کودکیِ بی‌پناه؛ وقتی قانون از حمایت از کودکان بازمی‌ماند
سماهر العنداری، فعال اجتماعی، می‌گوید خشونت علیه کودکان در سوریه دیگر تنها به سال‌های جنگ و بحران محدود نمی‌شود. حوادث اخیر نشان می‌دهد کودکان همچنان در معرض خطرهایی هستند که این‌بار از دل جامعه و خانواده سرچشمه می‌گیرد.
روشل جونیور
سویداء - سال‌ها پس از آغاز بحران سوریه، تهدیدهایی که کودکان این کشور با آن روبه‌رو هستند همچنان ادامه دارد، اما این تهدیدها اکنون اشکال دیگری به خود گرفته و در برخی موارد در محیط خانواده و جامعه بروز می‌کند؛ مسئله‌ای که بحث درباره سازوکارهای حمایت از کودکان و برخورد با عاملان خشونت را بار دیگر به صدر توجه آورده است.
سوریه با پشت سر گذاشتن تحولات سیاسی و نظامی و ورود به مرحله‌ای تازه، با چالش‌هایی مواجه است که تنها به پیامدهای مستقیم جنگ محدود نمی‌شود. کودکان سوری که سال‌ها قربانی بمباران، آوارگی و خشونت بوده‌اند، امروز با شکل‌های دیگری از نقض حقوق خود مواجه‌اند؛ از جمله تعرض‌ها و جرایمی که در محیط خانواده و جامعه رخ می‌دهد.
در چنین شرایطی، پرسش‌های جدی درباره سازوکارهای حمایت از کودکان و نحوه برخورد با عاملان این جرایم مطرح شده است؛ از جمله اینکه نظام حمایت از کودک تا چه اندازه کارآمد است و آیا قوانین موجود می‌توانند مانع خشونت خانوادگی و اجتماعی شوند و عاملان آن را پاسخگو کنند؟
پرسش اساسی این است: وقتی حقوق یک کودک نقض می‌شود، قانون کجاست؟ چه کسی عاملان این تعرض‌ها را پاسخگو می‌کند؟ و تا چه زمانی کودکان سوری باید در معرض خشونت و سوءاستفاده قرار داشته باشند، بدون آنکه از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی امنیت، برخوردار باشند؟
در روزهای گذشته، دو حادثه تلخ موجی از خشم و نگرانی را در جامعه سوریه به همراه داشت. در هر دو حادثه، دو دختر خردسال مورد تعرض‌های شدید قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند؛ یکی در دیرالزور و دیگری در حومه دمشق. این دو حادثه بار دیگر موضوع خشونت علیه کودکان را در مرکز توجه قرار داد.
اگرچه جزئیات و شرایط این دو حادثه با یکدیگر متفاوت است، اما هر دو یک واقعیت دردناک را نشان می‌دهند: کودکانی در محیط‌هایی قربانی خشونت می‌شوند که قرار است برای آنان محل امنیت و حمایت باشد.
این واقعیت، پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت خانواده، جامعه و نهادهای مسئول و همچنین میزان اثربخشی اقداماتی که برای حمایت از کودکان و برخورد با عاملان این جرایم انجام می‌شود، مطرح کرده است.
در همین زمینه، خبرگزاری ما با سماهر العنداری، فعال اجتماعی، گفت‌وگو کرده است. او معتقد است آنچه در این دو پرونده رخ داده، نقض آشکار حقوق کودکان و تعرضی جدی به حرمت جسم و کرامت انسانی آنان است.
توجیه جرم نباید مسئولیت عاملان را کاهش دهد
سماهر العنداری می‌گوید مقابله با چنین جرایمی نباید تنها به مجازات عامل جرم پس از وقوع حادثه محدود شود. به گفته او، لازم است قوانین روشن و مؤثری وجود داشته باشد که از کودکان حمایت کند، حقوق قربانیان را تضمین نماید و زمینه اجرای عدالت را فراهم سازد.
