مبارزه و حمایت و ساخت خانواده‌ای بدون تبعیض، روش‌هایی برای مقابله با خشونت
خشونت سیاسی و اجتماعی علیه زنان یک مسئلە جدی است که زنان در سراسر جهان با آن مواجه هستند و این نوع از خشونت شامل تبعیض، آزار و اذیت و حملات جسمی و روانی است که به دلیل جنسیت، هدف قرار می‌گیرد.
سیلفا ابراهیم
منبج- مسئول اداری در شورای زنان شورای اقتصاد اجتماعی، زلیخا ابراهیم، بر لزوم افزایش شدت مبارزه برای وادار کردن جامعه بین‌المللی به اجرای قوانینی که مشارکت سیاسی زنان را تقویت کرده و افرادی را که به آنها خشونت می‌کنند و مورد تعرض قرار می‌دهند، مجازات کنند، تأکید کرد.
شیوه‌های مختلفی از خشونت علیه زنان وجود دارد در شرایطی که قوانین حمایتی وجود ندارد و طبقات‌گرایی و تبعیض جنسی در جامعه را تقویت می‌کند، زلیخا ابراهیم، مسئول اداری در شورای زنان شورای اقتصاد اجتماعی، می‌گوید که خانواده است که خشونت اجتماعی را مشروع می‌سازد. در حالی که جامعه بین‌المللی است که چراغ سبز را برای اعمال خشونت سیاسی و دور کردن زنان از زندگی سیاسی می‌دهد. با اینکه معاهدات و تصمیمات بین‌المللی برای مقابله با این موضوع وجود دارد، اما این‌ها همچنان به همان صورت باقی می‌مانند.
وی افزود: «اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان وجود دارد، مانند خشونت سیاسی، الکترونیکی، اجتماعی و لفظی و تمامی این‌ها تأثیرات منفی بر زنان و جامعه دارند.» او به خشونت الکترونیکی که به‌طور گسترده علیه زنان اعمال می‌شود اشاره کرد و گفت: تمامی زنانی که نقش پیشرو در جامعه ایفا می‌کنند، اعم از سیاسی، اجتماعی و حتی خدماتی، در فضای مجازی مورد بدنامی و توهین قرار می‌گیرند. هدف از این اقدام‌ها ناامید ساختن آنان و شکستن اراده‌شان در جامعه است تا از آنها دوری جسته و از جایگاه‌های تصمیم‌گیری و فعالیت‌های سیاسی و زنانگی‌شان دور شوند.
وی بر این باور است که «زنانیکه در مبارزه خود به پروژه ملت دموکراتیک استناد می‌کنند، در معرض این نوع خشونت قرار دارند زیرا این پروژه بر آزادی زنان تأکید دارد تا از حقوق خود برخوردار شوند و نقش خود را در جامعه ایفا کنند. مبارزه علیه زنان از این ابعاد به‌عنوان جنگ‌های ویژە علیه آنها محسوب می‌شود.» او به باج‌خواهی الکترونیکی اشاره کرد که هدف آن گروه‌های جوان است و گفت: دخترانی که تحت تأثیر روابط عاطفی و ارتباطاتی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود، قرار می‌گیرند، در معرض باج‌خواهی قرار خواهند گرفت. در اینجا بر عهده خانواده است که دختران خود را آگاه کرده و آنها را هدایت کنند تا محتاط باشند و از این روابط پرهیز کنند تا خود را از این نوع خشونت محافظت کنند.
زلیخا ابراهیم بر اهمیت آگاهی‌بخشی و نقش آن در فرهنگ‌سازی برای زنان تأکید کرد تا بتوانند در برابر خشونت‌هایی که علیه آنها اعمال می‌شود، مقابله کنند. او گفت: قوانین می‌توانند به کاهش موارد خشونت کمک کنند اما نمی‌توانند به‌طور کامل از تمام اشکال خشونت جلوگیری کنند. بنابراین باید به آگاهی و فرهنگ‌سازی اهمیت داده شود تا زنان بتوانند خود را از همه اشکال خشونت محافظت کنند.
