رحمه شنظور

یمن- همزمان با کمپین جهانی ۱۶ روز علیه خشونت علیه زنان، صداهای زنان در یمن برای برجسته کردن واقعیت خشونتی که زنان با آن مواجه‌اند، بلندتر می‌شود؛ خشونتی که به دلیل درگیری و وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی شدت یافته است.

داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از ۶.۲ میلیون زن و دختر در یمن در معرض انواع مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله اعمال آسیب‌رسان قرار دارند.

براساس گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری همانند دیده‌بان حقوق بشر، زنان یمنی همچنان از تبعیض قانونی آشکار رنج می‌برند، زیرا از حقوق برابر در طلاق، حضانت یا ارث برخوردار نیستند و این امر آن‌ها را در برابر خشونت آسیب‌پذیرتر می‌کند. براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، برخی نهادها، به‌ویژه در مناطق تحت نفوذ گروه‌های مسلح، ایست‌های بازرسی ایجاد می‌کنند که حرکت زنان را محدود می‌سازد و دسترسی آن‌ها به کار، آموزش یا خدمات بهداشتی را دشوار می‌کند.

 

«درگیری‌ها سطح خشونت را افزایش داده و زنان از حقوق خود محروم شده‌اند»

اسما الصامت، روزنامه‌نگار یمنی معتقد است که خشونت علیه زنان «محرومیت گسترده» از حقوق اساسی را نمایان می‌سازد و اشاره می‌کند که ریشه‌های این خشونت، از ازدواج دختران کم‌سن‌وسال که هنوز در بسیاری از مناطق رایج است، تا محرومیت زنان از آموزش، کار و زندگی شایسته به دهه‌ها پیش باز می‌گردد. جنگ این وضعیت را تشدید کرده و انواع خشونت‌ها را افزایش داده است، به‌ویژه باج‌گیری‌های الکترونیکی که خطر روانی و اجتماعی برای زنان ایجاد می‌کند و برخی از آن‌ها را به افسردگی و فروپاشی روانی تا حد خودکشی کشانده است. او می‌گوید: «حتی خروج زنان از خانه و حضور در ملاعام نیز با ترس از نگاه جامعه همراه شده است؛ نگاهی که حضور و کار زنان را غیرعادی یا غیرقابل قبول می‌داند، به‌ویژه در مناطق روستایی که بسیاری از دختران از ادامه تحصیل یا ورود به کار منع می‌شوند.»

اسما الصامت تأکید می‌کند که تغییر با افزایش آگاهی در خانواده‌ها آغاز می‌شود و باید با زنان به‌عنوان انسان‌هایی با حقوق کامل، برابر با مردان، رفتار شود؛ انسان‌هایی که می‌توانند بدون ترس یا محدودیت کار کنند، تحصیل کنند و زندگی کنند.

 

سلب حقوق و سنت‌های اجتماعی

سالی النبهانی، فعال و روزنامه‌نگار یمنی، نیز معتقد است که خشونت علیه زنان پیش از هر چیز در «سلب حقوق آن‌ها» تجلی می‌یابد و مردان از امتیازات قانونی و اجتماعی برخوردارند که زنان از آن محروم‌اند. او توضیح می‌دهد: «وقتی زن با یک پروندهٔ قانونی روبه‌رو می‌شود، به‌ندرت از عدالتی مشابه یک مرد برخوردار می‌شود. حتی از نظر امنیت شغلی و در بیمهٔ شغلی نیز زن به حقوقی که مرد دریافت می‌کند دست نمی‌یابد و این خود خشونت و تبعیض آشکار است.»

وی در ادامه تاکید کرد که سنت‌ها و آداب اجتماعی محدودیت‌ها را تشدید می‌کنند؛ بسیاری از زنان از آزادی شخصی و انتخاب‌های شغلی محروم هستند و حوزه‌های کاری موجود برای آن‌ها محدود به رشته‌هایی است که توانمندی‌های واقعی‌شان را منعکس نمی‌کند.

سالی النبهانی با اشاره به اینکه مقابله با خشونت نیازمند وضع قوانین الزام‌آور است که به زنان آزادی کار بدهد و دسترسی آن‌ها به حقوقشان را تسهیل کند، و همچنین موانع نهادی را برطرف کند که مسیر پیشرفت آن‌ها را نسبت به مردان دشوارتر می‌سازد، گفت: با ادامهٔ درگیری‌ها و وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی، زنان یمنی همچنان آسیب‌پذیرترین گروه هستند و با انواع مختلف خشونت از سلب حقوق قانونی و اجتماعی گرفته تا محدودیت‌های روانی و اجتماعی مواجه‌اند.

شهادت‌ و گفته‌های روزنامه‌نگاران و فعالان زن، میزان رنج‌ روزانه‌ای که زنان یمنی از باج‌گیری‌های الکترونیکی و خشونت روانی گرفته تا محرومیت از تحصیل و کار، متحمل می‌شوند را آشکار می‌کند. این وضعیت نیاز فوری به حمایت قانونی و انسانی را آشکار می‌کند، اما در عین حال تأکید می‌کند که توانمندسازی زنان و افزایش آگاهی اجتماعی و قانونی تنها راه مقابله با خشونت و ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و برابرتر است.