حنان حارت

مراکش - ثوریه العمری، فعال حقوق زنان و مشاور امور جنسیتی، معتقد است که بررسی وضعیت زنان مراکشی و برابری جنسیتی، بدون توجه به مبارزات جنبش‌های زنان امکان‌پذیر نیست.

او در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد که جنبش زنان مراکش توانسته از مرحله طرح خواسته‌ها به مرحله ارائه پیشنهادهای عملی برسد. این دستاورد حاصل تلاش‌های طولانی و بهره‌گیری از شرایط مساعد اجتماعی بوده است.

العمری خاطرنشان کرد که زنان مراکشی از دیرباز برای احقاق حقوق خود سازماندهی شده‌اند. دهه ۸۰ میلادی نقطه عطفی در این مسیر بود. به گفته او، گفتمان امروزی درباره مسائل زنان، نتیجه مبارزات پیشین برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و بهبود وضعیت زنان است.

او افزود که بیشتر فعالان حقوق زنان، یا با احزاب دموکراتیک همکاری داشته‌اند یا از سازمان‌های مدنی آمده‌اند. این افراد با هدف جلب توجه به مسائل نادیده گرفته شده زنان، خواهان تغییر بوده‌اند.

العمری تأکید کرد که تغییر قوانین، محور اصلی فعالیت جنبش‌های زنان از دهه ۸۰ تاکنون بوده است. او گفت: «تلاش زیادی برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز صورت گرفته است.»

به گفته او، مراکش با پیوستن به توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، گام مهمی برداشته است. خواسته جنبش‌های زنان، تصویب قوانین بدون تبعیض و تضمین‌کننده حقوق همه شهروندان است.

العمری معتقد است که با توجه به تحولات اخیر مراکش، مانند حضور زنان در مشاغل و مناصب مهم، قوانین جدید باید با این واقعیت‌ها همخوانی داشته باشند.

«رفتار مردم در خیابان‌ها، آینه‌ای از فرهنگ و تربیت جامعه است.»

العمری تأکید کرد: «با توجه به تحولات اخیر در مراکش و پیشرفت جایگاه زنان، بحث درباره چگونگی حمایت از آنها در فضاهای عمومی ضروری شده است. نحوه رفتار جامعه در مکان‌های عمومی، مانند خیابان‌ها، نشان‌دهنده سطح فرهنگ و تربیت آن جامعه است. بنابراین، باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت تا اطمینان حاصل شود که زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی از حمایت و امنیت کافی برخوردار هستند.»

او درباره موانع اجرای قوانین حمایتی از زنان گفت: «در نهادهای مختلف جامعه، از دادگاه تا خانواده، هنوز تصورات کلیشه‌ای درباره نقش زنان وجود دارد. رسانه‌ها، به ویژه سریال‌ها، به تداوم این کلیشه‌ها کمک می‌کنند.»

العمری توضیح داد: «وقتی جنبش‌های زنان برای تصویب قوانین برابر و بدون تبعیض تلاش می‌کنند، هدفشان فراتر از دفاع از خودشان است. آنها در واقع از حقوق تمام زنان جامعه دفاع می‌کنند.» او تأکید کرد: «تصویب چنین قوانینی فقط به نفع زنان نیست، بلکه کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شود.»

العمری اظهار داشت: «با وجود قوانین حمایتی برای زنان مراکشی، چالش اصلی در اجرای این قوانین است. خانواده‌ها همچنان با مشکلات متعددی روبرو هستند و در جامعه، افرادی هستند که از حفظ وضع موجود سود می‌برند. این گروه‌ها از ایجاد شکاف بین مدافعان حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، و بقیه جامعه منتفع می‌شوند.»

او به وجود مخالفان تغییر اشاره کرد که دیدگاه‌های از پیش تعیین شده علیه زنان دارند و با تغییر قوانین و ذهنیت‌ها مخالفت می‌کنند. العمری تأکید کرد: «ما باید با این تناقض‌ها مقابله کنیم و درباره محتواهایی که تصاویر کلیشه‌ای را تقویت می‌کنند، نقد کنیم. ادامه این روند، دستیابی به برابری واقعی را دشوارتر می‌کند.»

در پایان، العمری به وجود گفتمانی ساختگی اشاره کرد که جنبش‌های زنان مراکشی را از جامعه جدا می‌داند. او گفت: «این گفتمان، که هدفش بی‌اعتبار کردن فعالیت‌های انجمن‌های زنان است، توسط مخالفان تغییر در جامعه ترویج می‌شود. آنها تلاش می‌کنند تا دستاوردهای جنبش زنان را کم‌اهمیت جلوه دهند.»