سیلوا الابراهیم

مرکز خبر – فرات، این شریان تاریخی بین‌النهرین، دیگر رودخانه‌ای نیست که سرنوشتش را طبیعت تعیین کند؛ بلکه به مجرایی تبدیل شده که جریان آن در گرو سیاست‌های آبی ترکیه است. بهای این وضعیت را مردم سوریه و عراق می‌پردازند. هر زمان بارندگی کاهش یابد یا ترکیه برای تأمین نیازهای داخلی خود با مشکل مواجه شود، آب رودخانه کاهش یافته و کشورهای پایین‌دست با خشکی و کم‌آبی روبه‌رو می‌شوند. در مقابل، هنگامی که سدهای ترکیه پر شده و آنکارا نگران امنیت تأسیسات خود باشد، همان‌گونه که در ماه مه گذشته در شهرهای دیرالزور و رقه سوریه رخ داد، آب بدون هشدار قبلی رها می‌شود و سیلاب‌های گسترده زمین‌ها و مزارع حاشیه فرات را در بر می‌گیرد.

از نخستین روزهای شکل‌گیری تمدن، نام بین‌النهرین با جریان دجله و فرات پیوند خورده بود. در آن دوران، طبیعت تنها عامل تعیین‌کننده میزان آب و دوره‌های پرآبی و کم‌آبی بود. اما امروز فرات وارد مرحله‌ای از «اسارت جغرافیایی» شده و مسیر بین‌المللی آن به صحنه کشمکشی خاموش اما عمیق میان کشورهای بالادست و پایین‌دست تبدیل شده است.

بحران کنونی فرات صرفاً نتیجه تغییرات اقلیمی نیست؛ بلکه حاصل سیاست‌گذاری‌ها و مهندسی آبی‌ای است که بر پایه توافق‌های ناقص و تصمیم‌های یک‌جانبه شکل گرفته‌اند. این گزارش به بررسی جغرافیای رودخانه، سهم کشورهای ذی‌نفع، موارد نقض قوانین بین‌المللی و همچنین دگرگونی خطرناک وضعیت فرات از دوره‌های شدید خشکسالی در سال‌های اخیر تا سیلاب‌های ویرانگر اخیر می‌پردازد.

     

   

سرچشمه رود فرات

رود فرات از ارتفاعات شرق ترکیه و رشته‌کوه‌های توروس سرچشمه می‌گیرد. این رود از پیوستن دو شاخه اصلی شکل می‌گیرد؛ مرادسو که از منطقه میان دریاچه وان و کوه آرارات سرچشمه دارد. قره‌سو که از شمال‌شرق ترکیه و حوالی ارزروم سرچشمه می‌گیرد.

این دو شاخه در نزدیکی شهر «کبان» به هم می‌پیوندند و رود اصلی فرات را تشکیل می‌دهند. فرات سپس به سمت جنوب جریان یافته، از شهر جرابلس وارد سوریه می‌شود، از آنجا به عراق می‌رسد و در نهایت در جنوب عراق با رود دجله یکی شده و «شط‌العرب» را شکل می‌دهد که به خلیج فارس می‌ریزد.

طول کلی رود فرات حدود ۲۸۰۰ کیلومتر است و در برخی برآوردها با احتساب پیچ‌وخم‌های مسیر به ۲۹۴۰ کیلومتر نیز می‌رسد. این مسیر میان سه کشور تقسیم شده است:

• ترکیه: ۱۱۷۶ کیلومتر (۴۲ درصد طول رودخانه)
• سوریه: ۶۱۰ کیلومتر (۲۲ درصد)
• عراق: ۱۱۶۰ کیلومتر (۳۶ درصد)

 

سهم هر کشور از آب فرات

در سال ۱۹۸۷، ترکیه متعهد شد در مرز سوریه حداقل ۵۰۰ متر مکعب آب در ثانیه رهاسازی کند. این میزان معادل حدود ۱۵٫۷۵ میلیارد متر مکعب آب در سال است.

دو سال بعد، در ۱۹۸۹، سوریه و عراق بر سر تقسیم این آب به توافق رسیدند. بر اساس این توافق: سهم عراق ۵۸ درصد از آب ورودی از ترکیه، معادل حدود ۹٫۱۳ میلیارد متر مکعب در سال است. سهم سوریه ۴۲ درصد از آب ورودی، معادل حدود ۶٫۶۲ میلیارد متر مکعب در سال است.

