مركز الأخبار ـ .

وافق مجلس النواب المصري أمس الأحد 28 آذار/مارس على تشديد عقوبة ختان الإناث، في ظل توافق شبه كامل بين الهيئات البرلمانية لتعديل أحكام قانون العقوبات الخاص بهذه الممارسة المنتشرة بشكل كبير في البلاد.

وللختان تاريخ ممتد منذ عهد الفراعنة، ورغم جميع الحملات المناهضة له وإصدار قانون في عام 2008 يجرم الفعل وتشديد العقوبات خلال السنوات اللاحقة، وكان آخرها في كانون الثاني/يناير الماضي إلى أن النسبة ما تزال مرتفعة في مصر وخاصة في الأرياف.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية)، والمقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام العقوبات المتعلقة بالختان.

وأشار التقرير إلى ضرورة تشديد العقوبات مرة أخرى حيث أن العقوبات السابقة لم تكن رادعة بالشكل الكافي، فما تزال هذه الجريمة ترتكب وتودي بحياة الفتيات وتمس كرامتهنَّ. وتم التأكيد على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.

وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى للعقوبات، على عائلة الطفلة والعاملين على إجراء الجراحة الخطرة، والتي وصلت حد إيقاف مرتكبها عن العمل بالمهنة وإغلاق العيادة حتى وإن كانت مرخصة مدة لا تزيد عن خمس سنوات. وكذلك نشر خبر إيقاف الطبيب في الجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.

كما أن التعديلات الجديدة شددت العقوبة على كل من روج للختان أو شجع عليه، حتى وإن لم يترتب على ذلك أثر.

كما أكد رئيس البرلمان حنفي جبالي أن المجلس أخذ برأي الأزهر باعتبار أن قوانين البلاد المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومعظم القوانين المتعلقة بالأسرة مستقاة من الشريعة الإسلامية، وبدوره رحب الأزهر بهذا القرار.

فيما أشارت النائبات في البرلمان أن ختان الإناث عادة متوارثة منذ أجيال، لا علاقة لها بعفة المرأة، وأكدنَّ على ضرورة التوعية بخطورته.

يذكر أنه ومنذ عام 1920، بدأت في مصر جهود فردية مناهضة للختان لكنها اكتسبت الصفة الرسمية عام 1994، وبعد أن توفيت الطفلة ميار عام 2016، بمستشفى السويس أثناء إجراء علمية ختان على يد طبيبة تغير القانون الخاص بالختان وتحول من جنحة إلى جناية لأنه يسبب عاهة دائمة.