانیم. هر کس باید متناسب با واقعیت، شرایط و نیازهای سرزمین خویش، به دنبال راهی باشد؛ هزاران راه بجوید و هزار و یک شیوه‌ی رنگین بیافریند. هر زنی باید قرارداد خود را بر پایه‌ی آزادی، با جامعه و اجتماع خویش منعقد کند. زنان باید از آنِ «خویش» باشند؛ ما در زبان کوردی به این مفهوم «خوەبوون» می‌گوییم، یعنی «خود بودن». همان‌طور که نظیهه محی‌الدین یک قرن پیش گفت: «منِ من، از آنِ من است.» عبدالله اوجالان، رهبر کنفدرالیسم دموکراتیک خلق‌ها نیز با این جمله که «زنان خواهند گفت: من، من هستم»، بر اهمیت این موضوع تأکید می‌کند.

قرارداد اجتماعی زن بر پایه‌ی «خوەبوون»، مستلزم رویکردی ضدسرمایه‌داری است. زنان، فارغ از باور، ملیت، سن، سرزمین و زبانشان، از نظر هستی‌شناختی، ضدسرمایه‌داری هستند. دفاع مشروع، از همین رویکرد برمی‌خیزد. ضدیت با استثمار، ریشه در آسیب‌پذیری در برابر آن دارد و این آسیب‌پذیری، همان بی‌دفاعی است. بی‌دفاعیِ جسمانی که حاصل محکومیت به کُدهای ذهنی، روحی و تاریخی-اجتماعی است، به معنای گشودگی در برابر استثمار و بلعیده شدن توسط سرمایه‌داری است. تدوین قراردادی برای بقا، برای مجهز کردن هستی‌مان به دفاع مشروع و برای زیستنی آزاد در برابر این استثمار، در دستان ماست. هر موجودی، نخست با یک قرارداد، تصمیم، نظم و سازوکار درونی پایدار می‌ماند. حال اگر این موجود، هویتی چون زن باشد که زیر بار حملات تاریخی و معاصر، تکه‌تکه شده است، رسیدن به یکپارچگی درونی و تدوین آن در قالب یک قرارداد، برای بقا و یک هستیِ معنادار و آزاد، یک اصل حیاتی و انکارناپذیر است. و آنگاه که سخن از زن به میان می‌آید، این قرارداد ناگزیر است اجتماعی باشد یا اجتماعی شود؛ چرا که هستی زن، هستی‌ای است که تمام جامعه را در بر می‌گیرد، بر آن تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. هستی زن، مرکزی، محوری و ریشه‌ای است.

«قرارداد اجتماعی» در عین حال، یکی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین وظایف «انقلاب زن در سده‌ی بیست‌ویکم» است. تمام زنان جهان، در این مقطع که ربع نخست سده‌ی بیست‌ویکم را پشت سر گذاشته‌ایم، باید «انقلاب زن»، «قرارداد اجتماعی زن بر پایه‌ی آزادی» و «نظام کنفدرال دموکراتیک زنان» را به‌مثابه یک کلِ یکپارچه، به صورت همزمان پیش ببرند. قرارداد اجتماعی، چارچوبی استراتژیک است که آرمان‌شهر اجتماعی ما را ترسیم می‌کند. کنفدرالیسم دموکراتیک، اصول ما برای ساختن نظام اجتماعی زن است. و انقلاب زن، همان مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه‌ای است که بر این دو ستون بنیادین به پا خواهد خاست و به تحقق خواهد پیوست. البته تمام این‌ها، مستلزم دستیابی به آگاهیِ کوانتومی و علمی از تاریخ زن است.

 

ما وارد فرآیندی هیجان‌انگیز و امیدوارکننده می‌شویم

«فراخوان صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» که توسط عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، به دولت ترکیه و تمام نیروهای منطقه‌ای و جهانیِ درگیر در مسئله‌ی کورد ارائه شد، از سوی بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌های مدنی، روشنفکران، نویسندگان و فیلسوفان مورد بررسی قرار گرفت. نقطه‌ی مشترک این ارزیابی‌ها آن بود که این فراخوان، نه تنها برای خلق کورد و دولت ترکیه، بلکه برای تمام منطقه، زمینه‌ساز تحولاتی بسیار سازنده، ترمیمی و امیدبخش است. این فراخوان تاریخی، امکان و امید دموکراسی و صلح را برای منطقه‌ی ما تقویت می‌کند و زنان باید بزرگ‌ترین حامی، مکمل و حتی پیشاهنگ آن باشند. این فرآیند که عبدالله اوجالان آن را «پیمان نوین برادری» می‌نامد، کُدهای دولت‌محور، جنگ‌طلبانه و ملی‌گرایانه‌ی منطقه را دگرگون خواهد کرد. این پیمان از آن رو ارزشمند است که به فرهنگِ صلح و دموکراسی، فرصت بروز و رشد می‌دهد.

این فراخوان، گامی است که «قرارداد اجتماعی زنان بر پایه‌ی آزادی» را نیز تقویت خواهد کرد. از این منظر، زنان ساکن در تمام کشورهای منطقه باید این فرآیند را با مسئولیت‌پذیری دنبال کنند. اگر این فرآیند به پیش برود، روند ویرانگر صد سال اخیر که طی آن، قدرت‌های هژمونیک غربی با تحمیل جنگ، ملی‌گرایی، دین‌گرایی افراطی و جنسیت‌زدگی، ژن‌های هزاران‌ساله‌ی جامعه‌ی ما را دستکاری و تخریب کردند، به عقب رانده خواهد شد. ما بر پایه‌ی «قرارداد اجتماعی زن» و این «پیمان نوین برادری»، وارد فرآیندی هیجان‌انگیز و امیدوارکننده می‌شویم. یکی از راه‌های بنیادین برای خنثی کردن خطرات پیش رو، تدوین «قرارداد اجتماعی زن بر پایه‌ی آزادی» و بر این اساس، گسترش «شبکه‌های سازمانی کنفدرال زنان» و بافتنِ تار و پود «انقلاب زن در سده‌ی بیست‌ویکم»، گام به گام است. این قدرت، در میراث تاریخی، مقاومت امروزین و ژن‌های فرهنگیِ آمیخته با کُدهای دموکراتیکِ تمام زنان خاورمیانه و آفریقا نهفته است.

پایان…