       

      

ریشه اختلاف میان کشورهای بالادست و پایین‌دست

ترکیه به‌طور رسمی مفهوم «سهمیه آب» یا «تقسیم آب» را نمی‌پذیرد. این کشور معتقد است حق دارد از آب فرات برای پر کردن سدهای خود، از جمله سد آتاتورک ـو اجرای طرح‌های کشاورزی و توسعه‌ای استفاده کند. همین رویکرد، به‌ویژه در دوره‌های خشکسالی، منشأ اختلافات مداوم میان ترکیه، سوریه و عراق بوده است.

در مقابل، حقوق بین‌الملل اصول مشخصی را برای رودخانه‌های مشترک تعیین کرده است. بر اساس این اصول، هر کشوری که در یک حوضه آبی مشترک قرار دارد، حق دارد از سهمی منصفانه و معقول از آب بهره‌مند شود؛ سهمی که بتواند نیازهای اساسی مردم آن کشور، به‌ویژه آب آشامیدنی، را تأمین کند.

همچنین هیچ کشوری حق ندارد با اجرای پروژه‌هایی مانند سدسازی یا انجام اقداماتی که باعث کاهش حجم آب یا آلودگی آن می‌شود، حقوق سایر کشورها را نقض کند.

از سوی دیگر، کشورهای هم‌حوضه موظف‌اند پیش از هرگونه تغییر در مسیر رودخانه یا ساخت تأسیسات جدید، سایر طرف‌ها را مطلع کرده و با آنان مشورت کنند تا از بروز بحران‌های آبی و تنش‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.

 

خط زمانی مهم‌ترین تخلفات آبی ترکیه

بحران از زمانی آغاز شد که ترکیه شروع به آبگیری دریاچه سد کیبان، نخستین سد بزرگ بر رود فرات کرد. این اقدام هم‌زمان با آبگیری سد فرات در سوریه بود و باعث شد جریان آب ورودی به عراق به‌طور ناگهانی و شدید کاهش یابد. در آن مقطع، تنش‌ها میان سوریه و عراق چنان بالا گرفت که دو کشور تا آستانه درگیری نظامی پیش رفتند، اما با میانجی‌گری اتحاد جماهیر شوروی و عربستان سعودی از وقوع جنگ جلوگیری شد. در این میان، ترکیه بدون توجه به پیامدهای این بحران، برنامه‌های خود را ادامه داد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰، ترکیه تمام طرح‌های آبی خود را در قالب پروژه‌ای عظیم به نام «پروژه جنوب شرق آناتولی» (GAP) تجمیع کرد. این طرح شامل ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برق‌آبی بر روی رودخانه‌های دجله و فرات بود. از نظر حقوقی، ترکیه این پروژه را بدون کسب موافقت قبلی سوریه و عراق و بدون بررسی آثار زیست‌محیطی و آبی آن بر کشورهای پایین‌دست آغاز کرد؛ اقدامی که با اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل آب مغایرت داشت.

در سال ۱۹۹۰، ترکیه برای تغییر مسیر رود فرات و آبگیری سد آتاتورک ــ بزرگ‌ترین سد پروژه GAP ــ جریان آب این رودخانه را به مدت یک ماه، از ۱۳ ژانویه تا ۱۲ فوریه، به‌طور کامل قطع کرد.

این اقدام باعث خشک شدن بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی در سوریه و عراق شد. دو کشور این اقدام را نقض آشکار توافق‌نامه سال ۱۹۸۷ دانستند؛ توافقی که ترکیه را موظف می‌کرد حداقل ۵۰۰ مترمکعب آب در ثانیه به سمت سوریه رهاسازی کند.

تخلفات آبی ترکیه تنها به مسیر اصلی رودخانه محدود نماند. در دهه ۱۹۹۰، این کشور بر سرچشمه‌های تغذیه‌کننده رود خابور، بزرگ‌ترین شاخه فرات در سوریه، سدها و موانعی احداث کرد. در نتیجه، تا سال ۲۰۰۱ رود خابور برای نخستین بار در تاریخ معاصر در خاک سوریه کاملاً خشک شد. این اتفاق به از بین رفتن یک حوزه کشاورزی حیاتی به وسعت حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع و محروم شدن صدها روستا از آب آشامیدنی انجامید.

سوریه، عراق و برخی نهادهای حقوقی بین‌المللی این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. به گفته آنان، این رفتارها با اصول کنوانسیون هلسینکی ۱۹۶۶ و کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۷ درباره استفاده از آبراه‌های بین‌المللی ناسازگار است. هرچند ترکیه از امضای کنوانسیون ۱۹۹۷ خودداری کرد و یکی از سه کشوری بود که به آن رأی منفی داد، اما اصولی مانند «وارد نکردن خسارت قابل توجه به دیگر کشورها» و «اطلاع‌رسانی قبلی پیش از اجرای طرح‌های آبی» از قواعد عرفی و پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند.

