القاهرة ـ .

بدأ اليوم السبت 31 تموز/يوليو أول أيام الورشة التدريبية التي أطلقها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بمحافظة قنا والتي ستستمر ليوم غد الأحد 1 آب/أغسطس، وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المرشحات بالمجالس وأهميتها وتشكيلها والدور الذي تلعبه هذه المجالس في إدارة الشؤون العامة، بالإضافة لتشجيعهن على الانخراط في عمل هذه المجالس.

أما اليوم الثاني للورشة فهو عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال مع الناخبين، وفي نهاية اليوم سيكون هناك موجز سريع عن طرق إعداد رسالة انتخابية ناجحة. 

وصرح المدير التنفيذي للمركز رضا الدنبوقي أن "التدريب يأتي تفعيلاً لنص المادة ١٨٠ من الدستور المصري، والتي تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين عاماً وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة". 

ونوه إلى أهمية هذا التدريب في أن تحظى المرأة بقدرة أكبر على التعبير عن رأيها وبفرص متزايدة للمشاركة في العمل السياسي وآلية صنع القرار.

فيما أكد رضا الدنبوقي على أن المجالس المحلية تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، بالإضافة لتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وكذلك سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. 

يذكر أن الانتخابات المحلية في مصر، تم تأجيلها للعام السابع على التوالي لظروف مبهمة، إذ كان من المقرر إجراؤها عام 2014، مع إقرار بأن يكون هناك "كوتا" نسائية تمثل 25% من إجمالي المقاعد على مستوى البلاد، وفقاً للمادة 180 من الدستور المصري، كما أن آخر انتخابات محلية تم إجراؤها كانت عام 2008.