او می‌افزاید که در جامعه، گاهی چنین جرایمی با این استدلال توجیه می‌شوند که فرد متعرض «بیمار روانی» یا «ناسالم» است. با این حال، به گفته سماهر العنداری، حتی در مواردی که وجود اختلال روانی در فرد به اثبات رسیده باشد، این مسئله نباید بهانه‌ای برای کاهش مسئولیت او یا نادیده گرفتن حق قربانی برای برخورداری از حمایت و عدالت باشد.
او همچنین تأکید می‌کند که تعرض جنسی به یک کودک تنها به جسم او آسیب نمی‌زند، بلکه می‌تواند وضعیت روانی، احساسات و حافظه او را نیز تحت تأثیر قرار دهد و تصویری عمیق و ماندگار از این حادثه در ذهن او بر جای بگذارد.
به گفته این فعال اجتماعی، پیامدهای روانی تعرض جنسی ممکن است سال‌ها ادامه داشته باشد و توانایی قربانی برای برقراری روابط سالم، احساس امنیت و اعتماد به دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.
خلأها و ضعف‌های نظام حمایت از کودکان
سماهر العنداری درباره میزان کارآمدی قوانین مربوط به حمایت از کودکان نیز پرسش‌هایی مطرح می‌کند و معتقد است چارچوب‌های قانونی موجود از ضعف‌هایی برخوردارند و نمی‌توانند حمایت کافی و بازدارنده‌ای از کودکان و زنان، به‌ویژه در برابر تعرض و خشونت، فراهم کنند.
او تأکید دارد که نباید با عنوان کردن یک جرم به‌عنوان «نقض حقوق» از شدت و اهمیت آن کاسته شود یا چنین اقدامی بدون پاسخگویی باقی بماند؛ به‌ویژه زمانی که قربانی، یک کودک یا زنی است که مورد تجاوز یا خشونت قرار گرفته است.
به گفته او، حمایت از قربانی باید همه‌جانبه باشد و تنها به مجازات عامل جرم پس از وقوع حادثه محدود نشود. این حمایت باید از مرحله پیشگیری آغاز شود، حمایت‌های لازم را در اختیار قربانی قرار دهد و تضمین کند که فرد آسیب‌دیده در جریان روند قضایی بار دیگر در معرض آسیب و فشار قرار نگیرد.
آگاهی اجتماعی؛ حلقه‌ای ضروری در حمایت از کودکان
سماهر العنداری معتقد است مقابله با خشونت و تعرض علیه کودکان تنها از مسیر قانون امکان‌پذیر نیست و جامعه به تغییرات اجتماعی، تربیتی و فرهنگی نیاز دارد؛ تغییراتی که آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودکان را افزایش دهد.
او می‌گوید ایجاد جامعه‌ای امن‌تر نیازمند مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و انسانی است.
سماهر العنداری در این‌باره می‌گوید: «جامعه به یک نظام اخلاقی و انسانی نیاز دارد که از انسان حمایت کند و به او بفهماند که کرامت، بدن و احساسات دیگران متعلق به هیچ‌کس نیست.»
او از زنان می‌خواهد سکوت را بشکنند و هرگونه تعرضی را که با آن مواجه می‌شوند، افشا کنند. به گفته او، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد محیطی امن برای صحبت درباره موارد تعرض و نقض حقوق، بدون ترس و انگ اجتماعی، می‌تواند به کاهش تداوم این جرایم کمک کند.
سماهر العنداری در پایان تأکید می‌کند که حمایت از کودکان مسئولیت یک خانواده یا واکنشی به یک حادثه خاص نیست؛ بلکه مسئولیتی جمعی است که بر عهده کل جامعه قرار دارد. این مسئولیت از تربیت و افزایش آگاهی آغاز می‌شود، از مسیر قانون و پاسخگویی ادامه می‌یابد و در نهایت باید به ایجاد محیطی منجر شود که در آن هر کودک و هر زن احساس کند بدن، کرامت و زندگی او در امنیت و مصونیت قرار دارد.