ساره پورخزری     

کرماشان - یکی از اصول بنیادین در مدیریت و کنترل جمعیت در جوامع مختلف، ایجاد توازن میان تعداد موالید و تعداد فوتی‌هاست؛ توازنی که اگر برهم بخورد، جامعه به‌طور ناگهانی به سمت جوانیِ بیش از حد یا پیریِ شدید حرکت می‌کند و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گسترده‌ای به همراه دارد. به همین دلیل، دولت‌ها معمولاً با توجه به شرایط اقتصادی و ساختار سنی جمعیت، سیاست‌هایی برای تشویق یا بازدارندگی در زمینه فرزندآوری اتخاذ می‌کنند تا از انفجار جمعیت یا رکود جمعیتی جلوگیری شود. نمودارهای جمعیتی ایران نشان می‌دهد که بین دهه‌های ۶۰ تا ۹۰، به‌ویژه به دلیل سیاست‌های جمعیتی ایران و عوامل اجتماعی دیگر، کشور با رشد بسیار سریع جمعیت مواجه بوده است. اما در سال‌های اخیر، تورم بی‌سابقه، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش امنیت اقتصادی و تغییر سبک زندگی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برخلاف نسل قبل، به داشتن فرزند کمتر یا حتی بی‌فرزندی روی بیاورند. در واکنش به کاهش نرخ موالید، حکومت طرحی با عنوان طرح جوانی جمعیت را طی پنج سال گذشته ارائه و اجرایی کرده است؛ طرحی که هدف آن تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری است. دولت برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از مشوق‌ها مانند ثبت‌نام خودرو، واگذاری زمین و تسهیلات مالی را در نظر گرفته است. این موارد در ظاهر سیاست‌های حمایتی معمول به نظر می‌رسند، اما یکی از بندهای نگران‌کننده این طرح، حذف غربالگری دوران بارداری از حالت الزامی و تبدیل آن به یک اقدام اختیاری است؛ تغییری که عملاً مسیر قانونیِ سقط جنین در موارد پزشکی را نیز محدود کرده است. اگرچه دولت با استدلال‌ها و توجیه‌های مختلف تلاش می‌کند این تغییر را کم‌اهمیت جلوه دهد، اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که پس از خروج غربالگری از حالت اجباری، بسیاری از زنان به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار این آزمایش‌ها را از روند بارداری خود حذف کرده‌اند. نتیجه این تصمیم، کاهش چشمگیر مراجعه برای غربالگری و افزایش تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون و سایر بیماری‌های ژنتیکی بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، نزدیک به ۵۰ درصد زنان باردار در استان‌های فقیرنشین ایران از انجام غربالگری صرف‌نظر کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند آغاز تولد نوزادان بسیاری با بیماری‌های مختلف باشد.
شیرین.م، کارمند بیمارستان محمد کرمانشاهی، می‌گوید: «تبلیغات گسترده برای فرزندآوری، بدون آن‌که زیرساخت‌ها و حمایت‌های واقعی و پایدار دولتی فراهم شده باشد، باعث شده است بسیاری از زنان در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین، به امید دریافت مزایا و کمک‌های دولتی، تصمیم به بارداری بگیرند. این در حالی است که بخشی از این زنان در سن مناسب بارداری قرار ندارند و بارداری برای آنان می‌تواند با خطرات جدی همراه باشد. بیشتر این زنان بالای ۳۵ سال سن دارند و اغلب برای بار سوم یا چهارم مادر می‌شوند. همان‌طور که می‌دانیم، بارداری در سنین بالاتر می‌تواند با افزایش برخی خطرات برای مادر و جنین همراه باشد با این حال، در سال‌های اخیر و با کاهش الزام یا پیگیری جدی برای انجام غربالگری از سوی دولت، بسیاری از زنان به دلایل مالی، فرهنگی یا کمبود آگاهی، از انجام این بررسی‌ها صرف‌نظر کرده‌اند و نتیجه این وضعیت آن است که برخی نوزادان با مشکلات و بیماری‌های مختلف متولد می‌شوند؛ مسائلی که بخشی از آن‌ها می‌تواند با مراقبت بهتر، تغذیه مناسب مادر و دسترسی به خدمات پزشکی پیشگیرانه کاهش پیدا کند. در بخش NICU بیمارستان معتضدی، هر روزه با نوزادانی روبه‌رو می‌شویم که با اختلالات جسمی یا مشکلات رشدی به دنیا آمده‌اند. در بسیاری از موارد، فقر، سوءتغذیه مادر، بارداری در سنین پرخطر و نبود مراقبت‌های کافی، نقش مهمی در شکل‌گیری این شرایط داشته است.»
