مركز الأخبار ـ تُشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 85 ألف امرأة وفتاة قُتلن حول العالم خلال عام 2023، وأن حوالي 60% منهن قضين على يد شركاء حاليين أو سابقين، أو أحد أفراد الأسرة.

هذا التصاعد الصادم يأتي في بلد مثل الدنمارك الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة، ويُعرف تاريخياً بأنه من أكثر المجتمعات استقراراً وأماناً، فضلاً عن فخره بمبادئ المساواة بين الجنسين.

في هذا السياق، أشارت مديرة مؤسسة "دانر" المعنية بحماية النساء والأطفال من العنف، ميتي ماري يدي، إلى أن المجتمع بدأ يدرك أن العنف ضد النساء ليس مجرد أحداث منعزلة، بل يعكس نمطاً ثقافياً متجذراً يستدعي مواجهة واضحة وجريئة.

وقالت في تصريح لها إن الدنمارك، التي طالما رأت نفسها نموذجاً في المساواة، ترددت في الاعتراف بطبيعة هذا العنف كونه جنساني الطابع، معتبرةً أن هذا الاعتراف، رغم صعوبته، بات ضرورة ملحة.

وفي إطار جهودها لمكافحة العنف ضد النساء، أطلقت مؤسسة "دانر" حملة جمع توقيعات تهدف إلى دعم استخدام الأساور الإلكترونية التي تُصدر تنبيهات عند اقتراب المعتدين من ضحاياهم، وقد استجابت الحكومة لهذه المبادرة بإطلاق مشروع تجريبي لتطبيق هذا النظام.

وفي هذا الصدد، شددت ميتي ماري يدي على أهمية تعزيز وعي الجهات المعنية، داعيةً السلطات إلى نقل المعرفة المتعلقة بالعنف الأسري إلى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والشرطة، لضمان الكشف المبكر عن الحالات المعرضة للخطر وتقديم الحماية اللازمة.

ففي الشهر الماضي، فتحت الشرطة الدنماركية تحقيقاً في ستّ حالات يُشتبه بارتباطها بقتل نساء، ما دفع سياسيين إلى الحديث بصراحة لأول مرة عن تفشي الظاهرة، حيث أقرّ وزير المساواة، بأن المجتمع الدنماركي تجاهل هذه القضية تاريخياً، فيما أشار عدد من البرلمانيين إلى أن معظم الجناة هم شركاء أو أقارب الضحايا، مما يكشف عن حجم العنف داخل العلاقات القريبة، ويُظهر وجود حرج اجتماعي يمنع الاعتراف بالمشكلة.