همچنین در اعلامیه نایروبی درباره محیط زیست (۱۹۸۲) تأکید شده است که کشورها نباید منابع طبیعی خود را به شکلی مدیریت کنند که موجب آسیب زیست‌محیطی به کشورهای همسایه شود؛ موضوعی که منتقدان آن را در خشک شدن تالاب‌های عراق و افزایش شوری آب در جنوب این کشور مشاهده می‌کنند.

 

موج خشکسالی در سوریه و عراق

رود فرات در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ کم‌سابقه‌ترین دوره خشکسالی خود را در سوریه تجربه کرد. در این دوره، حجم آب ورودی به سوریه به دلیل مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقلیمی به شدت کاهش یافت.

میزان آبی که از ترکیه وارد سوریه می‌شد، از حداقل تعیین‌شده در توافق‌نامه ۱۹۸۷ یعنی ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه، در اوج خشکسالی به حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه رسید. هم‌زمان سطح آب دریاچه‌های پشت سدهای طبقه و تشرین نیز تا پنج متر کاهش یافت و این مخازن را به آستانه «تراز مرده» رساند؛ مرحله‌ای که در آن توربین‌ها و پمپ‌ها دیگر قادر به فعالیت نیستند.

از نگاه منتقدان، یکی از مهم‌ترین عوامل این افت شدید، ذخیره حجم عظیمی از آب پشت سدهای ترکیه در قالب پروژه جنوب شرق آناتولی بود.

 

از خشکسالی تا سیلاب

به باور منتقدان، سیاست ذخیره‌سازی گسترده آب توسط ترکیه در سال‌های گذشته، سیستم آبی منطقه را آسیب‌پذیر کرده بود. به همین دلیل، هنگامی که بارش‌های شدید آغاز شد، این وضعیت به بحرانی تازه تبدیل شد.

در سال‌های خشکسالی، ترکیه بخش بزرگی از آب‌های ورودی را برای پر نگه داشتن سدهای آتاتورک، کیبان و ایلیسو ذخیره می‌کرد. در نتیجه، با آغاز سال ۲۰۲۶ مخازن این سدها تقریباً به ظرفیت کامل رسیده بودند. سپس بارندگی‌های سنگین و ذوب گسترده برف‌های کوهستان‌های توروس رخ داد و سدها دیگر توان ذخیره آب اضافی را نداشتند.

 

حفاظت از سدها به بهای آسیب به کشورهای پایین‌دست

در مهندسی آب، عبور حجم آب از ظرفیت ایمن سد می‌تواند خطر آسیب جدی یا حتی فروپاشی سد را در پی داشته باشد. به همین دلیل، ترکیه برای جلوگیری از چنین خطری دریچه‌های سرریز سدها را به‌طور کامل باز کرد و حجم عظیمی از آب، با دبی بیش از هزار مترمکعب در ثانیه، به سمت سوریه و عراق روانه شد.

منتقدان معتقدند اگر در سال‌های گذشته مدیریت آب به‌صورت متعادل‌تر انجام می‌شد و سهم کشورهای پایین‌دست به‌طور منظم تأمین می‌گردید، بخشی از ظرفیت سدها خالی می‌ماند و امکان کنترل و انتقال تدریجی سیلاب وجود داشت؛ بدون آنکه روستاهای سوری و عراقی دچار آب‌گرفتگی شوند.

این موج آب باعث طغیان رودخانه و افزایش مداوم سطح آب در مناطق رقه و دیرالزور شد. آب، زمین‌های کشاورزی گسترده‌ای را در حاشیه رودخانه زیر آب برد، به پل‌های موقت و خاکی از جمله پل المیادین آسیب رساند و رفت‌وآمد قایق‌های محلی را متوقف کرد.
   

علاوه بر خسارت‌های گسترده اقتصادی، این سیلاب موجب نگرانی و اضطراب شدید ساکنان مناطق حاشیه رودخانه شد. بر اساس آمار اولیه منتشرشده از سوی دیده‌بان حقوق بشر سوریه در ۳۱ مه، ۳۷۶۹ خانواده در مناطق شرقی و غربی دیرالزور آسیب دیده‌اند. همچنین هزاران هکتار زمین کشاورزی خسارت دیده و ۱۰۷۵ خانه به‌طور کامل یا جزئی آسیب دیده است.