بر اساس آمارها و اطلاعات منتشرشده، از زمان اجرای طرح جوانی جمعیت، شمار تولد نوزادان دارای سندرم داون افزایش یافته و برخی گزارش‌ها این رشد را تا حدود دو و نیم برابر برآورد می‌کنند. یکی از دلایل مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود، محدودتر شدن امکان سقط جنین، حتی در مواردی است که احتمال ابتلای جنین به اختلالات ژنتیکی یا مشکلات جدی وجود دارد. در عمل، قوانین و روندهای سخت‌گیرانه‌تر باعث شده‌اند دریافت مجوز سقط درمانی تنها در شرایطی خاص و پیچیده ممکن باشد و همین مسئله می‌تواند در افزایش این آمار نقش داشته باشد. در همین چارچوب، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که از ابتدای اجرای طرح جوانی جمعیت، تولد فرزند سوم ۶۵ درصد افزایش یافته و میزان سقط جنین نیز نزدیک به ۵۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این ارقام، در کنار شرایط دشوار اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بخشی از این افزایش موالید، به‌ویژه در میان خانواده‌های کم‌برخوردار، تحت تأثیر مشوق‌های اقتصادی و امید به دریافت حمایت‌های دولتی رخ داده است یا نه. به بیان دیگر، ممکن است برخی خانواده‌ها در وضعیت معیشتی دشوار، بدون برخورداری از پشتوانه کافی برای تأمین سلامت و آینده فرزندان، به فرزندآوری بیشتر سوق داده شده باشند. از سوی دیگر، محدود شدن امکان سقط درمانی و کاهش دسترسی مؤثر به غربالگری و مشاوره تخصصی، می‌تواند به افزایش تولد نوزادانی منجر شود که با اختلالات جسمی، ذهنی یا نیازهای ویژه متولد می‌شوند. این مسئله فقط یک موضوع فردی یا خانوادگی نیست، بلکه به‌تدریج به یک چالش اجتماعی گسترده تبدیل می‌شود؛ زیرا جامعه‌ای که با افزایش جمعیت دارای نیازهای ویژه روبه‌روست، باید هم‌زمان زیرساخت‌های درمانی، توانبخشی، آموزشی، رفاهی و فرهنگی متناسب با آن را نیز فراهم کند.
طوبی.ی، که به عنوان نیروی داوطلب با سازمان بهزیستی همکاری می‌کند، می‌گوید: «با اطمینان می‌توانم بگویم که فضای عمومی جامعه به هیچ‌وجه برای حضور افراد دارای معلولیت طراحی نشده است. به بیان دقیق‌تر، زیرساخت‌های لازم برای حضور مستقل آنان در محیط‌های شهری وجود ندارد و امکانات متناسب با نیازهایشان نیز به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. برای بخش بزرگی از این افراد، نه فرصت شغلی مناسبی فراهم است، نه محیط آموزشی فراگیر و استاندارد و نه امکانات تفریحی و اجتماعی قابل‌قبولی وجود دارد.
سازمان بهزیستی نیز بسته به نوع و شدت معلولیت، مبالغی حدود ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان در ماه پرداخت می‌کند که با توجه به هزینه‌های واقعی زندگی، درمان، توانبخشی و مراقبت، رقم بسیار ناچیزی است. واقعیت این است که حضور یک فرد دارای معلولیت در خانواده، در شرایطی که هیچ حمایت مؤثر و زیرساخت مناسبی وجود ندارد، می‌تواند تمام ابعاد زندگی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، خود فرد دارای معلولیت نیز در چنین وضعیتی با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود و چه‌بسا عملاً از بسیاری از فرصت‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی محروم بماند. اگر مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، امکانات شهری، آموزشی، حمل‌ونقل عمومی، فرصت‌های شغلی و خدمات حمایتی متناسب برای افراد دارای معلولیت فراهم بود، می‌شد کیفیت زندگی آنان را تا حد زیادی به دیگر شهروندان نزدیک کرد. اما در ایران، کمبود امکانات و نبود نگاه فراگیر و حمایتی باعث شده است که وضعیت زندگی بسیاری از افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان نگران‌کننده، دشوار و فرساینده باشد.»

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده است با استفاده از سیاست‌ها، تبلیغات و ابزارهای مختلف، خانواده‌ها را به آنچه خود تشویق به فرزندآوری می‌نامد ترغیب کند؛ اما از نگاه بسیاری، این روند در عمل بیشتر به نوعی فشار و وادارسازی شباهت دارد. این سیاست‌ها اغلب بدون توجه کافی به کیفیت زندگی خانواده‌ها، وضعیت اقتصادی، امکانات درمانی و حمایتی و همچنین شرایط زیست کودکان آینده دنبال شده‌اند؛ حتی در مواردی که احتمال تولد کودک دارای معلولیت وجود دارد یا خانواده‌ها با نگرانی‌های جدی در این زمینه روبه‌رو هستند. در سال ۱۴۰۲، طرح یک پرسش در یک مسابقه تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی جنجال زیادی برانگیخت. در این برنامه از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که میان نداشتن فرزند و داشتن فرزند معلول کدام را انتخاب می‌کنند. چنین پرسشی، فارغ از واکنش‌های احساسی و اجتماعی، از نظر مفهومی نیز مسئله‌ساز بود؛ زیرا به‌نوعی این گزاره را به مخاطب القا می‌کرد که داشتن فرزند، در هر شرایطی، ارزشی مطلق و برتر از نداشتن فرزند است و در این میان، زندگی، رنج، نیازها و حقوق کودک دارای معلولیت به شکلی ابزاری در خدمت یک پیام ایدئولوژیک قرار می‌گیرد. به‌طور کلی می‌توان گفت سیاست‌های افزایش جمعیت در سال‌های اخیر، بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت، پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته است. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها از حداقل امکانات درمانی، آموزشی، توان‌بخشی، اشتغال و حمایت اجتماعی محروم‌اند، تولد شمار بیشتری از کودکان دارای معلولیت، بدون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مؤثر، به معنای افزودن بر دامنه رنج و محرومیت است. از این منظر، می‌توان گفت بخشی از این جمعیت، بی‌آنکه حمایت واقعی و شایسته‌ای دریافت کند، در گرداب سیاهی رها شده‌اند، گردابی که نامش منافع جمهوری اسلامی است.