ولاية سودانية تجرم التمييز العنصري

أقرت ولاية نهر النيل السودانية مرسوماً قانونياً يجرم التمييز العنصري والقبلي، لتكون الثانية عربياً بعد تونس، ينص على دفع غرامات مالية أو عقوبة بالسجن أو كليهما معاً.

مركز الأخبار ـ  
أصدرت حاكمة ولاية النيل شمال السودان آمنة المكي، أمس السبت 3 نيسان/أبريل، المرسوم المؤقت الذي بموجبه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل أو ممارسة من شأنها أن تشكل تمييزاً على أساس العنصر أو بث روح الكراهية والتحريض على العنف.
ويمنع المرسوم تشكيل تكتلات على أساس العرق أو العنصرية التي تدعو للتفرقة وتسبب انفلاتاً أمنياً، ويشمل عقوبات بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو العقوبتين معاً في حال تكرار المخالفة.
وتواجه آمنة المكي منذ تعيينها في منصب حاكم ولاية النيل، حملة مناهضة من قبل أنصار النظام المعزول، كونها أول امرأة تتولى المنصب في الولاية، وتعد الولاية التي تحكمها، الأولى في السودان التي تسن قانوناً ولائياً.