او در خصوص خشونت مبتنی بر جنسیت، به نقش خانواده اشاره کرد و گفت: خانواده ستون فقرات جوامع است و می‌توان جامعه را از خانواده آغاز کرد. در جامعه ما شاهد تبعیض بین مرد و زن هستیم، از طریق اهمیت دادن به نقش مرد در جامعه و اجازه دادن به او برای اعمال خشونت علیه زن بدون هیچ بازدارنده‌ای و تعریف زن به‌عنوان موجودی ضعیف که باید تحت خواسته‌های مرد، چه پدر، چه برادر یا همسر، قرار گیرد. این امر خشونت را به‌وجود می‌آورد و آنچه را که مرد علیه او انجام می‌دهد مشروع می‌سازد. در اینجا، بر عهده خانواده است که از همان کودکی فرزندان خود را بدون تبعیض تربیت کند. برخلاف این دیدگاه، باید عدالت و برابری را در حقوق و بیان نظر و حق تعیین سرنوشت تقویت کرد. با این کار می‌توانیم جامعه‌ای بدون خشونت بسازیم.
وی در رابطه با خشونت سیاسی که سیاستمداران، فعالان و همچنین روزنامه‌نگاران زن با آن روبه‌رو هستند، اظهار کرد که «خشونت سیاسی خشونتی است که در کشورهای سوریه، ایران، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر مشاهده می‌شود. در حکومت دمشق، علی‌رغم وجود درصد کمی از زنان در عرصه سیاسی، حضور آنها صرفاً ظاهری است و اراده آنها و زنان را نمایندگی نمی‌کند که این خود نادیده گرفتن آنهاست. همچنین در ایران، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان زن تحت نقض حقوق خود قرار دارند، آنها گرفتار بازداشت‌های خودسرانه می‌شوند و محکوم به اعدام می‌شوند و هدف از این اقدامات، دور کردن زنان از زندگی سیاسی، فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاری است.» او همچنین به نقض حقوق زنان توسط اشغالگران ترکیه اشاره کرد و گفت: حتی زنان در منطقه شمال و شرق سوریه که در سیاست فعال هستند و نقش پیشرو در رهبری جامعه خود ایفا می‌کنند، هدف حملات اشغالگران قرار می‌گیرند.
زلیخا ابراهیم به تصمیمات بین‌المللی و معاهداتی اشاره کرد که بر مشارکت زنان در زندگی سیاسی تأکید دارند و گفت: کنوانسیون سیِداو و قطعنامه ١٣٢۵ بر مشارکت زنان در مکان‌های تصمیم‌گیری و مذاکرات صلح و همچنین تضمین جلوگیری از خشونت‌های علیه زنان و مجازات مرتکبان جرایم علیه آنها تمرکز دارند.
او بر این باور است که «این تصمیمات و معاهدات تنها شکلی برای نمایش دموکراسی هستند، زیرا مسائل زنان به حاشیه رفته است. اگر به واقعیت وضعیت زنان نگاه کنیم، می‌بینیم که پیگیری برای اجرای این معاهدات و تصمیمات وجود ندارد. جامعه بین‌المللی از آنچه در ایران، عراق و منطقه شمال و شرق سوریه از نقض حقوق و قتل‌های زنان اتفاق می‌افتد، چشم‌پوشی می‌کند. اگر این تصمیمات واقعی بودند، وضعیت زنان این‌گونه نمی‌بود.
زلیخا ابراهیم، در پایان اظهاراتش بر لزوم افزایش شدت مبارزه تأکید کرد و گفت: ما باید مبارزه کنیم تا این قوانین و معاهدات را در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار دهیم و آنها را ملزم به اجرای این قوانین کنیم چون خود آنها این قوانین را تصویب کرده‌اند و باید آنها را اجرا کنند. ما اطمینان داریم که مبارزه‌مان موفق خواهد بود و با این کار خود را از خشونت محافظت کرده و آن را پایان خواهیم داد.