زهور المشرقی

تونس - خشونت اقتصادی پدیده‌ای دوگانه است که زنان از گزارش یا حتی بیان آن هراس دارند، زیرا نگاه مردسالارانه، این خشونت را عادی یا اغراق‌آمیز می‌پندارد.

زنان تونسی بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی دیده‌اند. آنها بار تورم و سقوط ارزش دینار را به دوش می‌کشند. آمارها نشان می‌دهد تنها ۱۹.۳ درصد زنان منابع مالی مستقل دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۵۵.۹ درصد است.

در مقایسه با ۱۲ درصد مردان فقط ۳ درصد زنان مالک املاک هستند. با وجود سهم ۸۰ درصدی در تولید مواد غذایی و ۷۰ درصدی در نیروی کار کشاورزی، تنها ۳ درصد زنان در پروژه‌های کشاورزی مشارکت دارند. آنها در "کامیون‌های مرگ" بدون بیمه و تأمین اجتماعی کار می‌کنند و در سکوت مقاومت می‌کنند. کارگران کارخانه‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی نیز با شرایط مشابه و انواع خشونت اقتصادی روبرو هستند.

یاسمین الملیتی، فعال انجمن "صدای زنان" می‌گوید خشونت اقتصادی بیشتر زنان کارگر را درگیر کرده و در مشاغل حساس این خشونت دوچندان می‌شود. او می‌افزاید زنان کشاورز بیشترین آسیب را می‌بینند. سفر با "کامیون‌های مرگ" آغاز مسیر رنج آنهاست و متأسفانه گاه به مرگ در حوادث کاری می‌انجامد. دولت نیز برای توقف این آزار اقدامی نمی‌کند و تنها با جان باختن یکی از این زنان، توجه‌ها به این مسئله جلب می‌شود.

این فعال حقوق زنان می‌گوید مقامات با وجود تلاش‌های جامعه مدنی برای ایمن‌سازی محیط کار زنان کشاورز و کارگران کارخانه، هنوز راه‌حلی نیافته‌اند. به باور او، بی‌توجهی به راهکارهای عملی، مشکلات را عمیق‌تر کرده است. الملیتی از دولت می‌خواهد پیش از رخداد فاجعه‌ای دیگر، مداخله کند و حمایت‌های قانونی و اجتماعی را در اولویت قرار دهد.

این فعال به ظلم اقتصادی علیه دختران در کارخانه سبیخه استان قصرین اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر برای آزادی معترضان بازداشت‌شده شد.

او افزود خشونت اقتصادی علیه زنان کشاورز در سال‌های اخیر، با وجود کمپین‌های جامعه مدنی، دو برابر شده است. کارگران بدون محافظت با سموم و مواد شیمیایی کار می‌کنند و دستمزد روزانه‌شان از ۱۵ دینار (۵ دلار) فراتر نمی‌رود.

الملیتی خواستار آگاه‌سازی زنان کارگر، به‌ویژه در مناطق داخلی شد، جایی که دسترسی به اطلاعات دشوار است و زنان برای تأمین معاش خانواده تلاش می‌کنند. او آگاهی‌بخشی را پایه مبارزه با خشونت می‌داند و بر خطرناک بودن خشونت اقتصادی تأکید دارد.

الملیتی می‌گوید: «اقتصاد بر پایه سلامت و تلاش زنان بنا شده، اما آنها طرد می‌شوند و از حقوق و حتی وظایف خود بی‌خبرند. خشونت اقتصادی اغلب به مرگ می‌انجامد، چنانکه در مورد زنان کشاورز دیده‌ایم.»

او می‌افزاید این خشونت تنها به بخش‌های آسیب‌پذیر محدود نمی‌شود و به مؤسسات بزرگ و وزارتخانه‌ها نیز رسیده است. این وضعیت نیازمند مداخله دولت و راه‌حل‌های شفاف است.

در پایان، الملیتی خواستار گزارش بدون ترس خشونت شد و به قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷ اشاره کرد که از زنان حمایت می‌کند. او تأکید کرد مبارزه با خشونت اقتصادی ضروری است، زیرا گسترش آن به کل اقتصاد آسیب می‌زند.