مركز الأخبار ـ .

تضمن القرار الذي حمل رقم 446 لعام 2021 تعيين 48 قاضية بدرجة مستشار (مساعد ب) و50 قاضية بدرجة نائب، جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي ينص على بدء عمل النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة من بداية تشرين الأول/أكتوبر، وهو بداية العام القضائي الجديد. 

وفتح مجلس الدولة قبل ستة أشهر باب التعيين في درجتين وظيفيتين في تسلسله القضائي للإناث، مقتصراً على التنفيذ الحرفي والضيق لتعليمات الرئاسة بالاكتفاء بـ "الاستعانة بالنساء"، من دون إتاحة تعيينهن من أول سلم الوظيفة.

ويمثل تصرف المجلس التفافاً على النص الدستوري الصريح الذي يلزم جميع السلطات بضمان المساواة بين الذكور والإناث في الوظائف كافة.

إذا لم تسمح النيابة ولا مجلس القضاء الأعلى، ولا مجلس الدولة للخريجات الجديدات من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتقدم لشغل الوظيفة القضائية شأن زملائهن الذكور الذين يقدمون حالياً أوراقهم، بل اقتصر التقديم على الأعضاء منهن السابق تعيينهن منذ سنوات في الهيئتين القضائيتين الأقل أهمية في مصر، وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والراغبات في العمل قاضيات في مجلس الدولة، ليتم تعيينهن بطريق النقل، وليس بالتعيين المبتدأ، لشغل درجة (مستشار مساعد ب) أو درجة (نائب) بالمجلس، ولم يسمح المجلس للإناث بالتقدم لوظيفة (مندوب مساعد)، وهي أول درجات التسلسل القضائي.

كما وضع مجلس الدولة شروطاً تعجيزية تهدر المساواة مع الذكور الذين سبق قبولهم، ووصلوا إلى الدرجتين الوظيفيتين المختارتين، مثل أن تكون العضو الراغبة في النقل حاصلة على شهادتها العلمية بتقدير امتياز أو جيد جداً فقط، وأن يخلو ملف خدمتها بهيئتها الأصلية من أي ملاحظات، ثم اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الماضية رفض المجلس أكثر من 30 فتاة من خريجات كلية الحقوق ملف عمل الوظيفة، نتيجة قانون المجلس الذي لا يسمح بتعيين الفتيات في هذه المناصب.