تونس ـ أثار إيقاف الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة أمس الخميس 14 نيسان/أبريل استياء المدافعين عن حرية الصحافة، وعلى راسهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي اعتبرت أن ايقافها على خلفية تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي هو تجاوز للقانون وضرب لحرية التعبير.

انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتقال الصحفية شهرزاد عكاشة عبر بيان، وقالت إن تدوينة الصحفية التي وجهت لها بتهمة "إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية"، وفقاً للمادة 86 من مجلة الاتصالات، تعدي على القانون حيث أنها تعاقب مالياً وليس بالسجن إن كانت تدوينتها تسيء للغير وفقاً للقانون عدد 115.

وتمثل شهرزاد عكاشة للمرة الثانية أمام التحقيق بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع الماضي في شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة، حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالتها إلى المجلس الجناحي بتهمة "نشر أخبار من شانها تعكير النظام العام، والمس بالأمن القومي ومن كرامة وزير الداخلية".

ولاقت شهرزاد عكاشة تضامناً واسعا من قبل الصحفيين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، والهياكل المهنية مطالبين بإطلاق سراحها.

وتضامناً مع الصحفية ودفاعاً عن المهنة أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً دعت فيه إلى إطلاق سراحها فوراً، ونبهت إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، واعتبرت أن ما سجلته من ملاحقات مؤخراً مؤشراً خطيراً في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة، ونسف أسسها القانونية والحقوقية.

كما دعت السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ت بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.

وأضاف البيان أنه "مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار/مايو القادم تتالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث وللمرة الثانية على التوالي يتم الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر". واعتبر البيان أن هذه الممارسات تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها، ولكل الحقوق والحريات.

واعتبرت النقابة أن هذه الملاحقة تأتي في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب، وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية، كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وانتقدت السلطة القضائية اعتبار الصحفيين عناصر خطيرة على المجتمع، في سعيهم للتعبير عن آرائهم، وخلال قيامهم بعملهم ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح، وهو ما يعتبر توجهاً من وكلاء الجمهورية إلى التجريم والتضييق في نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير.

وأشارت النقابة في بيانها إلى خطورة هذه الممارسات، وذكرت القضاة ووكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي، على رأي او أفكار أو معلومات ينشرها، طبقاً لأعراف المهنة وأخلاقياتها. ونبه البيان إلى أن النشر على الإنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50. واعتبر البيان أن تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم، واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات هو ضرب لجوهر حرية الصحافة.

وفي ختامه نبه البيان إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات. كما دعا السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ت، بتعهدها بعدم سجنهم ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.